قطعه‌سازی به زمین و آسمان بدهکار است
صنعت خودرو مدت‌هاست با چالش نقدینگی روبه‌رو بوده و تامین سرمایه در گردش به‌ویژه برای بخش خصوصی مشکل‌ساز شده است.
در حال حاضر زنجیره تامین خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه سررسید گذشته دارند که بر اساس قرارداد باید هزینه قطعات پس از ۴ ماه پرداخت شود. قطعه سازان با بیان اینکه دیرکرد پرداخت ها سبب آب رفت سرمایه ها می شود از خودروسازان درخواست کردند پول قطعات یک ماهه انجام شود.
درخواست پرداخت یک ماهه هزینه قطعات
در نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن به مشکلات مالی صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: تحقق اهداف تعیین شده صنعت خودرو برای سال جدید نیازمند تامین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای قطعه سازی دارد.به گزارش صمت وی درباره چگونگی تامین کسری نقدینگی موردنیاز قطعه سازان بیان کرد: ۶ کمیته تخصصی در انجمن صنایع همگن در قالب ۱۰ سرفصل به تشریح راهکارهای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت قطعه سازی پرداخته است که اجرای هر یک از آنها تنها با روش های غیردستوری امکان پذیر است.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به راهکارهای تامین نقدینگی قطعه سازان اضافه کرد: جذب نقدینگی از محل سرمایه های سرگردان که مهم ترین آن بورس است، فروش بلندمدت مواد اولیه داخلی از سوی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه به صنعت خودرو، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اموال و سهام تودلی خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای ( SCF )، پیش فروش خودرو و وصول از محل فروش فوری و ثبت نام، افزایش سرمایه شرکت های قطعه ساز و خودروساز، صرفه جویی منابع مالی از محل ارتقای بهره وری در صنعت خودرو، ترخیص نیازمندی های قطعه سازی از مسیر آبی در گمرکات، کاهش مدت زمان پرداخت خودروسازان به کمتر از یک ماه از جمله روش های جبران کسری سرمایه در گردش زنجیره تامین است.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد: خودروسازان به سبب اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار قادر به پرداخت بخش عمده ای از معوقات پرداخت نشده خود و تعدیل قیمت ها در قرارداد با زنجیره تامین نبودند و عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش این شکاف قیمتی شد.محبی نژاد با بیان اینکه خودروسازان از ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان را در قالب اوراق گام، خرید دین و LC داخلی تعیین تکلیف کرده اند، ادامه داد: در واقع خودروساز از محل اعتبار قطعه ساز این مطالبات معوق را تعیین تکلیف کرده است؛ بنابراین از محل بورس چیزی جز کاهش شکاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار عاید قطعه سازان نشده است. دبیر انجمن تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در ادامه با بیان اینکه صنعت خودرو را از بستری دیگر مورد بررسی قرار دهیم، گفت: صحبت های زیادی مطرح می شود مبنی بر تعطیلی صنعت خودرو اگر فرض را بر نبود صنعت خودرو و عدم تولید خودرو در کشور بگیریم واردات نیازمند دست کم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارزبری دارد. آیا منابع ارزی کشور برای این حجم از واردت وجود دارد؟
وی اظهار کرد: صنعت خودرو لوکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر است که رونق و استمرار تولید این صنایع به صنعت خودرو وابسته است. همچنین ارزش افزوده ۳ تا ۴ برابری صنعت خودرو در زنجیره تامین از خام فروشی در کشور جلوگیری می کند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه صنعت خودرو از دومین صنایع تحریم شده از سوی دشمن است، بیان کرد: در شرایطی که صنعت خودرو تحت فشارهای خارجی است هرگونه خودتحریمی به مثابه تشویق تحریم کنندگان خارجی و خیانت به این صنعت محسوب می شود.محبی نژاد در ادامه به نقش صنعت خودرو در ایجاد اشتغال زایی اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ هزار نفر شاغل شامل ۵۵۰ هزار نفر در زنجیره تامین و ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی به طور مستقیم در این صنعت فعالیت دارند. درنتیجه نبود این صنعت برابر با خام فروشی، تامین ۴۰ هزار میلیارد دلار تومان برای واردات قطعه و خودرو، رکود ۶۴ صنعت وابسته و بیکاری ۷۰۰ هزار نفر شاغل است. این در حالی است که مجموع ارزبری تولید خودرو کمتر از ۴ میلیارد دلار بوده است.وی یادآور شد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم همراه با افزایش نرخ نهاده های تولید افزایش پیدا نکرده بنابراین تامین خودرو بر اساس قدرت خرید مردم عملا از طریق واردات ممکن نخواهد بود.وی همچنین با بیان اینکه مقایسه نرخ خودرو در ایران با سایر کشورها قیاس نادرستی است، افزود: ۱۵ درصد نرخ خودرو در ایران مربوط به هزینه های دولتی شامل ۹ درصد ارزش افزوده و ۶ درصد بیمه، مالیات و شماره گذاری خودرو است ضمن اینکه برای خودروهای خارجی تعرفه واردات نیز به این ۱۵ درصد افزوده خواهد شد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اذعان کرد: نتیجه وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودرو ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه سیاه و رانتی است که نصیب دلالان در بازار خودرو شده است.محبی نژاد با اشاره به زیان انباشته تحمیلی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور عنوان کرد: درحال حاضر کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵ هزار میلیارد تومان است که از این عدد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید گذشته است.وی با اشاره به برنامه تولید تهاجمی خودرو در سال جاری گفت: برنامه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون خودرو است که تحقق آن مستلزم ۴ محور است در حالی که تیراژ تولید، نرخ و کیفیت در اقتصاد دستوری نیست.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با تاکید بر تامین نقدینگی عنوان کرد: منابع مالی نخستین پیش نیاز برنامه تولید امسال بوده که برآورد انجمن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای سال جدید است. محبی نژاد اصلاح نرخ خودرو و قطعات، تامین منابع به ویژه ارز، مواد اولیه داخلی و منابع انسانی را از دیگر پیش نیازهای تحقق هدف گذاری تولید در سال جاری برشمرد و بر لزوم به روزآوری زیرساخت ها، دانش فنی و ماشین آلات در صنعت قطعه تاکید کرد و گفت: با توجه به عدم سرمایه گذاری ثابت در قطعه سازی طی ۱۰ سال اخیر برآورد اولیه ما برای سرمایه گذاری ثابت و برای رسیدن به تیراژ و کیفیت مدنظر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که حدود نیمی از آن نیاز ارزی و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن سرمایه گذاری ریالی است تا به بلوغ نسبی و منطقی در صنعت قطعه و خودرو دست پیدا کنیم. محبی نژاد در پاسخ به پرسش هایی که مدتی است مطرح می شود مبنی بر اینکه اگر صنعت قطعه با زیان در حال تولید است چرا تعطیل نمی کند، گفت: قطعه سازان ناگزیر به ادامه فعالیت هستند، زیرا به زمین و آسمان بدهکار هستند.
ضرورت انعقاد قراردادهای هوشمند
در ادامه نشست امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران گفت: انعقاد قراردادهای هوشمند راهکاری موثر برای رفع مشکلات نقدینگی قطعه سازی است. نخستین اقدام خودروساز باید اصلاح هر ۳ ماه قرارداد بر اساس نرخ نهاده های تولید باشد.وی افزود: اگر تورم سالانه در کشور را ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر بگیریم هر ماه با ۴ تا ۴ . ۵ درصد تورم مواجه هستیم و به همین تناسب با پرداخت ۱۲۰ روز مطالبات قطعه سازان ارزش نقدینگی و قدرت خرید قطعه ساز کاهش پیدا می کند. وی افزود: علاوه بر این قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان مربوط به سال گذشته است و پرداخت ها نیز از طریق محصولات بانکی مانند خرید دین، تفاهمنامه و اوراق گام انجام می شود که بانک ها نیز بین ۱۰ تا ۲۴ درصد مبلغ پرداختی را کسر کرده و پایان هر دوره پرداخت می کنند. در نهایت با این فرآیند پرداخت ارزش نقدینگی قطعه سازان ۵۰ درصد مبلغ اولیه بوده و نمی توان قطعات موردنیاز خودروساز را تامین کرد. جلالی گفت: در چنین شرایطی صنعتگر برای جبران نقدینگی خود ناچار به دریافت تسهیلات از بانک ها هستند اما با انعقاد قراردادهای هوشمند که قبلا هم تجربه شده میانگین نرخ مواد اولیه هر ۳ ماه بر اساس شاخص های بورس محاسبه شده و قیمت ها به روز می شوند. بنابراین نخستین اقدام خودروساز باید اصلاح هر ۳ ماه یکبار قرارداد با قطعه سازان بر اساس نرخ نهاده های تولید باشد. جلالی ادامه داد: همچنین مشارکت خودروساز در توسعه محصول و تقبل هزینه های تحقیق و توسعه مانع ایجاد مشکلات مالی برای قطعه سازان می شد. البته تورم فعلی نیز در آن زمان وجود نداشت.وی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی برخی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه طبق قانون مجلس شورای اسلامی نرخ محصولات خود را ۹۵ درصد ارز فوب خلیج فارس تنظیم می کنند. به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه از شرکت فولاد مبارکه ۵۰ درصد مبلغ به صورت نقد و باقی آن باید از طریق LC ۳ ماهه پرداخت شود. ضمن اینکه قراردادها هر ماه یا دو ماه یکبار بر اساس نرخ دلار به روز شوند. بنابراین قطعه سازان هر قدر که توانمند هم باشند با ورودی (نرخ مواد اولیه) متغیر و خروجی (قیمت فروش) ثابت نمی توانند دوام بیاورند و خودروساز نیز برای جبران این موضوع و دستیابی به تیراژ مدنظر خود از نقدینگی قطعه سازان دیگر استفاده می کند که قطعا نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط و چالش های مالی موجود قطعه سازان قادر به مدیریت کیفیت و جلب رضایت شغلی نیروی انسانی خود نخواهند بود.
چرا میزهای تخصصی ادامه پیدا نکرد؟
مهدی مطلب زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان البرز در ادامه نشست عنوان کرد: سال ۹۸ با همفکری انجمن همگن کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم بر این شد که همه قطعاتی که به صورت CKD وارد می شوند می توانند ساخت داخل داشته باشند و بر این اساس میزهای ساخت داخل قطعات آغاز شد. میزهای اول تا پنجم به سرعت برگزار شد و قطعاتی که به صورت CKD وارد می شدند اما ظرفیت ساخت داخل را داشتند با سرمایه گذاری های لازم داخلی سازی شده و به نتیجه رسیدند.عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان البرز تصریح کرد: انجمن برای تداوم میزهای تعمیق ساخت داخل مشوق هایی را به حاکمیت پیشنهاد شد که ۴ مشوق به خودروسازان و ۷ مشوق به حاکمیت مربوط می شد که این پیشنهاد تلویحا از سوی خودروسازان پذیرفته شد، اما متاسفانه پاسخی را از سوی حاکمیت دریافت نکردیم و درنتیجه این پروژه به دلیل عدم ارائه مشوق ها از سوی حاکمیت و همچنین عدم ممانعت از واردات قطعات با شکست مواجه شد و قطعه سازانی که به دنبال داخلی سازی قطعات بودند با زیان مواجه شدند.وی اضافه کرد: شکست این پروژه در حالی رخ داد که برگزاری میزهای داخلی سازی سالانه ۳۹۷ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای تولید زیر یک میلیون خودرو را به همراه داشت. مطلب زاده با بیان اینکه انجمن به دنبال پایش علل شکست میزهای ساخت داخل است، یادآور شد: متاسفانه با تغییر مدیران در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایده ها نیز تغییر می کنند و اگر نگاهی به تاریخ برگزاری میزهای ساخت داخل داشته باشیم متوجه می شویم که برای برگزاری میزهای ساخت داخل در مقاطع مختلف با نظرات متفاوت مدیران مواجه بوده ایم.
مطلب زاده گفت: متاسفانه این موضوع منجر به ناامیدی قطعه سازانی شده که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند و قطعا برگزاری دوباره این میزها با تردید قطعه سازان همراه خواهد بود. مطلب زاده در ادامه با اشاره به رونمایی خودرو P ۹۰ اظهار کرد: این محصول نمونه به روز شده و ایرانی خودرو L ۹۰ بوده و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات آن در داخل ساخته شده به پیشنهاد انجمن مقرر شد تغییراتی را به نحوی که با شکایتی از سوی شرکت مادر مواجه نشویم روی این خودرو اعمال کنیم که رونمایی شد. قطعا این خودرو سهم عمده ای از بازار دو محصول شاهین و دنا را خواهد گرفت.
کیفیت قطعات منوط به کیفیت مواد اولیه
در ادامه علی یکه فلاح، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان زنجان گفت: قطعه سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می توانند قطعه تولید کنند. بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود. وی افزود: قطعه سازان همان صنعتگرانی هستند که قطعات خودرو L ۹۰ را تولید کردند؛ خودرویی باکیفیت، ایمن و بر اساس استانداردهای جهانی علاوه براینکه قطعات این خودرو در سایر کشورها و سایت های دیگر شرکت خودروساز مادر نیز تامین می شد.
وی بیان کرد: در زمان حضور شرکت رنوپارس در ایران، قراردادها به صورت هوشمند منعقد می شد و مطالبات قطعه ساز بر اساس نرخ روز مواد اولیه پیش پرداخت می شد اما در شرایط فعلی اگر قطعه ساز قصد سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه، واردات مواد اولیه، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی را داشته باشد نه پیش پرداختی در اختیار قطعه ساز قرار می گیرد و نه ارزی برای تامین وجود دارد. یکه فلاح اضافه کرد: در روزهای پایانی سال گذشته شاهد جمع آوری ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم برای خرید خودرو بودیم اما پرسش این است این مبلغ که بخشی از آن سهم قطعه ساز است، کجاست؟
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان زنجان در پایان با بیان اینکه قطعه سازان و خودروسازان کشور برای ساخت خودروهای با کیفیت توانمند هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت دولت بر نرخ مواد اولیه و از سوی دیگر اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، خودروسازان و قطعه سازان را در چهارچوبی قرار داده که هیچ اختیاری برای قیمت گذاری محصول خود ندارند.
