در برنامه ششم توسعه، سیاست‌گذار به مواردی مانند شماره‌گذاری خودروها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد سوخت خودروها، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی ورود کرده بود اما این‌بار و در برنامه هفتم ترجیح داده نگاهی کلی‌تر و کلان‌تر به بخش خودرو داشته باشد.

با وجود اینکه برنامه‌ ‎ های توسعه‌ای و اسناد بالادستی در برخی حوزه‌ها نقشه راه را تعیین و هدف‌گذاری کرده اما شاهد حرکت کند آن هستیم. نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که خودروسازی یک بازار جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود اما در اسناد بالادستی که توسط دولت تهیه و تدوین شده جای مشخصی ندارد. خودروسازی ایران به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین ساختار دولتی بودن آن نتوانسته آن‌طور که رقبای خارجی‌اش پیش رفته‌اند توسعه یابد.

در اغلب کشورهایی که خودروسازی به صورت پیشرفته درحال فعالیت است، دولت به کمک بخش خصوصی و تولید خودروسازی می‌آید اما در ایران وضعیت کمی متفاوت است. دولت هم نقش بازیکن را اجرا می‌کند و هم نقش داور. از سوی دیگر مدیران‌عامل خودروسازی‌ها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شوند و به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی باشد به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده است.

اکنون بسیاری از قطعه‌سازی‌های ایران توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شوند اما خودروسازان دولتی هستند. همین موضوع باعث شده رقابت در این صنعت جایی نداشته باشد. همچنین سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تعرفه‌های بالای واردات در کنار نبود سیاست‌های بالادستی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به طوری که خودروسازان هر خودرویی با هر کیفیتی که تولید کنند خریداران داخلی مجبور به خرید هستند به این دلیل که در فضای غیررقابتی انتخاب دیگری ندارند.

توسعه خودروهای برقی

اکنون اغلب خودروسازان جهان به سمت برقی‌سازی حرکت کردند و مصرف خودروها بین ۳ تا ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. در ایران نیز متوسط مصرف خودروها حدود ۸ لیتر است که نسبت به میانگین جهانی تقریبا دو برابر است. همچنین هنوز صنعت خودرو نتوانسته است مشکلات مربوط به موتور و گیربکس را حل کند و پیشرانه‌ای قدرتمند با مصرف سوخت پایین عرضه کند و درخصوص گیربکس اتوماتیک نیز هنوز اتفاقی نیفتاده است. در برنامه هفتم توسعه که این روزها روی آن تاکید بسیاری می‌شود هم اثری از صنعت خودرو و نقش آن در رشد اقتصادی دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که سهم صنعت خودروی ایران در تولید ناخالص داخلی کشور۲.۹درصد است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد خودروسازی در تولید ناخالص داخلی اثرگذار است، اما در برنامه هفتم توسعه جایی ندارد.

روند استانداردسازی

آن‌طور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند ظاهرا این بخش مهم بدون هدف‌گذاری در حال حرکت در مسیر خود است و اغلب برنامه‌هایی هم که ارائه می‌شود عمری کوتاه دارد. یکی از این موارد به استانداردسازی خودروها باز می‌گردد که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و هدف مشخصی ندارد، بلکه هر روز باید ارتقا یابد اما بخش خودروها در حداقل‌ها مانده است. آمار تلفات جاده‌‌ای ناشی از تصادفات گویای این موضوع است. همچنین مدیران‌عامل خودروسازی‌ها، برنامه‌های راهبردی مدیر قبلی را قبول ندارند و مسیر دیگری را جایگزین می‌کنند که این موضوع به آسیب‌های ناشی از این بخش افزوده است.

پیامدهای قیمت‌گذاری

صمتاحمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره به جام‌جم گفت: حدود ۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش خودروسازی به‌دست می‌آید و پس از بانک و نفت بیشترین تراکنش و گردش مالی را دارد اما نتوانسته مانند آنها رشد کند. اکنون شاهد افزایش صادرات نفت با وجود رشد تحریم‌ها هستیم اما خودروسازی ایران نتوانسته پا به میادین جهانی باز کند که مهم‌ترین موضوع به بحث نیاز بر‌می‌گردد.

نعمت‌بخش در این باره معتقد است: خودروسازان ایران در نگاه اول دولتی هستند اما دولت با قیمت‌گذاری دستوری باعث شده این صنعت نتواند رشد کافی داشته باشد. در شرایط تورمی سرکوب نرخ نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: اکنون زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است و با ادامه این رویه نمی‌توان توقع توسعه در این صنعت داشت. توسعه خودروسازی مانند توسعه بخش مسکن می‌تواند به توسعه و رشد اقتصادی منجر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی پیشنهاد داد به منظور توسعه بخش خودروسازی در برنامه ۵ساله آینده کشور باید مسیری متفاوت را پیش بگیرد. به‌طوری که وزارت صمت و نفت مکلف شوند با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه سند توسعه‌‌‌ای را برای ۳ محصول نهایی پوشاک، خودرو و لوازم‌الکترونیک تهیه کنند.

همچنین در این پیشنهاد آمده برای دستیابی به سهم ۱۰درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات از ارزش تولید خودرو و قطعات کشور (یعنی صادرات ۱۰‌درصد از محصولات خودرو و قطعات کشور) برنامه‌‌‌ای تدوین شود که این گزارش آن را «رهبری در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعت خودرو در منطقه» می‌‌‌نامد و تاکید می‌کند که این برنامه باید با مشارکت راهبردی با کشورهای پیشگام و دارای ظرفیت همکاری پیش برده شود و تمرکز روی توانمندسازی کشور در حوزه فناوری‌‌‌های نوین باشد.

پیشنهاد به نمایندگان مجلس

به نظر می‌رسد تغییرات قانونی باید به صورت شفاف در برنامه هفتم توسعه ذکر شود. به این صورت که ‌بندی به برنامه هفتم توسعه افزوده شود که مطابق آن دولت مکلف شود نظام تعرفه‌‌‌ای، نظام مالیاتی تشویقی و تنبیهی، مشوق‌‌‌های صادراتی و سازکار قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی را با لحاظ میزان داخلی‌سازی مشخص و برنامه صادراتی به نحوی تنظیم کند که خودروسازان، به سمت توسعه محصول و تولید خودرو در قالب مشارکت راهبردی سوق داده شوند.