شهردر انتظار تاکسی‌ برقی

تولید و توسعه خودروهای برقی یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در دولت سیزدهم به‌طورجدی پیگیری می‌شود. عباس علی‌آبادی از روز نخست که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفت کلیدواژه «خودروهای برقی» را در هیچ‌یک از سخنرانی‌های خود از قلم نینداخت؛ علی‌آبادی اعتقاد دارد که استفاده از خودروهای برقی اعم از وارداتی و داخلی می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف از جمله، صنعت خودروسازی، محیط‌زیست، کاهش مصرف سوخت و… باشد. طبق اعلام مسئولان قرار است به‌زودی ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی وارد تهران شود.خودروهای برقی دارای مزایایی از جمله کاهش سوخت فسیلی، آلودگی هوا و سایر موارد است که در کشورهای توسعه یافته مورداستفاده قرار گرفته است اکنون نیز در کشورمان این موضوع در دولت سیزدهم به‌طورجدی پیگیری می‌شود.همچنین طبق ماده نهم قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض یارانه تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی به انجام برساند. در همین زمینه اقداماتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت و شهرداری تهران برای واردات خودروهای برقی صورت گرفته است. ورود تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی از مهم‌ترین مواردی است که در حال بررسی و پیگیری است و طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌زودی ۱۰۰ هزار تاکسی برقی وارد تهران خواهد شد.

نحوه ورود خودروهای برقی به تهران

صمتسند توسعه خودروهای برقی در کشور با حضور مسئولان در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و شهرداری تهران در حال تدوین است. بر اساس این سند، موضوعاتی از جمله زیرساخت‌های تامین برق، نصب و اجرای ایستگاه‌های شارژ و سایر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور موردبررسی قرار گرفته است.طبق اعلام حسن کریمی‌سنجری، مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس برنامه‌ریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان امسال ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل‌ونقل کنند.

وی عنوان کرد: شرکت‌های خصوصی خودروساز هم باید خودشان را آماده کنند که حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند.

روند تامین ارز خودروهای برقی

درباره تامین ارز خودروهای برقی، چندی پیش «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی از توافق با «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تأمین ارز واردات خودروهای برقی و تامین ارز موردنیاز شهرداری تهران خبر داد.

به گفته وی، یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی و همچنین یک میلیارد یورو برای نیازهای شهرداری پایتخت تامین می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که شهرداری تهران بسته یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی در زمینه خودروهای برقی (اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت) را ارائه کرده که پذیرفتیم تا ارز آن را تامین کنیم. ضمن اینکه توافقی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین یک میلیارد دلار برای واردات خودرو برقی انجام داده‌ایم.پیش‌ازاین نیز کریمی سنجری اعلام کرده بود که تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار ارز به واردات تاکسی‌های برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند.

زیرساخت‌های موردنیاز خودروهای برقی

زیرساخت خودرو برقی در کشور فراهم شده، اما کافی نیست و برای ظرفیت ورود ۱۰۰ هزار تاکسی نیاز به ایستگاه‌های شارژ بیشتر است. اکنون زیرساخت‌های خودروهای برقی با توجه به تفاهمنامه بین شهرداری تهران و گروه مپنا در حال اجراست.در شهریور ماه امسال بود که ۱۵ ایستگاه شارژ در تهران با ظرفیت ۷۴ دستگاه شارژ نصب شده که قرار است تا پایان امسال طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعداد دستگاه‌های شارژ به ۵ هزار دستگاه شارژر برسد.

بکارگیری ظرفیت دانش‌بنیان‌ها برای برقی‌سازی

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با توجه به ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور و نیز فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه، جهت‌دهی سرمایه‌ها باید به سمت توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری انرژی خودروهای الکتریکی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه خودروهای برقی موردتوجه قرار گیرد.

رضا احمدی درباره وضعیت خودروهای برقی به ایرنا اظهار کرد: در کشور چین درباره ارتقای بهره‌وری انرژی و دستیابی به انرژی پایدار، سیاست‌هایی نظیر توسعه باتری‌های خودروهای برقی، شبکه‌های هوشمند، منابع انرژی تجدیدپذیر و پلتفرم‌های همگرا بین بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق و خودرو دنبال می‌شود. از این‌رو باید با توجه به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه، در راستای توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری انرژی خودروهای برقی گام برداشت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که چین برای توسعه خودروهای برقی انجام داد، همگرا کردن ذینفعان این صنعت به‌منظور کاهش اصطکاک‌های درونی و افزایش هم‌افزایی میان فعالیت‌های آنها بود. با توجه به تعدد این ذی‌نفعان در کشور (وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز، شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره) ضروری است سند توسعه این صنعت از طریق همگرایی و هم‌افزایی از طریق ذینفعان پیگیری شود.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به سیاست‌های تنظیم‌گرانه و مشوق‌های تسهیلگرانه چین در توسعه خودروهای برقی، گفت: چین از کشورهای پیشتاز در تولید و به‌کارگیری خودروهای برقی است، به‌طوری که نزدیک به ۶۰ درصد تولید و ۵۰ درصد به‌کارگیری خودروهای برقی را داراست.

احمدی افزود: روند توسعه چین در این صنعت به سیاست‌های برنامه پنچ ساله دهم این کشور (۲۰۰۶ - ۲۰۰۱) برمی‌گردد که نخستین برنامه‌ای بود که ایجاد پلتفرم‌های همگرا برای فناوری‌های مربوط به خودروهای برقی (موتور، باتری و سیستم انتقال قدرت) را توصیه کرد و در ادامه طی روندی ۱۵ ساله، فعالیت‌های مرتبط در قالب انواع مختلفی از سیاست‌های تنظیم‌گرانه و مشوق‌های تسهیلگرانه ادامه یافت.

وی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی، عنوان‌کرد: در چین به‌منظور توسعه زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی، از سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه برای ساخت ایستگاه‌های شارژ، ایجاد دسترسی اختصاصی به خودروهای برقی در فضای پارکینگ‌های عمومی، ایجاد خطوط انحصاری برای عبور این خودروها و استفاده از اطلاعات آمایش سرزمین (مکان‌یابی) برای تخصیص فضاها به‌منظور ایجاد مراکز و نقاط شارژ خودروهای برقی استفاده شده است. بر این اساس، توسعه زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی، به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اساسی توسعه خودروهای برقی در کشور باید موردنظر قرار گیرد.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: در کشور چین، با هدف دستیابی به مصرف پایدار، از سیاست‌هایی نظیر اعطای یارانه برای خرید وسایل نقلیه برقی، معافیت از مالیات دارایی، حذف عوارض، بازرسی فنی رایگان خودروهای برقی، ارائه تخفیف‌های بیمه‌ای، حذف محدودیت‌های رفت‌وآمد و... استفاده شده است. در این راستا، یکی از الزامات اساسی‌گذار به سمت خودروهای برقی در کشور، توجه به طرف تقاضا و ارائه مشوق‌هایی در این زمینه است.

سخن پایانی

با توجه به پیگیری‌های متولیان امر به نظر می‌رسد شهر کم‌کم باید خود را برای مهمان‌های جدید آماده کند و مانند سایر تغییراتی زمان زیادی طول نخواهد کشید که در گوشه و کنار شهر ناوگان حمل‌ونقل عمومی از نوع برقی آن رخ می‌نمایاند و امید بر این است که بتواند رفاه و آسایش بیشتری در این بخش برای شهروندان به ارمغان بیاورد.