به گزارش صمت در این مراسم که با حضور محسن منصوری استاندار تهران، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران، قاسم نوده‌فراهانی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تعدادی از مسئولان کشوری برگزار شد، از ۴۲ صنعتگر نمونه استان تهران قدردانی به عمل آمد.

راهکار ثمربخش سیاست‌گذاری صنعتی

در ابتدای همایش، علیرضا میربلوک، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مشکلات صنعتگران در این استان اشاره کرد و گفت: محدودیت زمین، ترافیک و کمبود آب در استان تهران بیش از سایر استان‌هاست؛ از این‌رو برای برون‌رفت از مشکلات فعلی باید خوراک مغزافزاری برای سیاست‌گذاران آماده کرد. البته بسیاری از این مشکلات با همین عنوان در ۴ دهه قبل هم مطرح بوده و با تغییراتی به امروز رسیده است. مسئله توسعه صنعتی در استان تهران یکی از موضوع‌های بسیار مهم بوده که باید با روش‌هایی متفاوت اما مغزافزاری این مشکلات به‌سرانجام برسد. در این راستا امکاناتی ترتیب داده شده که ظرفیت‌های فعلی را دوبرابر کرده است. به‌عنوان مثال با روش‌های نوینی که برای صرفه‌جویی آب، برق و... به‌کار گرفته شده، بخشی از امکانات موجود افزایش پیدا کرده و این کمک بزرگی به ارتقای فعالیت‌های صنعتی خواهد کرد.

دو مسئله اساسی که در چند سال اخیر، واحدهای صنعتی را درگیر خود کرده، روابط با سازمان تامین اجتماعی است که تبدیل به شریک شده و تولیدکنندگان این رویکرد را نمی‌پذیرند.

موضوع دوم هم که مربوط به استان تهران است در حوزه صنعت بوده و باید گفت ۸۰ درصد فعالیت در این استان در بخش خدمات بوده و فقط ۲۰ درصد فعالیت‌ها، صنعتی هستند که باید با سیاست‌های حمایتی ظرفیت صنعت را در این استان که ظرفیت آن هم فراهم است افزایش داد.

اصرار داریم مشکلات صنعتگران حل شود

در ادامه محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در جنگ اقتصادی صنعتگران در عرصه تولید و اشتغال تلاش زیادی کردند تا فعالیت‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند. صنعت نقش بسزایی در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته و دارد. بسیاری از کشورها تحقق رشد و توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می‌بینند. ایران هم برای توسعه و پیشرفت باید صنعتی شدن را در اولویت خود داشته باشد.

استان تهران با حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال، ۶۰ درصد ثبت‌سفارش کشور، ۴۰۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز، ۱۴ درصد از سهم اشتغال و ۲۳ درصد سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن و تجارت استان به نسبت کل کشور را به خود اختصاص داده است. امسال توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان شده تا با ورود این شرکت‌ها خلأ فناوری در واحدهای تولید پر شود. در استان تهران ۲۳۰ واحد صنعتی دارای پروانه دانش‌بنیان وجود دارد که افزون‌بر ۸ هزار و ۶۹۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است. همچنین به‌دلیل وجود مراکز آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی و مجاورت نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط این شاخص در حال افزایش است. وجود ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی و ۸ پارک علم و فناوری از مزیت‌های این استان است. آمارها از عملکرد ارائه‌شده در ۳ ماهه نخست امسال حاکی از این است که رتبه نخست تعداد واحدهای صنعتی فعال و میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجادشده در کشور مربوط به استان تهران است. یکی از چالش‌های اساسی واحدهای تولیدی فعلی به ماشین‌آلات صنعتی آنها برمی‌گردد. مستهلک شدن تجهیزات سخت‌افزاری سبب‌شده بهره‌وری مطابق با هزینه‌کرد این واحدها نباشد؛ از این‌رو ضرورت دارد برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت‌ها نوسازی انجام شود تا صنایع شرایط رقابت‌پذیری پیدا کنند. احیای واحدهای راکد (۲۰۵ واحد)، افزایش ظرفیت واحدهای موجود (۴۹۰ واحد) و توسعه و ایجاد واحدهای جدید (۲۶۸ واحد) از جمله برنامه‌های بخش صنعت، معدن و تجارت استان تهران در سال جاری بوده که در حال پیگیری است. رصد مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان با تشکیل هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید (تشکیل ۱۳ جلسه کارگروه در ۴ ماهه امسال) از برنامه‌های مستمر برای رفع مشکلات صنعتگران بوده که ادامه خواهد داشت. بازدید مستمر از واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و زیرساخت شهرک‌ها و پیگیری میدانی و حضوری مسائل تولید استان (بیش از ۳۰ واحد صنعتی تاکنون) انجام شده است. همچنین مهم‌ترین برنامه امسال اجرای مصوبه دولت در تصویب و ساماندهی صنایع استان تهران بوده که بیش از نیم قرن با محدودیت و مشکلات جدی مواجه بوده‌اند. اصرار داریم تمام برنامه‌های در دست اقدام، منتج به نتیجه شود تا صنعتگران بدانند به مشکلات‌شان به‌طور جدی رسیدگی می‌شود تا با دغدغه کمتر به‌کار تولید بپردازند. ضرورت دارد با مدیریت هوشمند از تولید و بازار سنتی به سوی دنیای هوشمند صنعتی حرکت کنیم تا بهره‌وری در واحدهای تولید محقق شود. در حوزه تجارت خارجی هم برنامه‌هایی تدوین و در حال پیگیری است. در این بخش، هدف نخست تامین نیازمندی‌های بازار داخل و سپس صادرات است. واحدهای صنعتی باید نقش پررنگی در صادرات و ارزآوری برای کشور داشته باشند.

در اخذ تصمیمات با بخش خصوصی مشورت شود

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه این همایش با اشاره به اصلاح اقتصادی بزرگ کشور، گفت: این جراحی اقتصادی ضروری بود هر چند مردم دچار زحمت شدند اما باید در کنار هم مشکلات را پشت‌سر بگذاریم تا نتیجه موردانتظار حاصل شود.

نیروی انسانی یکی از سرمایه‌های بنیادین تولید است و امروز کارگران به‌عنوان بخشی از جامعه و مردم با حداقل حقوق در حال زندگی هستند. با وجود اینکه حقوق و دستمزد کارگری امسال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت اما بیش از این مقدار از سوی صاحبخانه‌ها از جیب جامعه کارگری برداشت شد؛ بنابراین باید مسئولان درباره مسکن کارگری فکر اساسی و جدی کنند و این خواسته عاجزانه تولیدکنندگان است.

استان تهران وضعیت خاصی دارد به‌گونه‌ای که حدود ۲۲ درصد تولید ناخالص ملی کشور در این استان تامین می‌شود. این نشان می‌دهد هر تصمیمی که در این استان گرفته می‌شود برای تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور بسیار مهم است. در واقع هر تصمیم درستی در این استان می‌تواند الگوی مناسبی برای صنعت سایر استان‌ها باشد. البته گاهی مشکلات هر استان از جنس خودش بوده و به‌عنوان نمونه، هزینه راه‌اندازی یک واحد صنعتی در استان تهران چندبرابر سایر استان‌هاست.

در این راستا، مسئولان استانداری تهران چند اقدام مفید داشتند که نتایج آن در آینده صنعتی این استان بروز خواهد کرد. به‌عنوان مثال، مشکلات چند دهه واحدهای صنعتی در همان فضای پیگیری و حل شد که زمینه رشد تولید در این استان را فراهم کرد. اما با تمام این اقدامات و تلاش‌هایی که برای ارتقای صنعتی در کشور در حال انجام است با کاهش ارزش پول ملی، مشکلات مالی واحدهای تولیدی را درگیر خود کرده است. صنعتگر برای داشتن تیراژ سال قبل باید سرمایه در گردش خود را چندین برابر یا اعتبارات و وثایق بانکی خود را به‌روز کند. این چالش‌ها ضدتوسعه بوده و در صورت بروز باید از سوی مسئولان راهکار درست برای برون‌رفت از آنها ارائه شود. یکی دیگر از مشکلات تولید، ورود کالاهای چینی با حداقل استانداردهاست. انتظار می‌رود همان‌گونه که شرکت‌های ایرانی مکلف به رعایت استانداردهای تولید هستند، بازرگانانی که کالاهای ساخته‌شده را به کشور وارد می‌کنند نیز مکلف به این مهم باشند و فقط با یک VOC نتوانند با حداقل کنترل‌ها محصولات را وارد کنند.

دولت الکترونیک یکی از امور زیرساختی مفید در روزآمدی فعالیت‌هاست اما در حال‌حاضر همین امر بلای جان تولیدکننده شده است. سامانه‌ها از جمله سامانه گمرک، سامانه ثبت کالا، سامانه‌های بانکی، سامانه‌های صنعت، معدن و تجارت و... ضمن تعدد بروکراسی اداری ایجاد کرده که یک روز فلان سامانه قطع است و فردا سامانه‌ای دیگر. باید مراقب آسیب‌های امنیتی این سامانه‌ها باشیم، ضمن اینکه منکر کارآمد و مفید بودن آنها نیستیم. امروز صنعتگران در کنار دولت و حاکمیت برای عبور از جراحی بزرگ اقتصادی هستند و بسیاری از اقتصاددانان جهان نیز با این تصمیم بزرگ کشور همراه و هم‌عقیده بودند. جامعه صنعتی کشور هیچ‌وقت جامعه فرصت‌طلبی نبوده و همواره همه سرمایه‌های خود را در طبق اخلاص قرار داده تا در حوزه ماموریت‌های محوله به‌ویژه تامین نیازهای مردم کارآمد باشد. در انتها یکی از خواسته‌های بخش خصوصی، مشورت با آنها در اخذ تصمیمات هستند.

فعال شدن ۳۰۰ واحد صنعتی راکد

در ادامه این مراسم، علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیای بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و عنوان کرد: ۳۱ درصد از این واحدها را فعالان اقتصادی احیا کردند که بسیار اثرگذار بوده است. امیدواریم شاهد مشارکت بیش‌ازپیش بخش خصوصی در اجرای این امر مهم باشیم. احیای واحدهای راکد یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و موردتایید رئیس‌جمهوری بوده و در این راستا شناسایی این واحدها در دستور کار قرار گرفته است. اهمیت این موضوع را می‌توان با حضور یافتن رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن امسال دریافت. در این مراسم بیش از ۱۷۸ راهکار و ظرفیت از سوی فعالان صنعتی ارائه شد که با کمک و همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در حال‌حاضر تامین مالی یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که تاکنون راهکارهایی برای رفع آن ارائه شده و در سفرهای رئیس‌جمهور که با محوریت تولید انجام شده، تامین مالی برای بخشی از بنگاه‌ها انجام می‌شود اما انتظار می‌رود بانک‌ها نیز همراهی بیشتری داشته باشند. در حوزه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، دو موضوع اصلی، تامین زیرساخت‌های آب و برق وجود دارد که تلاش‌های زیادی در این حوزه در دست انجام است. به‌عنوان مثال در حوزه تامین آب، به پساب شهری در صنعت روی آورده و در استان تهران و برخی دیگر از استان‌ها به موفقیت‌هایی نیز دست یافته‌ایم. برآورد می‌شود با یک میلیارد مترمکعب پساب شهری بتوان نیازهای بخش صنعت را تامین کرد و البته در این راستا، نیازمند کمک و همراهی بیشتر وزارت نیرو هستیم. سال گذشته، ۴۰ میلیون مترمکعب پساب شهری برای شهرک‌های صنعتی تامین شد و امسال نیز در تلاشیم همین میزان پساب شهری تامین شود. سال گذشته سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در ساخت ۹۰ پست برق مشارکت کرد و در استان تهران در دو شهرک صنعتی پست‌های برق افتتاح شد، در اقدامی دیگر برنامه‌ریزی برای احداث ۳۰ پست جدید دیگر در سال جاری است. امسال هر چند با قطعی برق مواجه هستیم اما قطعی بدون برنامه به‌شدت کاهش یافته، ضمن اینکه برق شهرک‌های صنعتی یک روز در هفته با اطلاع قبلی قطع می‌شود. در حوزه تامین مسکن کارگری، تفاهمنامه‌ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با وزارت راه و شهرسازی منعقدشده تا برای کارگران حاضر در شهرک‌های صنعتی کل کشور بتوانیم تامین مسکن کنیم. یکی دیگر از چالش‌های صنعت کشور، لکه‌ها و محدوده‌های صنعتی استان تهران بود، صنعتگران فعال در این محدوده‌ها با مشکلات گوناگونی از جمله تامین زیرساخت‌های آب و برق، مشکلات زیست‌محیطی و... مواجه هستند که با اقدامات انجام‌شده در دولت انتظار می‌رود به‌عنوان شرکت‌های بخش خصوصی بتوانیم آنها را اداره کنیم.

مشکلات قدیمی که سرانجام حل شدند

در پایان هم محسن منصوری، استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های استان تهران، گفت: جمعیت ۱۷ میلیونی تهران به معنای بازار بزرگی برای تولید است و بهترین زیرساخت‌ها از جمله کریدورهای حمل‌ونقلی و گمرکات نیز در استان تهران وجود دارد و به‌عبارتی ابزار، لوازم و زیرساخت‌های تولید در این استان فراهم است. ۷۰ درصد گردش مالی و ۲۵ درصد صنعت کشور در استان تهران قرار دارد، از این‌رو حل مسائل حوزه صنعت، معدن و تولید در این استان الگویی برای کل کشور خواهد بود و مصمم به انجام کارهای فوق‌العاده در استان هستیم. با وجود مشکلات، افق و روند حوزه صنعت و معدن مثبت است، کارهای زیادی انجام شده، البته کارهای انجام‌نشده هم زیاد است که باید کمک کنیم اقدامات به شکل عملیاتی پیش برود. محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری در استان تهران یکی از مشکلات قدیمی بود که نیاز به رسیدگی داشت. این قانون در سال ۱۳۴۶ خورشیدی مصوب شده بود که مشکلات زیادی را برای استان ایجاد کرده بود و بیش از ۱۵ جلسه در سطوح عالی با حضور وزرا برای حل این مسئله با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برگزار و تبدیل به مصوبه دولت شد که با این اقدام حجم تولید در استان تهران ۲، ۳ برابر می‌شود. از دیگر مصوبات مهم این است که لکه‌های صنعتی در قالب ۳۸ شهرک صنعتی خصوصی فعالیت کنند که ۱۳ هزار واحد صنعتی به این شکل مجوزدار و سازماندهی می‌شوند و تغییر کاربری آنها حل‌وفصل می‌شود که اتفاق بزرگی در حوزه تولید کشور خواهد بود.

در بخش معدن، ۳۰۰ معدن شن و ماسه در استان تهران داریم که دانه‌بندی این معادن ممنوع بود و در قالب مصوبه دولت مجاز اعلام شده است. همچنین براساس این مصوبه شهرستان فیروزکوه از محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر مستثنا شده است. حل مشکلات تولیدکنندگان اهمیت بسیاری دارد، از این‌رو در قالب بازدید‌ها و فعالیت‌های ستاد تسهیل به‌دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی هستیم، چراکه معتقدیم در استان تهران ابزار و لوازم کافی برای تولید وجود دارد و باید به معنای واقعی و تولیدکنندگان کمک کنیم.