در هفته‌های اخیر مسئله وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی و پتروشیمی که با هدف تنظیم بازار داخلی وضع شده، اعتراض‌هایی را در بین فعالان این صنایع به دنبال داشته است. استدلال مسئولان در وضع عوارض صادراتی تا به امروز افزایش سود این صنایع در پی افزایش نرخ ارز بوده که اساسا استدلال صحیحی با نگاه حمایت از تولید‌کننده نیست. این در حالی است که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید شده است: «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین فقط در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایطی می‌توانند مشمول عوارض صادراتی شوند.» در این راستا محسن صفدری مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت در این باره پاسخ گفت.
مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت در ارزیابی خود از وضع عوارض صادراتی پتروشیمی‌ها گفت: وضع عوارض صادراتی از جمله تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار عرضه مواد پتروشیمی است که در راستای تامین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنایع پایین‌دستی کشور، گرفته شده و درحال‌حاضر به مرحله اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت صمت همواره سیاست‌گذاری برای توسعه حلقه‌های پایینی زنجیره صنعت پتروشیمی است که مولد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر نسبت به ابتدای زنجیره که اغلب تولید مواد خام و نیمه خام هستند، افزود: با توجه به اینکه از ابلاغ آن به گمرک (بیست فروردین امسال) زمان چندانی نگذشته، تاثیرات آن بر بازار مواد اولیه پتروشیمی، در بلند مدت نمود بیشتری خواهد داشت.
صفدری در پاسخ به این سوال که آیا وضع عوارض مانعی در مسیر توسعه صادرات نیست؟ تاکید کرد: درحال‌حاضر و با توجه به کارشناسی صورت گرفته از نیاز کشور و مقایسه آن با حجم تولید و برآورد تولید سالیانه مجتمع‌های پتروشیمی، عوارض صادراتی تنها بر بخش کوچکی از مواد اولیه پتروشیمی که جزء کالاهای کمبوددار هستند و با التهاب‌های دائمی و رقابت قیمتی روبه‌رو هستند، وضع شده است.
وی با تاکید بر اینکه این کالاها که به ۱۲ قلم محدود شده، تنها ۵ درصد از حجم تولید سال گذشته مجتمع‌های پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: با در نظر گرفتن اینکه ۷۰ درصد از محصولات صادراتی این شرکت‌ها مربوط به متانول، اوره، برش‌های کربنی و پلی اتیلن‌های سبک و سنگین است که درحال‌حاضر مشمول عوارض صادراتی نیستند، موضوع ایجاد مانع در مسیر صادرات صحت ندارد.
مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا این عوارض مانع از سودآوری کلان این صنعت در پی افزایش نرخ نفت و پتروشیمی پس از جنگ اوکراین نمی‌شود؟ توضیح داد: همانطور که اشاره شد آمار و داده‌های رسمی منتشر شده توسط گمرک کشور به خوبی نشان می‌دهد کالاهایی که مشمول شده‌اند یا صادرات نداشته یا به استثنای پی‌وی‌سی که موضوع آن عدم تناسب میزان عرضه داخلی با نیاز مسکوت مانده فعالان آن بخش است، در مقادیر بسیار ناچیزی اتفاق افتاده است.
وی افزود: سایر مواد پتروشیمی که بخش عمده صادرات مجتمع‌های تولید‌کننده را تشکیل می‌دهند، به این علت که عرضه، متناسب با نیاز داخل صورت گرفته و رقابت قیمتی دائمی در بورس‌های کالایی برای این کالاها وجود ندارد، مشمول عوارض نشده است.
صفدری درباره اینکه چطور می‌توان دریافت عوارض از صادرات را حمایت از تولید داخل ارزیابی کرد؟ تصریح کرد: مسئله مهمی که دغدغه وزارت صنعت است، تامین نیاز واحدهای تولیدی از طریق مواد اولیه داخلی است که به ویژه در شرایط تحریم به مراتب ارزان‌تر و در دسترس‌تر از منابع وارداتی هستند. اینکه کالایی در داخل کشور با کمبود و التهاب روبه‌رو باشد و علیرغم اینکه تولید داخل دارد، اجازه دهیم صادر شود به این معنا است که تولیدکننده ایرانی مجبور می‌شود صرفاً بخش کوچکی از نیاز خود را در رقابت و حتی گاهاً بالاتر از قیمت‌های منطقه خریداری کند و برای کسری به دنبال واردات باشد.
وی با بیان اینکه این امر نتیجه‌ای جز بالا رفتن هزینه‌های تولید، از دست رفتن بازارهای داخلی و صادراتی و در نهایت تعطیلی واحدها و از دست رفتن اشتغال در پی نخواهد داشت، ادامه داد: درحال‌حاضر تعداد قابل توجهی از صنایع پایین‌دست ما که مصرف‌کننده این ۱۲ قلم کالا هستند زیر ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود، تولید می‌کنند و وزارت صنعت به ناچار و از روی اضطرار به جهت جلوگیری از رقابت‌های غیرمنطقی در بورس، مواد اولیه کمبوددار و التهابی را سهمیه‌بندی کرده و در چندین مرحله تعدیل سهمیه انجام داده تا تقاضا متناسب با عرضه مدیریت شود.
وی افزود: به این معنا که به صورت موقت مشکل بازار از طریق فشار بر روی مصرف‌کنندگان، به ظاهر حل شده اما در نهایت تولید محدود شده‌ که ضرورت دارد مشکل تامین این کالاها، به صورت اساسی برطرف شود.
مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت با اشاره به اینکه عوارض صادراتی مواد خام اثر محرک بر تولید و صادرات شرکت‌های پایین دست پتروشیمی دارد، عنوان کرد: به عنوان مثال کل صادرات محصولات پلیمری پتروشیمی‌ها در سال ۹۹ به نسبت اختلالی که در بازار‌های داخلی داشته قابل توجه نبود و میانگین فروش آن کمتر از هر تن ۸۰۰ دلار بوده در صورتی که به دلیل صادرات برخی محصولات پتروشیمی در سال ۹۹ شاهد التهابات گسترده محصولات پلیمری بودیم که زیان کشور بسیار بزرگتر بود و محصولی که می‌توانست با ارزش افزوده بیشتر نیازهای کشور را پاسخگو باشد به صورت خام و نیمه خام صادر شده و ارز آوری هر تن ۲۰۰۰ دلار صنایع پایین دست معطل مانده که در بلند مدت نه به نفع شرکت‌های پتروشیمی و نه در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع صنایع پایین دست کشور است.
وی با بیان اینکه تولیدات صنایع تکمیلی پتروشیمی یا همان صنایع پلاستیک کشور بسیار متنوع و پیشران توسعه صنعتی است، تصریح کرد: در صنایع متعددی زنجیره ارزش و نرخ تمام شده را رهبری می‌کند اما به دلیل محدودیت تامین مواد اولیه تولید داخل، به صورت خام صادر شده و در نتیجه اشتغال و مزیت‌های کشور را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.
صفدری در پایان با اشاره به اینکه با وضع عوارض صادراتی ارزآوری کل زنجیره شامل شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تولید‌کننده محصولات نهایی کم نمی‌شود، خاطرنشان کرد: با این روند فرمایشات مقام معظم رهبری انشاالله محقق می‌شود و کل زنجیره شاهد صادرات با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود و در داخل کشور هم نرخ کالاها دستخوش کمبود مواد اولیه پتروشیمی نخواهد بود، البته این روش و الگو از سال‌های گذشته درخواست صاحبان صنایع پایین دست کشور بوده که امروز با توجه به بلوغ صنعتی کشور و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی قابلیت اجرایی پیدا کرده است.


منبع: اقتصاد آنلاین