پاسکاری «قیمت‌گذاری» مشکلی را حل نمی‌کند
اواخر هفته گذشته، همزمان با اعلام نرخ ۹ خودرو وارداتی در سامانه یکپارچه، شورای رقابت نیز قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرد.
گویا این عقب‌نشینی با هدف تسهیل و تسریع در واردات انجام شده است. با توجه به اینکه مداخله دولت در تمام فرآیندهای واردات و کلا صنعت خودرو، به‌عنوان سرعت‌گیر عمل می‌کند و انتقادات بسیاری به آن وارد است، آیا این واگذاری به نفع بازار خودرو کشور است؟ با چه هدفی چنین تصمیمات ناگهانی گرفته می‌شود؟ این برنامه‌های یک‌شبه چه تاثیراتی بر بازار و نرخ خودروها می‌گذارد؟ چگونه است که در این روند جایی برای نقد و ارزیابی هم باقی نمانده و هیچ‌کدام از متولیان امر اعتراضی به آن ندارند و تنها در پیامی کوتاه آن را اقدامی در راستای تسریع واردات می‌دانند؟ به‌راستی ریشه این تناقضات کجاست؟ صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره تاثیرات روند بی‌ثباتی که برای مدیریت بازار خودرو در پیش گرفته شده، جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
توپ قیمت‌گذاری در زمین سازمان حمایت
در جلسه دوم آبان‌ماه شورای رقابت، تبصره‌ای به بند ۱-۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری اضافه شد که بر مبنای آن، نرخ تمام خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود. گویا این تصمیم شورای رقابت، با هدف «تسهیل و تسریع در واردات خودرو» گرفته شده که در دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت نیز موردتاکید است.با این شرایط، تصمیم شورای رقابت را می‌توان نخستین گام عقب‌نشینی آرام دولت از چارچوب‌های تعیین‌شده برای خودروهای وارداتی در نظر گرفت. در واقع از شروع فرآیند واردات خودرو، سیاست‌گذار سعی کرده در همه جزییات این فرآیند، مداخله و تعیین‌تکلیف کند. از ابتدا این سیاست‌گذار بود که مشخص می‌کرد کدام شرکت می‌تواند واردکننده باشد، کدام خودروها می‌توانند وارد شوند و نرخ فروش آنها باید به چه میزان باشد. درواقع سیاست‌گذار سعی کرد قدم‌به‌قدم مسیر واردات را تحت کنترل خود دربیاورد، اما به جرأت می‌توان گفت در بخش زیادی از کنترلگری خود نگاه واقع‌بینانه‌ای نداشت.به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در نهایت بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیده که باید از رویکرد و دخالت خود عقب‌نشینی کند. تصمیم شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت نیز قدمی در همین راستاست. البته شورای رقابت همچنان تاکید دارد که بر روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نظارت خواهد داشت. سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت، در این زمینه گفته که: «شورای رقابت اختیارش را درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت تنفیذ نکرده است و بر تمام فرآیند قیمت‌گذاری نظارت می‌کند.» وی همچنین تاکید کرده که «همچنان براساس مصوبه ۵۴۳ بازار خودروهای وارداتی مانند خودروهای تولیدی و مونتاژی انحصاری است.»
البته عقب‌نشینی دیگری نیز صورت‌گرفته که تاکنون هیچ‌یک از نهادهای تصمیم‌گیر درباره آن اظهارنظری نکرده‌اند. از ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودرو، سیاست‌گذار تاکید ویژه‌ای روی واردات خودروهای اقتصادی داشت و حتی در آیین‌نامه نیز سقف ۲۰ هزار یورویی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفت و امتیازات ویژه‌ای برای محصولات زیر ۱۰ هزار یورو قائل شد. در اظهارنظرهای مسئولان نیز به‌کرات بر این مسئله تاکید می‌شد، اما در نهایت وقتی نرخ این خودروها آن هم به صورت «علی‌الحساب» طی دو مرحله اعلام شد، خبری از واردات خودرو اقتصادی نبود. اما حالا ضیغمی می‌گوید مشکل تامین ارز نبوده، بلکه این خود واردکنندگان هستند که دسترسی به منابع ریالی ندارند.
گام‌های بی‌ثمر
سعید مدنی، پژوهشگر حوزه خودرو درباره پیامدهای واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از شورای رقابت به سازمان حمایت به صمت اظهار کرد: به نظر من، این اقدام تاثیر چندانی بر روند واردات و بازار خودرو ندارد. کُند بودن جریان واردات خودرو بیشتر به مشکلات دولت در تامین ارز برمی‌گردد و اینکه کدام سازمان و نهاد اجازه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را دارد، بر تسریع روند واردات خودرو تاثیر چندانی نخواهد داشت. فرقی ندارد قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت باشد یا ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت، مهم این است که در کل قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت پذیرفته نیست و مشکلات آن را زیاد کرده است.
مدنی ادامه داد: برای واردات خودرو تامین ارز بسیار مهم است؛ یعنی باید مشخص باشد ارزی که به این موضوع اختصاص داده شده باید چگونه و طی چه فرآیندی تامین شود. تا قبل از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو راحت بود و قیمت‌گذاری هم در فضای رقابتی بازار انجام می‌شد. در آن زمان، شرایط رقابتی روند واردات را سریع کرده بود. در حال‌حاضر هم تا فضا رقابتی نشود، در بحث تنظیم بازار مشکلات بازار خودرو برطرف نخواهد شد.
وی درباره تاثیر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت بر بازار و نرخ خودرو دارد، اظهار کرد: به نظر من، در سطح کلان تاثیر چندانی بر بازار خودرو و قیمت‌ها ندارد. بعد از آزاد شدن واردات خودرو، طی یک‌سال و نیم گذشته قرار بود ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که انجام نشد. امسال هم باید دست‌کم ۵۰ هزار خودرو وارد شود که بازهم محقق نشده است؛ یعنی فقط ۱۵۰ هزار خلأ در بازار خودروهای خارجی وجود دارد. البته بخشی از این خلأ را خودروسازهای مونتاژکار پوشش دادند، اما در مجموع تاثیری که باید را نداشتند. ممنوعیت واردات حتی منجر به افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز شد. خریداران خودروهای خارجی در زمان ممنوعیت بازار به سمت خرید خودروهای به نسبت خوب داخلی رفتند و منجر به افزایش حباب‌وار نرخ خودروهای تولید داخل شدند.
قیمت‌گذاری فی‌نفسه اشتباه است
مدنی در ادامه تاکید کرد: واقعیت این است که اگر فضا را رقابتی نکنیم و از سوی دیگر، افزایش تولید خودروسازی‌ها اتفاق نیفتد، براساس تجربه همین چند سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد و سازمانی که انجام شود، به غیر از ایجاد التهاب در بازار، رکود بازار و گاه افزایش نرخ خودروها، تاثیر دیگری نخواهد داشت.خودروسازان بزرگ ما در حال‌حاضر ظرفیت تولید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو اضافه را دارند و اگر توان تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، حدود ۵۰۰ خودرو تفاوت تیراژ خواهیم داشت. در این شرایط، دولت باید نخست از صنعت خودرو حمایت کند تا خودروسازها به تولید حداکثری برسند و در نهایت مشکلات بازار با عرضه بیشتر برطرف شود. دولت می‌تواند خودروسازهای داخلی را وادار کند خودروهایی با کیفیت بالاتر تولید کنند و در صورت امکان، ظرفیت‌هایی خالی که دارند را با خودروهای مونتاژی پر کنند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم خدمات بهتر و محصولات متنوع‌تری به مردم ارائه دهند.پس اگر قرار است بازار تنظیم شود در درجه نخست باید افزایش تیراژ خودروسازی‌ها در دستور کار باشد و در کنار آن، واردات خودرو هم در یک فرآیند مناسب، آزاد شود. به‌راحتی می‌توان روند اشتباهی که در بازار خودرو ایجاد شده را درست کرد. می‌توان نظام قیمت‌گذاری را برداشت تا به‌دنبال افرایش تولید و واردات خودرو، در یک فضای رقابتی بازار و صنعت خودرو به آرامش برسند، قیمت‌ها را بازار تعیین کند و بتوان در این بخش فعالیت اقتصادی سالمی داشت.
وی افزود: بازار شعور دارد، هوشمند و خودتنظیم‌گر است و در صورتی که قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود، مصرف‌کننده با خیال راحت‌تری برای خرید کالای موردنیاز خود اقدام می‌کند. در این شرایط، قطعا نرخ خودرو کاهش خواهد یافت. دخالت دولت اغلب باعث رکود بازار و افزایش نرخ خودرو شده که اغلب هم آن را شاهد بوده‌ایم.
عدم‌سیاست‌گذاری مناسب
مدنی درباره دلایل کند بودن روند واردات خودرو نیز گفت: مشکلات ما در این بخش، به نبود سیاست‌گذاری مناسب برمی‌گردد که در بحث واردات خودرو منجر به‌کندی و خلف وعده‌های پیاپی مسئولان امر شده است. در کشورهای دیگر در گام نخست، صنعت خودرو به حداکثر تولید می‌رسد و براساس سیاست‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده به واردات خودرو هم اقدام می‌کنند. مثلا ۱۰ درصد تولید داخل واردات انجام می‌شود که خود منجر به ایجاد فضای رقابتی خواهد شد و امکان بهبود تولید را ایجاد می‌کند.کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: ترجیح بر این است که خودروهای نو با نرخ مشخص وارد و با ابزارهای کنترلی مانند تعرفه فرآیند آن کنترل شود تا دولت هم درآمد داشته باشد و کنش و واکنش‌های این بخش عملا منجر به تنظیم بازار شود.
مدنی در پایان با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بر بازار بسیار تاثیرگذار است و به ثبات و آرامش بازار کمک می‌کند، اظهار کرد: اگر نرخ را آزاد و به بازار واگذار کنیم، خودروسازها برای فروش بهتر نرخ محصولاتشان را کاهش می‌دهند و در یک فضای رقابتی، قیمت‌ها متعادل می‌شود. متاسفانه و براساس تجربیات، دولت قدرت و توان تنظیم بازار حتی برای کالاهای اساسی را ندارد. پس بهتر این است که دولت از قیمت‌گذار بیرون برود و بیشتر توان خود را بر معیشت مردم متمرکز کند. در این صورت، خودروساز یا نرخ محصولاتش را کاهش می‌دهد یا تولیداتش را با شرایطی مانند شرایط لیزینگ و اقساطی که منجر به فروش بیشتر شود، عرضه می‌کند. در ادامه نرخ کارخانه و بازار بهم نزدیک می‌شود و به تعادل می‌رسد، تقاضای کاذب از بین می‌رود و خودبه‌خود تنظیم‌گری اتفاق می‌افتد.
از این ستون به آن ستون فرج نیست!
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ارزیابی خود از تغییری که در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ایجاد شده به صمت اظهار کرد: متاسفانه این روند اشتباهی است که مدت‌هاست در بازار خودرو ما دنبال می‌شود. در مسیر نادرستی قرار گرفته‌ایم و شاهد تغییرات اشتباه و پیاپی هستیم. در این شرایط، هر چند وقت یک‌بار در بخشی از بازار و صنعت خودرو، به‌طور ناگهانی تصمیماتی گرفته می‌شود که همیشه هم تاثیرات خود را می‌گذارد. مورد اخیر نیز پیامدهای منفی برای بازار خودرو ما خواهد داشت و به بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در این حوزه دامن می‌زند. این پاسکاری از وزارت صمت به شورای رقابت از شورای رقابت به سازمان حمایت و... موضوع تازه و عجیبی نیست در یک‌دو سال اخیر بارها شاهد این‌گونه تغییرات با هدف کمک به بازار بوده‌ایم که البته تجربه نشان داده که ثمره‌ای هم نداشته‌اند، اما بازهم به شکلی دیگر تکرار می‌شوند.
بازارگردان سرگردان
دادفر با اشاره به اینکه این وضعیت شایسته بازار خودرو ما نیست، ادامه داد: واقعیت این است که بازارگردان این بازار یعنی وزارت صمت یا به‌نوعی دولت، نتوانسته درباره بازار خودرو وضعیت خود را اثبات کند. در این میان بازار بسیار هوشمند است و وقتی بازارگردان نمی‌تواند به وعده‌هایی که داده عمل کند یا با قدرت برنامه‌های عملیاتی که دارد را اجرا کند، خودبه‌خود به ضرر مصرف‌کننده عمل خواهد کرد. ما در حال‌حاضر در یک فضای نابسامان هستیم، چون نمی‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دارند را در عمل به‌خوبی محقق کنند. برنامه‌های بخش واردات به‌خوبی اجرا نمی‌شود بنابراین شاهد کندی در این بخش و خلف وعده‌های پیاپی درباره واردات خودرو هستیم. وقتی انتظارات بازار برآورده نشود، تورم ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، متولیان امر به تکاپوی می‌افتند تا به‌نوعی با افرایش مداوم قیمت‌ها مقابله کنند؛ ازاین‌رو یکی از راه‌هایی که در پیش می‌گیرند این است که وظیفه قیمت‌گذاری را از یک‌نهاد به نهاد دیگری می‌دهند. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که این نهادها چه وظایفی دارند؟ کجا اثرگذار هستند؟ در عرضه تاثیر دارند یا تقاضا؟
فاصله خواستن تا توانستن
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: این اقدامات چندان تاثیرگذار نخواهد بود. دلیل این همه خلف‌وعده در برنامه واردات خودرو فقط مشکل تامین ارز نیست و به‌نوعی به مقاومت ساختاری هم برمی‌گردد که نقش پررنگ‌تری دارد. دولت می‌خواهد برخی اقدامات را انجام دهد، اما مهم‌تر از خواستن این است که آیا می‌تواند این اقدامات را به منصه ظهور برساند.
دادفر در پایان تاکید کرد: به‌عنوان نمونه، براساس قانون هر کد ملی می‌توانست نسبت به واردات یک خودرو اقدام کند، در صورتی که آن خودرو یک بار در کشور تاییدیه استاندارد گرفته باشد. به نظر من، اگر همین یک مورد را اجرا کنند، مرهمی بر بخش زیادی از زخم‌های بازار خودرو خواهد بود. مسیر مشخص است و راهکار معلوم، فقط اراده‌ای قوی بر اجرای برنامه‌هایی در راستای بسامان کردن بازار و صنعت خودرو در سطح کلان لازم است. ضعف اصلی ما بعد از اینکه یک سیاست و برنامه به مرحله تدوین و ابلاغ می‌رسد در اجراست؛ اینکه دولت توان اجرای برنامه‌های خود را داشته باشد. در بحث خودروهای وارداتی نیز شاهد قول و قرارهایی هستیم، اما در نهایت بعد از یک سال و نیم هنوز در این بخش اتفاق خاصی رخ نداده است.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، بلای قیمت‌گذاری دستوری جان بازار خودرو را گرفته و در این بخش هر اتفاقی با هر هدفی که می‌افتد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بازار خودرو در یک فضای بسته غیراقتصادی قطعا نمی‌تواند واکنش مناسبی به جریان عرضه و تقاضا که شاخص‌هایی کاملا اقتصادی هستند، نشان دهد.
