قیمت‌گذاری دستوری ریشه دپو خودروها
به‌تازگی با بازدید سرزده حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از یکی از خودروسازان داخلی، دپو خودرو در پارکینگ این خودروساز تایید شد و رسیدگی به موضوع دپو خودروهای تولید داخل در دستور کار این سازمان و نهادهای متولی قرار گرفت.
در این میان، این سوال مطرح است که چرا خودروساز با وجود اینکه برای کالای تولیدی او تقاضای بالایی وجود دارد، اما محصولاتش را عرضه نمی‌کند و ترجیح می‌دهد آنها را در پارکینگ‌ها در حال رسوب نگه دارد. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان می‌گویند خودروها «دپو» شده‌اند نه «احتکار»، با این‌حال با توجه به ابهامات جدی در این ماجرا و همچنین تکاپوی نهادهای نظارتی و واکنش‌های آنها به «انبارهای پر از خودرو»، به نظر می‌رسد خودروسازان برای چندمین بار و به ۲ دلیل عمده، محصولات خود یا حداقل بخشی از آنها را عمدا دپو کرده‌اند.
اجرای جدید «احتکار خودرو» این بار به عکس دفعات قبل که معمولا جرقه آن از شبکه‌های مجازی می‌خورد، در پی حساس شدن نهادهای نظارتی ایجاد شده است. دفعات قبل معمولا به‌دنبال انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ‌های مملو از خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، افکار عمومی این‌گونه نتیجه می‌گرفت که خودروسازان به هوای افزایش قیمت، محصولات خود را عمدا دپو کرده‌اند.
خودروساز به تعهداتش عمل نمی‌کند
در ادامه نیز سیاست‌گذار و نهادهای نظارتی وارد عمل می‌شدند، اما در نهایت هیچ‌کدام از این نهادها مهر تایید رسمی بر احتکار خودروسازان نمی‌زدند و صحبت از دپوی خودروها به دلایلی مانند کسری قطعه یا طولانی شدن فرآیند حمل به شهرستان‌ها به میان می‌آمد.
این‌بار اما ماجرا فرق دارد، چه آنکه بدون جنجال مرسوم در شبکه‌های مجازی (در دوره‌های قبل) شاخک‌های نهادهای نظارتی نسبت به رفتار خودروسازان حساس شده است. داستان از این قرار است که اولا تعهدات معوق خودروسازان باز هم سر برآورده و ثانیا تعادل لازم بین آمار تولید و فروش خودرو نیز به چشم نمی‌آید. به عبارت بهتر، نهادهای نظارتی وقتی متوجه این موضوع شدند که خودروسازان با وجود رشد تولید (به روایت وزارت صمت) به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و از طرفی، آمار تولید و فروش‌شان با هم نمی‌خواند، روی غول‌های جاده‌مخصوص حساس و خود وارد عمل شده‌اند. علاوه بر نهادهایی مانند قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد هم به ماجرا ورود و مواضع خود را اعلام کرده‌اند.
دفاع وزارت صمت
در مقابل، خودروسازان نیز عنوان کرده‌اند عرضه محصولات‌شان به بازار روال عادی خود را طی می‌کند و برخی خودروها نیز در انتظار قیمت‌گذاری (به‌دلیل تجهیز به استانداردهای جدید) هستند. همچنین وزارت صمت نیز اعلام کرده «براساس اطلاعات ارائه‌شده ایران‌خودرو، در حال‌حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولیدشده دارای استانداردهای ۸۵گانه فاز ۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد ( TA ) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود». این وزارتخانه همچنین گفته «۲۱ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند.» براساس توضیح وزارت صمت، «همچنین هزار و ۷۷ دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند. هزار و ۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرآیند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرآیند فروش خواهند شد».
کسی زیر بار احتکار نمی‌رود
با توجه به توضیحات مذکور، نه خودروسازان و نه وزارت صمت هیچ‌کدام به‌طبع زیر بار «احتکار» نرفته و نمی‌روند، با این‌حال اتفاقات رخ‌داده و همچنین وجود برخی ابهامات، احتمال احتکار خودروسازان را (حداقل در بخشی از محصولات) بالا برده است. نخست اینکه، در واکنش به ادعای خودروسازان و وزارت صمت مبنی بر وجود مانع «استاندارد» بر سر راه عرضه برخی خودروها، سازمان ملی استاندارد این موضوع را رد کرده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: هیچ خودرویی به علت مشکل استاندارد و اخذ تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا متوقف نشده است. به‌گفته وی، همه خودروهای موجود در پارکینگ‌ها مجوز استاندارد دارند. جز سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خود نیز اعلام کردند محصولات دپوشده دارای مشکل «استاندارد» نیستند. به‌عنوان مثال، مدیر تحویل شرکت سایپا گفت: در حال‌حاضر خودرویی در پارکینگ‌های سایپا وجود ندارد که سازمان ملی استاندارد اجازه پلاک‌گذاری برای آن را صادر نکرده باشد.
ریشه دپو خودرو
اما پرسشی که در این ماجرا مطرح می‌شود این است که اصلا چرا خودروسازان اقدام به احتکار می‌کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری، دنبال کرد. بیش از یک دهه است که نرخ خودرو به صورت دستوری و خارج از ید خودروسازان تعیین می‌شود و این موضوع سبب زیاندهی آنها و بروز بحران نقدینگی شده است (حداقل اینکه یکی از دلایل اصلی زیاندهی و کمبود نقدینگی به شمار می‌رود). از همین رو خودروسازان به دنبال دستاویزی هستند تا از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری بکاهند و نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند. احتکار نیز یکی از این حربه‌هاست و به نظر می‌رسد در مقطع فعلی نیز همین اتفاق رخ داده است. اصلا یکی از مسائلی که احتمال احتکار خودروسازان را تقویت می‌کند، موضوع کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. نرخ کارخانه‌ای خودروها پس از اصلاحاتی که در فروردین امسال رخ داد، دیگر تغییر نکرده و به‌اصطلاح فعلا فریز شده است. با توجه به اینکه نرخ بسیاری از خودروهای به‌فروش‌رفته هنگام تحویل مشخص می‌شود، به‌طبع بهترین زمان برای تحویل خودروها (از نظر خودروسازان) پس از اصلاح نرخ است. از همین‌رو همواره این احتمال جدی (و به‌نوعی ثابت‌شده) مطرح بوده که خودروسازان برای فروش محصولات‌شان با حداکثر نرخ ممکن، اقدام به دپوی عمدی یا همان احتکار می‌کنند. هدف آنها این است که با فروش محصولات‌شان با حداکثر نرخ ممکن (به‌واسطه اصلاح قیمت) ضمن کاستن از زیان تولید (زیانی که خودروسازان خود ادعا می‌کنند) یا کسب سود، نقدینگی بیشتری نیز به‌دست بیاورند.
بنابراین، احتکار خودرو عملا واکنش خودروسازان به سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که آنها آن را مایه زیاندهی و کسری نقدینگی خود می‌دانند. درحال‌حاضر نیز با توجه به گذشت بیش از ۵ ماه از آخرین اصلاح قیمت، به نظر می‌رسد خودروسازان بار دیگر بخشی از محصولات خود را دپو کرده‌اند تا آنها را با نرخ‌های جدید عرضه کنند. البته این در حالی است که شورای رقابت درحال‌حاضر به شکل رسمی حرفی از افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها نزده است. بااین‌حال، دپوی خودرو این پیام را به شورای رقابت رسانده که خودروسازان در انتظار افزایش نرخ کارخانه‌ای محصولات‌شان هستند. در کنار قیمت‌گذاری دستوری، پیام دیگری که احتمالا در دل ماجرای دپوی خودروها نهفته است، به فروش دستوری برمی‌گردد. بر این اساس، خودروساز می‌خواهد با دپو عمدی بخشی از محصولاتش که به تعهدات معوق منجر شده، به سیاست‌گذار بگوید دخالت در فروش خودرو (به‌ویژه تعهد ۲ میلیون دستگاهی که در پی فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه بر دوش شرکت‌های خودروساز کشور به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا گذاشته شده) نتایج منفی به دنبال دارد و یکی از آنها، معوق شدن تعهدات است. به عبارت بهتر، احتمالا خودروسازان با احتکار و عدم‌عرضه بخشی از محصولات خود که تعهدات معوق را به‌دنبال داشته، می‌خواهند به سیاست‌گذار بگویند بهتر است دیگر در فروش دخالت نکند.
آزادسازی قیمت؛ تنها راهکار
صمتدرباره ماجرای احتکار خودروسازان، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد گفت: خودروسازان کسری قطعه دارند، اما ممکن است احتکار هم اتفاق افتاده باشد. وی با بیان اینکه برخی خودروها مانند پژو ۲۰۶ و پارس با زیان بالایی تولید می‌شوند، افزود: خودروساز عملا این محصولات را به نصف نرخ بازار عرضه می‌کند و به‌طبع زیان می‌دهد، به‌ویژه اینکه خودروهای موردنظر از تیراژ بالایی برخوردار هستند و از همین‌رو فروش توأم با زیان آنها، بخش زیادی از تولید خودروساز را دچار زیان می‌کند.
چالش نقدینگی
این کارشناس با تاکید بر اینکه خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و البته دلایل دیگر مانند سوءمدیریت، با چالش نقدینگی مواجه هستند، اظهار کرد: خودروسازان برای تامین قطعات موردنیاز خود نیاز به سرمایه در گردش دارند و این سرمایه را در ابتدا سهامداران تامین می‌کنند و در ادامه از مسیر سودآوری تامین می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مواضع سازمان استاندارد و سازمان حمایت، احتکار خودروسازان را تایید می‌کند، گفت:: سازمان ملی استاندارد در فرآیند داخلی و انتهایی خط تولید دخالت ندارد و فقط در ابتدای کار تاییدیه می‌دهد. سازمان حمایت نیز وظیفه حمایت از هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده را دارد و با توجه به حساسیت جامعه روی خودرو، طبیعی است در ماجرای «پارکینگ‌های خودروسازان» روشی پوپولیستی را در پیش بگیرد. این در حالی است که سازمان حمایت خودش یکی از نهادهایی است که باید درباره وضع موجود خودروسازی، جواب بدهد.
وی ادامه داد: اگر برای تامین نقدینگی خودروسازان فکری نشود، در آینده نزدیک با توقف مداوم خط تولید مواجه می‌شویم. به عبارت بهتر، سیکل منفی سرمایه در گردش اثر خود را می‌گذارد و کار را به جایی می‌رساند که خودروسازان توان پرداخت پول به تامین‌کنندگان خود را نخواهند داشت و این موضوع به توقف خطوط تولید می‌انجامد.
این کارشناس در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای پایان دادن به دپو خودرو توسط خودروسازان وجود دارد، می‌گوید: خودروسازان باید استاندارد اداره شوند؛ از طرفی، نرخ خودرو باید آزاد شود و پس از آن، دولت بابت سودآوری و زیان، مدیران خودروسازی را بازخواست کند. در حال‌حاضر دغدغه سیاست‌گذار این است که خودروسازان محصولات خود را با نرخ مصوب بفروشند و مدیران خودروسازی نیز به فکر نوآوری و سودآوری مداوم نیستند.
وی تاکید کرد: راهکار دیگری که باید همزمان با اداره استاندارد خودروسازان اجرا شود، واردات منطقی خودرو است.
به‌گفته این کارشناس، وقتی خودروسازان در قیمت‌گذاری آزاد باشند، دیگر بهانه‌ای برای سودآور نشدن نداشته و دلیلی هم ندارد محصولات خود را دپو کنند. اصلا عقل سلیم حکم می‌کند در حالت آزاد بودن قیمت، محصولی که قابل‌تحویل است، عرضه شود، چون احتکار آن سودی ندارد.
