برنامه‌ای برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در سال گذشته با گام برداشتن در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودروی کشورمان»، گذر از بحران چند ساله صنعت خودرو با پیش‌بینی سه‌گام تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سند طرح تحول خودرو، افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه ای مشتمل بر سه گام اساسی برای صنعت خودرو طراحی شد که تا سال ۱۴۰۴ این صنعت وضعیت رقابت پذیری داشته باشد. وی افزود: مرحله نخست، آماده سازی و احیای ظرفیت های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ ) بود که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه ها، بالفعل کردن ظرفیت های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف و آغاز پروژه های سرمایه گذاری پیش بینی شد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با گام برداشتن در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودرو کشورمان»، گذر از بحران چند ساله صنعت خودرو با پیش بینی سه گام تا سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.
وی، کاهش تولید خودرو در ۴ سال متوالی از سال ۱۳۹۷ را یادآور شد و اضافه کرد: در این سال ها هیچ گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و از سوی دیگر، انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال ها عارضه های کیفی و مالی فراوانی به دنبال داشت.
توکلی لاهیجانی در ادامه خاطرنشان کرد: بر این اساس در گام نخست برنامه تمرکز بر تثبیت جریان تولید در دستور کار قرار گرفت تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در این سال ها، ظرفیت های معطل مانده تولید نیز احیاء شود.
وی همچنین تاکید کرد: نتیجه کار هم درخشان بود و یکی از بیشترین رشدهای تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد و با تولید بیش از ۱ . ۳ میلیون دستگاه رشدی حدود ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شد.
گام دوم طرح تحول خودرو؛ توسعه محصولات جدید بر پایه فعالیت های دانش بنیان
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در گام دوم، تغییر رویکرد اساسی در صنعت خودروی کشور طرح تحولی و گذار از نگاه آسیب زای مبتنی بر مونتاژکاری به سوی نگاه مبتنی بر طراحی و توسعه محصولات جدید بر پایه فعالیت های دانش بنیان برنامه ریزی شده، افزود: مرحله دوم، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات است که در امسال با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه در این مرحله با عارضه اصلی صنعت خودرو کشورمان مواجه می شویم؛ مسئله ای که تیراژ تولید در صنعت خودروی کشور را شکننده می کرد، یادآور شد: عارضه اصلی در صنعت خودرو کشور تمرکز بر مونتاژکاری و داخلی سازی یک محصول خارجی طی سالیان متوالی بود، به گونه ای که حتی اگر پس از چند سال متوالی به عمق داخلی سازی بالا در یک محصول هم می رسیدیم دیگر آن محصول به روز و قابل رقابت نبود.
توکلی لاهیجانی در ادامه با تاکید بر اینکه پس باید نگاه مبتنی بر مونتاژکاری محصولات خارجی را با نگاه مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان طراحی و توسعه محصولات بر پایه پلتفرم های بومی جایگزین کنیم، تصریح کرد: این گام به مراتب از گام نخست دشوارتر است، زیرا نیاز به تغییر نگاه در میان دست اندرکاران صنعت خودروی کشور دارد. پس جایگزینی نگاه مبتنی بر توسعه محصولات بومی و در دست گرفتن نبض طراحی و توسعه محصولات داخلی ویژگی اصلی این گام است.
وی با اشاره به اینکه با تحقق این گام می توان به تاب آوری صنعت خودرو و ارزش آفرینی این صنعت به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور بر اساس اشتغال آفرینی اصلی این صنعت دل بست، اضافه کرد: هم اکنون گام دوم در خودروسازان داخلی شروع شده است و امسال شاهد عرضه ۹ محصول جدید داخلی در خودروسازان کشور خواهیم بود، اما تداوم این روند و توسعه زیرساخت های لازم برای این حرکت از جمله زیرساخت های آزمایشگاهی مانند آزمون جاده و آزمون های تصادف از الزامات این گام است که در حال اجراست. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: پس در این گام عملا با تغییر یک پارادایم و به نوعی تحول اساسی در صنعت خودروی کشور مواجه هستیم؛ یعنی گذار از نگاه مبتنی بر مونتاژکاری به نگاه مبتنی بر توسعه محصولات بومی.
وی در این زمینه بیان کرد: اجرای این اقدامات ریشه ای چه در حوزه شفاف سازی عرضه (با اجرای سامانه یکپارچه تخصیص)، چه در حوزه جایگزینی نگاه مبتنی بر مونتاژکاری و چه در حوزه افزایش داخلی سازی با در دست گرفتن سهم بیشتری از زنجیره ارزش و همچنین اصلاحات ساختاری برای هموار کردن این مسیر، منافع گروه های مختلفی را که در فرآیند پیشین ذی نفع بوده اند را به خطر می اندازد و طبیعی است که با مقاومت هایی در مسیر این اصلاحات اساسی مواجه باشیم.
توکلی لاهیجانی همچنین گفت: در مرحله سوم در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهره برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی بر مبنای مزیت های ایجادشده در صنعت خودرو داخلی برنامه ریزی خواهد شد.خاطرنشان می شود این سند راهبردی با جزییات مرتبط با آمارها و ظرفیت های صنعت خودرو برای نخستین بار در صنعت خودرو کشور منتشر شده است.
