خودرو در تله قیمت‌گذاری
در حالی که انتظار می‌رفت مسئولان تصمیم‌گیر در وزارت صمت، مجلس، بورس، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و سایر نهادها و سازمان‌ها، یک‌بار برای همیشه، یک تصمیم واحد، مشخص و شفاف بگیرند تا بازار خودرو از این فضای پرابهام درباره عرضه و قیمت‌گذاری خارج شود و مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند برای خرید خودرو، برنامه‌ریزی کنند، ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به سال جدید هم رسید و هنوز هم بازار در انتظار ابلاغیه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه آشفته است
. هر بار متولیان امر به گونه ای اظهارنظر می کنند که گویی حرف نهایی زده شده و قرار نیست تصمیم دیگری گرفته شود، اما باز هم شاهد ناهماهنگی و اظهارنظرهای متناقض هستیم. روندی که دود آن قطعا به چشم مصرف کنندگان واقعی می رود. صمت در این گزارش درباره چندوچون این مسیر پرابهام و حقایق پشت پرده قیمت گذاری خودرو با کارشناسان این حوزه گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانید. با صمت همراه باشید.
هدف کاهش رانت قیمتی خودرو باشد
محمدرضا دره شیری، کارشناس حوزه خودرو درباره قیمت گذاری خودرو و مشکلات بی پایان آن به صمت گفت: قیمت گذاری خودرو در چند سال گذشته همواره مشکلاتی داشته که انتظار می رود با رویکرد مناسبی برطرف شود. نخستین چالش قیمت گذاری خودرو در گذشته که باید در الگوی جدید برطرف شود، مربوط به افزایش مستمر زیان انباشته خودروسازان است. زیان سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) براساس صورت های مالی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ با افزایش حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به رقمی حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. دومین چالش به کاهش رشد سرمایه گذاری و تولید در صنعت خودرو برمی گردد. واقعیت این است که در چند سال گذشته سرمایه گذاری معنی داری برای توسعه ظرفیت تولید در صنعت خودرو مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: سومین مشکل در نحوه قیمت گذاری خودرو در گذشته، افزایش تقاضای سفته بازی برای خودرو و در نتیجه ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا است. بررسی های میدانی نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان و خریداران خودرو از کارخانه ظرف یک سال بعد از خرید، اقدام به فروش خودرو دریافتی در بازار آزاد کرده اند. در واقع هدف اصلی آنها از ثبت نام خودرو چیزی جز فروش و دریافت رانت قیمتی آن نبوده است.
دره شیری درباره قیمت گذاری خودرو به چالش چهارم اشاره و اظهار کرد: ایجاد فرصت سرمایه گذاری غیرمولد در بازار سفته بازی خودرو و تشویق مردم به انتقال منابع مالی خرد خود به این بازار و در نتیجه ایجاد بی ثباتی قیمت در بازار آزاد خودرو در کشور از دیگر پیامدهای قیمت گذاری نادرست خودرو بوده است. وی با اشاره به اینکه الگوی قیمت گذاری جدید خودرو باید بتواند چالش های یادشده را برطرف کند، ادامه داد: شاید بتوان مهم ترین شاخص ارزیابی کارآمدی الگوی قیمت گذاری خودرو را در قابلیت آن در معکوس کردن جریان افزایشی زیان انباشته خودروسازان کشور دانست. در الگوی قیمت گذاری جدید، سود خودروساز از تولید هر نوع خودرو می تواند متفاوت باشد. برای خودروهای لاکچری تر حاشیه سود بالاتر و برای خودروهای دیگر حاشیه سود کمتری را می توان پیش بینی کرد. کاهش رانت قیمتی خودرو ضمن کاهش تقاضای سفته بازی در بازار خودرو، افزایش قابلیت عرضه خودرو توسط خودروساز در بازار را نیز به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین به تدریج فرصت های سفته بازی در بازار خودرو از بین خواهد رفت.
مشکل به اقتصاد کلان برمی گردد
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره آشفتگی در اعلام قیمت خودرو به صمت گفت: در حال حاضر متاسفانه خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و چون نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است بسیاری از افراد سرمایه خود را وارد این بازار می کنند. مشکل این است که این متقاضیان بازار خودرو مصرف کننده واقعی خودرو نیستند؛ آنها به دنبال سود ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد هستند؛ بنابراین تا زمانی که خودرو یک کالای سرمایه ای است، مشکلات آن پابرجاست و در حقیقت این مسئله به اقتصاد کلان برمی گردد. از یک سو خودروسازان ما تعداد معینی خودرو تولید می کنند و نمی توانند افزایش تولید زیادی داشته باشند و از سوی دیگر، تا زمانی که برای سرمایه های نقدینگی اندک و سرگردانی که در جامعه است، بازار جذابی ایجاد نکنیم، حجم بالای تقاضا را در بازار خودرو خواهیم داشت.
فیروزی در پاسخ به این پرسش که چرا در کشور ما قیمت گذاری خودرو مبهم است و پیچیده شده، گفت: این وضعیت تحت تاثیر چند مقوله است؛ یکی ناترازی عرضه و تقاضا، دوم تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه ای و سوم مشکلات اقتصاد کلان. در حال حاضر بخشی از توان دولت و حاکمیت که باتوجه به شرایط سخت اقتصادی باید درگیر مسائل مهم تر باشند، درگیر چالش های بازار خودرو شده است.
واردات، روشی برای تنظیم بازار خودرو
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهایی که به بازار خودرو کمک می کند، واردات خودرو است، ادامه داد: به کمیسیون تلفیق پیشنهاد واردات خودروهای با عمر حداکثر ۵ سال را دادیم که هم شامل سواری می شد، هم کشنده ها، اتوبوس، ون و...؛ این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق با نظر کارشناسی اعضا و در صحن علنی به تصویب رسید، شورای نگهبان هم آن را تایید کرد، اما در نهایت در هیات نظارت بر سیاست های کلی نظام بر آن ایراد گرفته شد و واردات خودروهای سواری که می توانست به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کشور کمک کند، از این مصوبه حذف شد. واردات خودروهای دست دوم، یک روش برای تنظیم عرضه و تقاضاست و بسیاری از کشورها مانند آلمان و امریکا هم به همین دلیل خودروهای دست دوم با عمر مناسب وارد می کنند. وقتی توان داخلی محدود است، برای پاسخگویی به تقاضاها می توان از راهکارهای دیگری هم بهره گرفت که یکی از این راهکارها استفاده از خودروهای دست دوم است. تا زمانی که عرضه و تقاضا را تنظیم نکنیم، بازار خودرو همچنان متلاطم خواهد بود.
توجه به واقعیات بازار و صنعت خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در نهایت باید قیمت خودرو افزایش یابد یا خیر، اظهار کرد: قیمت تمام شده خودرو، قطعه و مواد اولیه مشخص است و اینکه خودروساز بابت تولید و فروش خودرو و قیمت کارخانه زیان می بیند، اثبات شده است و تردیدی در این وجود ندارد، اما اینکه آیا مشتری توان پرداخت بیش از این را دارد یا خیر، جای بحث دارد. از یک سو مصرف کننده واقعی قدرت خرید با قیمت بالا را ندارد و از سوی دیگر، به محض اینکه قیمت ها در یک بخش مانند خودرو افزایش پیدا می کند، روی سایر کالاها هم تاثیر می گذارد؛ بنابراین اگر مخالفتی با افزایش قیمت خودرو از سوی مجلس یا نهادها و افرادی مطرح می شود، بیشتر به دلیل اثراتی است که این افزایش قیمت روی کالاهای دیگر دارد. اگر افزایش قیمت خودرو رخ دهد، چون واقعا توان مصرف کننده واقعی در حدی نیست که بتواند این کالا را خریداری کند، این کالا بیشتر به دست دلالان و واسطه ها می رسد و آنها سود می برند.
البته باید این واقعیت ها را هم در نظر بگیریم که خودروسازان نیز زیان زیادی را متحمل می شوند و روز به روز بدهی و زیان انباشته آنها بیشتر می شود که برای این هم باید فکر اساسی کرد، چون برای صنعت خودرو خطرناک است. امروز برای حمایت از صنعت داخلی مانع از واردات خودرو می شویم و فردا ممکن است این زیان سنگین بلای جان صنعت خودرو ما شود و آن را زمین گیر کند و صنعتی که مولد و اشتغالزاست به حوزه ای بحران زا با مشکلات عمیق تر تبدیل شود.
وی درباره راهکار باز شدن گره کور قیمت گذاری خودرو گفت: باید چند اتفاق بیفتد تا این آشفتگی ها در بازار خودرو از بین برود؛ یکی اینکه خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود.
می توان از بخش خصوصی کمک گرفت و از ظرفیت های این بخش استفاده کرد تا تیراژ تولید افزایش یابد. در کنار این موضوع، باید واردات مدیریت شده داشته باشیم و واردات نیز هم شامل خودروهای نو باشد و هم دست دوم، به گونه ای که به محیط زیست هم آسیب نرسانند و مردم توان خرید آنها را داشته باشند و نکته سوم هم اینکه دولت برای نقدینگی های سرگردان تدبیری بیندیشد و یک بار برای همیشه این معضل اقتصادی را برطرف کند. در کل باید واقعیات بازار و صنعت خودرو دیده شود تا تولید هم برای تولیدکننده به صرفه باشد و آن را ادامه دهد.
دو سناریوی پیش روی قیمت گذاری خودرو
بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره اماواگرهای قیمت گذاری خودرو به صمت گفت: خودرو یک کالای اقتصادی با قیمت تمام شده مشخص است، اما متاسفانه در کشور ما مصلحت یا شهامت اعلام قیمت تمام شده برای خودرو وجود ندارد. این یک واقعیت است و باید آن را پذیرفت که قیمت خودرو هم در شرایطی که تمام کالاها و خدمات افزایش نرخ داشته، باید افزایش یابد. اگر به قیمت کارخانه ای خودروها نگاهی بیندازید، خواهید دید در مقایسه با افزایش قیمتی که در سایر کالا در یکی، دو سال اخیر شاهد بوده ایم، تغییر چندانی نداشته است. جدا از سیاست هایی که خودروسازان بزرگ ما دنبال می کنند، واقعیت این است که دو خودروساز بزرگ به لحاظ مدیریت هزینه و بهره وری در شرایط بسیار بدی قرار دارند، اما از یک سو نمی توانیم تمام این موارد را یک شبه برطرف کنیم و از سوی دیگر، واقعیت این است که اگر بخواهند با قیمت های کنونی خودرو تولید کنند و بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند، زیان انباشته بسیار زیادی را متحمل خواهند شد. وقتی قیمتی غیرمنطقی و پایین تر از عرف برای خودرو تعیین می شود، به نوعی به بازار سیاه دامن می زنند؛ یعنی اگر این رویکرد نادرست اصلاح نشده و قیمت خودرو واقعی نشود در نهایت شاهد این خواهیم بود که خودروساز عرضه خود را قطره چکانی می کند یا از طریقی (در پشتی) خودرو را وارد بازار می کند و در نهایت این بازار است که قیمت نهایی خودرو را تعیین می کند و قیمت ها سرسام آور می شود. اما اینکه چه کسی این شهامت را داشته باشد که افزایش قیمت ها را اعلام کند بحثی است که بین نهادهای متولی و مسئولان پاسکاری می شود و مشخص نیست شورای رقابت، وزارت صمت یا سازمان حمایت کدام یک می خواهند افزایش قیمت ها را اعلام کنند. واقعیت این است که اگر مثلا قیمت کارخانه ای خودرویی که در بازار یک میلیارد تومان و درب کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان است را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم، بلافاصله فروش آن را آغاز کنیم، محدودیت هایی مانند نداشتن پلاک فعال و ... را برداریم و زمان تحویل هم ۲۰ روز تا یک ماه باشد، این اقدامات روی قیمت بازار تاثیر می گذارد و باعث می شود حباب قیمتی بازار تا حدودی شکسته شود؛ البته تا زمانی که قیمت ارز در همین سطح باشد، چون اگر قیمت ارز بالا برود، قیمت خودرو هم افزایشی خواهد شد. در مقابل اگر قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش دهیم و به خودروساز بگوییم خودرویی که دارد را با قیمت جدید و با شرایط محدودکننده مانند پلاک فعال و... عرضه کند، در بازار هم به تناسب افزایش قیمت کارخانه، قیمت خودروها بالا می رود و فنر قیمت ها رها می شود. این دو سناریو، پیش روی قیمت گذاری خودرو قرار دارد که اگر سناریوی اول اتفاق بیفتد، قدمی در جهت کنترل بازار است و اگر سناریوی دوم را دنبال کنند، قدمی در جهت تخریب بیشتر بازار برخواهند داشت.
قیمت ها منطقی نیست
صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودروها آثار تورمی دارد، گفت: اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند، این سوال پیش می آید که آیا خودروساز توان افزایش عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار را دارد یا خیر؟ جواب واضح است؛ خیر. چگونه است که خودرو به عنوان یک کالا یک قیمت اسمی مثلا ۳۰۰ میلیون تومانی دارد، یک قیمت بورس ۵۰۰ میلیون تومانی دارد و یک قیمت بازار آزاد. مشتری از کدام راه می تواند خودرو تهیه کند؟ قطعا خودرو ۳۰۰ میلیون تومانی با قیمت کارخانه به دست هر مشتری نمی رسد. دولت هر قدر مکانیسم های محدودکننده و پیشگیرانه را در مقابله با این واقعیت که خودرو باید گران شود، به کار بگیرد، آتش بازار آزاد را داغ تر می کند و در نهایت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار می شود. اینکه افزایش قیمت خودرو آثار تورمی دارد، یک واقعیت است. درباره گوشت، مرغ، لبنیات و... هم همین بوده و نمی توان جلوی افزایش قیمت آنها را گرفت. هر کالایی قیمتی دارد که متاثر از تورم و نوسان نرخ ارز تغییر می کند.
صدرایی در پایان تاکید کرد: واضح است که قیمت کارخانه خودرو در حال حاضر غیرمنطقی است و زیان انباشته خودروسازان هم به همین دلیل است و با این قیمت ها نمی توان خودرو تولید کرد. قیمت واقعی خودروها، نه قیمت کارخانه است و نه بازار و باید خودروها ارزش گذاری شوند و قیمت گذاری آنها منطقی باشد تا هم حباب بازار فروکش کند و هم خودروساز انگیزه پیدا کند که خودروهایی بهتر، بیشتر و کارآمدتر تولید و عرضه کند.
سخن پایانی
باوجود اینکه وزارت صمت اعلام کرده بود خودروسازان باید به دنبال راهکار دیگری جز افزایش قیمت خودروها برای جبران زیان های شان باشند، باز هم مشاهده می شود که افزایش قیمت خودرو درب کارخانه به بهانه کاهش زیان خودروسازان در دستور کار است. حال آیا افزایش قیمت زیان خودروسازان را کاهش می دهد؟ برخی کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت تاثیری بر کاهش زیان تولیدکنندگان ندارد و تورم و افزایش نرخ دلار باعث شده هزینه های تولید بیش از پیش بالا برود.
