انحصاری در کار نیست؟!
بازار خودرو همواره از انتشار خبرهای کوچک و بزرگ متاثر بوده و چون مخاطبان زیادی دارد، همیشه خبری درباره آن شنیده می‌شود.
در چند هفته گذشته هم سازکار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و اینکه دستورالعمل آن به ظاهر این گونه تداعی می کند که انحصار از تولید به واردات تسری یافته، محل گفت وشنود شده و اظهارنظرها درباره این اقدام متفاوت بود؛ از این رو صمت با کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به گفت وگو نشسته تا به برخی از سوالاتی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ بدهند.
برای اظهارنظر زود است
محمدرضا نجفی منش، فعال حوزه صنعت درباره واردات خودرو و شائبه ایجاد انحصار متاثر از دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: اولا طبق قانون باتوجه به اینکه تولید داخل داریم، باید بیشترین توجه و تمرکز وزارتخانه بر تولید داخل باشد، اما در ادامه شاهدیم براساس فشار بسیار زیادی که نمایندگان مجلس و جامعه برای انجام واردات خودرو آورده اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که واردات خودرو انجام شود تا از آن استفاده ببرد و تکنولوژي و دانش فنی را وارد کند، اما این روند وزارتخانه به دلخواه آنها نیست، چون واردات خودروهایی لوکس و خاص را مدنظر دارند؛ از این رو دیدگاه ها در این زمینه متفاوت است و به همین دلیل هر حرکتی در این بخش حتما با انتقاد مواجه خواهد شد؛ بنابراین به نظر من، بهتر است اجازه دهیم قدری از اجرای آن بگذرد و بعد آن را نقد و درباره آن اظهارنظر کنیم.
نجفی منش در ادامه گفت: بیشترین دلیل برای انجام واردات این بوده که خودروسازان داخلی نمی توانند نیاز بازار داخل را تامین کنند، در صورتی که اگر مشکلات مربوط به قیمت گذاری برطرف و قیمت ها واقعی شود، پیش بینی من این است که با قیمت هایی که در بورس تعیین می شود، تعادل به بازار خودرو برگردد.
وی افزود: در حال حاضر فقط به دنبال اختلاف قیمت هستند و عمده فشار بر این بخش است و اگر این موضوع حل شود، بازار به صورت عادی می تواند کارش را ادامه دهد.
این فعال صنعت خودرو اظهار کرد: طبق بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، اگر تولید محصولی در داخل امکان پذیر باشد، دولت باید سیاست را حمایت از آن قرار دهد. حالا که فشار بسیار سنگینی آورده اند و قرار است واردات انجام شود، بهتر است دست کم به این طریق انجام شود. البته باید بگذاریم قدری حرکت ادامه پیدا کند تا بعد انتقاداتی که بر آن وارد است را مطرح کنیم.
وی تاکید کرد: بخشی از این اقدام وزارتخانه به صلاح مملکت برمی گردد، نه صرفا صلاح مصرف کننده و درست هم این است که صلاح کشور دنبال شود و شاید در برهه کنونی انجام این کار به نفع مملکت باشد.
نجفی منش در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا واردات بر بازار خودروهای خارجی تاثیرگذار خواهد بود یا خیر، گفت: بر بازار خودروهای خارجی مشابه، حتما اثر مثبت خواهد داشت، اما روی خودروهای خارجی گرانقیمت، تاثیری ندارد.
بی اعتمادی به دولت و مجلس
در ادامه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت وگو با صمت گفت: از آنجایی که اسامی ۲۰ شرکتی را که می توانند واردات خودرو انجام دهند اعلام کرده اند پس بحث انحصار مطرح نیست. مسئله ای که در این باره مطرح می شود این است که اساس این آیین نامه به نحوی نیست که بتواند منجر به انتفاع مصرف کننده شود و به نظر برای عرضه کننده هم صرفه ندارد، چون باتوجه به اتفاقات سال ۹۸ که دولت ناگهان از واردات خودرو پشیمان شد، خودروها را در گمرک ضبط و بعد هم حراج کرد ، تصور خوبی از واردات خودرو وجود ندارد.
وی افزود: اساس و ساختار مدیریت اقتصادی ایران به گونه ای است که اصولا انتظار اینکه به یک نتیجه خاص در اقتصاد برسیم یا آرامشی در بازار ایجاد شود را نمی توان داشت. بخشی از مشکلات به طرح ساماندهی و آیین نامه ها و مصوبات مجلس درباره صنعت خودرو برمی گردد، چون این نهاد به صورت جزیره ای عمل می کند، به نام کمک به این صنعت به نوعی موانعی در مسیر آن ایجاد می کند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: بحث انحصار بحث فرعی این ماجراست و اصل داستان این است که کل فضای اقتصاد و قوانین کشور به گونه ای است که در طول سال ها بی اعتمادی نسبت به دولت و مجلس شکل گرفته و نمی توانیم انتظار داشته باشیم اتفاق مثبتی در بازار رخ دهد.
زاوه ادامه داد: متاسفانه روند واردات پر از ابهام است، آیین نامه و اسامی شرکت هایی که اجازه واردات دارند، مشخص نیست که خود نوعی بی اعتمادی ایجاد می کند. همه چیز پشت درهای بسته اتفاق می افتد، پس قابل اعتماد نیست و طبیعی است که برای همه ایجاد ابهام کند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: تمام این رویکردها برای بازار معنا دارد و معنی این اقدام برای بازار این است که این فضا غیرشفاف است. تاکید می کنم موضوع انحصار، بحث انحرافی است و چون به ظاهر ۲۰ شرکت می توانند خودرو وارد کنند، پس دیگر امکان ایجاد انحصار کمرنگ است و حتی می توان گفت مطرح نیست، اما اینکه چه سهمیه ای دارند و چرایی آن، سوالاتی است که باید پاسخ داده شود و روند آن شفاف باشد.
وی افزود: فرآیند واردات خودرو در ابهام قرار دارد و دستورالعمل آن، خلاف قانون، به طور رسمی اعلام نمی شود و نمی دانیم معیار انتخاب فلان شرکت برای واردات چه بوده که البته همه باید بدانند. البته این فقط معضل صنعت خودرو نیست و در بخش های گوناگون اغلب دستورالعمل ها در جایی که قانونی و ضروری است در اختیار همگان نیست.
زاوه با بیان اینکه واردات تا حدی می تواند بر بازار خودروهای خارجی تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: واردات قطعا تاثیر دارد، اما نوسانات نرخ ارز، شدت این تاثیر را از بین برده است. در شرایط کنونی واردات نیاز است و اگر نظر متقاضیان اهمیت دارد باید واردات در یک فرآیند درست انجام شود و نباید هیچ وقت محدود و تعرفه هم بالا باشد.
وی در پایان تاکید کرد: اینکه در فهرست واردات، اسامی خودروسازان داخلی به چشم می خورد به آیین نامه مصوب هیات وزیران و مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو برمی گردد که الزام کرده اند کسانی می توانند واردکننده خودرو باشند که بتوانند خودرو تولید کنند. البته اینکه گزینشی عمل و لیست اعلام شده، مغایر قانون است و درست این است که واردات برای همه آزاد باشد. این مدل مدیریت هیچ نتیجه ای جز پیچیده کردن، توقف بیشتر و فشار و تورم ندارد.
واردات خودرو مدیریت شده است
الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز درباره واردات خودرو و شائبه ایجاد انحصار به صمت گفت: در زمینه واردات خودرو، سیاست کلی بر این بوده که کسانی اجازه واردات داشته باشند که تکنولوژی و دانش فنی را بیاورند، توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند و در نهایت اینکه با واردات خودروهای اقتصادی به شرط ورود تکنولوژی های روز به تولید داخل کمک کنند. دهقانی افزود: در این راستا مقرر شده خودرو در بورس عرضه شود و ۱۵ تا ۲۰ درصد سود متعارف داشته باشد. بر این اساس، کسانی اجازه واردات خودرو دارند که حتما بتوانند در تیراژ بالا تولید و انتقال تکنولوژی به صنعت خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را در کشور عملیاتی کنند.
وی درباره تاثیر واردات بر بازار خودروهای خارجی اظهار کرد: قطعا واردات بر بازار خودروهای داخلی و خارجی تاثیرگذار خواهد بود و بخشی از تقاضا را جبران خواهد کرد و پاسخ خواهد داد. ضمن اینکه رقابت هم ایجاد می کند.
دهقانی درباره این موضوع که وزارتخانه گزینشی عمل کرده و در یک فهرست به عده ای اجازه واردات داده به صمت گفت: اینکه واردات برای همه آزاد باشد، روند درستی نیست، چراکه در این رویکرد خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی صورت نمی گیرد و به نوعی به ضرر تولید داخل تمام خواهد شد. وی افزود: در زمینه واردات خودرو چند هدف به صورت همزمان دیده شده که واردات خودرو کنترل و رقابت ایجاد شود، همچنین تکنولوژی انتقال یابد و به نوعی کمک کند به رشد تولید داخلی و بهبود کیفیت محصولات داخلی.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان داخلی بیشترین سهم را برای واردات خودرو دارند، دلیل آن چیست، اظهار کرد: مشخص است اگر کاملا مدیریت شده باشد به این دلیل است که این خودروسازها زیرساخت آماده را دارند و با تغییرات اندک چون نیروی انسانی ماهر و مهندسی را دارند بهتر می توانند اهداف اقتصادی این رویکرد را محقق کنند. باوجود اینکه خودروسازان داخلی تاکنون در بازار امتحان خود را به خوبی پس نداده اند، اگر دولت صنعت خودرو و بازار آن را به درستی مدیریت کند، به اهداف خوبی در این بخش می رسد که به سود کشور خواهد بود و تاثیر مثبتی بر روند تولید خواهد گذاشت.
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: چون بازار خودرو ما، یک بازار انحصاری است، محصولات آن هم کیفیت و تیراژ پایینی دارند و در مقابل تقاضای زیادی که برای آن وجود دارد بازار سیاه ایجاد می شود؛ پس باید اقداماتی در راستای اولا رقابت ایجاد کنیم و کیفیت تولیدات را بالا ببریم، مطابق با استانداردهای روز تولید کنیم و به سمت تولید خودروهای با قیمت تمام شده پایین برویم که بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم و مهم تر از همه به نیاز بازار داخل با محصولات باکیفیت بهتر و قیمت منطقی تر پاسخ دهیم.
دهقانی در پایان اظهار کرد: معضل خودروهای فرسوده در کشور نیاز بازار را زیاد کرده است.
در حال حاضر در کشور خودروهای فرسوده زیادی داریم و نیاز بازار ما به خودرو بالاست و این بازار پر از تقاضا را می توان با تولید باکیفیت تر و مطابق با استانداردهای روز سروسامان داد، اما تا زمانی که در داخل خودروسازان رویکرد خود را تغییر ندهند به اهداف مان نخواهیم رسید.
سخن پایانی
وقتی در فضایی مه آلود هستیم، تصورات مان از اتفاقاتی که رخ می دهد براساس پیش زمینه ذهنی ما خواهد بود؛ درست مانند بازار خودرو که از دور واردات خودرو ازسوی گزینه های خاصی را نظاره گر است و در اماواگر ضرر و زیان های آن، کفه منفی انحصارگری برایش سنگین تر و به احتمال زیاد بر بی اعتمادی ها افزوده می شود و به ناچار به انتظار می نشیند تا ببیند چه می شود. به گفته کارشناسان بخشی از دلایل وجود این فضای مبهم به عدم شفافیت در اعلام آیین نامه ها و دستورالعمل ها برمی گردد. اگر در این زمینه، شفافیت بیشتر باشد، قطعا اعتماد بیشتر و شایعه پراکنی کمتر می شود. حال این سوال مطرح است که چرا در کشور ما در بخش های مهم اقتصاد، به عنوان جزء جدایی ناپذیر جامعه بشری که مخاطبان زیادی دارد، این شفافیت روز به روز کمتر می شود؟ چه کسانی تصمیم می گیرند و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ چه هدفی پشت این رویکرد سیاه وسفید پنهان است که شک و تردید را به یقین ترجیح می دهد؟
