قیمت‌گذاری دستوری مانع ورود سرمایه
تداوم کمبود و گرانی تایر در نهایت پای وزارت صمت را برای ساماندهی این بازار به میان کشید. خبر موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۲۰ درصدی نرخ لاستیک در شرایطی بود که یک روز قبل‌تر، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده بود.
به‌دنبال این اتفاق، سازمان حمایت نیز طی بخشنامه‌ای لاستیک‌فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند را موظف به فروش طبق نرخ مصوب و تاکید کرد فاکتورهای خرید بررسی و در صورت احراز تخلف گرانفروشی، وفق موازین قانونی با متخلفان برخورد می‌شود. آنچه تاکنون در بازار تایر اتفاق افتاده برای کنترل وضعیت نابسامان و هرج‌ومرجی بود که صنعت تایر زا نیز متاثر می‌کرد. در این میان، کاهش تولید تایر در سه ماهه دوم سال نیز مطرح بود که زنجیروار بازار را با کمبود، گرانی و به‌هم‌ریختگی مواجه کرد. صمت در این گزارش از تولیدکنندگان و همچنین فعالان بازار تایر وضعیت این روزهای این بازار را جویا شد که در ادامه می‌خوانید.
قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان صنعت تایر
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر درباره وضعیت کنونی بازار تایر به صمت اظهار کرد: درباره چالش اصلی که درحال‌حاضر در بازار تایر وجود دارد می‌توان به دو نکته اشاره کرد. اصلی‌ترین نکته این است که عرضه تایر به بازار کم است و این کمبود عرضه به عدم‌تامین به‌موقع ارز تولیدکنندگان تایر در داخل کشور برمی‌گردد. در امسال با وجود اینکه در ۳ ماهه نخست سال شاهد افزایش تولید تایر بودیم، اما متاسفانه در ۳ ماهه سوم با کاهش تولید روبه‌رو شدیم که نشأت‌گرفته از کاهش ذخایر مواد اولیه تایرسازی‌ها و به‌موقع تامین نشدن ارز موردنیاز این بخش بود. نکته دوم این است که درحال‌حاضر نرخ تایر با توجه به تحولاتی که در بالادست صنعت تایر رخ داده و نرخ مواد اولیه و همچنین ارز مدام افزایش و نوسان داشته، واحدهای تایرسازی با زیان روبه‌رو بودند. تولیدکننده در شرایط زیان تا تعیین‌تکلیف وضعیت، به‌طبع تولید خود را کاهش خواهد داد تا کمتر زیان ببیند. مجموع این عوامل در نهایت باعث شده با کمبود عرضه تایر مواجه شویم. طبیعتا برخی از این وضعیت سوءاستفاده و اقدام به جمع‌آوری تایرهای موجود در بازار می‌کنند تا حداکثر سود را ببرند. در نهایت نرخ تایر در بازار، جایی که مصرف‌کننده اقدام به خرید می‌کند، افزون بر ۲ تا ۵.۲ برابر نرخ کارخانه عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: با عدم‌تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان تایر، کارخانجات در مصرف مواد اولیه‌ای که موجود داشتند، محافظه‌کار شدند و به‌ناچار تولید خود را کاهش دادند. البته ارز روی کاغذ به این بخش تخصیص داده می‌شود، اما تا به حساب فروشنده مواد اولیه واریز نشود، دردی را دوا نمی‌کند و به معنای تامین ارز نیست. در شرایط تحریم‌ها وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای شده که تولیدکنندگان نمی‌توانند نسبت به فروش محصولات خود با اعتبارات اسنادی اقدام کنند. در صنعت تایر نیز تا هزینه مواد اولیه تامین‌کنندگان پرداخت نشود، امکان تامین وجود ندارد. قبلا با اعتبار اسنادی تولیدکننده می‌توانست مواد اولیه موردنیازش را تامین کند که در شرایط کنونی چنین امکانی وجود ندارد.
به سود مصرف‌کننده است
تنها در ادامه گفت: حالا اگر افزایش نرخ تایر با تامین به‌موقع ارز همراه باشد که البته قول آن هم داده شده، در این صورت، کمبود تایر در بازار برطرف خواهد شد. کارخانجات انگیزه افزایش تولید خواهند داشت و تولیدات‌شان را عرضه می‌کنند. وقتی عرضه محصول در بازار زیاد شود، نه‌تنها تاثیر افزایش نرخ باری بر دوش مصرف‌کننده نیست، بلکه به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود، چون نرخ متعادل‌تر می‌شود و نرخ محصول در بازار به نرخ تولید (کارخانه) نزدیک‌تر خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در حالی که نرخ کارخانه‌ای یک جفت تایر پراید، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است که عملا هزینه تولید را هم تامین نمی‌کند و با افزایش ۲۰ درصدی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود در بازار تا ۳ میلیون تومان به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ یعنی عوامل واسطه‌ای دست‌کم ۲ میلیون تومان سود می‌برند. وزارت صمت به همین دلیل نرخ تایر را قدری بالا برد و قول تامین ارز تولید را داد و از سوی دیگر هم تسهیلاتی برای واردکنندگان در نظر گرفت تا وضعیت بحرانی بازار تایر را پشت‌سر بگذاریم.
تنها در ادامه درباره خواسته تولیدکنندگان تایر از دولت اظهار کرد: خواسته تولیدکنندگان تایر همواره این بوده که در شرایط کنونی و در حالی که براساس اعلام مراکز رسمی با بیش از ۴۵ درصد تورم روبه‌رو هستیم، نسبت به انتظاراتی که از تولید و تولیدکننده دارند کمی با دقت و منطقی‌تر برخورد کنند. در این وضعیت تورمی، چگونه از تولیدکننده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی انتظار دارند جای دیگری در یک فعالیت اقتصادی دیگر سود و آن را در تولید تایر هزینه کند؟ آیا چنین انتظاری از یک بنگاه‌های اقتصادی درست است که هزینه‌های تولید را از جیب بپردازد؟ اگر چنین انتظاری از تولیدکننده می‌رود، پس کاری که انجام می‌دهد، اقتصادی نیست. تولیدکنندگان تایر در انتهای زنجیره تولید هستیم که یک سر این زنجیره مواد اولیه داخلی است که شامل دوده، محصولات پتروشیمی، روغن پالایشگاه‌ها، اکسیدهای فلزی، طوقه تایر و... می‌شود که در داخل تولید می‌شوند و نرخ آنها به تخصیص ارز و نوسانات نرخ آن وابسته هستند.
این فعالیت اقتصادی نیست
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ادامه داد: حال در تمام این زنجیره از ابتدا تا به تایرسازی برسد، قیمت‌گذاری آزاد است؛ یعنی موظفند ضوابط سازمان استاندارد را رعایت کنند و براساس ضوابط سازمان حمایت و نرخ تمام‌شده، محصولاتشان را قیمت‌گذاری می‌کنند. تایرسازان نیز هر بار اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند، قیمت‌ها تجدیدنظر شده است و با نرخ جدید خرید می‌کنند. در این شرایط، نرخ تایر دستوری و ثابت نگه داشته می‌شود یا آن را پلکانی تغییر می‌دهند و هر ۶ یا ۸ ماه یک‌بار مجوز افزایش نرخ تایر داده می‌شود. جدا از روند محاسبه و درصد افزایش نرخ و مسائلی که حول آن وجود دارد، در واقع به کارخانجات تایرسازی این‌گونه تحمیل می‌شود که نوسان‌گیر تورم باشند و تورم را از محل سودشان حتی اگر زیان هم ببینند، بپردازند، اما نرخ محصولاتشان را بالا نبرند. این رویکرد منطقی و فعالیت اقتصادی نیست. خواسته بحق انجمن نیز در همین راستاست که به تولیدکنندگان تایر اجازه داده شود بتوانند براساس ضوابط سازمان حمایت، نرخ محصولاتشان را مشخص کنند و به عبارتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری معاف شوند.
وی درباره توان تولیدکنندگان داخلی در تامین بازار تایر و نیاز این بازار به واردات تایر اظهار کرد: یک‌سوم تایرهای موردنیاز بازار از طریق واردات و دوسوم با تولید داخل تامین می‌شود. البته این‌گونه نیست که اتکای صنعت تایر به ارز، یک‌سوم مواد اولیه باشد، چون تولیدکنندگان مواد اولیه هم نیازمند ارز هستند. از سویی هم در صنعت تایر حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نرخ تمام‌شده، مواد اولیه است که باید این هم مدنظر قرار بگیرد چون این مواد هم وابستگی زیادی به نرخ ارز دارند. در نهایت اینکه انتظار داشته باشیم در روند قیمت‌گذاری این صنعت تغییر داده شود، خواسته‌ای طبیعی است.
تنها در پایان با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار در صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود دارد، گفت: به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، صنعت تایر از دهه ۷۰ تا کنون نتوانسته هیچ سرمایه جدیدی را جذب کند که اصلی‌ترین عامل آن هم به قیمت‌گذاری دستوری محصولات این صنعت برمی‌گردد. در این شرایط، سود و زیان سرمایه‌گذاری برآوردشدنی نیست که در ادامه ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و سرمایه‌گذار را فراری خواهد داد. در قیمت‌گذاری دستوری، سود تولید کفاف بهره تامین سرمایه را نمی‌دهد و طبیعتا سودی هم نصیب سرمایه‌گذار نخواهد شد. ختم کلام اینکه خواسته تولیدکنندگان تایر، قیمت‌گذاری براساس ضوابط و نظارت‌های کنترلی سازمان حمایت است و اینکه آنها را از نوسان‌گیری تورم معاف کنند.
بازار در انتظار افزایش عرضه تایر
محمدرضا آل‌سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک نیز درباره وضعیت این روزهای بازار تایر به صمت گفت: بازار تایر تا حدودی متاثر از کمبودهایی است که از گذشته روی‌هم انباشته شده و مدتی است بیشتر نمود پیدا کرده است. با افزایش نرخ ۲۰ درصدی که از سوی وزارت صمت درباره تایرهای عرضه شده در بازار اعمال شده است، به‌طبع انتظار افزایش عرضه تایر به بازار را خواهیم داشت و امیدواریم طی روزهای آینده افزایش تولید و به‌دنبال آن افزایش عرضه تایر به بازار این بازار را از وضعیت آشفته‌ای که دارد رها کند و تا حدودی باعث آرامش نسبی بازار تایر شود.
آل‌سارا ادامه داد: اگر در ادامه تولیدکنندگان با افزایش عرضه تایر به حمایت‌شان از بازار تایر ادامه دهند، با کاهش نرخ تایر روبه‌رو خواهیم شد. صف‌ها و تقاضاهای کاذبی که درحال‌حاضر در بازار تایر، مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده است، تنها با افزایش تولید و عرضه برداشته خواهد شد.
وی افزود: مشروط بر اینکه شاهد افزایش عرضه تایر در بازار باشیم پیش‌بینی مثبتی از روند بازار تایر در روزهای آینده دارم و به اعتقاد من کاهش نرخ تایر محتمل‌تر است.
آل‌سارا درباره حمایت از مصرف‌کننده در روند تغییرات در نرخ کالایی مانند تایر اظهار کرد: واقعیت این است که نرخ تایر به نسبت نرخ خودرو زیاد نیست. باید بپذیریم که قیمت‌تمام‌شده تایر با قیمتی که تعیین‌شده بود، متناسب نبود و همین منجر به کاهش تولید و در ادامه عرضه تایر در بازار شده بود. با افزایش نرخ تایر تا حدودی از زیاندهی تولیدکننده کم می‌کند و در مقابل از تولیدکننده انتظار داریم از بازار مصرف تایر حمایت بیشتر داشته باشد در این صورت با افزایش عرضه در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ تایر خواهیم بود و این اتفاق را نزدیک به تحقق می‌دانم.
آل‌سارا گفت: ما در تامین سایزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تایر مشکلاتی داشتیم که بیشتر خودروهای داخلی ما مصرف‌کننده این ۳ سایز تایر هستند. تولید داخل توان تامین نیاز بازار تایر را دارد مشروط بر اینکه ارز موردنیاز آنها به موقع تامین شود و تعادلی بین قیمت‌تمام‌شده و نهایی محصولاتی که تولید می‌کنند وجود داشته باشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در پایان تاکید کرد: با افزایش عرضه و حمایت تولیدکنندگان از بازار تایر به سمت ثبات و در ادامه کاهش نرخ تایر در بازار حرکت خواهیم کرد.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، تنها راه رهایی بازار تایر از هرج و مرج، کمبود و گرانی که هر ازگاهی گریبان این بخش را می‌گیرد، تامین به‌موقع ارز و در ادامه خروج از روند قیمت‌گذاری دستوری است. دراین صورت قطعا صنعت تایر به روزهای آرامش باز خواهد گشت.
