عرضه خودرو در بورس؛ تیر آخر
صنعت خودرو کشور محلی برای آزمون‌وخطاهای مسئولان دولتی شده و شاید بازی‌های یک بام و دو هوای موجود روزی این صنعت استراتژیک را در ورطه نابودی قرار دهد.
بیش از یک‌سال از شروع فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سکانداری در این وزارتخانه از حذف قرعه‌کشی، افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفی محصولات، کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودروها و... خبر داد و مدیران خودرویی باتجربه وارد کار شدند، اما با گذشت یک سال، هنوز نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است. به‌گفته کارشناسان حالا دولت برای برون‌رفت از وضعیت پیش‌آمده، چاره کار را در عرضه خودرو در بورس دیده است؛ تجربه‌ای بی‌سابقه در صنعت خودرو جهان. این کارشناسان معتقدند هنگامی که دولت دید شرایط برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی نامناسب بوده و زیان انباشته خودروسازی روزبه‌روز در حال افزایش است، به این نتیجه رسید که چاره‌ای جز عرضه خودرو در بازار سرمایه ندارد. به این ترتیب، نه با راهکاری منطقی، که با شیوه‌ای جدید سعی در تحقق وعده‌های خود در حوزه خودرو دارد. هرچند سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت این وزارتخانه با عرضه خودرو در بورس را مشروط بر حفظ اختیار تسلط وزارت صمت بر بازار می‌داند.
قرار چه بود و چه شد
پیش‌تر امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت عنوان کرده بود که برنامه عرضه خودرو در بورس این‌گونه است که خودروهایی که نرخ آنها نزدیک به نرخ بازار است، مانند شاسی بلندها، در بورس کالا عرضه شوند. این مسئله شامل تمام محصولات شرکت های خصوصی و شبه دولتی و خودروهایی که شکاف زیادی بین تولید و تقاضای آنها وجود ندارد، می شود. وی در پاسخ به این پرسش که چقدر ممکن است خودروهای جدیدی مانند تارا و شاهین هم در بورس کالا معامله شوند، گفت: شکاف عرضه و تقاضای این خودروها زیاد بوده و همین امر صف های طولانی قرعه کشی را ایجاد کرده است؛ بنابراین عرضه آنها در بازار سرمایه افزایش نرخ زیادی برای آنها رقم خواهد زد و خود منجربه آشفتگی بازار می شود؛ در نتیجه عرضه چنین خودروهایی در بورس کالا در دستور کار قرار ندارد.
این در حالی است که می‌بینیم شاهین نیز یکی از خودروهایی است که در بورس کالا عرضه خواهد شد. یک بام و دو هوای دولتی‌های در صنعت خودرو ادامه دارد. وی در گفت‌وگویی دیگر گفته که وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را مشروط بر اینکه اختیارات این وزارتخانه در تنظیم بازار خودرو زیرسوال نرود، پذیرفته است.
راهی بهتر از قیمت‌گذاری دستوری
حسن کریمی‌سنجری از جمله کارشناسانی است که معتقد است دولت چاره‌ای جز عرضه خودرو در بورس ندارد. این کارشناس صنعت خودرو در تشریح این نظر، می‌گوید: پیش از این قول‌هایی در حوزه حذف قرعه‌کشی در فرایند واگذاری خودرو داده شد که تا امروز محقق نشده است.
وی در گفت‌وگو با صمت با بیان ضرب‌المثل «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» ادامه داد: در دولت‌های قبل به‌ویژه دولت دوازدهم، اتفاق‌های ناخوشایندی مانند قرعه‌کشی در واگذاری خودرو، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات در صنعت خودرو کشور رخ داد که برخی از این تصمیمات ریشه منطقی داشته و بعضی خیر. به این ترتیب، دولت دم‌دست‌ترین و راحت‌ترین تدبیر را برای کنترل بازار به‌دست گرفته و متاسفانه راه گریزی از آن هم نیست.
وی افزود: این دیوار از بن و ریشه، کج چیده شده و در شرایط فعلی یا باید کل دیوار را خراب کرد و از نو ساخت یا آن را به‌نوعی صاف کرد که بسیار دشوار است. دولت به‌دنبال فرار از قرعه‌کشی خودرو است و می‌خواهد بدون حذف رسمی قیمت‌گذاری دستوری، آن را بردارد، در حالی که واردات خودرو هم مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت و تنها راه‌چاره و درست‌ترین تصمیم، اخذ یک تصمیم اشتباه دیگر یعنی استفاده از بورس کالا برای معامله خودرو باشد؛ تجربه‌ای که در سایر کشورها شاهد نیستیم.
خودرو کالای بورسی نیست
کریمی‌سنجری ادامه داد: بارها عنوان کردم که خودرو کالای مناسبی برای عرضه در بورس نیست. بازار این کالای مصرفی- سرمایه‌ای با سطوح متفاوت و گوناگون جامعه درگیر است. درصورت عرضه خودرو در بورس فردی که برای امرارمعاش به‌دنبال خرید وانت است باید وارد چرخه بورس شده و خودرو موردنیاز را از بازار سرمایه خریداری کند. معتقدم این امر با روح فروش مویرگی که در جهان مرسوم است، سازگاری ندارد. بازارهای جهانی در این فرآیند بهترین مشورت، اختیار و ابزار را برای تسهیلگری فروش خودرو به لایه‌های متفاوت اجتماعی انتخاب می‌کنند.
دولت چاره‌ای ندارد
کریمی‌سنجری یادآور شد: در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز اجرای این روش در فروش را ندارد، زیرا اگر قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند با موجی از انتقادها و حملات مواجه خواهد شد و از سوی دیگر، ادامه این روند برای خودروسازی که ماهانه حدود هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد می‌پردازد، میسر نیست. براساس آمار، سال گذشته حدود ۶.۵ درصد فروش شرکت‌های خودروساز برای حقوق و دستمزد پرداخت شده است. امسال این رقم در صورت ثبات قیمت خودرو به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین با این شرایط، چاره‌ای نیست جز اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا، مشکلات خودش را خواهد داشت، اما شاید از قیمت‌گذاری دستوری بهتر باشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری، ممکن نیست
کریمی‌سنجری در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که این دیوار کج، کج‌تر از وضعیت فعلی نشود، گفت: به هر حال، این راه‌حلی است که در شرایطی که نمی‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم باید اتخاذ کرد. شاید اگر از من کارشناس صنعتی درباره راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی صنعت خودرو پرسش می‌شد، توصیه می‌کردم دیوار خراب شود و از نو پایه‌های صنعت خودرو درست بنا شود، اما در پیش گرفتن چنین راهکاری به این معنی است که باید جسارت داشت و در مقابل انتقادهای تند مقاومت کرد. در حال‌حاضر بهترین کار این است که قیمت‌گذاری دستوری حذف و واردات خودرو آزاد شود. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در عرضه خودرو در بورس، مهندسی بازار اتفاق نیفتاده، بیان کرد: در حال‌حاضر با وجود تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، همچنان واردات اندر خم یک کوچه باقیمانده است. در این راستا هم، موضوع تنها مربوط به وزیرصنعت، معدن و تجارت نمی‌شود که تصمیم‌گیری کند. او تصریح کرد: شاید وقتی تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد، چاره‌ای جز عرضه خودرو در بازار سرمایه باقی نماند، اما نظریه کارشناسی می‌گوید که دستوری بودن قیمت‌ها را حذف کنیم و اجازه دهیم خودرو به اندازه نیاز بازار وارد شود تا بساط قرعه‌کشی و دلالی برچیده شود. گویا سیاست‌گذاران صنعت خودرو با پارامترهای دیگری مواجه هستند که شرایط را برای آنها سخت کرده است. او گفت: شاید عرضه خودرو در بورس شرایط موجود را ایده‌آل نکند، اما به این وضعیت تا حدودی بهبود نسبی می‌بخشد. البته ممکن است با اجرای این طرح، مشکلات جدیدی هم بروز کند. حسن کریمی‌سنجری از جمله کارشناسانی است که معتقد است دولت چاره‌ای جز عرضه خودرو در بورس ندارد. این کارشناس صنعت خودرو در تشریح این نظر، می‌گوید: پیش از این قول‌هایی در حوزه حذف قرعه‌کشی در فرایند واگذاری خودرو داده شد که تا امروز محقق نشده است.
وی در گفت‌وگو با صمت با بیان ضرب‌المثل «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» ادامه داد: در دولت‌های قبل به‌ویژه دولت دوازدهم، اتفاق‌های ناخوشایندی مانند قرعه‌کشی در واگذاری خودرو، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات در صنعت خودرو کشور رخ داد که برخی از این تصمیمات ریشه منطقی داشته و بعضی خیر. به این ترتیب، دولت دم‌دست‌ترین و راحت‌ترین تدبیر را برای کنترل بازار به‌دست گرفته و متاسفانه راه گریزی از آن هم نیست.
وی افزود: این دیوار از بن و ریشه، کج چیده شده و در شرایط فعلی یا باید کل دیوار را خراب کرد و از نو ساخت یا آن را به‌نوعی صاف کرد که بسیار دشوار است. دولت به‌دنبال فرار از قرعه‌کشی خودرو است و می‌خواهد بدون حذف رسمی قیمت‌گذاری دستوری، آن را بردارد، در حالی که واردات خودرو هم مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت و تنها راه‌چاره و درست‌ترین تصمیم، اخذ یک تصمیم اشتباه دیگر یعنی استفاده از بورس کالا برای معامله خودرو باشد؛ تجربه‌ای که در سایر کشورها شاهد نیستیم.
خودرو کالای بورسی نیست
کریمی‌سنجری ادامه داد: بارها عنوان کردم که خودرو کالای مناسبی برای عرضه در بورس نیست. بازار این کالای مصرفی- سرمایه‌ای با سطوح متفاوت و گوناگون جامعه درگیر است. درصورت عرضه خودرو در بورس فردی که برای امرارمعاش به‌دنبال خرید وانت است باید وارد چرخه بورس شده و خودرو موردنیاز را از بازار سرمایه خریداری کند. معتقدم این امر با روح فروش مویرگی که در جهان مرسوم است، سازگاری ندارد. بازارهای جهانی در این فرآیند بهترین مشورت، اختیار و ابزار را برای تسهیلگری فروش خودرو به لایه‌های متفاوت اجتماعی انتخاب می‌کنند.
دولت چاره‌ای ندارد
کریمی‌سنجری یادآور شد: در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز اجرای این روش در فروش را ندارد، زیرا اگر قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند با موجی از انتقادها و حملات مواجه خواهد شد و از سوی دیگر، ادامه این روند برای خودروسازی که ماهانه حدود هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد می‌پردازد، میسر نیست. براساس آمار، سال گذشته حدود ۶.۵ درصد فروش شرکت‌های خودروساز برای حقوق و دستمزد پرداخت شده است. امسال این رقم در صورت ثبات قیمت خودرو به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین با این شرایط، چاره‌ای نیست جز اینکه خودرو در بورس کالا عرضه شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا، مشکلات خودش را خواهد داشت، اما شاید از قیمت‌گذاری دستوری بهتر باشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری، ممکن نیست
کریمی‌سنجری در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که این دیوار کج، کج‌تر از وضعیت فعلی نشود، گفت: به هر حال، این راه‌حلی است که در شرایطی که نمی‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم باید اتخاذ کرد. شاید اگر از من کارشناس صنعتی درباره راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی صنعت خودرو پرسش می‌شد، توصیه می‌کردم دیوار خراب شود و از نو پایه‌های صنعت خودرو درست بنا شود، اما در پیش گرفتن چنین راهکاری به این معنی است که باید جسارت داشت و در مقابل انتقادهای تند مقاومت کرد. در حال‌حاضر بهترین کار این است که قیمت‌گذاری دستوری حذف و واردات خودرو آزاد شود. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در عرضه خودرو در بورس، مهندسی بازار اتفاق نیفتاده، بیان کرد: در حال‌حاضر با وجود تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، همچنان واردات اندر خم یک کوچه باقیمانده است. در این راستا هم، موضوع تنها مربوط به وزیرصنعت، معدن و تجارت نمی‌شود که تصمیم‌گیری کند. او تصریح کرد: شاید وقتی تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد، چاره‌ای جز عرضه خودرو در بازار سرمایه باقی نماند، اما نظریه کارشناسی می‌گوید که دستوری بودن قیمت‌ها را حذف کنیم و اجازه دهیم خودرو به اندازه نیاز بازار وارد شود تا بساط قرعه‌کشی و دلالی برچیده شود. گویا سیاست‌گذاران صنعت خودرو با پارامترهای دیگری مواجه هستند که شرایط را برای آنها سخت کرده است. او گفت: شاید عرضه خودرو در بورس شرایط موجود را ایده‌آل نکند، اما به این وضعیت تا حدودی بهبود نسبی می‌بخشد. البته ممکن است با اجرای این طرح، مشکلات جدیدی هم بروز کند.
رفع ریشه‌ای مشکل با افزایش تیراژ تولید
در ادامه ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره هدف این وزارتخانه از عرضه خودرو در بورس در صمت گفت: راهکار بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی صنعت خودرو را باید خارج از این صنعت جست‌وجو کرد. اقتصاد ملی باید به گونه‌ای مدیریت شود که نقدینگی موجود در جامعه به سمت و سویی درست هدایت شود. وی افزود: در شرایط حال حاضر افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود به سراغ بازارهایی مانند بازار خودرو آمده‌اند. در این راستا، برون‌رفت از این وضعیت وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه سایر بخش‌های مدیریتی کشور باید راهکار ارائه دهند؛ بنابراین در شرایط فعلی، بهترین روش برای بهبود بازار خودرو عرضه آن، بورس کالاست. البته برای رفع ریشه‌ای مشکل باید تیراژ تولید افزایش پیدا کند و متناسب با نیاز بازار، خودرو وارد شود. اگر متناسب با نیاز بازار، محصول عرضه شود، به‌طور قطع واسطه‌گری حذف شده و سود این بازار به جیب دلالان نمی‌رود. او ادامه داد: با توجه به اکوسیستم اقتصادی کشور و جنس مشکلات وزارتخانه، می‌توان تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا گرفت، اما با تشکیل چند کارگروه تخصصی در دفتر صنایع خودرویی مشکلات تولید، کیفیت و نرخ در حال پیگیری است. در کارگروه تخصصی مربوط به تیراژ، تولید هفتگی پایش می‌شود تا به اهداف درنظر گرفته شده برای شمارگان تولید خودرو در سال جاری دست پیدا کنیم. در کارگروه تخصصی مربوط به کیفیت و استاندارد به‌دنبال شناسایی عیوب پرتکرار محصولات هستیم تا رفع شوند و در کارگروه دیگر به‌دنبال اصلاح شیوه قیمت‌گذاری هستیم. در این‌باره کارهای پژوهشی انجام‌شده و در صورت رسیدن به اهداف درنظر گرفته شده، تمام کارشناسان صنعت خودرو می‌دانند، نه روش قرعه‌کشی و نه عرضه خودرو در بورس، هیچ‌کدام راهکار مناسبی برای این صنعت استراتژیک نیست. خلخالی در پایان با بیان اینکه در شرایط فعلی، بهترین راهکار برای کنترل بازار، عرضه خودرو در بورس کالاست، گفت: اگر مسائل و مشکلات صنعت خودرو حل شود باید مانند کشورهای دیگر جهان، خودرو از سوی بنگاه تولیدکننده به بازار عرضه شود.
احتمال شکل‌گیری قیمت سوم برای خودرو
با این‌همه، برخی از کارشناسان اقتصاد نظر دیگری درباره نتایج عرضه خودرو در بورس دارند. امین محمودی، کارشناس اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، عملا عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و براساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت سومی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس، در سطح بازار خودرو وجود دارد.
وی افزود: تنها تفاوتی که طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح می‌کنند، دستیابی تولیدکننده به قیمت افزایش یافته خودرو به جای دلال است، غافل از آنکه مادامی‌که میزان عرضه به‌شدت پایین است، این مهم محقق نخواهد شد. در ضمن، این استدلال زمانی معنا می‌دهد که درباره خودروهایی که خودروساز با زیان عرضه می‌کند به کار رود، اما درباره خودروهایی با قیمت بالا که قیمت عرضه آنها توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.
محمودی ادامه داد: طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط گروهی از نمایندگان مجلس مطرح شد، دارای دو بعد بود؛ یکی کشف قیمت واقعی خودرو در بازار و دوم اینکه اضافه قیمت فروش نسبت نرخ مصوب صرف توسعه زیرساخت خودرو شود.
اما در طرح ارائه‌شده کنونی از سوی خودروسازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده و صرفا به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است.
محمودی با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۱۶/۳/۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده، گفت: طبق این ماده، شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ بنابراین ضروری است درباره سازکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده تمهیدات لازم اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است. (که پیش از این نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران در تاریخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز بر آن تاکید شد).
از سوی دیگر، با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس، لازم است تا از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
سخن پایانی
در مدیریت بازار براساس آزمون‌وخطا ضمن هدررفت مالی، زمان و فرصت مناسب نیز از بین می‌رود. در چند سال اخیر، صنعت خودرو بستری برای اجرای شیوه‌های گوناگون عرضه شده که نه‌تنها التهاب بازار را کاهش نداده، که منجربه شکل‌گیری مشکلات جدیدتر شده و مسائل را پیچیده‌تر کرده است. حال باید دید عرضه خودرو در بورس به‌عنوان تجربه‌ای بکر و نو در جهان بالاخره صنعت خودرو را از مشکلاتی که در عرضه و تقاضا دارد، خارج می‌کند یا خیر. برخی از قطعه‌سازان هم با عرضه خودرو در بورس موافق هستند، زیرا عنوان می‌کنند همان‌گونه مواد اولیه موردنیاز تولید در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود باید خودرو هم در بورس کالا قیمت‌گذاری و از زیاندهی خارج شود. براساس سخنان کارشناسان صنعت خودرو، شرایط فعلی، دیگر چاره‌ای برای مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلاتی که روز به روز صنعت خودرو را بیشتر درگیر می‌کند، باقی نگذاشته است.
