هدیه‌ای در سینی از طلا، به واردکنندگان خودرو
بحث آزادسازی واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفت‌وآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان و... بسیار پر ماجرا شد؛ در حالیکه چند باری تغییراتی در نحوه اجرای واردات خودرو ایجاد شد اما در نهایت با تاکید وزیر صمت، آزاد و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته می‌شود.
اگرچه برخی اظهار نظرها در سال ۱۳۹۹، واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را قوت می‌بخشید و برخی احتمالا می‌دادند که در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو آزاد و از سر گرفته شود، اما این امر به عمر سال ۱۴۰۰ قد نداد و به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
دی ماه سال ۱۳۹۹ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آن‌ها به سرزمین اصلی را فراهم کند. بر اساس این مصوبه که به اعتقاد نمایندگان مجلس در راستای تنظیم بازار خودرو طراحی شده بود، دولت باید با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ قانون، نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدام کند.
پس از اعلام این مصوبه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از انتقادها شکل گرفت و حتی فعالان حوزه واردات خودرو، طرح را ناکارآمد دانستند. از سوی دیگر سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ در آن زمان معتقد بود، واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر مجلس از این ناحیه حاصل شود. وی احتمال می‌داد که تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که با این تعداد، تنها ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. این در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و سپس پیش‌بینی خود را ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش داده بود.
در نهایت اما اسفند ماه همان سال (۱۳۹۹)، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد؛ این در حالی بود که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نبود. در این مصوبه همچنین تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده بود اما همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. از سویی برخی کارشناسان و فعالان واردات خودرو معتقد بودند این مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند سبب ایجاد رانت شود.
مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در آن زمان معتقد بود: واردات خودروهای خارجی به سه عامل بستگی خواهد داشت؛ برداشته شدن تحریم‌ها، رونق صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی برای تامین بودجه کشور و همچنین برقراری روابط بین بانکی کشورها از ضروریات اجرای آزادسازی واردات خودرو است. تا زمانیکه انتقال پول از سوی شبکه بانکی ممکن نباشد، احتمال واردات خودرو وجود ندارد. همچنین هرگونه اظهارنظر مبنی بر احتمال واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ یک اقدام تبلیغاتی است. تنها مولفه برای از سرگیری واردات خودرو در شرایط تحریم این است که با استفاده از ارزهای بلوکه شده ایرانیان خارج از کشور واردات خودرو شکل گیرد؛ در غیر اینصورت از هیچ نقطه‌ای امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد.
این در حالیست که از تیرماه سال ۱۳۹۶ که امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد و در نهایت از مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور بطور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد. ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی سال‌های گذشته (تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷) وارد گمرک شد؛ خودروهایی که عمدتا به استناد مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده بودند اما درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجاد شده برای صاحبان کالا را تحت تاثیر قرار داد. به هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹ با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند مرحله، مهلت تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف اقدام کنند.
بر اساس گزارش نهایی گمرک ایران، از مجموع خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه هنوز باقی مانده است (بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشته است).
در خصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی متروکه و آن دسته که در گمرک ماند، از پایان سال ۱۳۹۹ ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود، اما در ادامه سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس با پایان زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی، حدود ۱۵۰۰ دستگاه از آن‌ها که مجوز قانونی برای ترخیص را دریافت نکردند، متروکه شدند.
اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از آنکه جلسه‌ای که در کمیسیون صنایع مجلس و با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مقامات وزارت صمت، مدیران عامل ایران‌خودرو و نماینده مدیرعامل سایپا و اعضای هیات مدیره انجمن‌های قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران دو خودروساز و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که ضمن آن به صراحت اعلام شد "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. "
خودروسازان قصد داشتند که از خود رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آن‌ها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، نخواهد بود.
در این میان، کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقد بودند که دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلا اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد. در شرایط کلان اقتصادی کشور (در برهه زمانی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰) که با کمبود منابع ارزی روبه‌روست، دولت چنانچه بخواهد عاقلانه و طبق منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعلا نخواهد داد. بنابراین این درخواست خودروسازان به نوعی برای خلع سلاح منتقدان خود این موضوع را عنوان کرده تا آن‌ها با واردات خودرو نگران خودروسازان داخلی نباشند.
اواسط خرداد ماه، اما بحث واردات خودرو در میان کاندیداهای دولت سیزدهم داغ شده بود. تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه موضوع واردات خودرو دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و اظهارنظر در مورد آن زیاد بود و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آن را مورد حمایت قرار می‌دادند.
براساس پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، کارشناسان این صنعت معتقد بودند در ابطه با اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا می‌کنند که دلشان می‌خواهد خودرو وارد کنند، بایستی موضوع در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به اینکه این حرف‌ها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال می‌کند اما هیچ کس سوال نمی‌کند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟
همچنین آن‌ها معتقد بودند که آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر می‌دهد و نه قیمت‌ها را متعادل می‌کند. بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌گذاری، هیچ کدام از حوزه‌های مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز می‌خواهند واردات خودرو انجام دهند؟ لذا راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست.
مخالفت با واردات خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت
اواخر نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در حالیکه مدتی بود مجدد موضوع واردات خودرو داغ شده است و در مجلس به بحث و بررسی گذاشته و در انتظار تصویب بود؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود با واردات خودرو را صراحتا اعلام و تاکید کرد: فعلا برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم و این سوال ایجادشد که آیا پرونده این موضوع فعلا بسته شده است؟
در آن زمان مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، طرحی را پیشنهاد کرد که در انتظار تصویب بود. در این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته بود و از آن با عنوان "شوک جدید به بازار خودرو" یاد می‌شد، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند. "
پیش از این، شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر، ایراداتی وارد کرده بود و این ماده را با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود؛ لذا طرح برای دومین بار به مجلس عودت داه شد. در نهایت پس از ایراد وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرد.
با ارائه این طرح علاوه براینکه فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها به عنوان مزیت شناخته شد، متعادل شدن بازار خودرو در سایه کاهش قیمت های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب مقرر شد دوباره موضوع واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
پس از آن (در آخرین روزهای شهریور ماه) با تصویب مجلس، مقرر شد واردات خودرو آزاد شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با واردات خودروهای خارجی موافقت کردند. ایرادات وارده به طرح از سوی شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع و ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
"هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است."
این در حالی بود که سید مصطفی میرسلیم-نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی- با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، نتیجه آزاد شدن واردات خودرو را لطمه به تولید داخل عنوان کرد.
اعضای کمیسیون صنایع مجلس، شروط واردات خودرو را صرفا مشوقی برای صادرکنندگان قطعات می‌دانستند و معتقد بودند که این مصوبه خلاف اقتصاد مقاومتی و انقلابی‌گری است. هرچند که شرط صادرات خودرو و نداشتن تعهد ارزی صرفا تشویقی برای سازندگان قطعات است اما بنظر می‌رسد نبایست بازارمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم.
به دنبال این موضوع، آرش محبی‌نژاد-دبیر انجمن همگن صنایع قطعه‌سازی- ضمن تاکید بر اینکه چهار سال برای مجوز واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردیم و با اشاره به اینکه کاملا شفاف، انجمن با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز مخالف است، اظهار کرد: مصوبه آزادسازی واردات خودرو دو قسمت را در بر دارد که بخش اول بسیار مناسب و بخش دیگر تعجب‌برانگیز است؛ اینکه واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعه صورت گیرد، بسیار خوب است و هیچ منعی ندارد اما قسمت دوم آن (استفاده از ارزهای خارج از ایران) باعث تعجب و حیرت قطعه‌سازان و صنعتگران کشور شده است.
هدیه‌ای در سینی از طلا، به واردکنندگان خودرو
وی با بیان اینکه در شرایط سخت تحریم امکان انتقال ارز به روش‌های معمول بانکی همچون سوئیفت وجود ندارد، تصریح کرد: اما بسیار عجیب است که مجلس شورای اسلامی بعد از چهار سال و برخلاف مقررات و موازین بانک مرکزی طرحی را مصوب می‌کند و هدیه‌ای را دو دستی در سینی طلا تقدیم به واردکنندگان خودرو می‌کند. قابل تامل است که مجوز واردات خودرو از کشورهایی همچون کره جنوبی صادر شده که ما را در بدترین شرایط تحریمی تنها گذاشتند. کره جنوبی از ارائه مواداولیه، قطعه پیش‌ساخته و نیمه‌ساخته امتناع کردند و سبب افت تیراژ و افت کیفیت صنعت خودرو کشور شدند.
در این میان، همان ابتدای مهرماه، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با واردات خودرو به روش مجلس، اعلام شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد؛ همچنین بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با طرح واردات مشروط خودرو، اعلام کردند که اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد؛ چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده است و اصرار مجلس بر تغییر طرح واردات خودرو بی‌فایده است؛ در مقابل اما رئیس شورای رقابت از مصوبه واردات خودرو حمایت کرد و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی دانست. وی در عین حال معتقد بود اگر جریان ارز واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژکاران خودرو هم بی حساب و کتاب ارز برای واردات قطعات مصرف می کنند.
تا تراز تجاری و ارزی کشور متعادل نشود، مخالف واردات خودرو هستیم
از صحبت‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات مختلف اینطور برداشت می‌شد که وی همچنان با واردات خودرو "در شرایط آن زمان" مخالف است. او عقیده داشت ابتدا بایستی شرایط تراز ارزی کشور بهبود یابد و سپس در راستای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار خودرو اقدام کرد. واردات خودرو در شرایط عادی که تراز تجاری و تراز ارزی کشور متعادل باشد، مفید است و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد؛ اما حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ و تا زمانیکه در ترازهای تجاری به توازن برسیم، واردات خودرو اشتباه است؛ چراکه حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر خواهد کرد و منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و در نهایت تورمی ایجاد خواهد کرد به ضرر کل جامعه است.
همچنین مازیار بیگلو-دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- نیز ضمن تاکید براینکه با اظهارنظر قاطع بانک مرکزی مبنی بر اینکه این طرح را خلاف استراتژی‌های کلان اقتصادی در شرایط تحریم می‌داند و موضعی قاطع برای عدم امکان تامین ارز مورد نیاز و همچنین مخالفت استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات خودرو بود، چندان به واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ خوشبین نبود و آن را منتفی می‌دانست.
در نهایت هم در اواخر مهر ماه، کارگروه بررسی سازوکارهای مورد نیاز برای واردات خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، تشکیل شد که ضمن آن ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت تا به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شود و براساس آن خودرو بصورت محدود و با توجه به نیاز کشور وارد شود. در این مصوبه منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات قطعات خودرو، تامین خواهد شد و شورای رقابت نیز هر شش ماه میزان نیاز کشور به واردات خودرو را بررسی می‌کند.
پس از آن، با اصلاح یک مصوبه برای تامین نظر شورای نگهبان، تصمیم بر این شد که واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو آزاد شود. با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
