بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بسیار تبدیل شده و تقریبا هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی، قیمت خودرو را در بازار تغییر می‌دهد. این وضعیت از زمان لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو شروع شد. در ادامه با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، پای واسطه‌ها به بازار خودرو باز شد تا خودرو هم روزهای چندنرخی بودن را تجربه کند. وضعیت نابسامان بازار خودرو با وجود برنامه‌های گوناگون متولیان امر برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن، همچنان ادامه دارد و ما شاهد آشفتگی ادامه‌داری در این بازار هستیم که اظهارنظر درباره آن را هم سخت کرده است. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت صنعت خودرو طی یکی، دو هفته اخیر پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

گرانی با مصوبه خیالی!

صنعت خودرو از صنایع بزرگ کشور به‌شمار می‌رود که همواره درگیر چالش‌های گسترده‌ای بوده است. اکنون نیز در تازه‌ترین حواشی که گریبانگیر این صنعت شده و بر بازار خودرو تاثیر داشته، شاهد دستورالعملی مبنی بر فروش بخشی از محصولات خودروسازان ایرانی با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هستیم. به گزارش تسنیم، جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط که ۱۰ آذر امسال برگزار شد، صورت‌جلسه‌ای را به همراه داشت که براساس ماده ۶ از بند (ب) آن به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا، اجازه فروش ۱۲۰ هزار خودرو پایین‌تر از قیمت بازار آزاد را داده بود. در بند (ب) این ماده، دستورالعملی آمده که می‌گوید: «به‌منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال‌جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.» به همین سبب قرار است تا پایان سال، هر خودروساز ایرانی حداکثر ۶۰ هزاردستگاه خودرو را با قیمت ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برساند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد کاهشی و در پی آن زیان خودروسازان و قطعه‌سازان نیز کاهشی شود. با این حال، اما این موضوع از سوی وزارت صمت تایید نشده و در ادامه سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.

موضوعی که این دستورالعمل را قابل‌تأمل می‌کند، وجود ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد است که این دستگاه‌ها تاکنون کجا بوده‌اند؟ این سؤال درحالی مطرح می‌شود که شرکت ایران‌خودرو اخیرا در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرده که درخواست فروش خودرو زیر قیمت بازار را دارد، اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.

همچنین زمانی رنگ و بوی ابهام متوجه این موضوع می‌شود که نگاهی به سامانه یکپارچه خودرو می‌اندازیم. پس از برگزاری آخرین مرحله ثبت‌نام در این سامانه، تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد. علاوه براین اتفاق تحویل برخی خودروهای سررسید شده نیز با بهانه‌های گوناگونی مانند رعایت استانداردهای ۸۵ گانه به تعویق افتاده یا خودروساز اعلام می‌کند به‌جای خودرو ثبت‌نام شده، خودرو دیگری تحویل مشتری شود.

اکنون اما سؤالاتی به‌وجود می‌آید که خودروسازان باید به آنها پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. اگر خودروسازان خودرو مازادی دارند، پس چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ یا چرا مشتریان باید بیش از یک‌سال صبر کنند تا خودرو ثبت‌نام کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند، چرا عرضه به میزان تقاضا نیست؟ از سوی دیگر، مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه به‌دلیل عدم‌تولید کافی خودروسازان لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند. در این صورت، دیگر خبری از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. حالا اگر خودروسازان ۱۲۰ هزار خودرو اضافی داشته که قصد فروش آنها را زیر قیمت بازار دارند، چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟

طبق اعلام رسمی خودروسازان، این ۱۲۰ هزار دستگاه مشخص شده مازاد بر تولید و عرضه است. اگر واقعا در حال حاضر این تعداد خودرو مازاد وجود دارد، به معنای آن است که خودروسازان به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد دستگاه روی دست‌شان مانده و قصد فروش آنها را دارند! از سوی دیگر، فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌منزله رسمیت بخشیدن به قیمت‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان بخش خودرو، غیرواقعی بوده و نتیجه اقدامات دلالان این حوزه است. گفتنی است این قیمت‌ها بعضا تا ۲۰۰ میلیون تومان با قیمت مصوب فعلی فاصله داشته و منجر به رکود بازار طی دو سال اخیر شده است.مسئله دیگری که وجود دارد، میزان تولید و عرضه خودروسازان ایرانی است. نگاهی به روند عملکردی سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۲ به بعد، عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز به‌شدت کاهش یافته که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودروسازان نیز مشهود است. همچنین در این بازه زمانی اخباری مبنی بر احتکار خودرو منتشر شد که به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو دامن زد. این موضوعات هرکدام مشابه تکه‌های پازلی بوده که چیدن آنها کنار هم نشان می‌دهد خودروسازان با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره‌چکانی خودرو به متقاضیان کرده تا قیمت بازار افزایش یابد و پس از آن با اخذ مجوز فروش با 5 درصد زیر قیمت بازار، محصولاتی را که بنا بر ادعای آنها مازاد هستند، بفروشند. برهمین اساس انتظار می‌رود که خودروسازان ایرانی پاسخ شفاف و قابل‌قبولی در این حوزه ارائه دهند.تمام آنچه گفته‌شده نکته‌هایی است که به شدت بر بازار خودرو اخیر تاثیر داشته و بازار واکنش‌هایی در برابر آنها داشته است. البته آنچه این روزها در بازار خودرو شاهد آن هستیم برآیند عملکرد متولیان امر در چند سال اخیر است و یک‌شبه رخ نداده.

درد بازار خودرو با آرزو درمان نمی‌شود

در ادامه درباره آنچه این روزها بر بازار خودرو می‌گذرد با مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو نشستیم. فرزانه با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودروها، بارزترین اتفاق بازار خودرو در این مدت بود به صمت اظهار کرد: بازار خودرو از ۶۰ روز پیش تاکنون، حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است. به‌دلیل نبود یک سیاست واحد و صرفا خبردرمانی هر زمان بازار از ابررکود مصنوعی ایجادشده به‌واسطه کنترل غیرواقعی تورم در آن، خارج شده و به داده‌های واقعی اقتصاد در کف جامعه نگاه کرده، دچار نوسان‌گیری و آشفتگی قیمتی شده است. در یکی‌دو هفته اخیر نیز بازار خودرو در چنین شرایطی به‌سر می‌برد. در واقع می‌توان گفت بازار خودرو برای شب عید امسال، دست‌کم یک ماه زودتر از سال‌های گذشته، از خواب بیدار شده است.

کارشناس حوزه خودرو درباره عواملی که بر وضعیت بازار خودرو در یکی دو هفته اخیر تأثیرگذار بوده نیز خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این بازار، حتی در این روزها، نتیجه ۸ تا ۹ ماه آرزودرمانی و دادن وعده‌وعیدهای گوناگون است که در نهایت به هیچ‌کدام هم جامه عمل پوشانده نشد. البته در رأس تمام اتفاقاتی که در بازار و صنعت خودرو رخ داد، دو عامل بیشتر نقش ایفا کرده‌اند؛ سیاست‌های نادرست و مقطعی در کنار تصمیمات خلق‌الساعه به همراه بی‌انضباطی‌ها مالی که در سطح کشور وجود دارد. اگر نگاهی گذرا به کلان موضوع بیندازید، متوجه خواهید شد که بیش از بیست نهاد تصمیم‌گیر در حوزه خودرو در کشور وجود دارد؛ این یعنی بی‌نهایت تداخل تصمیم‌گیری، کند شدن روند اجرایی برنامه‌ها و در یک کلام مدیریت جزیره‌ای صنعت و بازار خودرو! از قدیم گفته‌اند آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک! پس در چنین شرایطی نباید توقع سروسامان گرفتن و برقراری آرامش در بازار خودرو را داشت. وی گفت: صحبت‌های اخیر هم که درباره ریزش ۳۰ درصدی قیمت‌ها از ابتدای امسال، افزایش تولید، واردات انبوه و در نهایت کاهش نرخ در آینده می‌شود، داده‌های حقیقی از بازار و صنعت خودرو، کاملا این گفته‌ها را نقض می‌کند. بازار خودرو هر کاهش قیمت و سپس ثباتی را تا پایان تابستان تجربه کرد، بخش عمده آن بر پایه خبردرمانی و آرزوفروشی بود و فقط در ۲ ماه گذشته دو باره قیمت برخی از خودروها حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. شاید بهتر باشد پیش از بیان این گفته‌ها، آقایان نگاهی به تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری کشور، بدهی و زیان انباشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی، تحقق تنها یک‌پنجاهم واردات خودرو از وعده ۲۰۰ هزار دستگاه تا پایان خرداد ۱۴۰۲ و رسیدن به آمار حدود ۴۰۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا این لحظه و فاصله ۶۰۰ هزار دستگاهی در بخش تولید (البته مونتاژ) تا پایان سال به نسبت وعده رسیدن به سقف ۱.۶ میلیون دستگاه از سوی وزارت صمت به همراه تورم واقعی در بازار خودرو که با داده‌های برخی نهادها اصلا هم‌خوانی ندارد و خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و... بیندازند و کمی عمیق این عدد و رقم‌ها را ببینند.

فرزانه در ادامه در پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو طی ماه‌های پایانی سال اظهار کرد: آنچه تقریبا در ۷۰ روز آینده در بازار خودرو شاهد خواهیم بود، افزایش و نوسان صعودی قیمت‌ها و توجه کم مصرف‌کننده به اخباری مانند عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو داخلی با ۵ درصد زیر نرخ بازار است که البته بیشتر شبیه به آزادسازی قیمتی به‌صورت پلکانی است که باید در حوزه وارداتی‌ها نیز انجام شود که رهاورد آن افزایش قیمت‌هاست و اگر هر کاهش قیمتی رخ دهد، صرفا جزیی و در کوتاه‌مدت خواهد بود.

تحرکات تازه در بازار خودرو

محمدحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت بازار خودرو طی روزهای اخیر به صمت اظهار کرد: با مشخص شدن عدم‌تخصیص ارز کافی به واردات خودرو و همچنین عدم‌احتمال اثرگذاری قابل‌توجه آنها روی بازار، همزمان با نزدیک شدن به بازار شب عید و همچنین اعطای مجوز مدل ۱۴۰۳ خودروها از پایان بهمن‌ماه، بازار هر چند روند صعودی دارد، اما مشتریان زیادی به‌دنبال تبدیل خودروهای ثبت‌نامی به مدل ۱۴۰۳ هستند و در بازار آزاد نیز قیمت همه خودروها صعودی بوده و این روند ادامه دارد. هجوم مشتریان به شرایط فروش اقساطی برخی خودروسازان و خارج شدن خودروهای پرطرفدار از این وضعیت همواره در شرایط رشد قیمت ارز یا نوسان مثبت بازار رخ می‌داد، اما اکنون با دو پارامتر مطمئن شدن مشتریان از بی‌اثری واردات و نزدیک شدن به شب عید، این بازار تحرکات تازه‌ای را نشان می‌دهد.برخورداری ادامه داد: وزارت صمت با عملکرد نامتوازن در زمینه صادرات برای مدتی فنر بازار را فشرده نگه‌داشت و با مشخص شدن حقیقت وارداتی‌ها با طرح عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار به‌دنبال حفظ مصنوعی این شرایط بدون ارائه راه‌حل پایدار است.

کارشناس بازار خودرو افزود: تجربه تزریق سنگین خودرو پیش‌فروشی به بازار در سامانه سال ۱۴۰۱ نشان داد که شاید بتوان مقطعی بازار را آرام کرد، اما عملا تعیین قیمت خودروهای پرطرفدار ابزار سرمایه‌گذاری طی یک سال بعد به بازار سپرده می‌شود، در شرایط کنونی با توجه به عدم‌تزریق تعداد زیادی خودرو به بازار، بازار داغ شب عید را با قیمت‌های صعودی تجربه خواهیم کرد.

سخن پایانی

بازار خودرو همچنان درگیر چالش‌های گوناگون است، گویی متولیان امر برنامه‌ای عملیاتی و نتیجه‌محور برای رفع مشکلات موجود در بازار خودرو ندارند و این بازار همچنان در بیراهه روزگار می‌گذراند. البته تلاش‌هایی برای بسامان شدن این بازار شده، اما در نهایت به‌دلایل گوناگون از جمله جزیره‌ای عمل کردن و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، هنوز به مسیر درست بازنگشته است.