بازار خودرو در هر شرایطی سودآور است
باوجود ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است، زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است.
تولید خودرو در سال جاری و با توجه به وعده وعیدهای وزارت صمت و خودروسازان و حجم بالای پیش فروش خودرو باید به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد. هرچند هدف گذاری اسمی خیلی بالاتر از این رقم بوده، اما معمولا خودروسازان به هدف گذاری های اعلامی دست پیدا نمی کنند. امسال نیز هرکدام از خودروسازان بزرگ کشور باید حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتوانند تعهدات و نیاز بازار را پوشش دهند. هرچند باتوجه به وضعیت ارزی کشور، دستیابی به این حجم تولید سخت خواهد بود.
معماری جدید برای ازسرگیری واردات
رقابتی شدن بازار خودرو کشور یکی از مهم ترین دغدغه های وزارت صمت، از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است. بنابراین برای رفع این دغدغه کوشش شد همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خارجی به تدریج شکل بگیرد. برای این منظور، شکستن طلسم واردات بسیار ضروری بود، بنابراین از اسفند سال ۱۴۰۰ و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین نامه ای برای واردات با آسیب شناسی واردات در دهه های گذشته تنظیم شد. در اجرا نیز برای نخستین بار در تاریخ کشور با وجود مهیا نبودن شرایط بین المللی به واسطه تحریم های ناجوانمردانه، کوتاه ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند؛ بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود.
رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در سال گذشته
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورده، رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است و صنعت خودرو با تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی حدود ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت صمت در دوره تحولی خود افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را مهم ترین راهبرد در مسیر تنظیم و تعدیل بازار و به صرفه و صلاح مصرف کنندگان واقعی خودرو می داند و در همین راستا، تمامی تدابیر و سیاست گذاری های لازم را با جدیت دنبال می کند، چراکه به طور طبیعی افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت ها در بازار آزاد خواهد شد.آمارهای نهادهای رسمی و مرجع کشور حکایت از افزایش واقعی تولید به میزان بسیار قابل توجه در سال ۱۴۰۱ و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد، همچنین تلاش های گسترده وزارت صمت در مسیر رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده که با کم لطفی بسیاری از مدعیان همراه شد، مؤید انجام اقدامات لازم در راستای رفع دغدغه یادشده است.در حقیقت اینکه در هر وضعیت نامطلوب اقتصادی در گام نخست سیاست گذار حوزه تولید را با اتهام روبه رو کرده و تحلیلی تک بعدی را در اختیار مخاطب قرار دهیم، نه رسالت رسانه ای را به سرانجام رسانده و نه اساسا دردی را درمان می کند، ضمن آنکه آفت بزرگی را متوجه فضای تولیدی کشور می کند.
دولت سیزدهم یک صنعت خودرو بحران زده و در آستانه تعطیلی را در تابستان ۱۴۰۰ تحویل گرفت که نجات آن قطعا در کوتاه مدت ممکن نبود، با این حال در یک سال و نیم اخیر برنامه های مدون وزارت صمت توانست بار دیگر رونق را به این صنعت بازگرداند. کاهش تولید خودرو در ۴ سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به گونه ای بود که در این سال ها هیچ گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان طی این سال ها، عارضه های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان به دنبال داشت. وزارت صمت در گام نخست برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار طی این سال ها، ظرفیت های معطل تولید احیا شود. به این ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی صنعت خودرو با تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، رشدی حدود ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کرد. بازار خودرو کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود. قرعه کشی خودرو با رواج واسطه گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود. وزارت صمت با بررسی ریشه های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود. در نتیجه پس از چند سال پیاپی در شهریور ۱۴۰۱ ، نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی شک روند ثبات قیمت ها در بازار که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، حفظ می شد. پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملا به قرعه کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان پایان داده شد.
برخی از کارشناسان معتقدند اکنون که این طرح در حال اجراست، به نظر می رسد دولت می تواند تمام تقاضای بازار خودرو را با سوق دهی سرمایه های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد. همچنین چالش قیمت گذاری و عدم توافق ذی نفعان گوناگون باعث ناپایدار شدن صنعت خودرو کشور شده بود، پس لازم بود با همراهی نهادهای ذی صلاح به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال ۱۴۰۱ محقق شد و یکی از هوشمندانه ترین راهکارهای قیمت گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه ای که آسیب های پیشین قیمت گذاری رفع شود و رابطه ای برنده-برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.
مشکلی به نام عدم به روزرسانی قراردادهای تولید
ابراهیم دوست زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه ساز درباره وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین و شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته به دنیای خودرو گفت: مهم ترین مسئله ای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمت گذاری دستوری و عدم به روزآوری قراردادهای تولید است.
واقعیت ها را می گوییم
وی در ادامه درباره ارزیابی شرایط تولید در ادامه سال گفت: اگر عدم دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از سوی دیگر، عدم پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم و شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیت ها را می گوییم و مطالبه گری می کنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.این فعال صنعتی با اشاره به اینکه چرا رهبر معظم انقلاب این شعار را با این ترتیب بندی مطرح فرمودند؟ گفت: چون ایشان می دانند پیش نیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمت گذاری دستوری را باز هم ادامه می دهید، خودروساز را مجبور می کنید تولید خودرو را با زیان یا سود بسیار ناچیزی که هزینه های تولیدش را جبران نمی کند، ادامه دهد.
قرارداد برد- برد خودروسازان و قطعه سازان
وی افزود: طبیعی است که خودروساز نمی تواند متناسب با هزینه های تولید، قراردادی برد-برد با قطعه ساز و زنجیره تامین خود منعقد کند؛ بنابراین چاره ای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چاله ای به نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را می بلعد. به ندرت سازمانی پیدا می شود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹ درصد است که باید خیلی سریع یک چهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
وی با اشاره به تامین نقدینگی نیز گفت: در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمان ها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد، چراکه قطعه ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت شش ماه گذشته است؛ بنابراین شاید یک سازمان هر ۶ ماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایت به ۱۵ درصد می رسد.
وی افزود: چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵ درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵ درصد مثبت بوده، اما ۵۰ درصد به خاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵ درصد منفی هستیم؛ بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم.
در چنین شرایطی، اگر سود ۷ تا ۸ درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تک نرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمت گذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمت گذاری دستوری را فراموش کنیم.
تاثیر افزایش ۲۹ درصدی قیمت بر بازار
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته، گفت: این تاثیر خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمی کند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمی شود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.
بازار هوشمندانه عمل می کند
این فعال صنعتی با تاکید بر اینکه بازار هوشمندانه عمل می کند گفت: بر همین اساس مشاهده می شود هنوز هم باوجود ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است.
وی درباره اینکه علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ می نامند چیست، گفت: قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید می کنند، اگر مصرف کننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمی کنند و در بلندمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به دلیل کمبود عرضه قیمت های بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد؛ یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار می کند.
وی افزود: همان طور که مطلع هستید، براساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷ میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابه جا شده است. آیا افرادی که ۷ میلیون معامله در حوزه خودرو انجام داده اند، نمی دانستند و گران خریده اند؟
سخن پایانی
آنچه درباره وضعیت بازار خودرو می توان گفت این است که این بازار نیز متاثر از مولفه های گوناگونی که بر اقتصاد در سطح کلان تاثیرگذار هستند، خواهد بود و عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، کمبود عرضه، مشکلات واحدهای تولید و... این بازار را با چالش های زیادی مواجه کرده است. بر همین اساس بازگشت آرامش به این بازار و تحقق اهداف تولیدی صنعت خودرو در گرو ثبات اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی است.
