بروکراسی اداری، چالش تولیدی‌های خرد
صنایع کوچک عموما خود از واحدهای کوچک با اشتغال زیر ۱۰ نفر تشکیل شده‌اند، اما تعداد زیاد این کارگاه‌ها، نشان از اهمیت آنها در اقتصاد دارد
. صنعت چرم با حدود ۲ هزار نفر اشتغالزایی، مهم‌ترین ماده اولیه بیش از ۸۰ میلیون کفش ایرانی را تامین می‌کند. کفش، کیف، کمربند و سایر محصولات چرمی از چرم سنگین (گاوی) تولید شده که قطب آن در دو شهر تهران و تبریز است. البته مشهد هم قطب چرم گوسفندی در کشور بوده که چرمی نرم‌تر و سبک‌تر است و به همین دلیل در تولید پالتو و کاپشن به‌کار می‌رود. چرم موارد مصرف زیادی در صنعت از جمله خودروسازی و لوازم‌خانگی دارد و با توجه به ممنوعیت واردات، چرم‌سازان داخلی باید توان تامین تمام نیاز کشور را داشته باشند. حال پرسش این است که وضعیت تولید آنها چگونه است؟
چرم‌سازان داخلی، تامین‌کنندگان ۱00 درصدی بازار
مسعود بنابیان، عضو انجمن صنعت چرم ایران درباره وضعیت تولید این صنعت و اهمیت آن در اقتصاد کشور به صمت گفت: تهران، تبریز و مشهد، ۳ قطب چرم‌سازی ایران هستند که د ر این میان، تهران و تبریز در حوزه چرم سنگین فعالیت دارند و مشهد، چرم سبک موردنیاز کشور را تولید و تامین می‌کند. در تولید کفش، کیف و کمربند از چرم گاوی (سنگین) استفاده می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین ماده اولیه کفش بیش از ۸۰ میلیون ایرانی را فقط ۲۰۰ واحد چرم‌سازی فعال فعلی تامین می‌کنند.
وی افزود: حدود ۵ کارخانه چرم‌سازی بزرگ در کشور داریم که بین ۴۰ تا ۱۲۰ نفر نیروی انسانی دارند، اما حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی چرم زیر ۱۰ نفر نیرو داشته و با تعداد محدودی اداره می‌شوند.
مشکل اساسی واحدهای کوچک
این عضو انجمن صنعت چرم ایران در ادامه به مشکل اساسی صنعت چرم به‌ویژه کارگاه‌های کوچک فعال آن اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی کوچک که زیر ۱۰ نفر در آنها مشغول به‌کار هستند در انجام کارهای اداری، مشکلات بسیاری دارند. به‌عنوان مثال، واحد تولیدی که ۵ نفر نیروی کار دارد، نمی‌تواند نیروی حسابدار، منابع انسانی یا بازاریاب جداگانه داشته باشد؛ بنابراین دولت باید این واحدهای تولیدی را تحت پوشش بگیرد و شرکت‌های خدماتی راه‌اندازی کند که بروکراسی اداری آنها را پیگیری کنند و انجام دهند.
بنابیان یادآور شد: در حال‌حاضر بخشی از تولیدکنندگان کوچک چرم‌سازی، گرفتار پرونده‌های مالی، محیط‌زیست، اداری و... هستند که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.
ضرورت خوشه‌سازی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان‌شرقی در ادامه سخنان خود بیان کرد: در دولت هفتم و هشتم طرح خوبی پیشنهاد شد که خوشه‌سازی در صنعت بود؛ بهترین طرحی که می‌توانست این مشکل را حل‌وفصل کند، اما متاسفانه نیمه‌کاره رها شد.
او گفت: در حال‌حاضر این واحدهای کوچک چرم‌سازی با حداقل امکانات، ۱۰۰ درصد بهره‌وری داشته و تمام نیازمندی‌های صنعت پایین‌دستی (کفش) خود را تامین می‌کنند. این صنعتگر به آمار تولید اشاره و اظهار کرد: ۸۰ درصد چرم سنگین کشور در تبریز و ۱۰۰ درصد اشبالت (لایه زیرین کفش) هم در استان آذربایجان‌شرقی، تولید و به بازارها عرضه می‌شود. بنابیان با بیان اینکه بیشتر چرم‌سازی‌های تبریز واحدهای کوچک ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ متری هستند، عنوان کرد: تمام این واحدها در شهرک صنعتی که خصوصی است، مستقرند. در این میان، با برنامه‌ریزی مناسب و خوشه‌سازی می‌توان مدیریت بهتری بر این واحدها داشت.
اهمیت آموزش مدیران سنتی
بنابیان با بیان اینکه مشکل صنعت چرم مالی نیست و بیشتر در بخش مدیریت است، گفت: مدیریت این واحدهای کوچک تولیدی توانایی و سواد لازم برای پیوستن به سامانه‌های متعددی که درحال‌حاضر فعالیت دارند مانند سامانه جامع تجارت، انبارداری و... ندارند؛ بنابراین راه‌اندازی شرکت‌های خدماتی از سوی دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
او اظهار کرد: کوچکی آنها سبب‌شده همچنان با ماشین‌آلات با عمر بیش از ۴۰ سال فعالیت کنند که مستهلک شده‌اند. لازم است این تجهیزات با ماشین‌آلات حتی با عمر ۱۰ سال ساخت، فعالیت داشته باشند.
این فعال صنعت چرم با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی به‌طور محدود ماشین‌آلات موردنیاز صنایع از جمله چرم‌سازی‌ها را تولید می‌کنند، عنوان کرد: با نوسازی می‌توان راندمان کار را در این صنعت ارتقا داد؛ علاوه‌بر اینکه در کشور مکانیک و تعمیرکار ماشین‌آلات صنعتی نداریم یا حداقل بسیار کم هستند؛ به‌طوری که برای تعمیر یک ماشین صنعتی ناچاریم از ترکیه کارشناس بیاوریم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان‌شرقی پیشنهاد داد: مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای یا دانشگاه‌ها باید این افراد را تربیت کنند. بنابیان در ادامه گفت: ماشین‌آلات مستهلک شده و نیاز به تعمیر و نوسازی دارند. خلأ مکانیک متخصص در این حوزه سبب خواهد شد برخی واحدهای کوچک تولیدی، به‌ویژه با شرایط قیمتی امروز محصولات، از ادامه فعالیت باز بمانند.
بنابیان توضیح داد: اشتغالزایی صنعت چرم بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نفر است، اما چرم موردنیاز ۱۲۰ هزار نفر شاغل در صنعت کفش را تامین می‌کند. اگر این صنعت به هر دلیلی از فعالیت باز بماند، تولید سایر صنایع پایین‌دستی وابسته به آن نیز متوقف خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد در بحث آموزش، نه برای نیروی انسانی (کارگران) بلکه برای مدیریت اهتمام شود، چراکه بیشتر این کارگاه‌ها سنتی اداره می‌شوند و مدیران آنها سواد آکادمیک نداشته و فقط به‌صورت تجربی فعالیت کرده‌اند؛ از این‌رو دانش به‌روز ندارند و به‌نوعی، با شیوه‌های نوین تولیدی بیگانه هستند.
این فعال صنعت با تاکید بر آموزش مدیریت در صنعت چرم، ادامه داد: توسعه صنایع کوچک منجربه پیشرفت سایر صنایع وابسته به آنها شده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
دردسرهای چرم‌سازان برای جذب کارگر
بنابیان در ادامه به کمبود نیروی کارگر در صنعت چرم اشاره و عنوان کرد: کار در چرم‌سازی دشوار و سنگین است؛ از این‌رو افراد تحصیلکرده ترجیح می‌دهند در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها فعالیت داشته باشند و در صورت جذب نشدن در این کارخانجات به کارخانجات صنایع غذایی روی می‌آورند، چون کار این واحدهای صنعتی، سبک‌تر از چرم‌سازی است؛ بنابراین چرم‌سازان برای جذب نیروی کار موردنیاز خود ناگزیرند دستمزد کارگران را ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از قانون کار لحاظ کنند تا بتوانند کارگر موردنیاز خود را تامین کنند که هزینه بالایی برای فعالان این صنعت است.
اعتبارهایی که به هدف نمی‌رسد
در ادامه حسن نصیریان از دیگر فعالان صنعت چرم ایران در حوزه حمایت از صنایع کوچک از جمله صنعت چرم به صمت گفت: در دو سال گذشته، واحد مدیریت نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، ردیف بودجه‌ای را به واحدهای چرم‌سازی سبک برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات آنها اختصاص داده بود، به‌این ترتیب، دولت وام با سود ۱۸ درصد برای این واحدها در نظر گرفت که ۹ درصد سود آن را خود دولت تقبل کرد. بازپرداخت وام ۳ ساله بوده و واحدهای زیادی برای دریافت آن اقدام کردند، اما تمام بودجه اختصاص داده شده به همه واحدها تعلق نگرفت و برخی نتوانستند از آن استفاده کنند؛ بنابراین بخشی از این بودجه دوباره به خزانه دولت برگشت. گاهی هزینه‌کردهای این‌چنینی به هدف نخورده و در حالی که مسئولان بودجه‌هایی را لحاظ می‌کنند، در نهایت نهادهای پایین‌دستی همراهی لازم را ندارند.
نصیریان درباره اینکه چرا صنعتگران نتوانستند از این فرصت مالی ایجادشده برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات سخت‌افزاری خود استفاده کنند، گفت: یکی از دلایل مهم آن به قوانین بانک‌ها برمی‌گردد. در واقع بانک‌های عامل که باید این کار را انجام می‌دادند، یکی از مشکلات عمده و موانع هستند.
وی ادامه داد: بانک‌ها ضوابط خودشان را دارند و به هیچ‌وجه از این ضوابط کوتاه نیامده و سختگیرانه قوانین‌شان را دنبال می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر واحدی به‌دلایل گوناگون یک چک برگشتی داشته باشد نمی‌تواند از چنین امکاناتی استفاده کند. یا اینکه خود کارخانه را به‌عنوان رهن نمی‌پذیرند، چون بیشتر کارخانه‌ها در رهن بانک‌ها هستند و برای تضمین معمولا ملک‌های سهل‌الوصول می‌خواهند که به‌راحتی بتوانند پول وام را وصول کنند.
او گفت: این محدودیت‌ها باعث‌شده کارخانه‌داران نتوانند از این تسهیلات اعتباری استفاده کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع چرم ایران در پاسخ به این پرسش که چند درصد از این وام از سوی صنعتگران برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده شد، اظهار کرد: کمتر از ۵۰ درصد این وام توسط تولیدکنندگان صنایع کوچک دریافت شد، اما باقیمانده آن به خزانه دولت برگشت؛ در نتیجه می‌توان گفت که این حمایت‌های مقطعی، به‌دلیل قوانین درون‌بانکی، عموما نتیجه‌بخش نیستند.
سنگ‌اندازی بانکی
نصیریان در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت از صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی با غیرصنعتی متفاوت است، گفت: تفاوت چندانی ندارد. به‌عنوان مثال، اگر وامی تخصیص داده شود، صاحبان این صنایع به بانک‌ها ارجاع می‌شوند و برای بانک هم مهم نیست این واحد صنعتی در شهرک صنعتی مستقر است یا خیر.
او تصریح کرد: بانک فقط می‌خواهد قوانین خودش را اجرا کند و همان‌طور که گفتم این قوانین یکی از موانع بزرگ در مسیر فعالیت کسب‌وکارهای کشور است.
نصیریان در پایان درباره حمایت‌های دولتی از صنایع کوچک گفت: کمک‌هایی برای واحدها لحاظ می‌شود، اما قوانین خاص برخی نهادهای پایین‌دستی صنعتگران را با مشکل مواجه می‌کند و اجازه بهره‌برداری را به آنها نمی‌دهد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، صاحبان صنایع کوچک از حمایت‌های دولتی رضایت کافی نداشته و عنوان می‌کنند خلأهای زیادی دراین‌باره وجود دارد. مستهلک شدن تجهیزات سخت‌افزاری، نبود مکانیک متخصص برای تعمیر ماشین‌آلات، موانع نوسازی زیرساخت‌ها، قوانین بانکی و... از جمله چالش‌هایی است که تولیدکنندگان صنایع کوچک را به خود مشغول کرده است.
در دهه ۸۰، موضوع خوشه‌سازی صنایع مرتبط مطرح شد که می‌توانست گره‌گشای بخشی از مشکلات فعلی باشد، اما با تغییر دولت، نیمه‌کاره رها شده و با وجود هزینه‌کرد مالی و زمانی، به فراموشی سپرده شد. در حال‌حاضر چالش اساسی واحدهای تولیدی صنایع کوچک، خرد بودن آنها بوده که با تعداد نیرو بسیار محدود (کمتر از ۱۰ کارگر) فعالیت داشته؛ در نتیجه در انجام امور اداری و بروکراسی فعلی اداره‌های دولتی با دردسر بسیاری روبه‌رو هستند. فعالان صنایع کوچک پیشنهاد داده‌اند دولت خدمات‌دهی جمعی این واحدهای تولیدی خرد را برعهده گرفته و با راه‌اندازی شرکت‌های خدماتی ویژه، امور موردنیاز را برای این واحدها انجام دهد. آنها عنوان می‌کنند با ۵ نیروی کارگر و حتی ۱۰ نفر کارمند، تولیدکننده نمی‌تواند حسابدار، کارشناس محیط‌زیست و... جداگانه داشته باشد؛ بنابراین بخشی از پرونده‌های موجود این واحدها مربوط به همین حوزه‌ها بوده که هم هزینه‌کرد مالی برای دولت دارد و هم تولیدکنندگان.
همراهی نکردن بانک‌ها با صنعت به‌ویژه تولیدکنندگان خرد هم گلایه تکراری و همیشگی بوده و اظهار می‌شود بانک‌ها قوانین درون‌بانکی خاص خود داشته و عموما در مصوبات حمایتی همکاری لازم را ندارند.
