طی روزهای اخیر صحبت درباره واردات خودرو بالاگرفته است. واردات خودروهای نو با کندی انجام می‌شود و ورود مدل‌های کارکرده هم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هفته گذشته نیز داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در همایش اقتصاد ایران گفت: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست. این اظهارات درحالی مطرح شد که همزمان وزیر صمت در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران، تاکید کرد برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه واردات خودرو انجام شده و نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد. علی‌آبادی همچنین بر تامین تمام ارز واردات خودرو برقی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ناترازی در تولید خودرو وجود داشته باشد، واردات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مناسب می‌دانیم.با این ‌ همه در روزهای گذشته شایعات احتمال توقف واردات خودرو، بر بازار سایه افکنده است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفت‌وگویی با مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت و رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام دادیم. با صمت همراه باشید.

«منظور» نظر شخصی خود را گفته است

رئیس سازمان توسعه تجارت درگفت‌و‌گو با صمت در خصوص صحبت‌های رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره واردات خودرو گفت: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نظر شخصی خود را درباره واردات خودرو اعلام کرده است. واردات خودرو به‌هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود. برنامه دولت و وزارت صمت، تنظیم بازار خودرو با نگاه حمایت از مصرف‌کنندگان است. بنابراین دولت با قاطعیت از واردات خودرو دفاع می‌کند.

قول مهم بانک مرکزی

مهدی ضیغمی، درباره روند تخصیص ارز واردات خودرو اظهار کرد: حداقل سالی یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو باید تخصیص داده شود. تا این لحظه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو تخصیص ارز برای واردات خودرو عملیاتی شده است. بانک مرکزی نیز قول داده که روند تخصیص ارز را تسریع کند. بدون تسریع این روند تا پایان سال نمی‌توان روی واردات تعداد بالای خودرو حساب باز کرد.

آخرین آمار واردات خودرو در ۱۴۰۲

وی در پاسخ به این‌که از ابتدای سال تا کنون چه تعداد خودرو به کشور واردشده گفت: تا این لحظه آخرین آمار واردات خودرو به بیش از 7هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در سامانه یکپارچه خودرو نیز تا کنون بیش از ۹ هزار عرضه خودرو انجام شده که البته هنوز بخشی از متقاضیان خرید از محل سامانه، موفق به دریافت خودروهای ثبت‌نامی نشده‌اند. نکته قابل توجه اینکه در فرآیند فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، تعدادی از خودروهای فروخته شده، هنوز به مرحله ترخیص نرسیده و همچنان بار روی کشتی بوده و عملا روی آب هستند.

ضیغمی درباره پیش‌بینی روند واردات خودرو گفت: برای امسال واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده بود. از این رقم هدف‌گذاری شده تا کنون حدود 9 هزار خودرو وارد شده که البته حدود هزار و 500 خودرو همچنان روی آب بوده و به کشور نرسیده‌اند. کلید طلایی ادامه این روند تامین ارز است و به همین دلیل نیز همه‌چیز به برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای تامین ارز بسستگی دارد. بنابراین در 2- ۳ هفته طلایی پیش‌رو عملکرد بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز، آینده واردات خودرو را نمایان خواهد ساخت.

خبری از کارکرده‌ها نیست!

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه بحث به واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره کرد و گفت: واردات خودروهای کارکرده هنوز روند مشخصی ندارد و برای حل این موضوع باید ابتدا بحث تخصیص ارز تعیین تکلیف شود. با توجه به این موضوع نمی‌توان با قاطعیت درباره سرنوشت واردات این خودروها نظر داد.

ضیغمی با اشاره واردات خودروهای اقتصادی گفت: خودروهای واردشده به کشور اقتصادی هستند و این محصولات قیمت‌های ۹ هزار یورویی دارند. اما با توجه به شیوه عرضه و تعرفه‌ و عوارش گمرکی، با قیمت نهایی بالاتر به بازار می‌رسد. درحقیقت سازکار عرضه خودروهای وارداتی، باعث ایجاد چنین قیمت‌هایی شد.

وی با اشاره به اصلاح شیوه عرضه با هدف کاهش قیمت تمام شده این محصولات و تحقق هدف‌گذاری خودروهای اقتصادی گفت: وزارت صمت پیشنهاد‌هایی مبنی بر اصلاح روند واردات و کاهش قیمت تمام شده خودروها، کمتر از نرخ‌های فعلی ارائه داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. ضیغمی در پایان تاکید کرد: خودروی با نرخ کمتر از۸ هزار یورو در جهان وجود ندارد که بتواند استانداردهای ایران را پاس کند. بنابراین نمی‌توان نرخی کمتر از عدد یاد شده را برای هر خودرو وارداتی در نظر گرفت و برای کاهش قیمت تمام شده خودورهای وارداتی چاره‌ای جز اصلاح روند عرضه و ترخیص نداریم.

هنوز اقدام جدی در واردات کارکرده‌ها انجام نشد

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در رابطه با تاخیر اجرای واردات خودروهای کارکرده گفت: متاسفانه هنوز اقدام جدی در خصوص واردات خودروهای کارکرده صورت نگرفته است. ظاهرا هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف دولت صورت نگرفته و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز ابلاغ نشده است. به گفته وزیر صمت نیز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیات دولت هم باید آن را ابلاغ کند. بنابراین آیین‌نامه در انتظار ابلاغ هیات دولت بوده و پس از ابلاغ مجلس پیگیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی واردات خودرو، مربوط به امور اجرایی است گفت: مجلس نمی‌تواند در جزئیات کار اجرایی دخالت کند. بحث تأمین ارز، خدمات پس از فروش و سایر موارد برعهده دولت است.

واردات خودرو کارکرده حق مردم است

تقی‌پور با تاکید بر واردات خودروی کارکرده گفت: این واردات و استفاده از خودروهای خارجی حق مردم است. برای تحقق این هدف‌گذاری باید نرخ تمام شده خودروهای خارجی در بازار، معادل ریالی نرخ خودرو در منطقه باشد. این درحالی است که قیمت تمام شده این محصولات با اعمال سازکار ترخیص با افزایش قابل توجهی مواجه می‌شود. درصورت اصلاح روند واردات و حذف یا کاهش عوارض واردات، می‌توان به نقطه مطلوب عرضه خودروهای خارجی در پایان رسید. زمانی که عرضه خودرو متعادل شود ناترازی بازار نیز از بین خواهد رفت.

پیش‌بینی‌روند‌واردات‌خودروهای‌نو

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص کندی واردات خودروهای نو اظهار کرد: درباره واردات خودروهای نو با تاخیر چشمگیری مواجه هستیم. برهمین اساس نمایندگان مجلس، هفته گذشته با پیگیری‌ دلایل این تاخیر به کندی در تخصیص ارز رسیدند که ناشی از عملکرد بانک مرکزی است. از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده تابه‌حال ۶ میلیارد دلار برای خودرو تخصیص داده ‌شده است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که سرعت واردات خودرو تا پایان سال بیشتر شود.

چرا خودرو اقتصادی وارد نشد؟

وی در پایان با اشاره‌ به عملیاتی نشدن واردات خودروهای اقتصادی به صمت گفت: هدف‌گذاری، واردات خودروهای اقتصادی بود اما عملا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به بالای یک‌میلیارد تومان رسید. این روند قیمت‌گذاری با انتقاد مجلس مواجه شد. منتقدان تاکید دارند قرار بود نرخ این خودروها در کلاس مدل‌های اقتصادی و در سطح نرخ‌کشورهای همسایه باشد. بنابراین این مطالبه از سوی مجلس هم مطرح است و امیدواریم وزارت صمت به این وضعیت سامان دهد.

سخن پایانی

با توجه به افزایش صحبت‌های موافق و مخالف درباره واردات خودرو، احتمال توقف یا کندی واردات در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وجود دارد. در این میان مهم‌ترین نکته بحث تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. به‌نوعی می‌توان گفت که زنده ماندن و ادامه واردات خودرو تنها به بحث ارز بستگی دارد. حتی درباره واردات خودروهای کارکرده هم آن‌طور که مشخص است یکی از مهم‌ترین چالش‌ها مربوط به تامین ارز می‌شود. با توجه به این موارد باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی در هفته‌های آینده چه برنامه‌ای برای تخصیص ارز دارد و در ادامه چه اتفاقی برای واردات خودرو خواهد افتاد.

زنگ تعطیلی معدن در مجلس

مسئولیت مجلس، به عنوان نهاد قانون‌گذار، برای بسترسازی و کمک به رشد و توسعه بخش معدن مسئولیتی سنگین‌ است. نمایندگان منتخب ملت در این نهاد قانون‌گذاری وظیفه دارند مسیر قطار اقتصادی را ریل‌گذاری کنند تا در جهت منافع مردم حرکت کند و پیش برود. بنابراین باید ارتباط خوب و مناسبی را با بخش معدن داشته باشند. امروزه در حالی مجلس یازدهم آخرین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مجلس فعلی طی حدود چهار سال گذشته نتوانسته است راهبرد مشخصی را در بخش معدن و صنایع معدنی تعریف کند. گواه این مدعی انتظار طولانی مدت برای تعیین تکلیف اصلاحیه قانون معادن است. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به انتظاراتی که مجلس در برآوردن آن ناکام ماند.

توسعه صنایع معدنی یکپارچه نیست

بهرام شاه‌ویسی کارشناس معدن به از‌هم‌گسیختگی این بخش اشاره کرد و گفت: در موضوع معادن؛ سازمان زمین‌‌‌شناسی کار می‌کند، جایی دیگر ایمیدرو ورود پیدا می‌کند، در جای بعدی سازمان انرژی اتمی کار می‌کند، یک جا شرکت‌های خصوصی وارد می‌‌‌شوند، نیروهای مسلح، وزارت نفت و شرکت ملی گاز کار می‌کنند و این زنجیره به همین شکل امتداد می‌‌‌یابد. به گزارش صمت، شاه‌ویسی با اشاره به اینکه این رویه درخور شرایط معدنی کشور نیست. گفت: کمتر دیده‌شده‌است که یک سیاست کلان کلی در بخش معدن در جهت حفظ و توسعه‌‌ معدن شکل بگیرد، البته به شرطی که از این شرایط و منافعی که معادن ایجاد می‌کنند، هم معدن‌‌‌دار و هم بهره‌‌‌بردار و در عین حال کل ملت و کشور منتفع شوند! اساسا هر رویه، روند، فعل و کار مثبتی هم که تا به حال انجام شده به دلیل تک‌‌‌مدیریت‌‌‌ها یا تک‌‌‌تصمیم‌‌‌هایی بوده که در یک مقطعی انجام شده، بعد از آن هم برای ادامه‌‌‌ این روند متاسفانه سیاست ادامه‌‌‌داری شکل نگرفته است.

تصمیم به بهانه‌‌‌ تنظیم

وی در ارتباط با تصمیمات اتخاذ شده‌‌ کلی در حوزه معادن می‌گوید: ما با تصمیماتی از سوی مسئولان و با یکسری سیاست‌هایی طی سالیان گذشته (این اصلا ربطی به امسال و اکنون ندارد) در ارتباط بوده‌‌‌ایم که همه این تصمیمات مسکن بودند و درواقع مسکن‌‌‌های زودگذری بودند که در شعار و سرتیتر تمامی این سیاست‌ها هم نام «تنظیم‌‌‌ بازار» به چشم می‌‌‌خورد؛ به این معنا که هر کسی می‌‌‌آمده راجع به معدن صحبت می‌‌‌کرده، فقط یک موضوع در ذهنش بوده که ما آمده‌‌‌ایم بازار را تنظیم کنیم! قیمت‌ها را متعادل کنیم! یا می‌‌‌خواهیم مواد اولیه‌‌ صنایع‌‌‌مان را تامین کنیم.

تعدد متولی و تکثر تصمیمات

شاه ویسی گفت: درحال‌حاضر علاوه بر صمت، چند وزارتخانه دیگر از جمله وزارت اقتصاد و حتی کار و تامین اجتماعی هم درگیر بخش معدن هستند و هم مباحث گمرکی را پیگیری می‌کنند و هم روی بخش صادرات کار می‌کنند و اینکه ما چطور می‌توانیم همه اینها را سروسامان بدهیم، خود سوال بزرگی است که اتفاقا می‌ارزد هر‌چه زودتر تعیین‌تکلیف شود. مجلس شورای اسلامی روی این موضوع تمرکز کند تا یک بار برای همیشه بخش معدن را بتوانیم نجات دهیم.

داستان آزاردهنده حقوق دولتی

وی در پاسخ به این سوال که معضل‌هایی که معادن با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چیست، گفت: حقوق دولتی را در نظر بگیرید، هر سال به صورت بی‌‌‌رویه‌ای از سمت مجلس پیشنهادهای بسیار عجیبی را به عنوان سهم حقوق دولتی معادن در بودجه مطرح می‌کنند که اصلا به هیچ عنوان با شرایط واقعی معادن همخوانی ندارد. آنگاه هنوز به اعتراض این موضوع رسیدگی‌‌‌ نشده، رقم دو برابری یا چهار برابری برای سال آینده را مطرح می‌کنند! هنوز به اعتراض آن رسیدگی نشده، دوباره یک عدد چهار برابری برای سه سال بعدش مطرح می‌کنند! این نشان می‌دهد که دوستان ما گویا خیلی در داستان‌های واقعی کف معدن نیستند.

فشار کسری بودجه به معادن

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان کسری بودجه‌‌‌ را از این طریق تامین کرد؟ گفت: تا به حال چه کسی بررسی کرده است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی که ظرف دو سه سال گذشته در بخش معدن (یا مجلسی‌ها تحمیل کردند یا خود دولت گرفته) صادر شده نتایجش چه بوده! باید هم آثار مثبت و هم منفی‌‌‌اش بررسی شود تا ببینیم بازخورد آن در وضعیت اقتصاد کشور و در بازار چه بوده است. کسی متاسفانه مراجعه نمی‌‌‌کند؛ یعنی دستور را می‌دهند اما اینکه چه نتیجه‌ای دارد را کسی حاضر نیست مسئولیتش را برعهده بگیرد.

از معارضان محلی تا فرسودگی ماشین‌آلات

یک کارشناس بخش معدن گفت: با وجود ظرفیت بالای معدنی کشور و برخورداری از فلزات و عناصر با ارزش، اما مجموعه چالش‌هایی در این حوزه وجود دارد که در نهایت جذابیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش را کاهش داده است.

به گزارش معدن ۲۴، محسن همتی گفت: خوشبختانه در کشور شاهد اتفاقاتی هستیم و هر از گاهی شاهدیم که مباحث مربوط به عناصری همچون لیتیوم، روبیدیوم، وانادیوم و... پررنگ می‌شود، هرچند خلأ و مشکل فرآوری همچنان وجود دارد.

این کارشناس بخش معدن ادامه ‌داد: به‌طور مثال شاهدیم برخی کارخانجات به دلیل کمبود ضایعات آهن، به سراغ ذخایر کم‌عیار آهن رفته‌اند، اما در همین هنگام به ذخایر لیتیوم، وانادیوم و... رسیده‌اند.

وی تصریح کرد: اینها شرایطی است که به ویژه می‌تواند برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد فرصت کند و در این راستا نیازمند تبلیغات پر رنگ رسانه‌ای نیز هستیم.

همتی در ادامه به برخی مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش معدن کشور اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود سبب شده تا جذابیت این بخش نزد سرمایه‌گذار بخش خصوصی کاهش یابد و کمتر شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش دیربازده معدن باشیم. وی اضافه‌کرد: اکنون شاهدیم عمده معدنکاری در کشور از سوی هلدینگ‌های بزرگ خصولتی یا در نهایت بخش خصوصی که از دیرباز در این حوزه حضور داشته و شاید طی چند نسل فعالیتی جز این نداشته است، انجام می‌شود. زیرا مشکلات موجود جذابیت چندانی برای حضور سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته است.

این کارشناس بخش معدن خاطرنشان کرد: ضعف در فرآوری، سنتی بودن تجهیزات فرآوری، ممنوعیت خام‌فروشی، ضعف در موضوع آنالیز (به طوری که انواع مختلفی از فلزات با ارزش در کشور وجود دارد، اما آنالیز آنها از سوی آزمایشگاه‌ها به راحتی امکانپذیر نیست)، همچنین ضعف در تامین زیرساخت‌ها از سوی دولت، معارضان محلی و فرسودگی ماشین‌آلات، از جمله چالش‌های مهمی است که در نهایت جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را کاهش می‌دهد.

زیرساخت تامین نمی‌شود

وی اظهارکرد: با اینکه دولت سهم حقوق دولتی خود را از این بخش می‌گیرد، اما در مقابل بخش معدن از دولت مطالباتی به ویژه در موضوع تامین زیرساخت‌ها دارد که تامین نمی‌شود. همتی با تاکید بر اینکه به معدنکاری یک بنگاه دیربازده است که البته بخشی از دیربازدهی آن به مشکلات سرمایه‌گذاری و ماشین‌آلات باز می‌گردد، گفت: این مسائل برای مردم و ساکنان حاضر در مناطق معدنی کشور به خوبی تشریح نمی‌شود و به همین سبب به معارضان محلی معادن تبدیل می‌شوند و در ادامه همین مسئله سبب تعطیلی معادن می‌شود. در این زمینه انتظار می‌رود دولت به ایفای بهتر نقش خود بپردازد.

وی افزود: در برخی مناطق روستایی شاهدیم، حضور ماشین‌آلات سنگین معدنی سبب تخریب زیرساخت‌ها به ویژه جاده‌های روستایی شده است، اما کسی در این زمینه ورود نکرده و فعالیتی نمی‌کند.

این کارشناس بخش معدن با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، تصریح‌کرد: همین مسئله سبب افزایش نرخ تمام شده محصولات و کاهش تناژ تولید می‌شود، در حالی که واردات ماشین‌آلات معدنی با دشواری‌های خاص خود همراه است و امکان ورود ماشین‌آلات نو و صفر کیلومتر وجود ندارد.

سخن پایانی

یکی دیگر از اقدامات بی‌سرانجام مجلس یازدهم در حوزه معدن، علاوه بر اصلاح قانون معادن، تفکیک وزارت صمت بود. کلیات این لایحه پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال مورد موافقت مجلس یازدهم قرار گرفت اما چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی درخواست برخی از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت ۶ ماه موافقت کردند.