روز پنج‌شنبه، دونالد ترامپ فرمان اجرایی کاهش تعرفه واردات خودروهای ژاپنی را امضا کرد؛ اقدامی که در راستای اجرای پیمان تجاری جدید میان آمریکا و ژاپن صورت گرفت. بر اساس این فرمان، تعرفه خودروهای ژاپنی از سطح قبلی ۲۷.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت و این نرخ جدید برای بسیاری از کالاهای دیگر نیز اعمال خواهد شد.

این توافق پس از هفته‌ها مذاکره میان واشنگتن و توکیو نهایی شد. در حالی‌که دو کشور در اواخر ژوئیه از چارچوب کلی پیمان رونمایی کرده بودند، اختلاف‌نظرهایی در جزئیات آن وجود داشت. سفر اخیر «ریوسی آکازاوا»، نماینده ارشد تعرفه‌های ژاپن به آمریکا، نقش کلیدی در نهایی شدن این توافق ایفا کرد. او با هدف فشار بر دولت آمریکا برای اصلاح تعرفه‌ها، مذاکراتی مستقیم با ترامپ انجام داد.

تعرفه‌های سنگین پیشین، فشار قابل‌توجهی بر صنعت خودروسازی ژاپن وارد کرده بود؛ صنعتی که حدود ۸ درصد از اشتغال این کشور را تشکیل می‌دهد. کاهش تعرفه‌ها نه‌تنها به نفع خودروسازان ژاپنی، بلکه برای مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز سودمند خواهد بود، زیرا محصولات با کیفیت‌تری با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شوند.

از سوی دیگر، این توافق شامل یک پیوست مالی نیز هست: ژاپن متعهد شده است سرمایه‌گذاری عظیم ۵۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد آمریکا انجام دهد. این سرمایه‌گذاری شامل خرید سهام، اعطای وام و تضمین‌های مالی از سوی بانک‌های دولتی ژاپن خواهد بود.

تحلیلگران معتقدند که این توافق، علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، پیامدهای ژئوپلیتیکی نیز دارد. در شرایطی که چین و اروپا با سیاست‌های حمایتی بازار خودرو را در اختیار دارند، دسترسی آسان‌تر ژاپن به بازار آمریکا می‌تواند توازن قدرت در صنعت خودروسازی جهانی را تغییر دهد.

همچنین، ترامپ از این توافق به‌عنوان ابزاری سیاسی بهره می‌برد؛ کاهش هزینه خودرو برای شهروندان آمریکایی و ایجاد هزاران فرصت شغلی از طریق سرمایه‌گذاری ژاپن، می‌تواند به‌عنوان دستاوردی ملموس در کارنامه اقتصادی دولت او ثبت شود.