شکل‌گیری رانت جدید در مناطق آزاد
در حالی که در بازار خودرو عرضه و تقاضا به‌دلیل مشکلات بسیار، همچنان ناتراز و تقاضا بیشتر از عرضه است، وزارت صمت خبر از اجرای طرحی می‌دهد که براساس آن، خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند می‌توانند شماره‌گذاری شده و در کل کشور مورداستفاده قرار بگیرند.
مصوبه واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی خلاف قانون مناطق آزاد است
وزیر صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت، به امکان شماره گذاری خودروهای مناطق آزاد برای تردد در سطح کشور اشاره کرد که به این ترتیب، واردات خودروهای مناطق آزاد به خاک سرزمین اصلی مجاز می شود. این طرح به باور ارائه دهندگان با هدف افزایش عرضه خودرو در بازار اجرایی می شود. طرح شماره گذاری خودروهای مناطق آزاد در حالی به تصویب رسیده که در مرداد امسال، شعاع تردد این ماشین ها در مناطقی مانند انزلی افزایش یافته بود. با این وجود نباید فراموش کرد که خودروهای مجاز مناطق آزاد، قوانین مخصوص خود را دارند و مانند خودروهای وارداتی با آنها برخورد نمی شود. خودروهای مناطق آزاد، اجباری در پیروی از سیاست های موجود در آیین نامه واردات خودرو ندارند و ضوابط ویژه ای برای آنها تعریف شده است.دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد با استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد، امکان عرضه آنها به بازار داخلی را فراهم کند تا در کنار ورود خودروهای صفر کیلومتر خارجی در هفته های پایانی سال و سال آینده، کفه عرضه را نسبت به تقاضا، بالا ببرد. صمت نظر کارشناسان و صاحب نظران را درباره اینکه این طرح چه تاثیری بر بازار خودرو و روند واردات در این بازار خواهد گذاشت، جویا شده که در ادامه می آید.
شرایط ورود ماشین از مناطق آزاد به سایر شهرها چیست؟
خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می کنند دارای پلاک منطقه آزاد هستند و به همین دلیل نمی توانند از این مناطق خارج شوند. اگر این خودروها از مناطق آزاد خارج شوند، جرایم سنگینی برای راننده در نظر گرفته می شود و احتمالا پلیس راهنمایی ورانندگی با دیدن این خودروها آنها را متوقف می کند و برای راننده پرونده قاچاق باز می شود. رانندگان خودروهای وارداتی در مناطق آزاد، تنها می توانند یک خودرو با پلاک منطقه آزاد را در سال به نام خود ثبت کنند و تنها باید در محدوده تعیین شده برای آنها عبور و مرور داشته باشند. براساس تبصره ماده ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد، خودروهای با پلاک آزاد می توانند تا شعاع مشخصی تردد کرده که در زیر این محدوده ها را بیان کرده ایم:
* منطقه آزاد اروند تا مرکز استان (حدود ۱۲۰ کیلومتر)
* منطقه آزاد انزلی تا شعاع ۵۰ کیلومتر
* منطقه آزاد ارس تا مرکز استان (حدود ۱۳۰ کیلومتر)
* منطقه آزاد ماکو تا شعاع ۳۰ کیلومتر
* خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تا شعاع ۳۰ کیلومتر
درصورتی که خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد از این محدوده مشخص شده خارج شوند، قاچاق محسوب می شوند و این اقدام به معنای ورود کالای غیرقانونی از گمرک است. در صورت مشاهده خودرو با پلاک منطقه آزاد در سایر شهرها، طبق قوانین قاچاق و بند الف ماده ۱۱۳ قانون گمرک با آنها برخورد می شود.
نیازمند تفکر سیستماتیک هستیم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور به صمت گفت: طبق این طرح قرار است خودروهای مناطق آزاد به سرزمین مادری سرریز شوند تا عرضه افزایش یابد. در این میان، سوال این است که خودروهایی که در این مناطق تردد دارند، چه تعداد هستند که نهاد متولی تصمیم گرفته برای جبران کمبود در بازار خودرو، چنین طرحی را اجرایی کند. اینکه حدود ۵ سال واردات خودرو حتی در این مناطق ممنوع بوده و در دولت قبل و کنونی، رؤسای این مناطق مکررا مکاتبه داشتند که این مناطق با کمبود و محدودیت در تامین خودرو مواجهند و هم اینکه اقلیم ما مستهلک کننده خودرو است، چگونه می توان چنین رویکردی را دنبال کرد تا نتایج موردنظر محقق شود. جایی که خود کمبود خودرو دارد و بیشتر خودروهای موجود در آن به علت ممنوعیت واردات مستهلک هستند، چگونه می خواهد به وضعیت عرضه در بازار خودرو کل کشور کمک کند؟
دادفر با اشاره به اینکه سوالات متعددی در راستای اجرای این طرح مطرح است، ادامه داد: آیا اجرای این طرح نتیجه ای غیر از افزایش نرخ خودرو در مناطق آزاد دارد؟ آیا این طرح با تعداد محدود خودرو در مناطق آزاد می تواند کمک کننده باشد و تاثیری بر بازار ما خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش ها هنوز مبهم است. البته فقط در یک حالت این طرح می تواند به بازار ما کمک کند؛ اینکه واردات خودرو صفرکیلومتر از هر نوع و مدل را به مناطق آزاد، آزاد کنیم و بعد اجازه تردد این خودروها به کل کشور داده شود. فقط در این صورت این طرح می تواند هدف افزایش عرضه در بازار خودرو را محقق کند.
این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: وقتی مناطق آزاد با کمبود خودرو مواجهند، این محدودیت طرح را زیر سوال می برد. هدف این است که عرضه افزایش پیدا کند که هدف والایی است و تلاش هم تلاش خوبی است، اما باید با تفکر سیستمی طرحی را تدوین و اجرا کنیم تا در نهایت نتیجه بخش باشد.
راهکاری برای واردات مستمر
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: برای اینکه چنین طرحی به نتیجه مثبت برسد، بهتر بود نخست واردات خودرو از هر مدل و نوع را آزاد کنیم و بعد خودروهایی که به عنوان نمونه ۳ سال در منطقه آزاد تردد داشته اند، بتوانند وارد سرزمین اصلی شوند. در این صورت، جریان مستمر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برقرار بود و در مناطق آزاد هم کمبود خودرو برطرف می شد. در این صورت با افزایش نرخ هم مواجه نمی شدیم. این یک راهکار منطقی است. وی ادامه داد: تمام تلاش دولت در راستای کاهش نرخ خودرو است و یکی از راه هایی که به نظر می رسد در این زمینه اثرگذار باشد، آزادسازی واردات خودروهای دست دوم است تا هم به کاهش آلودگی هوا کمک کند و هم اینکه نرخ خودروهای هیبرید و الکتریک دست دوم و کارکرده که بیشتر در ژاپن و امریکا تمرکز دارند، بسیار پایین تر از نرخ خودروهای صفرکیلومتر است.
دبیر انجمن واردات خودرو در پایان اظهار کرد: در این مدت که دستورالعمل تردد خودروهای مناطق آزاد در کشور منتشر شده، مدام از مناطق آزاد خبر می رسد که در حال خریداری و جمع آوری خودرو هستند؛ کاری که در نهایت رانت ایجاد می کند و نرخ خودرو در مناطق آزاد را بالا می برد و حتی به نرخ تهران نزدیک می کند که قابل تامل و تا حدودی نگران کننده است. جوانب این طرح و اجرای آن مبهم است.
این طرح باید به دقت کارشناسی شود
مجتبی نظری، کارشناس حوزه خودرو درباره طرحی که براساس آن به خودروهای مناطق آزاد اجازه تردد و شماره گذاری در کل کشور داده می شود به صمت گفت: اگر تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور با یک سیستم درست و کارشناسی شده امکان پذیر شود می تواند بر بازار خودرو کشور تاثیرگذار باشد و نتیجه موردانتظار را رقم بزند، اما واقعیت این است که اغلب خودروهایی که در مناطق آزاد تردد دارند غیر از برندهایی هستند که در کل کشور تردد می کنند و مجموعه خدمات پس از فروش دارند و به نظر می رسد با اجرایی شدن این طرح در زمینه ارائه خدمات دچار مشکل خواهند شد. نظری افزود: دومین مشکلی که امکان دارد با اجرای این طرح در حوزه خودرو با آن مواجه شویم، مربوط است به قوانین و معافیت های مناطق آزاد در راستای گسترش فعالیت های تجاری و تولیدی که بر این اساس، اجازه تردد به خودروهایی در این مناطق داده شده و بعضا تا شعاع خاصی از مناطق آزاد هم اجازه تردد داشتند. اگر این موضوع به عنوان یک اقدام تشویقی در این مناطق دیده شده تا منجر به گسترش فعالیت های تجاری در این مناطق شود، با اجرای طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تردد این خودروها در کل کشور اینکه این رویکرد ادامه دار باشد یا نه، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره تاثیرگذاری این طرح بر بازار کلی کشور و واردات، اظهار کرد: بحث خودرو و نرخ آن در دو بخش قابل بررسی است؛ یکی مربوط به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال و بخش دوم مربوط به متقاضیان خودرو است و اینکه مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می کنند. بسیاری از افرادی که خودرو خریداری می کنند برای حفظ ارزش سرمایه ای که دارند، اقدام به این کار می کنند؛ به عبارتی می توان گفت تقاضای غیرواقعی در بازار شکل می گیرد. در این شرایط، نیاز واقعی بازار مشخص نیست که در ادامه مشکلاتی را برای برنامه ریزی ایجاد می کند. نیاز واقعی در بازار خودرو کشور براساس درآمد سرانه، سالانه حدود یک تا یک و نیم میلیون دستگاه است. در این میان، مشکل این است که نگرش متقاضیان به خودرو به عنوان کالای سرمایه ای است؛ بنابراین در این شرایط اینکه بخواهیم با تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی به عرضه خودرو در بازار کمک کنیم باید نیاز واقعی بازار را ببینیم تا تاثیرگذار باشد و به این توجه کنیم که نگاه به این بازار در کشور ما در حال حاضر سرمایه ای است و اگر اقدامی برای تناسب عرضه و تقاضا انجام می شود باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
تناقض در سیاست گذاری ها
نظری در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور منجر به ایجاد رانت می شود یا خیر، گفت: واردات خودرو در کل کشور و حتی مناطق آزاد هنوز ممنوع است و این مجوز برای خودروهای موجود در این مناطق است. در کل رویکردی که در واردات نسبت به موارد مالیات و گمرک در نظر گرفته شده، به نوعی ضربه زننده به تولید است. در کشورهای دیگر مانند چین برای تولید یک خودرو با هر برندی، بلافاصله به تولیدکننده، کمک های دولتی و تسهیلاتی ارائه می شود تا مسیر تولید تسهیل شود، اما واردات خودرو به این کشور حدود ۶ ماه طول می کشد، چون از بنادر محدودی و با قوانین خاصی ممکن خواهد بود. درست است که چین قوانین سازمان تجارت جهانی را رعایت می کند و تعرفه های ورودی ندارد، اما برای واردات کالاهای ساخته شده، تعرفه های غیرمستقیم دارد. وی ادامه داد: به طور معمول، چین بخشی از تولید محصول را در راستای اشتغالزایی در کشور خودش انجام می دهد، به همین دلیل در مقابل واردات کالاهای کامل، محدودیت و سختگیری دارد. این موضوع درباره واردات خودرو در کشور ما عملی نشده و مشاهده می کنید که تعرفه واردات خودروهای کامل حتی از تعرفه سی کی دی یعنی خودرویی که در قالب قطعات وارد و در داخل ساخته می شود، پایین تر است و این به نوعی تناقض در سیاست گذاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید داخلی و دستورات رهبر معظم انقلاب درباره افزایش اشتغال و تولید داخل است. نظری در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از موافقان اجرای این طرح هستید یا خیر، گفت: با اجرای هر طرحی که بررسی مطالعاتی و کارشناسی درستی درباره آن انجام نشده باشد و در نهایت به کشور آسیب بزند مخالف هستم. به نظر من برای این طرح باید ازسوی نهادهای بالادستی و سازمان های متولی بررسی ها و مطالعات بیشتری انجام شود.
سخن پایانی
طرح وزارت صمت که در راستای آن اجازه تردد به خودروهای مناطق آزد در سرزمین اصلی داده می شود، اگر با مطالعات کارشناسی تدوین و اجرایی شود شاید بتواند قدری عرضه را به تقاضا در بازار خودرو نزدیک کند، اما در شرایط کنونی، باتوجه به اینکه مناطق آزاد خود کمبود خودرو دارند و در مدتی که واردات ممنوع بوده خودروهایی که در این مناطق تردد داشته اند، مستهلک شده اند به نظر می رسد این طرح بدون توجه به جوانب مختلف آن ابلاغ شده و راه به جایی نخواهد برد.
