قطع گاز رشد بخش صنعت را کاهش داد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ ماه نخست امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. براساس این گزارش، در حالی که اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه رشد منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان گفت عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متاثر از این شوک بوده است.
همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داد و آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال، تحقق رشد ۷ درصدی گروه خدمات طی ۳ ماه نخست ۱۴۰۰ برمبنای آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه طی ۳ ماه نخست ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از پیامدهای منفی شیوع کرونا است.
رشد اقتصادی کشور تا پایان ۱۴۰۰
به گزارش صمت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تایید سخنان رئیس‌جمهوری درباره افزایش صادرات نفت، پیش‌بینی کرد با توجه به رشد بالای صادرات نفت خام، رشد اقتصادی کشور تا پایان ۱۴۰۰ به ۲.۸ درصد برسد. برمبنای آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران طی ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تاثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت در نتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده
است. درنتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
پیش‌بینی بانک جهانی
گفتنی است، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۳.۱ درصد تخمین زده که نسبت به گزارش قبلی خود، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که در گزارش پیشین این بانک نرخ رشد اقتصادی کشور، ۲.۲ درصد برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده بود که حاکی از افزایش ۰.۲ واحد درصدی است. اما پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به گزارش قبلی، کاهش ۰.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در امسال میلادی را ۲.۵ درصد برآورد کرد که نسبت به سال گذشته کاهش یافته و پیش‌بینی کرد در سال بعد نیز به ۲ درصد کاهش یابد. جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را که حدود دو ماه تا پایان آن مانده، ۲.۵ درصد برآورد کرده است. این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۳.۴ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر شد، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵ درصد اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را افزایش داده و پیش‌بینی ۲۰۲۱ را کاهش داده است. همچنین طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ یعنی سال بعدی میلادی ۲ درصد پیش‌بینی شده است. براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است. همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹.۳ درصد پیش‌بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به ۲۷.۵ درصد خبر داده است. صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری کشور در امسال میلادی را ۱۰ درصد برآورد کرده و این رقم در سال ۲۰۲۰ را ۹.۶ درصد تخمین زده است. همچنین در این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال آینده ۱۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد. برمبنای این گزارش، تراز حساب جاری ایران نیز از منفی ۰.۱ در سال ۲۰۲۰ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت. این رقم در سال بعد به یک درصد کاهش می‌یابد.
۲ سناریوی رشد اقتصادی تا پایان ۱۴۰۰
در همین حال نتایج پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به این شرح است که برای سال ۱۴۰۰ به صورت بدبینانه ۳.۴ درصد و به صورت خوش‌بینانه ۶.۲ درصد اتفاق خواهد افتاد.
پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال را برآورد کرده است. نتایج پیش‌بینی رشد اقتصادی این‌گونه بوده که برای سال ۱۴۰۰ به صورت بدبینانه ۳.۴ درصد و به صورت خوش‌بینانه ۶.۲ درصد اتفاق خواهد افتاد. در سناریوی خوش‌بینانه با وجود رشد مثبت بیشتر بخش‌ها اما برای فصل زمستان در بخش معادن و دو زیر بخش خدمات رشد منفی برآورد شده است. در این سناریو، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی در کنار سایر خدمات عمومی برای کل سال نیز منفی پیش‌بینی شده است.
رشد صنعتی‌ها کمتر می‌شود
گذشته از پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، اما کمتر از سال گذشته باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت طی ۶ ماه نخست سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام‌شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱ درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵درصد درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱ درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱ درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵ درصد برآورد می‌شود.
پیش‌بینی اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۵
براساس آخرین گزارش سایت اکونومیست، بودجه کشور دارای یک کسری بودجه شدید است و این موضوع منجر به ایجاد تورم می‌شود و تورم اقتصاد، موجب افزایش هزینه‌ها در سال آینده خواهد شد و اکونومیست از وقوع تورم‌های شدید در اقتصاد ایران خبر داده است. گزارش اکونومیست حاکی است به علت بازیابی اقتصاد چین پس از کرونا و لغو تدریجی برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه صادرات نفت ایران انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی با میانگین ۱.۷ درصد را تجربه کند؛ البته در سال‌های گذشته به علت تحریم‌ها اقتصاد ایران کوچک شده است و در صورت برداشته شدن همه تحریم‌ها احتمال رشد سریع وجود دارد که می‌تواند تا سطح ۳.۸ درصد افزایش یابد. نکات کلیدی این گزارش در زیر آمده است:
۱- اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای تولید‌کننده نفت در منطقه متنوع‌تر است اما به صورت سنتی نفت و گاز سهم مهمی در درآمدهای اقتصاد ایران دارد که پس از تحریم‌های ایالات متحده آسیب زیادی دیده و با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شده است.
۲- اکونومیست پیش‌بینی پیروزی یک نامزد اصولگرا در انتخابات امسال ایران را داشته که این امر محقق شده است اما پیش‌بینی کرده که پس از انتخابات ایران نرخ فقر می‌تواند کمی روند افزایشی داشته باشد.
۳- اکونومیست پیش‌بینی کرده است احتمال لغو برخی از تحریم‌ها در اواخر سال ۲۰۲۱ وجود دارد و این امر می‌تواند منجر به خروج کشور از رکود شود اما عواملی مانند تورم شدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین در مذاکرات با ایالات متحده می‌تواند در بلندمدت دوباره ایران را به مرحله رکود بازگرداند؛ یعنی مشکل اقتصاد ایران صرفا سرمایه‌گذاری نیست، اینکه روند افزایش قیمت‌ها در کشور وضعیت مناسبی ندارد و میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است می‌تواند دوباره کشور را پس از توافق به دوران رکود بازگرداند.
۴- بودجه کشور دارای یک کسری بودجه شدید است و این موضوع منجر به ایجاد تورم می‌شود و تورم اقتصاد سبب خواهد شد سال آینده هزینه‌ها افزایش داشته باشد به این فرآیند «مارپیچ تورمی» می‌گویند و اکونومیست از وقوع تورم‌های شدید در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
۵- ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه است در صورت رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی چشم‌انداز اغواکننده‌ای برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
۶- چشم‌انداز ایران برای رشد و توسعه اقتصادی در بخشی از مراحل به کاهش داشتن یا نداشتن تحریم‌های ایالات متحده باز‌‌می‌گردد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی‌سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم‌های نفتی ایران محقق شود اما اختلافات بین دو کشور به تیرگی روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ خواهد انجامید.
سخن پایانی
در نهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. جدول جزییات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
