حدود ۲ هفته پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد که قرار است که برای واردات خودرو از ارز صادراتی محصولات کشاورزی استفاده شود. همزمان با مطرح شدن استفاده از ارز صادراتی محصولات کشاورزی، این فرضیه به وجود آمد که منظور این نماینده مجلس از ارز محصولات کشاورزی، ارز حاصل از صادرات خشکبار است. اگرچه این موضوع به سرعت از سوی بانک مرکزی تکذیب شد، اما میزان اهمیت آن به حدی بالا بود که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگویی تاکید کرد هیچ‌گونه جلسه‌ای در دولت با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: معاون اول رئیس‌جمهوری تنها دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده و جلسه مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است. چند روز پس از تکذیب استفاده از ارز خشکبار برای تامین ارز خودروهای وارداتی توسط قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی، این موضوع از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت تایید شد.

واردات در سایه تناقض‌گویی‌ها

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه و تجارت ضمن تایید استفاده از ارز صادراتی خشکبار، اظهار کرد: درحال‌حاضر برخی شرکت‌ها با خریداری ارز صادراتی محصولاتی مانند قیر یا خشکبار توانسته‌اند خودرو خود را وارد کشور کنند. با توجه به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای تخصیص یک میلیارد یورو که در مصوبه هیات وزیران هم آمده، این نیاز احساس می‌شود که بانک مرکزی باید روند اعطای مجوز برای تخصیص ارز را قدری تسریع کند.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در پیرامون تناقض‌گویی مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی درباره تامین ارز واردات خودرو اظهار کرد: نه‌تنها درباره ارز، بلکه در بسیاری از زمینه‌های واردات خودرو میان همه نهادهای دولتی ذی‌ربط با این موضوع تناقضات گفتاری متعددی وجود دارد؛ درحال‌حاضر عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو به مانند تعارفی است که اکنون در زیر بار مسئولیت آن مانده است.این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه درباره واردات خودرو هیچ‌گونه عزم و همت جدی وجود ندارد، گفت: اکنون یک سال و نیم از زمان مصوبه آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، با این‌حال هنوز هیچ‌گونه خودرویی وارد کشور نشده است. وی تصریح کرد: دولت در عمل اعلام کرده ارزی برای واردات خودرو ندارد و شرکت‌های واردکننده ناگزیرند برای حل این مسئله، ارز موردنیاز خود را از هر محلی که می‌توانند تامین کنند. علاوه بر این نکته، درحال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که همه بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند ارز است و در چنین شرایطی دولت ترجیح می‌دهد ارز موردنیاز مواد اولیه بخش تولید را برآورد سازد تا واردات خودرو.

کمبود ارز، مانع اصلی واردات خودرو

سهم مولفه تامین ارز در فرآیند واردات خودرو به حدی پررنگ است که علاوه بر نسخه‌پیچی نمایندگان مجلس، دولتمردان را هم به تناقض‌گویی انداخته است. اکنون با گذشت بیش از یک سال از زمان رفع ممنوعیت واردات خودرو، این مسئله به موضوعی حیثیتی برای دولت تبدیل شده؛ به همین خاطر مدیران مربوط به فرآیند واردات خودرو سعی می‌کنند که این چالش را به هر طریق ممکن حل کنند.احتمال می‌رود در ادامه تکاپوهای مجلس و دولت برای تامین ارز واردات خودرو، ناهماهنگی‌های بیشتری در گفتار مسئولان ذی‌ربط با این موضوع مطرح شود. غافل از این مشکل ارز واردات خودرو به محل تامین آن باز نمی‌شود، بلکه این کمبود ارز است که تبدیل به پاشنه آشیل دولت در روند واردات خودرو شده است. البته باید این نکته را هم یادآور شد که در زمان بیان اظهارات متناقض دو مقام وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت پیرامون ارز موردنیاز واردات خودرو، زمزمه‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه دو وزارتخانه مذکور پیرامون استفاده از ارز صادراتی خشکبار اختلاف‌نظر داشته و به همین دلیل پیرامون آن در تقابل قرار دارند.

به بیان‌ساده‌تر، وزارت صمت خواهان استفاده از ارز صادراتی خشکبار برای واردات است، اما وزارت جهاد مخالف این امر است. اگرچه این اتفاق را باید نوعی تقابل میان دو دستگاه دولتی توصیف کرد، اما چون در سطح کلان و مانع از تحقق سیاستی مثل واردات خودرو می‌شود، باید آن را نمونه‌ای از ناهماهنگی میان مدیران دولتی در نظر داشت. حال باید منتظر ماند و دید که پس از گذشت یک سال و ۴ ماه از زمان رفع ممنوعیت واردات خودرو، ناهماهنگی‌های دولتی‌ها پیرامون این موضوع چه زمانی به پایان خواهد رسید. موضوع دیگر درباره واردات خودرو به قیمت‌گذاری و عرضه این خودروها برمی‌گردد. رئیس سازمان توسعه تجارت تاخیر شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای خارجی را دلیل به طول انجامیدن روند عرضه اعلام کرد اما به گفته سخنگوی شورای رقابت، ‌جز دو مدل چانگان که تعیین‌تکلیف شد، هنوز هیچ درخواست دیگری برای تعیین نرخ به این شورا نرسیده است. این مقام مسئول در وزارت صمت، تاخیر ایجادشده در تحویل خودروهای وارداتی را ناشی از به طول انجامیدن روند قیمت‌گذاری این خودروها در شورای رقابت اعلام کرد و گفت که این خودروها به محض تعیین نرخ در سامانه یکپارچه بارگذاری می‌شوند. بعد از اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تاخیر در اعلام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت، سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی این شورا در توضیح مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو گفت: رویه قیمت‌گذاری خودرو، چه تولید داخلی، چه مونتاژی و چه وارداتی به این شکل است که نرخ تمام‌شده خودرو براساس صورت‌های مالی ارائه‌شده، در سازمان حمایت محاسبه و سود عادله توسط هیات تثبیت نرخ این شورا مشخص می‌شود و سپس این نرخ برای بررسی به کارگروه خودرو شورای رقابت ارسال می‌شود. این قیمت‌ها پس از بررسی در کارگروه در صحن شورا بررسی و درباره آنها رأی‌گیری انجام می‌شود.مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت افزود: درباره خودروهای وارداتی تنها نرخ دو مدل چانگان به شورا ارسال شده که این قیمت‌ها اعلام شد و درحال‌حاضر هنوز هیچ درخواست تعیین قیمتی در شورا نیست.

وی اضافه کرد: نرخ یک‌سری از خودروها در سازمان حمایت در حال بررسی است که وقتی به‌دست شورا برسد، شورا درباره آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دادجوی‌توکلی درباره اینکه روند بررسی نرخ در شورای رقابت چه مدت خواهد بود، گفت: سازمان حمایت نهاد متخصص قیمت‌گذاری است. قیمتی که از سوی این سازمان ارسال می‌شود از خیلی فیلترها عبور کرده، در نتیجه بررسی و اعلام نظر شورای رقابت درباره آن یک هفته تا ۱۰ روز بیشتر زمان نمی‌برد.

تصویب آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها به‌زودی

در عین حال، یک عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتمال تصویب و نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات دولت تا پایان هفته جاری خبر داد. لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری استفاده از ارز با منشأ خارجی برای واردات خودروهای کارکرده را پذیرفت، گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مدتی پیش برای تصویب به دولت فرستاده شد؛ در این آیین‌نامه منابعی برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، اما ایراداتی به آن وارد شد و بانک مرکزی برخی از این منابع را نپذیرفت.به اعتقاد این نماینده مجلس، با نهایی شدن آیین‌نامه، خودروهای کارکرده به‌راحتی و بدون مانع می‌توانند وارد شوند زیرا با توجه به محدودیت‌های ارزی، بزرگ‌ترین مانع برای واردات خودرو تامین ارز موردنیاز است.در صورت تصویب و نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با توجه به تسهیلات قانونی واردات این خودروها در مقایسه با خودروهای صفر، روند واردات خودرو به کشور شتاب خواهد گرفت.

سخن پایانی

اینکه مسئولان اعلام کنند، واردات تسهیل شده و خودرو پشت در گمرک رسیده، اما مشاهده خودروهای خارجی که نه‌تنها وارد بازار نشده بلکه ترخیص هم نشده‌اند، به ابهامات واردات خودرو بیشتر دامن می‌زند. به نظر می‌رسد، چالش تامین ارز برای ورود خودرو، چه نو و چه کارکرده، وجود دارد؛ بنابراین متولیان امر بهتر است، به‌صورت شفاف موانع ورود خودروهای خارجی با وجود تسهیل در تجارت که می‌تواند منجر به واردات میلیون‌ها خودرو شود را به مردم و متقاضیان خرید خودروی خارجی اعلام کنند.