مانع‌زدایی یا مانع‌گذاری
کشورهایی که به‌طور جدی به‌سوی صنعتی شدن در حرکت هستند، یکی از صنایع مادری که در بدو امر مبادرت به راه‌اندازی آن می‌کنند، ماشین‌سازی و تجهیزات سخت‌افزاری تولید است. آلمان، چین، کره‌جنوبی و... از جمله کشورهایی صنعتی هستند که پیش از راه‌اندازی صنایع خودرویی، نساجی و... نخست کارخانجات تجهیزات و ماشین‌آلات را تاسیس کردند.
یکی از بخش‌های مهم و پایه تولید، همین سخت‌افزارها هستند که جزو سرمایه‌های ثابت بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند. در حالی‌که چند سالی است رهبر معظم انقلاب، شعارهای سال را بر مبنای تسهیل و رفع موانع تولید تعیین می‌کنند، به‌گفته کارشناسان، مسئولان و مدیران دولتی خلاف آن عمل کرده، به‌طوری که در جدیدترین اخبار منتشر شده آمده است که معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات تولید لغو شده و به این ترتیب، براساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمام ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شوند.
تحریم و کاهش واردات ماشین‌آلات
یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز درباره پیامد این تغییرات در روند تولید قطعات و نرخ خودرو به صمت گفت: شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز و کمبود آن، واردات ماشین‌آلات را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده بود، به‌طوری که در ۳ سال اخیر، ماشین‌آلات کمی از سوی صنعتگران خریداری و وارد کشور شده است.
وی افزود: در چند سال اخیر با توجه به مشکلات موجود تولید بهای تمام‌شده کالاها بالا بوده است و صنعتگران به‌ویژه در صنعت خودرو سود زیادی نداشته‌اند و سطح درآمد واحدهای صنعتی اجازه واردات را نمی‌دهد.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه ناچیز بود، ادامه داد: کسانی هم که مبادرت به واردات می‌کردند، ماشین‌آلات دست دوم خریداری و وارد کردند. در حال‌حاضر با تغییراتی که در حقوق و عوارض گمرکی به‌وجود آمده و با استناد به قانون بودجه امسال و اصلاحاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعمال شد، واردات تمام ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی مشمول پرداخت حقوق ورودی شده‌اند و در نتیجه محدودیت‌ها در این حوزه قطعا بیشتر خواهد شد.
چالش تامین بردهای الکترونیکی
اکبرپورپایدار تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی صنایع به‌ویژه قطعه‌سازی مربوط به تامین ماشین‌آلات و بهسازی تجهیزات برای تعویض قطعات است.
رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز با بیان اینکه بیشترین چالش صنعتگران در حوزه تامین قطعات سخت‌افزاری مربوط به بردهای الکترونیکی است، گفت: شرکت‌های مادر، تنها تامین‌کننده بردهای الکترونیکی هستند که تعدادشان محدود است. از سوی دیگر، ساخت برخی قطعات مکانیکی به دقت بالایی نیاز داشته که در داخل امکان ساخت ندارند. اگر تیراژ تولید اقتصادی نباشد، تولیدکنندگان نمی‌توانند این قطعات را باکیفیت موردنیاز تولید کنند.
این فعال صنعت با اشاره به سفر وزیر اقتصاد به استان آذربایجان شرقی در ایام عید فطر، عنوان کرد: مشکلات از سوی صنعتگران این استان با وزیر اقتصاد در میان گذاشته شد و اعلام کردیم برای افزایش تیراژ و رونق تولید لازم است تسهیلات ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات تخصیص داده شود. اگر منابع مالی موردنیاز تامین نشود، صنایع روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و کم‌کم واحدهای کوچک‌تر از گردونه تولید حذف خواهند شد.
او یادآور شد: در سال‌هایی که شعار براساس رفع موانع تولید است، هر روز محدودیت‌ها بیشتر می‌شود. این در حالی است که تنها عاملی که نمی‌تواند تورم‌زا باشد، ورود ماشین‌آلات است.
افزایش تولید و منبع درآمد
این فعال صنعت بیان کرد: اگر ماشین‌آلات نوسازی و بهسازی شوند، سرعت، تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا خواهد کرد و منبع درآمد دولت از این بخش، بیشتر از حقوق و عوارض گمرکی واردات ماشین‌آلات خواهد شد؛ علاوه‌بر اینکه بهای تمام‌شده تولید نیز کاهش می‌یابد.
او گفت: با نوسازی تجهیزات میزان مصرف انرژی اعم از برق، گاز و آب در واحدهای صنعتی کاهش پیدا می‌کند و سود حاصل از آن برای اقتصاد کشور خیلی بیشتر خواهد بود.
وی اظهار کرد: شرایط فعلی تولید مناسب نیست و به‌جای اینکه دولت از تولیدکننده حمایت کند و او را از گرداب مشکلات نجات دهد، هر روز به مشکلاتش اضافه کرده و او را بیشتر درون این گرداب هدایت می‌کند.
واردات کارخانه به‌جای محصول
اکبرپورپایدار با بیان اینکه موانع رو به افزایش است، نه کاهش، گفت: سال گذشته در ۳ ماه پایانی سال، به‌طور ناگهانی قیمت گاز حدود ۷ برابر شد. این مانع‌گذاری است، نه مانع‌زدایی. طی بخشنامه‌ای هم اعلام شده صنایع از خرداد امسال دوباره دچار خاموشی خواهند شد. این مشکلات سبب شده واحدهای تولیدی کوچک تعطیل و متوسط‌ها هم با معضل کاهش سرمایه مواجه شوند؛ علاوه‌بر این کاهش قدرت مالی، واحد صنعتی قدرت ریسک‌پذیری خود را از دست می‌دهد.
رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز در پاسخ به این پرسش که چند درصد ماشین‌آلات صنعتی موجود در قطعه‌سازی نیاز به نوسازی یا بهسازی دارند، گفت: در حوزه سخت‌افزاری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات صنعت خودرو مربوط به تامین ماشین‌آلات بوده، زیرا قیمت آنها بالاست و دیگر اینکه ارز موردنیاز تخصیص داده نمی‌شود. بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کردیم به ماشین‌آلات ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود تا به‌جای واردات محصول نهایی، کارخانه آن را وارد کنیم. به‌عنوان مثال، اگر به جای اختصاص ۲ میلیون دلار برای واردات کاغذ همین مبلغ برای راه‌اندازی کارخانه تخصیص داده شود، دولت درآمد بیشتر حاصل از تولید خواهد داشت. ضمن اینکه مانع خروج ارز از کشور می‌شویم. همچنین در صنعت خودرو قادر به ساخت انژکتور نیستیم به‌جای اینکه انژکتور وارد کنیم باید ماشین‌آلات و تجهیزات وارد و کارخانه انژکتورسازی را در کشور راه‌اندازی کنیم اگر چنین شود، خیلی جلوتر خواهیم بود. به‌طور قطع، نتیجه سرمایه‌گذاری در این بخش پس از دو سال نمود پیدا خواهد کرد.
عمر ماشین‌آلات صنایع
اکبرپورپایدار با اشاره به فرسودگی تجهیزات در صنایع ایران عنوان کرد: عمر ماشین‌آلات موجود بیشتر به دهه ۶۰ و ۷۰ برمی‌گردد که با ارز حدود ۶ تا ۷ تومانی وارد شده‌اند. به‌عنوان مثال، نرخ رسمی دلار در سال ۶۹، ۶ تومان بود در حالی که نرخ دلار آزاد در این سال ۱۴۱ تومان ثبت شده است.
این فعال صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کدام کشورها بیشتر در تولید و تامین ماشین‌آلات صنعتی فعالیت دارند، عنوان کرد: آلمان یکی از کشورهای تولیدکننده تجهیزات سخت‌افزاری است و قطعه‌سازان حدود ۸۰ درصد ماشین‌آلات را از این کشور وارد می‌کنند. اما کشورهایی مانند ژاپن، چین و... نیز در این حوزه فعالیت دارند.
هرزرفت مزیت‌های تولید
رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز اظهار کرد: این انجمن با انجمن سازندگان ماشین‌آلات صنعتی آلمان ارتباط خوبی دارد و نمایشگاه‌هایی که برای ماشین‌آلات از سوی این انجمن برگزار می‌شود از انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز نیز دعوت می‌شود و حتی در مقاطعی به‌طور رایگان به ما غرفه داده شده است. او اضافه کرد: این نمایشگاه هر دو سال برگزار می‌شود و سال گذشته هم در میلان برگزار شد.
او یادآور شد: هنگامی که برجام رخ داد آنها اعلام آمادگی کردند تا در ماشین‌سازی تبریز سرمایه‌گذاری کنند. در این‌باره از یک کارشناس سوئدی هم دعوت به همکاری شد. قرار بود ماشین‌آلات اورهال شوند و این فرد با نام برند خود که در بازار بین‌المللی معروف است، ماشین‌آلات موردنیاز را تولید کند که نشد.
این فعال صنعت ادامه داد: امروز تکنولوژی‌ها با فناوری دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی بسیار متفاوت شده است. به‌عنوان مثال در حالی که کشورهای صنعتی با ابزاری مانند تراکتور و کمباین و... زمین را شخم می‌زنند و محصول برداشت می‌کنند ما همچنان با بیل سعی در تولید محصولات داریم. این امر سرعت تولید را کاهش داده و بهای تمام‌شده را بسیار افزایش می‌دهد. اگر در کوتاه‌مدت این فعالیت مکانیزه نشود، محکوم به فنا خواهیم بود.
او تاکید کرد: ما با این روند تولید، انرژی و نیروی انسانی ارزان‌قیمت که از مزیت‌های کشور به‌شمار می‌رود را هدر می‌دهیم. با نوسازی ماشین‌آلات، فقط با نیمی از انرژی مصرفی فعلی می‌توان تیراژ تولید را ۳ برابر افزایش داد. باید گفت در صنعت به‌نوعی در حال خودزنی و خودکشی هستیم.
منافع بلندمدت فدای اهداف کوتاه‌مدت
اکبرپورپایدار معتقد است با راه‌اندازی ماشین‌سازی تبریز و اورهال کردن ماشین‌آلات این برند می‌توان بخشی از نیاز صنایع را در داخل تامین کرد. تولید در این بخش رها شده و ضرورت دارد ماشین‌سازی تبریز احیا شود.
رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز در پایان عنوان کرد: با لغو معافیت گمرکی عملا گفته می‌شود صنایع نوسازی نداشته باشند، زیرا برای تحقق این امر باید دولت وام کم‌بهره بدهد، نه اینکه این بخش را منبع درآمدی برای خود کند.
دولت‌ها در کشورهای صنعتی مالیات‌ستانی را در بخش تولید قرار داده و با رونق صنایع، سطح درآمد خود را افزایش داده‌اند مانند ترکیه و چین؛ اما در ایران برعکس شده و با تمرکز دولت بر ورودی ماشین‌آلات موردنیاز تولید منبع درآمد خود را از بخش تولید کاهش می‌دهد. اکبرپورپایدار اظهار کرد: در واقع خلاف مسیر آب در حال شنا کردن هستیم.
هزینه مازاد تحمیلی
در ادامه امیرحسین جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره پیامد حذف معافیت‌های مالیاتی ماشین‌آلات صنعتی در ورودی گمرک بهصمت گفت: به‌طور قطع با این تصمیم هزینه زیادی به صنعت تحمیل می‌شود. این امر در راستای تسهیل تولید نبوده و با معضل کمبود نقدینگی صنعت خودرو و قطعه چالشی جدید به‌وجود خواهد آمد. وی افزود: دلیل چنین تصمیمی مشخص نیست در حالی که با ورود ماشین‌آلات و افزایش اشتغال تیراژ تولید و به‌تبع آن منبع درآمد دولت بالا رفته و کمک بیشتری به درآمدزایی دولت می‌شد. او تصریح کرد: انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور پیگیر موضوع بوده و قرار است در جلسه‌ای که در هفته جاری، در حوزه قاچاق قطعات و کد شناسا برگزار می‌شود، این مسئله نیز پیگیری شود.
دانش‌بنیان‌ها استثنا هستند؟
این فعال صنعت خودرو در ادامه سخنان خود بیان کرد: شنیده‌ها حاکی است شرکت‌های دانش‌بنیان از این قاعده مستثنا شده بودند اما گویا طی بخشنامه‌ای دوباره بخشی از این معافیت‌ها برای دانش‌بنیان‌ها حذف شده است. اما به نظر می‌رسد در سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» معافیت‌هایی برای واردات تجهیزات درنظر گرفته شده باشد.
وی با بیان اینکه هنوز این مسئله قطعی نیست، گفت: شاید این محدودیت‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان ماشین‌آلات صنعتی باشد تا محصولات داخلی به‌فروش برسد. از سوی دیگر، با توجه به کسری بودجه، دولت قرار است امسال محل‌های دریافت مالیات را افزایش داده تا بخشی از این کسری را جبران کند. جلالی با بیان اینکه سال‌های سال است صنعتگران از حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ماشین‌آلات معاف بوده‌اند، عنوان کرد: در برهه‌ای که صنعتگران با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت باید بیشتر حامی باشد، نه اینکه بار تولید را افزون کند. با توجه به اینکه بیشتر ماشین‌آلات برای دهه‌های گذشته است، نوسازی تجهیزات ضروری است. این فعال صنعت خودرو گفت: اگر در چند سال اخیر واردات ماشین‌آلات صنعتی با روند کندی در حال انجام است، به این دلیل بوده که بانک مرکزی تخصیص ارز نداده و بیشتر ارز تخصصی برای خرید و تامین مواد اولیه بوده است.
سخن پایانی
دولت بر سر دوراهی قرار دارد که هم باید از صنعتگران در شرایط سخت تحریمی حمایت کند تا تولید متوقف نشود و هم با توجه به کاهش صادرات نفت و کسری بودجه ناچار است درآمد خود را از محل مالیاتی افزایش دهد. به نظر می‌رسد با تصمیماتی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ گرفته، اهداف بلندمدت فدای منافع کوتاه‌مدت شده که یکی از این موارد، لغو معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی است. اگر تیراژ تولید با نوسازی تجهیزات افزایش پیدا می‌کرد، به‌طور قطع، درآمد دولت از بخش تولید، بسیار بیشتر از مالیات ورودی ماشین‌آلات از مبادی گمرکی می‌بود، عملکردی که سایر دولت‌ها در کشورهای صنعتی دارند.
