صنعت خودرو کشور نیازمند بهبود است، چشم انداز تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال برنامه خوبی برای تحقق این میزان تولید که علاوه بر بورس کالا به فکر بازارهای صادراتی در کنار بازار داخل نیز است. با این که تحریم ‌ ها باعث افت تولید شده است، اما این فرصت را به شرکت ‌ ها داده تا با اقدامات زیست محیطی و ارتقای سطح آلایندگی محصولات، بروزرسانی دستگاه ‌ ها و استفاده بهینه در نیروی انسانی برای ظرفیت ‌ های بالاتر تلاش کنند. به اعتقاد کارشناسان برقراری ارتباط نظام ‌ مند بین صنعت و دانشگاه و ایجاد رشته ‌ های تخصصی خودرو در دانشگاه ‌ های تخصصی کشور یکی دیگر از راهبردهایی است که بهبود این صنعت را در پی خواهد داشت. صمت در این گزارش به بررسی چالش ‌ های صنعت خودرو و راهکارهای رهایی از آن پرداخته است.

صنعت خودروسازی یکی از شاخص ‌ های توسعه ‌ یافتگی

در بررسی جایگاه اقتصادی کشورهای جهان، صنعت خودروسازی به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص ‌ های توسعه ‌ یافتگی محسوب می ‌ شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهای بالادستی و پایین ‌ دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، به ‌ طوری ‌ که نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می ‌ کند.

صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش ‌ افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۳.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی ( GDP )، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است.

خودروسازی ایران با قدمتی ۶۰ ساله، شاهد فرازوفرودهای فراوانی بوده است، به ‌ نحوی ‌ که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد، بنابراین آسیب ‌ شناسی مشکلات این صنعت و ارائه راهبردهای مناسب به ‌ منظور برون ‌ رفت از چالش ‌ های موجود، امری ضروری است. بدین ترتیب در این گزارش سعی خواهد شد در ابتدا به بررسی دلایل نبود انگیزه در خودروسازان برای حرکت به سمت طراحی و تولید داخل پرداخته شود و سپس راهبردهای عملیاتی به ‌ منظور رفع موانع و چالش ‌ ها پیشنهاد می ‌ شود.

حاکمیت مدیریت نادرست منابع در صنعت خودرو

از سال ۱۳۸۵ و با تحریم ‌ های یک ‌ جانبه علیه ایران، صنایع مختلف کشور تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتند که یکی از صنایعی که ضربه شدیدی از تحریم ‌ ها خورد صنعت خودروسازی بود. تاثیر تحریم ‌ ها بر صنعت خودرو، در معاملات سهام و تحلیل صنعت خودرو نیز محسوس بود.

به گزارش بورس نیوز یکی از عمده مشکلات خودروسازان عدم مدیریت صحیح در منابع است به ‌ طوری ‌ که تعداد خودروهای ناقص تولیدی که در بعضی موارد تا بالای ۱۰۰ هزار دستگاه نیز رسیده بود و در پارکینگ ‌ های خودروسازان خاک می ‌ خورد که هیچ توجهی به تکمیل این خودروها نبود است. برنامه ‌ ریزی اصولی و جامع در استفاده بهینه از منابع به ‌ خصوص در بحث موجودی ‌ ها و نیروی کار در روند بهبود عملکرد خودروسازان کمک شایانی خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی این صنعت که موجب افزایش بهای تمام ‌ شده و کاهش سود می ‌ شود. همیشه به ‌ عنوان یکی از چالش ‌ های سخت خودروسازان بوده است به ‌ طوری ‌ که افزایش نرخ قطعات به این مجموعه ‌ ها آسیب شدیدی وارد کرده است به ‌ طوری ‌ که ۲۰ درصد قطعات ساخت خودرو وارداتی و مابقی نیز به طبع افزایش نرخ در شرکت ‌ های قطعات دست خودروسازان رو بسته و آنها در افزایش بهای خودرو ناچار به تبعیت از سیاست ‌ های دولت می ‌ باشند.

حمایت ‌ های غیراصولی دولت، قیمت ‌ گذاری دستوری مخرب روی محصولات، دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت که همیشه باعث شده که خودروسازان از روند بهبود صنعت خود خارج شوند که طوری که با همین سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری باعث شده زیان انباشته این مجموعه بیش ‌ ازپیش شود. واگذاری سهام این شرکت ‌ ها همیشه موردبحث واقع ‌ شده تا جایی موافقان و مخالفان بر موضع خود فشار می ‌ آورند تا مانع این تغییر مالکیت شوند. خصوصی ‌ سازی خودروسازان به مدیریت صحیح آنها کمک شایانی خواهد کرد تا از دست دخالت ‌ های مستقیم و غیرمستقیم دولت رها شوند.

مدیریت کوتاه ‌ مدت منابع و نیروی انسانی آموزش و بهره ‌ وری نیروی انسانی، توسعه توانمندی ‌ های کارکنان، توسعه پایدار سرمایه، درک اهمیت مدیریت راهبردی منابع انسانی توسط سیستم مدیریت، اعتماد و حمایت مدیران ارشد از منابع انسانی و استقلال واحد منابع انسانی موجب هماهنگی و تعاملات درون ‌ سازمانی می ‌ شود.

راهبرد مشارکتی و تعامل کلیه مدیران و کارکنان در تدوین راهبرد، هم ‌ راستای راهبرد و اهداف سازمان، ایجاد هم ‌ راستایی افقی و هم ‌ راستایی عمودی اهداف سازمان، هماهنگی واحد منابع انسانی با سایر واحدهای یک سازمان، هم ‌ راستایی سیاست ‌ های جذب با راهبرد و اهداف سازمان بر پایه تعهد، تخصص، ابعاد شخصیت و سن کارکنان ازجمله کنش ‌ ها و تعاملات هدف ‌ دار هستند که باعث بروز مدیریت راهبردی منابع انسانی موفق می ‌ شوند.

هزینه تحقیق و توسعه ( R & D ) در زمینه ‌ های غیرضروری یکی از وظایف کلیدی واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانه ‌ های تولید اتومبیل به ‌ روز نگه ‌ داشتن محصولات تولیدی با نظر به تکنولوژی ‌ های روز جهان و تولید خوراک فنی و تکنولوژیک به واحدهای قطعه ساز است. به ‌ طورقطع مشکل در نبود افراد خبره و یا دانش فنی نیست بلکه عدم برنامه ‌ ریزی بلندمدت و نگاه ‌ های سلیقه ‌ ای موجب توقف این مهم شده است. اما واحدهای تحقیق و توسعه یا همان R & D در صنایع خودرو داخلی که با صرف هزینه ‌ های کلان هر از چند گاهی به تغییر چراغ و سپر خودرو مبادرت کرده و آن را در ویترین افتخارات خود قرار می ‌ دهند، مثال همان صرف هزینه ‌ های بسیار برای هیچ است. اما ایراد کار کجاست؟

به عقیده کارشناسان مشکل اساسی در مدیریت دولتی و سیاسی صنایع خودرویی ما و بالطبع واحدهای تحقیق و توسعه قرار دارد. همان مدیریتی که برای اتلاف منابع پاسخگو نیست و مشکلات احتمالی را با تزریق اعتبارات دولتی از سر می ‌ گذراند.

صنعت خودرو راهبردهای بالادستی ندارد

منوچهر منطقی، کارشناس صنعت خودرو که تجربه مدیریت در بزرگ ‌ ترین خودروسازی ‌ های کشور را در کارنامه کاری خود دارد، موفقیت در توسعه فناوری را در گرو توجه به دو عامل وجود راهبرد مشخص در نهادهای بالادستی و وجود راهبرد توسعه فناوری در خود بنگاه می ‌ داند. به گفته این کارشناس صنعتی دلیل بعضی عدم موفقیت ‌ ها در صنعت خودرو و برخی صنایع دیگر همین موجود نبودن راهبردهای بالادستی در حاکمیت است. منطقی افزود: در سیاست ‌ گذاری فناوری اغلب بالاسری ‌ ها نسبت به بنگاه ‌ ها عقب ‌ تر هستند؛ برای مثال توفیقات دهه 80 در صنعت خودرو به دلیل وجود سیاست ‌ های توسعه ‌ ای در خود بنگاه بوده است که و این سیاست ‌ ها نیز وابسته به نگرش مدیران آن مجموعه است. منطقی تجربه توسعه فناوری در صنعت خودرو در 3دهه پس جنگ را به ‌ صورت آزمون ‌ وخطا بیان کرد و گفت: مسیر طی شده ازلحاظ منطق اجرا درست است. مشکلات و نقدها ناظر به روند اجرایی این مسیر نیز قابل تاکل است به ‌ عنوان ‌ مثال این روند می ‌ توانست در زمان بسیار کوتاه ‌ تری طی شود. وی همچنین به برنامه وزارت صمت برای ارتقای فناوری ‌ های کلیدی در حوزه حمل ‌ ونقل اشاره و در دسترس ‌ ترین آن را خودروهای متصل بیان کرد.

صنعت خودرو هنوز به بلوغ نرسیده است

رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، پژوهشگر سیاست ‌ گذاری صنعتی با اشاره به چالش ‌ های اصلی در صنعت خودرو گفت: یکی از اصلی ‌ ترین راهبردهای حمایت از صنایع نوپا در هر کشور، حمایت محدود دولتی به ‌ منظور ایجاد فرصت بلوغ برای آن صنعت است.

وی افزود: اما باوجوداینکه بیش از نیم ‌ قرن از تاسیس صنایع خودروسازی در ایران می ‌ گذرد، این صنعت هنوز به بلوغ نرسیده است. گویی این صنعت به ‌ مثابه کودکی ۶۰ ساله است که در طول عمر خود همواره از حمایت ‌ های همه ‌ جانبه دولتی برخوردار بوده است.

به گفته این کارشناس صنعت اصلی ‌ ترین حمایت دولت از این صنعت، غیررقابتی کردن بازار به ‌ وسیله ایجاد موانع تعرفه ‌ ای و غیرتعرفه ‌ ای و عدم صدور مجوز برای سرمایه ‌ گذاری خارجی جهت تولید خودرو در داخل کشور است. علاوه بر این موارد، دخالت ‌ های دولتی در این صنعت چالش ‌ های دیگری نیز ایجاد کرده است.

تحمیل سرمایه ‌ گذاری ‌ های غیراقتصادی

به گزارش خانه صنعت معدن و تجارت ایران، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، پژوهشگر سیاست ‌ گذاری صنعتی ضمن بیان این مطلب افزود: در طول ۶ دهه گذشته همواره هزینه ‌ های بالایی از فشارهای سیاسی به صنعت خودروسازی کشور واردشده و به کارایی پایین آن دامن زده است. به ‌ عنوان ‌ مثال اینکه نماینده ‌ های مجلس برای راه ‌ اندازی خط تولید خودرو یا قطعات در استان خود به شرکت ‌ های فعال در این صنعت فشار بیاورند، ازجمله هزینه ‌ های ماندگار تحمیل ‌ شده به این صنعت است.

موسایی گفت: خودروسازان علاوه بر گسترده ‌ تر کردن سایت ‌ های تولید در داخل کشور و راه ‌ اندازی خط تولید در شهرستان ‌ های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آنها زیر سوال است، در سال ‌ های اخیر در کشورهای آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان نیز واحدهایی برای مونتاژ خودرو راه ‌ اندازی کرده ‌ اند.

خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورها عمدتا ازلحاظ کیفیت قادر به رقابت با برندهای قابل ‌ دسترسی در آن کشورها نبوده و گه ‌ گاه فروش مستلزم عرضه زیر نرخ تمام ‌ شده است.

تحمیل نیروی انسانی زائد

به گفته موسایی، در طول تاریخ صنعت خودروسازی در کشور، انتصاب مدیران ارشد و حتی مدیران میانی از میان افراد خارج از سازمان، امری متداول بوده است.

وی افزود: کمک ‌ ها و حمایت ‌ های دولتی صورت گرفته از خودروسازان به ‌ طورقطع انتظارات و توقعاتی را از آنها به دنبال داشته که این انتظارات گاهی به سفارش برای استخدام در سطوح مهندس و تکنسین هم می ‌ رسد.

موسایی ضمن بیان موارد یاد شده به عنوان مشکلات صنعت خودرو گفت: با توجه به مشروط نبودن حمایت ‌ های دولتی از این صنعت، خودروسازان به شکل طبیعی انگیزه ‌ ای برای سرمایه ‌ گذاری در طراحی محصول ندارند و به دلیل عدم سرمایه ‌ گذاری خودروسازان در طراحی پلتفرم و توسعه محصول، شاهد آثار زیان ‌ باری ازجمله عقب ‌ ماندگی در بازار رقابتی جهانی و ادامه مونتاژکاری با وجود حمایت چند ده ‌ ساله از این صنعت هستیم.

سخن پایانی

صنعت خودروسازی در ایران همواره با مسائل پیچیده ‌ ای روبه ‌ رو بوده و وابسته به الزامات بسیاری است که ارائه نسخه شفابخش برای هرکدام از این مسائل بدون در نظر گرفتن شبکه ارتباطی میان آنها، جامع و راهگشا نخواهد بود. استراتژی صحیح توسعه محصول و حرکت به سمت طراحی محصول و توسعه برند داخلی از جمله این الزامات است که تحقق هر یک مستلزم تحقق دیگری است.

اما با نگاهی گذرا به ریشه ‌ های بی ‌ انگیزگی و عدم تحرک رضایت ‌ بخش خودروسازان به ‌ سوی طراحی و توسعه محصول بومی، می ‌ توان راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و محرک برای تشویق خودروسازان در این مسیر پیشنهاد کرد. نکته بسیار مهم این است که راهکارهای پیشنهادی عمدتا جنس حاکمیتی دارند. به ‌ عبارت دیگر، مخاطب این پیشنهادها حاکمیت به ‌ معنای نهادهای سیاست ‌ گذار، قانون ‌ گذار و دولت اعم از هیات ‌ دولت، وزارت صنعت و سایر مدیران مربوطه است، راهکارهایی ازجمله توجه جدی به سیاست ‌ های کلی اقتصاد مقاومتی، اِعمال دقیق مدیریت دانش و تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک می ‌ تواند برای بهبود وضعیت خودروسازی در کشور و حل موانع و مشکلات این صنعت مهم و مفید به نظر برسد.