معجون بی‌ثباتی اقتصاد و سوءمدیریت
تولید یکی از بسترهای استقلال و رشد اقتصادی بوده که حمایت‌های دولتی با محوریت آن شکل گرفته و برنامه‌ها براساس آن اجرا می‌شود.
تولید یکی از بسترهای استقلال و رشد اقتصادی بوده که حمایت های دولتی با محوریت آن شکل گرفته و برنامه ها براساس آن اجرا می شود. آرامش فضای اقتصادی سبب می شود تولید با دغدغه کمتری ادامه یابد و زمینه توسعه و پیشرفت جامعه فراهم شود. در مقابل، عدم ثبات اقتصادی باعث می شود تولیدکنندگان قادر به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت نباشند و برخی مواقع، اجرای برنامه های کوتاه مدت نیز دچار اختلال شود. هنگامی که صنعتگر افق دید روشنی ندارد، نمی تواند ریسک کند و سرمایه گذاری جدیدی انجام دهد؛ در نتیجه دچار روزمرگی می شود. حال در شرایطی که عدم ثبات اقتصادی بر کشور حکمفرما و قیمت تمام شده، شناور است، چگونه دولت برای برخی کالاها از جمله خودرو، قیمت گذاری به اصطلاح دستوری می کند؟ وضعیت تولید در این شرایط بی ثبات چگونه است و راهکار برون رفت از آن چیست؟
دامن زدن سوءمدیریت ها به بی ثباتی اقتصادی
امیرحسین صیرفی از فعالان بازار قطعات یدکی درباره تاثیر نبودثبات اقتصادی و تاثیر آن بر فعالیت تولیدکنندگان زیرپله ای به صمت گفت: عدم ثبات اقتصادی، عارضه ای است که سال هاست کشور با آن درگیر شده است. نبود ثبات اقتصادی و نوسان در بازار ارز و نهاده های تولید که بر قیمت تمام شده تاثیر مستقیم دارد و... نرخ محصولات را شناور می کند، اما اقتصاد، تولید و بازار در طول این سال ها به این وضعیت عادت و به نوعی آن را مدیریت کرده است. البته برخی هم از این شرایط برای رسیدن به سود یک شبه، سوءاستفاده می کنند.
وی افزود: به هر حال، در اقتصاد کشور، قیمت ها همیشه افزایشی بوده و روند کاهشی نداشته است و اگر هم در برخی اقلام، نرخ محصولات کاهش یافته، دستوری و موقتی بوده و بعد از مدتی، بیش از پیش، بالا رفته است.
او گفت: آنچه بیش از عدم ثبات اقتصادی به تولید و بازار آسیب زده، نگاه قانون گذار و حاکمیت و همچنین سوءمدیریتی است که در این بخش وجود دارد.
وی اظهار کرد: برخی مسئولان نمی خواهند واقعیت ها را ببینند و به گونه ای دیگر تصمیم گیری می کنند. به عنوان نمونه، وقتی ثبات اقتصادی نداریم و قیمت تمام شده شناور است، تعیین نرخ دستوری، خود باعث بروز مشکلات دیگر شده و در نهایت بازار را ملتهب می کند؛ این بازار ممکن است بازار خودرو باشد یا ارز و مسکن و...
این فعال صنعت تصریح کرد: در چنین فضایی، مشاغل کاذب متولد می شوند که یک امر طبیعی است. به عنوان مثال، افراد سودجو، محصولاتی که چند ماه قبل تولید شده و در کوتاه مدت قیمت آن تغییر کرده را خریداری می کنند و با دپو آنها، هنگامی که قیمت ها تغییر می کند، این اقلام را با قیمت روز به بازار عرضه می کنند.
صیرفی با بیان اینکه عدم ثبات اقتصادی با عدم مدیریت ترکیب شده و مدیریت کلان کشور این بی ثبات اقتصادی را نپذیرفته تا براساس آن شرایط را کنترل کند، اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل همین سوءمدیریت اقتصادی، بازار لوازم یدکی خودرو ملتهب است. از یک سو برای ایجاد سامانه ای که بازار بخواهد از آن پیروی کند، مدیریت درستی وجود ندارد و از سوی دیگر، حاکمیت تهدید می کند اگر در فلان تاریخ، قطعات اظهار نشوند، به عنوان کالای قاچاق جمع آوری می شوند. این تهدیدها در حالی است که سامانه به لحاظ زیرساختی مشکل دارد و درست کار نمی کند.
وی تاکید کرد: سوءمدیریت در حال دامن زدن به بی ثبات اقتصادی است. یکی از حوزه های متاثر از این سوءمدیریت ها، بازار ارز است. نوسان قیمتی در این بازار بر بازارهای دیگر تاثیر گذاشته و فعالیت های تولیدی را با چالش های بسیاری همراه کرده است. به وجود آمدن چنین فضایی، زمینه ساز سوءاستفاده شده و مثلا در بازار لوازم یدکی، باعث تقویت قاچاق می شود. این در حالی است که مدیریت دولتی قادر نیست برای هر فروشگاهی یک نیروی ناظر تعیین کند؛ بنابراین تصادفی برخی فروشگاه ها را بررسی و با متخلفان برخورد می کند، اما ۹۰ درصد آنها، از این دایره نظارت خارج هستند.
ایده آل گرایی مدیران دولتی
صیرفی در ادامه سخنان خود گفت: در طول ۴ دهه، بازار و حتی فعالان اقتصادی به نحوی بی ثبات اقتصادی را مدیریت کرده اند و حتی مصرف کننده هم آن را پذیرفته و در حال مدیریت آن است. تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی سالانه امری پذیرفته شده، اما سوءمدیریت و عدم پذیرش این واقعیت که ثبات اقتصادی وجود ندارد، منجر به صدور دستورالعمل هایی می شود که در شرایط ثبات اقتصادی، قابلیت اجرایی دارند و این خود، باعث التهاب بیشتر فضای کسب وکار و بازار آن می شود.
او گفت: برنامه ریزی ها از سوی مسئولان دولتی برای شرایط ایده آل است که مثلا قیمت ها برای یک دهه ثابت باشد، اما وقتی در اقتصاد به عنوان مثال با یک خبر از برجام، ۱۰ درصد قیمت ها کاهش پیدا می کند و با خبر دیگری، افزایش نرخ رخ می دهد؛ یعنی اقتصاد به این بی ثباتی عادت کرده و خود در حال مدیریت آن است، اما نگاه قانون گذار، ایده آلیستی بوده که براساس آن برنامه ریزی کرده است.
در واقع، بدون توجه به واقعیت ها به دنبال دستیابی زودهنگام به اهداف آرمانی هستند. به عنوان مثال در اخبار اعلام می شود در تولید لوازم خانگی به اهداف موردنظر دست یافته ایم، اما وقتی بررسی می کنیم، واقعیت ها خلاف این گفته است. به طور قطع، این نوع نگاه، آسیب بیشتری به اقتصاد و صنعت می زند. وقتی برنامه ها برای شرایط ثبات، تدوین می شوند، حتی اگر به طور کامل هم اجرا شوند، در شرایط بی ثباتی به نتیجه نخواهند رسید. هر شرایطی به سیاست گذاری خاص خود نیاز دارد. وی گفت: در کشور ما، اقتصاد و مدیریت با هم همخوانی ندارند و برای یکدیگر، برنامه ریزی نشده اند.
پیشنهاد چیست؟
صیرفی در راستای کاهش آسیب های حوزه صنعت در شرایط بی ثباتی اقتصادی، گفت: در سخنان مسئولان شنیده می شود که نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها دخیل است، اما واقعیت غیر از این بوده و نگاه بخش خصوصی در تدوین برنامه ها، دخالت داده نمی شود. در نهایت، قانون گذار قوانین را تصویب و دولت جزئیات اجرای آنها را تدوین می کند، اما عملیاتی کردن این قوانین با بخش خصوصی است.
او گفت: بخش خصوصی هم وقتی تصمیمات با روش ها و اهداف او همخوانی نداشته باشد، به دنبال راه حل می گردد تاآن را دور بزند یا قوانین و برنامه ها را آن گونه که خودش می خواهد، اجرا کند؛ بنابراین باید از ابتدا نگاه بخش خصوصی دیده شود. راه حل های عملیاتی در اقتصاد و کف بازار و با بخش خصوصی است، نه در اتاق های دربسته مدیران.
صیرفی در پایان اظهار کرد: اعتماد دوطرفه باید ایجاد و عدم اطمینان برداشته شود. در این میان، ضرورت دارد دولت یک یا دو سال به بخش خصوصی اعتماد کند تا در ادامه، تاثیر این رویکرد را بر اقتصاد کلان شاهد باشیم.
خلأ امنیت برای سرمایه گذاری
در ادامه ساسان قربانی از دیگر فعالان صنعت درباره بی ثبات اقتصادی و آسیب های آن در تولید و صنعت به صمت گفت: فعالیت های اقتصادی از هر نوعی که باشد، نیازمند ثبات شرایط در همه زمینه هاست. به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد برای فعالیتی صنعتی سرمایه گذاری کند، به طور قطع آن را در بستری امن دنبال می کند. پس امنیت، نخستین موضوعی است که در نبود ثبات اقتصادی، مسئله ساز می شود.
وی افزود: ثبات قوانین و مقررات و نظم در اجرای آنها و اینکه فعالان صنعتی به این قوانین تکیه کنند، موضوع مهم دیگری است. همچنین فراموش نکنیم که دسترسی فعال صنعتی به تکنولوژی و دانش روز، یکی از مولفه های مهم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. کسی که بنگاه اقتصادی دارد و سرمایه خود را وارد تولید می کند با خرید تجهیزات روزآمد و در اختیار داشتن دانش روز، به دنبال توسعه و تحولی جدید بوده و باید بتواند به راحتی به این ماشین آلات سخت افزاری و نرم افزاری دسترسی یابد. در واقع برای تداوم یک کار و حتی راه اندازی کسب وکاری جدید، وجود تکنولوژی روز ضروری
است.
این فعال صنعت با بیان اینکه اگر قانونی تدوین می شود باید برای یک دهه ثبات داشته باشد، گفت: در چنین شرایطی، تولیدکننده می تواند برنامه ریزی کند. زمانی که قوانین در کوتاه مدت (یک ساله یا دو ساله) تغییر می کنند، چالش ها پیچیده تر شده و مسائل لاینحل باقی می مانند.
در این باره می توان به واردات خودرو اشاره کرد که در نتیجه تغییرات یک شبه قوانین، سرمایه های زیادی در گمرکات کشور، بدون تکلیف، دپو شده اند.
فرار سرمایه
قربانی با بیان اینکه در موقعیت های پرتنش و پرنوسان، سرمایه ها به دنبال جای امن بوده و به نوعی فرار سرمایه رخ می دهد، گفت: نگرانی ها به دلیل عدم ثبات اقتصادی سبب شده بخشی از سرمایه ها از کشور خارج شود. او ادامه داد: محدودیت قوانین برای اجرای تصمیمات و نظارت بر اجرای آنها با توجه به چارچوب های تعریف شده، در همه کشورها وجود دارد و صنعتگران باید از آنها تبعیت کنند، اما آنچه در کشور ما آسیب زاست، تغییرات و تحولات زودهنگام در قوانین است.
این فعال صنعت عنوان کرد: چنین فضایی باعث می شود مدیران واحدهای صنعتی برای کاهش دامنه ریسک، فعالیت خود را کاهش دهند. در این میان، کاهش ارزش پایه پولی کشور و افزایش نرخ نهاده های تولید که با تعیین قیمت دستوری محصولات همراه شده، کارآفرینی را با اماواگرهایی روبه رو کرده است.
کاهش حجم فعالیت ها
قربانی با بیان اینکه آمار قابل استنادی درباره اینکه در چند سال گذشته، چقدر سرمایه گذاری جدید در حوزه صنعت انجام شده، وجود ندارد، گفت: آنچه مسلم است بنگاه های اقتصادی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند و ۳ نوبت کاری به ۲ نوبت و کمتر کاهش یافته و در برخی مواقع حتی منجر به تعطیلی خط تولید شده است.
او تاکید کرد: هیچ سرمایه گذاری به دنبال خارج کردن سرمایه خود نیست، زیرا ریسک سرمایه گذاری در کشوری بیگانه که زبان و فرهنگ آن را نمی داند، بالاست، اما اگر امنیت شغلی و سرمایه ای در کشور وجود نداشته باشد، این ریسک را در کشوری بیگانه می پذیرد. این در حالی است که برای رشد اقتصادی باید فضایی به وجود آوریم که نه تنها سرمایه های ملی از کشور خارج نشود، بلکه بتوانیم به جذب سرمایه های خارجی بپردازیم؛ به گونه ای که سرمایه گذار خارجی در کشور هزینه پولی برای تولید داشته باشد و در ادامه محصولات در بازار جهانی عرضه شوند.
قربانی گفت: محدود شدن محصولات کشور به بازار داخل به دلیل عدم ثبات اقتصادی و رقابتی نبودن قیمت ها بوده و اینکه کسی حاضر به سرمایه گذاری جدید نیست؛ بنابراین برای کاهش ریسک حجم فعالیت ها پایین آمده
است.
اگر دولتمردان و سیاست گذاران به دنبال اقتصادی پویا هستند باید فضای امن سرمایه گذاری را هم برای سرمایه گذار داخلی و هم خارجی فراهم کنند. در چنین فضایی، کمتر شاهد شغل های کاذب و فعالیت های زیرپله ای خواهیم بود و فضای کسب وکار شفاف شده و مشکلات تولید و بازار به شدت کاهش می یابد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، عدم ثبات اقتصادی باعث فرار سرمایه ها از کشور شده و بنگاه های اقتصادی فعالیت خود را کاهش می دهند تا کمتر ریسک کنند. از سوی دیگر، بنابر نظر کارشناسان، سوءمدیریت بیشتر به عدم ثبات اقتصادی دامن زده و سیاست گذاری براساس آرمان ها و شرایط ایده آل، زمینه ساز چالش های موجود می شود. در کنار ایجاد امنیت سرمایه گذاری، دولتمردان باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و نظرات آنها را در تصمیم گیری ها دخیل کنند تا در اجرا کمتر با مشکل روبه
رو شده و رشد اقتصادی محقق
شود.
