بازار خودرو سال جاری را با رکود شروع کرد و تاکنون که بیش از ده ماه از سال گذشته، همچنان این رکود ادامه دارد. در این مدت به‌ندرت شاهد تغییرات قیمتی غیرعادی در بازار خودرو بودیم، اما در چند هفته اخیر به نظر می‌رسد افزایش نرخ دلار در پی تحولات منطقه‌ای، دوباره بازار خودرو را ملتهب کرده است. عده‌ای از کارشناسان التهاب بازار خودرو را ناشی از نزدیک شدن به روزهای پایانی سال می‌دانند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تصمیمات وزارت صمت در راستای قیمت‌گذاری درصدی از خودروهای تولید داخل در حاشیه بازار، بیشترین تاثیر را بر روند بازار خودرو در هفته‌های اخیر داشته است. در این مدت همچنین شاهد افزایش قیمت خودروهای اقتصادی بودیم که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار خودر و در هفته‌های اخیر پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

از بازار خودرو چه خبر؟

در شرایطی که بازار خودرو سال جاری در ثبات به سر می‌برد و رکود حرف نخست بازار بود، اما در نهایت با اطلاع‌رسانی ناقص یک طرح، التهاب به بازار خودرو بازگشت تا در کنار پرواز دوباره نرخ دلار، شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. در هفته‌های اخیر طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار از سوی معاون وزیر صمت به‌عنوان یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان اعلام شد و همین خبر کافی بود تا در کنار خبر احتمال حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به سازمان حمایت، شوک جدیدی به بازار وارد شود. در همین حال، خبر جنگ‌های احتمالی و افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار دلار و طلا نیز بر بازار خودرو تاثیر گذاشت، به‌طوری که خبر تارای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی دهان‌به‌دهان می‌گشت. البته این پایان ماجرا نبود و تداوم خبر عرضه خودروهای مازاد خودروسازان به نرخ حاشیه بازار، قیمت‌ها را فضایی کرد. ازاین‌رو مسئولان وزارت صمت برای کنترل این شرایط وارد میدان شدند به‌طوری که منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، لازمه اجرایی شدن این طرح را دو گام دانست. به‌گفته معاون خودرویی وزیر صمت طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی، باید نرخ بازار را کاهش دهد؛ در هر مرحله فروش، درصد زیر نرخ بازار و تعداد خودروهای عرضه‌شده باید تعیین شود. وی همچنین گفت که طرح فروش ۱۲۰ هزار خودرو در مراحل ابتدایی است که به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص منجر به التهاب بازار شد، در حالی که در صورت عدم‌تحقق دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.با این حال قیمت‌ها در بازار صعودی شده و گفته می‌شود بازار خودرو حتی افزایش ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومانی نرخ برخی خودروها را تجربه کرده است.

حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که در شرایطی که خودروسازان به گفته خود با زیان هنگفت و کمبود قطعه نسبت به تولید اقدام می‌کنند، چگونه می‌توانند در دوماه پایانی سال نسبت به عرضه ۱۲۰ هزار خودرو مازاد اقدام کنند و اگر توان تولید وجود دارد، چرا نسبت به تعهدات خود در سامانه یکپارچه فروش پایبند نیستند؟ بدون شک در شرایطی که بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه است و خرید تنها از طریق سامانه یکپارچه انجام می‌شود، چرا باید این میزان خودرو به صورت آزاد و با قیمت‌های فضایی به فروش برسد؟ در حالی که می‌توان با عرضه بیشتر در سامانه یکپارچه این تفاوت نرخ کارخانه و بازار را شکست.

برخی از کارشناسان بازار خودرو معتقدند با این روش، نه‌تنها نرخ بازار به کارخانه نزدیک نمی‌شود، بلکه بلافاصله با افزایش نرخ رسمی فروش، نرخ در بازار جهشی و اختلاف نرخ خودرو حفظ خواهد شد و قیمت‌ها به‌شدت افزایشی می‌شود.به نظر می‌رسد از آنجا که بازار خودرو همچنان بازاری انحصاری به‌شمار می‌رود، مصوبه فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار با مصوبه شورای رقابت در تضاد است، همان‌گونه که به‌گفته سخنگوی شورای رقابت، در موضوع مصوبه فروش خودرو ۵ درصد زیر نرخ بازار، شورای رقابت مصوبه‌ای نداشته و بازار خودرو را همچنان انحصاری می‌داند و شورای رقابت ناظر بر این بازار است؛ بنابراین هیچ افزایش‌قیمت مشروط و غیرمشروطی برای خودروساز به‌عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است. توجه به این نکته ضروری است که در بازار خودرویی که بی‌ثبات است نباید با طرح چنین پیشنهادهای خامی به افزایش قیمت‌ها دامن زد و لازم است خودروسازان و نهادهای نظارتی به این موضوع آگاه باشند که این راه درستی برای کنترل بازار خودرو نیست.

بازار همچنان در رکود

فریدون عطارد، فعال بازار خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در هفته نخست بهمن به صمت اظهار کرد: بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد. عرضه خودرو کم بوده و بازار نیز راکد است، با وجود افزایش مقطعی که متاثر از نوسان نرخ دلار بود، اما نرخ خودروها در روند کاهشی قرار گرفته است.

عطارد با بیان اینکه این کاهش نرخ ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی اعلام شد قرار است به نوعی قیمت‌گذاری برای تعدادی از خودروها در حاشیه بازار و از سوی خودروساز انجام شود، بازار دچار کمی بهم ریختگی شد و در یک ماه اخیر افزایش نرخ زیادی در بازار خودرو داشتیم.

عطارد درباره وضعیت قیمتی خودروهای مونتاژی افزود: خودروهای مونتاژی مانند لاماری و هایما هم تا حدودی افزایش نرخ داشته‌اند. درباره خودروهای داخلی‌ها افزایش نرخ به صورت تدریجی بود و حتی خودرو اقتصادی مانند کوییک و ساینا هم افزایش نرخ داشتند.

این فعال صنفی تصریح کرد: ما در بازار با تقاضایی روبه‌رو هستیم که اگر به‌درستی و به‌موقع به این تقاضا پاسخ داده شود، دیگر نوسان نرخ را در بازار نخواهیم دید و بازار رونق خواهد گرفت. در حال حاضر، مشکل اصلی بازار خودرو عرضه کم است که باعث شده وضعیت آن بی‌ثبات باشد و به‌شدت تحت‌تاثیر اخباری گوناگون قرار بگیرد.

عطارد تاکید کرد: از یک سو عرضه فعلی جوابگوی نیاز بازار نیست و از سویی دیگر در حال‌حاضر بازار خودرو در رکود کامل است. اگر عرضه متناسب با تقاضا بود به‌طور قطع قیمت‌ها خودروها در بازار روند کاهشی در پیش‌می‌گرفت.

عطارد تاکید کرد: اگرچه مدتی نرخ خودرو بالا رفت، اما خریدوفروش چندانی در بازار انجام نشد که می‌تواند ناشی انتظار از کاهش بیشتر قیمت یا تغییرات غیرقابل‌انتظاری در بازار خودرو باشد. صحبت‌های اخیر وزارت صمت و خودروسازان درباره قیمت‌گذاری، خودروهای داخلی و مونتاژی را تا حدودی گران کرد و بازار همچنان به‌دلیل عرضه کم از این خبرها تاثیر منفی می‌پذیرد.

وی در پایان گفت: نکته قابل‌توجه اینکه با وجود اینکه برخی خودروهای گران شده‌اند، اما در بازار باز هم خریدوفروش نمی‌شوند و با توجه به نزدیکی بازار شب عید، احتمال می‌رود این قیمت‌ها پایداری خود را حفظ کنند. کسانی به سمت خریدوفروش خودرو در بازار می‌روند که خریدار واقعی باشند و دیگر بازار برای سرمایه‌گذارها سود چندانی ندارد.

آزادسازی قیمت‌ها مسیر درست صنعت خودرو

در ادامه نظر احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور را درباره التهابات ناشی از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار جویا شدیم. وی به صمت اظهار کرد: تغییر قیمت‌گذاری تاثیر زیادی بر بازار خودرو خواهد داشت. دلیل عمده نوسانات این بازار و حرف‌وحدیث‌های بسیار آن به موضوع قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. آنچه در صنعت خودرو جهان مرسوم است، خودروساز و هیات‌مدیره آنها تعیین‌کننده بهای محصولاتشان هستند. البته قیمت‌گذاری در چارچوب مشخصی انجام می‌شود. در کشور زمانی که اختلاف قیمت خودروها بازار و کارخانه زیاد شد، بارها پیشنهاد دادیم از تجربه دهه ۷۰ استفاده شود و هیات مدیره خودروسازان در چارچوب قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند. در دهه ۷۰ که اختلاف قیمت محصول تولیدی و بازار زیاد شد، مصوب شد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. در این روند، خریداران کاذب و واسطه‌گران که حضور در بازار خودرو به نفعشان نبود، از این بازار خارج شدند.

بازار خودرو از سرمایه‌گذاری تا مصرف

نعمت‌بخش ادامه داد: در دوره‌ای افزایش فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار و نقدینگی‌های سرگردان باعث شد واسطه‌گران به این بازار هجوم بیاورند تا از این اختلاف قیمت، سود ببرند. به نظر من در حال حاضر به دو دلیل، اکثر تقاضاها در بازار خودرو کشور کاذب است. دلیل اول اینکه نقدینگی مازاد به سمت این بازار می‌آید و دلیل دوم به اظهارنظر پلیس راهور برمی‌گردد. وقتی پلیس راهور از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پلاک خودرویی می‌گوید که در سطح شهر تردد ندارند، یعنی همین تعداد خودرو برای سرمایه‌گذاری خریداری و نگه داشته شده‌اند تا در زمان مناسب با سود قابل‌توجهی به فروش برسند. اینکه ۷۰ درصد خودروهای خریداری شده از یک خودروساز در یک سال اول بعد از پلاک‌گذاری، تغییر مالکیت داده می‌شوند نیز دلیل دیگری بر اثبات این ادعاست. کارشناس و فعال حوزه خودرو افزود: روش درست قیمت‌گذاری در شرایطی که فاصله قیمت بین بهای کارخانه و بازار بالاست، در حاشیه بازار است. البته آزادسازی قیمت باید با حمایت مالی دولت انجام شود. به‌عنوان نمونه، دولت به هر کدام از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا کمک مالی کند تا بتوانند بدهی‌شان را به قطعه‌سازان بپردازند و به‌طور مرتب به خطوط تولیدشان قطعه برسانند. با تامین مالی دو خودروساز بزرگ و حمایت از آنها، این دو خودروساز می‌توانند روزانه دست‌کم ۵ تا ۶ هزار خودرو تولید کنند. شرط دوم این است که جامعه رسانه‌ای و متولیان امر در بخش‌های گوناگون، حداقل سه ماه تحمل کنند تا آزادسازی قیمت خودروها در مسیر درست قرار بگیرد. وقتی قیمت یک خودرو از سوی خودروساز نزدیک به قیمت بازار تعیین شود، تقاضاهای کاذب به مرور از این بازار خارج خواهند شد، چون دیگر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. کم‌کم به‌دنبال رقابتی که ایجاد می‌شود، قیمت خودرو متعادل خواهد شد و به‌این‌ترتیب هم خودروساز از زیان خارج می‌شود و هم دلالان از بازار خارج می‌شوند. از همه مهم‌تر مردم برای خرید خودرو در صف‌های طولانی خرید از سامانه و قرعه‌کشی و... قرار نمی‌گیرند.

قیمت‌گذاری آزاد باشد

دبیر انجمن خودروسازان کشور تاکید کرد: بارها گفته‌ام که قیمت‌گذاری شورای رقابت باعث ضرر و زیان تمامی شرکت‌های خودروسازی شده است. بهترین روش قیمت‌گذاری این است که تعیین نرخ در دست هیات مدیره خودروسازان باشد تا در حاشیه بازار خودروها فروخته شود. اگر یک خودروساز قیمت محصولاتش را گران کند متقاضیان از آنها خرید نکرده و سراغ خودروساز دیگری می‌روند. وی افزود: شخصا معتقدم خودرو سواری کالای انحصاری نیست، چون حدود ۱۳ تا ۱۴ خودروساز در این بخش داریم. اگر خودروساز محصولاتش را قیمت‌گذاری کند، به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. وقتی قیمت خودرو و بازار نزدیک باشد متقاضی از کارخانه خرید خواهد کرد که هم به نفع کارخانه است که ضرر نکرده و هم مصرف‌کننده. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت‌ها، رقابت را در بازار خودرو به شکل درست آن برقرار خواهد کرد، ادامه داد: در صورتی‌که قیمت خودرو متعادل شود، خودروساز در نهایت برای جذب متقاضی تسهیلات و شرایطی مانند فروش اقساطی و... تعریف می‌کند که هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو موردنیازش را راحت‌تر خواهد کرد.

سخن پایانی

اینکه با وجود برنامه‌های گوناگون متولیان صنعت خودرو، از سامانه یکپارچه گرفته تا واردات کج‌دار و مریز، هنوز هم بازار خودرو به سامان نرسیده نشان می‌دهد ثبات بازار خودرو عزم جدی‌تر دولت را می‌خواهد. دولت باید به عرصه قیمت‌گذاری نگاه اقتصادی بیندازد و اجازه دهد محصولات خودروسازان در حاشیه بازار تعیین شود. در این میان،‌ تصمیم وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری آزاد بخشی از تولیدات داخلی، گام موثری خواهد بود، اما پیش از اجرایی شدن انتظار می‌رود متولیان امر در این زمینه شفاف‌سازی کرده و از خودروسازان و همزمان مصرف‌کنندگان حمایت کنند تا در نهایت شاهد رویکرد مناسب و باثباتی در بازار و صنعت خودرو باشیم.