تولید همچنان در محاق
اغلب تولیدکنندگان بر این باورند که تولید به ظاهر موردتوجه است، اما در واقعیت شعارزده شده و حمایت واقعی نصیب آن نمی‌شود. واقعیت این است که در چند سال اخیر، تولید مسیر پرچالشی داشته و اگرچه به ظاهر تمام هم و غم متولیان امر و فعالان این بخش، عبور تولید از مرحله بحرانی کنونی بوده، اما در نهایت شاهد اتفاق خاصی در راستای کمک به تولید و صنعت کشور نبوده‌ایم. در سال جاری نیز اگرچه همچنان تولید در اولویت سیاست‌گذاران و متولیان این بخش است، اما در تمام جنبه‌هایی که به‌نوعی درگیر آنهاست، از نیروی انسانی و مواد اولیه گرفته تا تامین ارز و انرژی با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند و به جرأت می‌توان گفت این وضعیت بغرنج، تولید را به محاق برده است. صمت در این گزارش با کارشناسان حوزه صنعت درباره وضعیت تولید در سال جاری گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
تولید سرگردان در مسیری پر پیچ و خم
نصراله محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت درباره وضعیت تولید کشور به صمت گفت: دهه‌هاست در برنامه‌های کلان همواره صحبت از حمایت از تولید است و قانون رفع موانع تولید هم در این راستا مطرح شده، اما در واقعیت اتفاق خاصی نیفتاده است. به‌نظر می‌رسد مشکلات تولید حل‌شدنی نیست و سال به سال بیشتر می‌شود. آنچه باعث ادامه این روند شده، در گام نخست به فهم نادرست از تولید و رفع موانع آن برمی‌گردد. تا شناخت و فهم درستی درباره موضوعی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌گذاری و برنامه‌های ثمربخشی درباره آن موضوع تدوین و اجرایی شود. در سطح بعد، ناتوانی از اجرای برنامه‌های حمایت از تولید مطرح است. واقعیت این است که تولید در سال جاری هم درگیر همان مشکلات تکراری و موانع همیشگی بود و با وجود اینکه در بسیاری از این موارد، علل و حتی راهکارهای مشخص است، اما در نهایت عدم‌شناخت درست باعث شده شاهد اتفاق خاصی در این بخش نباشیم.
فلاح افزود: اگر در گذشته تولیدکننده برای تاسیس یک واحد تولیدی، باید ۳ تا ۴ مجوز دریافت می‌کرد در حال حاضر باید بیش از ۲۰ مجوز بگیرد. واضح است که هر قدر تعداد مجوزهای لازم برای شروع یک فعالیت بیشتر باشد، بروکراسی اداری که ایجاد می‌کند، فساد را بیشتر خواهد کرد. تعدد مجوزها هم فسادآور بوده و یک مانع جدی در مسیر تولید است. در کل تولید با عمده موانعی روبه‌رو است که شناخته شده و مشخص هستند؛ یعنی دولت، مجلس و متولیان این بخش به‌طور شفاف از وجود این موانع آگاه هستند و گاه راهکارهای رفع این موانع نیز مشخص است. اینکه تعدد مجوزها فساد به‌دنبال دارد و برای تولید دردسر ایجاد می‌کند، مشخص است و راهکار آن هم کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع یک فعالیت است.
دولت در رقابت با تولیدکننده
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه در همان گام نخست برای شروع یک فعالیت تولیدی دردسرهای آن هم شروع می‌شود، گفت: تولیدکننده با صرف هزینه بسیار زیاد، مجوز را دریافت می‌کند و مشکلاتش تازه آغاز می‌شود. تولیدکننده در همان ابتدا برای تامین ابزارهای تولید و از مهم‌ترین آنها تامین نقدینگی و سرمایه با مشکلاتی روبه‌رو است. در این مرحله وارد مارپیچ تامین مالی از طریق بانک‌ها می‌شود، چراکه وظیفه نظام بانکی دادن تسهیلات به تولید است. در جایی که دولت به جای حمایت از تولید به رقابت با آن می‌پردازد، قطعا نظام بانکی هم پشتیبانی از تولید نخواهد داشت. فلاح ادامه داد: دولت حتی در تامین مالی هم رقیب تولید است و بیشتر تسهیلات را به سمت خود می‌برد و از روش‌های گوناگون برای جذب منابع مالی استفاده می‌کند یا به‌طرق مختلف از بانک مرکزی پول می‌گیرد یا بانک‌های عامل را وادار می‌کند منابع‌شان را صرف جایی کنند که نباید و آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که سرمایه‌ای که باید از سوی بانک به تولید اختصاص داده شود، از چرخه تولید و دسترس تولیدکننده خارج می‌شود. این فعال حوزه صنعت درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید نیز گفت: مانع بعدی که سال‌هاست در مسیر تولید قرار دارد، مربوط به نوسانات نرخ ارز است. وضعیت در این بخش بیش از حد بی‌ثبات است و به‌جرأت می‌توان گفت به تعداد دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند، نوع ارز در کشور تغییر کرده است. هر دولتی هم داستانی برای ارز تعریف می‌کند و به‌نوعی آن را در کنترل خود قرار می‌دهد. در سال جاری هم اگرچه در نیمه نخست سال نرخ ارز تاحدودی بی‌ثبات بود، اما تولید در تامین ارز همچنان مشکل داشت. قوانین بانک مرکزی، تخصیص ارز را بی‌ثبات و سخت کرده و گاه مسیر قانونی تخصیص ارز که البته همان هم سخت بود، غیرقانونی می‌شود. در این شرایط، مدام از رفع موانع تولید می‌گوییم در حالی‌که تمام مولفه‌های درگیر با تولید مانع تولید هستند و امسال هم با سال‌های قبل فرقی نداشته و وضعیت تولید نه‌تنها بهتر نشده در برخی بخش‌ها وضعیت به مراتب بدتر شده است.
موانع بی‌شمار در مسیر تولید
فلاح درباره راهکارهای کمک به تولید اظهار کرد: انتظار داریم دولت به‌طور ویژه و خاص از نظرات فعالان صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی را به کار بگیرد. دولت در بخش‌های زیادی می‌تواند ورود کرده و به تولید کشور کمک کند، اما در حال حاضر فقط در مرحله قیمت‌گذاری حضور دارد و در بخش‌های دیگر جای حمایت‌های دولت برای رفع موانع به‌طور ملموسی خالی است.
وی افزود: امنیت در سرمایه‌گذاری یعنی توان پیش‌بینی آینده که یکی مولفه‌های بسیار مهم برای رونق تولید است. وقتی سرمایه‌گذار از وضعیت اقتصادی اطمینان ندارد، سرمایه‌گذاری هم نخواهد کرد، چون به واسطه شرایط بی‌ثبات، ریسک فعالیت او افزایش می‌یابد و از بازگشت سرمایه‌اش مطمئن نیست طبیعی است در این شرایط سرمایه‌گذار به تولید نزدیک هم نشود. وقتی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان درکی از توسعه صنعتی و توان حمایت از برنامه‌های آن را ندارند، نتیجه آشفته‌بازاری می‌شود که تولید را در چند سال اخیر و از جمله امسال ضعیف کرده است. این کارشناس حوزه صنعت در پایان تاکید کرد: تولید امسال هم با موانع تکراری روبه‌رو بود. مهم‌ترین مانع در مسیر تولید، دخالت‌های دولت و دومین و البته اصلی‌ترین مانع، تغییر قوانین و رویکردهاست؛ مدت‌هاست در اقتصاد ما با تغییر هر مدیری برنامه‌ها و سیاست‌ها هم تغییر می‌کند. سومین مانع، بزرگ بودن دولت است و در نهایت اینکه روابط بین‌المللی بسیار ضعیفی داریم. البته همچنان تولید موانع ریزودرشت زیادی در مسیر حرکت خود د ار د و آنچه بیان شد مهم‌ترین موانعی بود که نیازمند بررسی‌های موشکافانه‌تر است و از داخل همین موانع، تعداد زیادی چالش ایجاد می‌شود که مسیر تولید را سخت‌تر می‌کنند.
قوانین مانع جدی تولید
حبیب‌الله محمودان، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره وضعیت تولید در سال جاری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: امسال با وجود مشکلات فراوان، صنایع کشور همچنان رو به ترقی و توسعه هستند و با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارند؛ البته شکی نیست که نیاز به حمایت دارند. یکی از بخش‌هایی که صنعت کشور در آن نیازمند تغییر و تحول و حمایت است تا درنهایت به تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر دسترسی یابد، بخش ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است. متاسفانه قوانین حاکم بر واردات ماشین‌آلات تولید، در مسیر حرکت صنایع موانع بسیاری ایجاد و فعالیت آنها را به‌نوعی سخت کرده است؛ پس یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق تولید رقابت‌پذیر برخی از قوانین هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر صنایع باوجود اینکه پروانه بهره‌برداری دارند، برای خرید و واردات ماشین‌آلات با فناوری‌های جدید، دچار مشکلات بسیار هستند و در این مورد خاص به‌طور ویژه مجبورند دست به دامن حق‌العمل‌کارها شوند تا با هزینه بالا و شرایط سخت ماشین‌آلات موردنیاز صنعتگر را وارد کنند. محمودان افزود: در حالی که جامعه صنعتی، بیشترین میزان مالیات را پرداخت و بالاترین میزان ارزش‌افزوده را هم در کشور پرداخت می‌کنند، انتظار می‌رود قوانین برای حمایت واقعی و موثر از صنعت کشور در راستای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری کمک‌کننده باشند، نه مانع‌زا.
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: بدون شک برای داشتن یک محصول باکیفیت، نیاز به بازسازی و واردات ماشین‌آلات روز است و از آنجا که از لحاظ اقتصادی تولید این ماشین‌آلات صرفه ندارد و توجیه‌پذیر هم نیست، راهی جز واردات آنها وجود ندارد. در برخی موارد هم به‌اشتباه تولیدکننده را ملزم به تولید داخل می‌کنند، در حالی‌که امکان ساخت آنها در کشور وجود ندارد.
فرآیندهای دست‌و پاگیر
محمودان با اشاره به اینکه تولید گاهی به‌ناچار برای تامین تجهیزات موردنیاز خود، دست به دامن دلال‌ها می‌شود، گفت: برای قالب‌سازی قطعات جدید چاره‌ای نداریم، جر واردات برخی تجهیزات و ماشین‌آلات روز و چون تولیدکننده کارت بازرگانی ندارد نمی‌تواند اقدام به واردت تجهیزات موردنیاز کند. البته کارت بازرگانی برای تولیدکننده مورد مصرف ندارد، چون اولویت تولیدکننده، تولید است، نه بازرگانی. در این شرایط تولیدکننده به‌ناچار سراغ حق‌العمل‌کارها می‌رود تا با شرایط خودشان با دردسرهای زیاد برای صنعتگر ماشین‌آلات وارد کنند.
وی ادامه داد: تدوین قوانین چابک‌تر در این زمینه بسیار کمک‌کننده خواهد بود. به‌عنوان نمونه یک راهکار این است که به صنعتگران اجازه داده شود سالانه تا سقف مشخصی ماشین‌آلات موردنیازشان را وارد کنند. مکانیسم‌های دیگر هم وجود دارد که با بکارگیری آنها می‌توان به تولید کمک کرد. این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: خرید ماشین‌آلات برای بهینه‌سازی تولید و ارتقای ظرفیت، لازم است. توان فنی تولید برخی از ماشین‌آلات موردنیاز وجود دارد، اما صرفه اقتصادی ندارد، چون تیراژ آنها پایین است. متاسفانه از ظرفیت‌های موجود در پیکره صنعت کشور استفاده نمی‌شود و واحدهای صنعتی در تصمیم‌گیری‌ها موردتوجه نیستند.
پای تولیدکننده بسته است
محمودان افزود: تولیدکننده بیش از هر کسی دلسوز تولید است و اشکالات آن را هم بهتر می‌داند. واقعیت این است که در حال حاضر به‌دلایل گوناگون دست و پای صنعتگر بسته است و اینکه در این شرایط بتواند ارتقای کیفیت داشته و محصولات رقابت‌پذیر تولید کند، شدنی نیست. تولید باکیفیت‌تر، ابزار بهتر، نیروی ماهرتر و شرایط بهتر و حمایت حاکمیت را می‌طلبد. اینکه به‌محض کمبود برق، اول برق صنایع را قطع می‌کنند نشان از این دارد که از صنعت به‌معنای واقعی حمایتی نمی‌شود، پس نمی‌توان انتظار داشت تولید ارتقا یابد. در حال حاضر کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در صنعت به‌وضوح مشخص است و یکی از راهکارها استفاده از تجهیزات و فناوری روز و ربات است و از آنجایی که باید بخش زیادی از آنها را وارد کنیم و امکان تامین آنها در داخل وجود ندارد، باید شرایط برای واردات این‌گونه اقلام فراهم باشد تا تولید لنگ نماند و بتواند رقابت‌پذیر و صادرات‌محور حرکت کند.
محمودان در پایان اظهار کرد: وقتی در قوانین واردات ماشین‌آلات روز، تولید موردتوجه نیست و حق‌العمل‌کار ماشین نخریده را می‌فروشد و دست او را باز می‌گذارند، یعنی یک جای کار اساسی می‌لنگد. شکی نیست که در هر شرایطی تولید باید تشویق شود. در یکی دو سال گذشته باوجود شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از صنایع ارتقا کیفیت داشته‌اند. البته گاه هم کیفیت فدای افزایش دستوری تیراژ شده، اما هدف همیشه ارتقای کیفیت بوده و این اصلی است که یک صنعتگر و تولیدکننده هرگز فراموش نمی‌کند. البته تاکید می‌کنم که به‌طورکلی فضا به نفع تولید نیست.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش تولید در سال ۱۴۰۲ هم درگیر همان چالش‌های تکراری در تامین مواد اولیه و نیروی انسانی و البته تخصیص ارز بوده و در برخی از بخش‌ها این مشکلات حتی پیچیده‌تر شده است. در این شرایط انتظار می‌رود حمایت‌های مالی و قانونی از تولید افزایش یابد و به‌معنای واقعی محقق شود.
