نیمه‌خالی تولید خودرو برای ۱۴۰۱
صنعت خودرو همچون گوشت قربانی می‌ماند که هر کس سهم خود را از آن می‌طلبد. صنعتی که در اهمیت آن همین بس که جزو ۳ صنعت پردرآمد در کشور بوده و سهم آن در رشد اقتصادی بسیار چشمگیر است.
براساس سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ کسب رتبه یازدهم جهان برای صنعت خودرو پیش‌بینی‌شده است. همچنین در این سند پیش‌بینی‌شده ایران جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه و رتبه پنجم آسیا را تا ۱۴۰۴ از آن خود کند. بر این اساس برای دستیابی به این چشم‌انداز، خودروسازان باید سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون خودرو تولید کنند که از این تعداد، یک میلیون نیز صادر شود. وضعیت تولید امروز، محقق شدن یا نشدن این برنامه‌ها را در آینده نشان می‌دهد.
تغییرات چند وقت اخیر
بیش از ۸ ماه از دولت سیزدهم می‌گذرد. امسال وضعیت تولید خودرو نسبت به سال گذشته بهتر شده بود اما همچنان تا رسیدن به تیراژ تولید سال ۹۶، فاصله زیاد است. برنامه‌های ابتدای سال حاکی از تولید یک میلیون خودرو در سال جاری بود که با قبول سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی سیدرضا فاطمی‌امین وعده داده شد به این تعداد باید ۱۰۰ هزار خودرو نیز اضافه می‌شد. در نهایت براساس برآوردهای کارشناسان حوزه خودرو، در یک نگاه بسیار خوشبیانه، تیراژ تولید به یک میلیون خودرو رسیده که با وضعیت موجود و کمبود قطعات الکترونیکی بعید به نظر می‌رسد.
در ادامه رهبر معظم انقلاب در دیداری که با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشتند بر کیفیت و بهای تمام‌شده در صنعت خودرو و لوازم‌خانگی تاکید بسیاری شد. وی از گلایه و نارضایتی مردم نسبت به محصولات این دو صنعت سخن گفتند که بازار داخلی به‌طور انحصاری در اختیار آنهاست.
در ادامه سخنان رهبر معظم انقلاب، رئیس‌دولت سیزدهم بدون اطلاع قبلی در حالی که مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در سفر ارمنستان به‌سر می‌برد، از این شرکت بازدید داشت. در این بازدید، ۸ فرمان از سوی رئیس‌جمهوری صادر شد که خروج ۳ خودرو قدیمی از چرخه تولید و جایگزین شدن محصولات جدید و به‌روز یکی از این موارد بود. افزایش تیراژ و تولید خودروهای تجاری شده (بدون کسری قطعه) از دیگر موضوع‌هایی بود که رئیس‌دولت سیزدهم به خودروسازان گوشزد کرد. با توجه به افزایش ۵۰ درصدی که رئیس‌جمهوری در فرمان‌های هشت‌گانه اشاره کرده، تیراژ تولید خودرو سال ۱۴۰۱ باید به ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون خودرو برسد. رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ عنوان کرد؛ بار تحقق افزایش تولید و ارتقای کیفیت بر دوش بخش خصوصی و زنجیره تامین یعنی قطعه‌سازان خواهد بود. اما آیا قطعه‌سازان شرایط این تغییرات را در سال آینده دارند؟
همچنان پای نقدینگی در میان است
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره برنامه‌های این انجمن برای سال آینده با توجه به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو بهصمت گفت: ظرفیت بالقوه صنعت قطعه کشور، تامین قطعات برای ۲.۲ میلیون خودرو است. در تامین قطعات خودروهایی که بیشترین حجم داخلی‌سازی (۸۵ درصد) را دارند، مشکلی وجود ندارد. تعدادی از قطعات، های‌تک است که در میزهای تخصصی طی مراحل گوناگون داخلی‌سازی شد. شاید گلوگاه‌هایی در این بخش داشته باشیم اما بحث اساسی در مسیر افزایش تیراژ تولید خودرو، موضوع نقدینگی بوده و اینکه خودروساز افزایش تیراژ داشته باشد.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر با این حجم مطالبات معوق و این شیوه قیمت‌گذاری نمی‌توان به آینده صنعت خودرو خیلی خوش‌بین بود. این مسائل با سیاست‌گذاری از سمت حاکمیت باید حل‌وفصل شود.
پیش‌شرط‌های تحقق افزایش تیراژ
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه بخش خصوصی برای افزایش تیراژ تولید آمادگی خود را اعلام کرده، تصریح کرد: هنگامی‌که سیاست‌گذاری می‌شود، می‌توان گفت بخش خصوصی به نحوی مجری سیاست‌هاست؛ بنابراین اگر ریل‌گذاری صنعت خودرو اصلاح شود، این قطار در مسیر درست، جلو خواهد رفت.
محبی‌نژاد با اشاره به پیش‌نیازهای تحقق اهداف تعیین‌شده، عنوان کرد: حل مشکل مطالبات معوق، اصلاح سیستم قیمت‌گذاری و انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز از پیش‌نیازهای اصلی این هدف‌گذاری است. اگر حتی تحریم‌ها هم برداشته نشوند، بخش خصوصی می‌تواند همان‌گونه که تا امروز تحریم‌ها را دور زده، مشکلات مربوط به خودش را برای تامین مواد اولیه موردنیاز و قطعات نیمه‌ساخته حل کند.
تسویه بدهی با بدهکار شدن به دیگری
این فعال صنعت خودرو در ادامه سخنان خود به حجم مطالبات معوق و مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: کل آمار مطالبات تعیین‌تکلیف نشده ۴۶ هزار میلیارد تومان است که از این عدد ۱۴ هزار میلیارد تومان آن معوق تعیین‌تکلیف نشده است. ۲۵ هزار میلیارد تومان هم در قالب اوراق گام، خرید دین و ال‌سی داخلی پرداخت شده است.
محبی‌نژاد یادآور شد: با این حساب، کل بدهی خودروسازان ۷۱ هزار میلیارد تومان به زنجیره‌تامین و بانک‌ها برآورد می‌شود، زیرا قطعه‌ساز وام را گرفته اما چک‌های خرید دین را خودروساز داده است. به‌این‌ترتیب خودروساز بخشی از بدهی خود را به قطعه‌سازان تسویه کرده اما در مقابل به بانک بدهکار شده است.
دوباره CKDکاری رونق نگیرد
براساس تاکید رئیس‌جمهوری قرار است سال آینده ۳ خودرو قدیمی که تیراژ بالایی هم دارند از چرخه تولید خارج و خودروهای نو جایگزین آنها شوند. در این راستا، قرار است سمند، پژو ۴۰۵ و تیبا با محصولات به‌روز جایگزین شوند. به‌طور قطع، بخشی از توان مالی قطعه‌سازی مربوط به حجم بالای داخلی‌سازی بوده که در این خودروها انجام شده است. آیا با خارج شدن این خودروها از چرخه تولید، بخش خصوصی به‌لحاظ مالی با مشکلی مواجه نخواهد شد؟ آیا برای این تغییرات پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است؟ دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این‌باره توضیح داد: فعالان صنعت خودرو روی سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری درست تاکید دارند. تولید خودروهای جدید باید با تعمیق ساخت مناسب در داخل آغاز شوند. مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که داخلی‌سازی را تشویق کنند.
او تاکید کرد: تولید خودروهای جدید به‌ویژه با رفع تحریم و احیای برجام به‌گونه‌ای راهبری نشود که دوباره شاهد رونق سی‌کی‌دی‌کاری (CKD) باشیم، واردات قطعه به سهولت انجام شود و تمام تلاش‌های بخش خصوصی در این حدود ۳ سال تحریم که برای داخلی‌سازی داشتند، به باد رود.
وی افزود: به‌طور قطع در برنامه‌های آینده نباید طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» نادیده گرفته شود.
اصول اقتصاد چه می‌گوید
یکی از قول‌هایی که محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همایش زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ به بخش خصوصی و زنجیره‌تامین داد، حضور آنها از ابتدای طراحی خودرو بود. محبی‌نژاد اعلام کرد: این روشی است که خودروسازان موفق جهان در پیش گرفته‌اند. وی درباره توانمندی زنجیره‌تامین برای تولید قطعات خودروهای جدید که لزوما مربوط به دانش فنی نبوده و باید به لحاظ سخت‌افزاری هم زیرساخت‌ها فراهم باشد، ادامه داد: توان بالقوه یک موضوع است و توان بالفعل موضوعی دیگر. به‌طور قطع، توان بالفعل این تغییرات در حال‌حاضر وجود ندارد و باید ایجاد شود. اگر زیرساخت‌ها هم فراهم شود، باز تولیدکننده به سمت و سویی می‌رود که صرفه‌اقتصادی برای تولید وجود داشته باشد و به آن امر تشویق شود، زیرا اصول اقتصاد این است؛ بنابراین اگر درست سیاست‌گذاری شود، ساخت داخل برای خودروهای جدید هم مانند محصولات قدیمی انجام می‌شود.
پاشنـه‌آشیــل خودروسازی
محبی‌نژاد با بیان اینکه پاشنه‌آشیل تولید خودرو در کشور در شرایط فعلی سیاست‌گذاری و نقدینگی است، گفت: منظور از اصلاح سیاست‌گذاری، همان موضوع تصدیگری دولت در صنعت خودرو است که بارها به آن اشاره شده و کارشناسان و مسئولان دولتی تاکید بر عدم‌دخالت دولت دارند و اینکه این صنعت باید به اهل آن سپرده شود اما چرا اجرایی نمی‌شود، مشخص نیست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تصدیگری دولت و نقد به آن، دخالت در قیمت‌گذاری است یا تاکید بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گفت: قطعا منظور صنعت خودرو و دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی است. به‌عنوان مثال، ۴ نفر از ۵ عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو را دولت تعیین می‌کند و در گروه خودروساز سایپا هر ۵ نفر از سوی دولت تعیین می‌شود، در حالی که دولت سهام حداقلی در این شرکت‌ها دارد.
محبی‌نژاد در پایان گفت: مهم‌ترین مسئله رفع تصدیگری دولت در صنعت خودرو بوده که حتی در دولت‌های قبل هم مطرح بوده اما به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم تصمیم جدی بر اجرای سیاست‌گذاری و عدم‌دخالت در حوزه تولید است. اگر این امر محقق شود حتی اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشند، تحولی که انتظار است در صنعت خودرو رخ خواهد داد.
تناسب دیده شود
در ادامه امید رضایی از دیگر فعالان صنعت خودرو درباره برنامه‌های سال آینده شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای تحقق افزایش تولید و ارتقای کیفی محصولات بهصمت گفت: برنامه‌ها پیش‌تر از سوی خودروسازان به زنجیره‌تامین برای سال آینده اعلام شد اما بازدید سرزده‌ای که رئیس‌جمهوری از یکی از خودروسازی داخل داشت و صدور فرمان هشت‌گانه، این برنامه‌ها را دچار تغییراتی کرد.
وی افزود: با حذف برخی از خودروها و جایگزینی مدل‌های جدید، به‌طور قطع، برنامه‌ها دستخوش تغییر شده و باید منتظر برخی عملکردهای جدید بود. در این‌باره زمان دقیق خارج شدن ۳ خودرو از چرخه تولید به‌طور دقیق مشخص نیست و فقط اعلام شده سال آینده این مدل حذف خواهد شد.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: درباره تغییرات موردنظر دولت سیزدهم، هدف‌گذاری انجام شده اما شفاف‌سازی نشده است. تغییرات خوب است اما ایراد از جایی آغاز می‌شود که باید پاسخ برخی پرسش‌های مشخص باشد. به‌عنوان مثال، آیا با حذف یک خودرو قطعه‌سازی که تامین‌کننده قطعات آن خودرو بوده در خودرو جدید هم سهم خودش را خواهد داشت؟ تناسب‌ها باید دیده شود که قطعه‌ساز متضرر نشود.
شعارهای سال و تحقق اهداف
رضایی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اجرای طرح و آماده شدن قطعه‌سازان برای تامین قطعات به زمان نیاز دارد. با برآورد زمانی از آمادگی زنجیره‌تامین احتمالا زمان خروج خودروها از چرخه تولید مشخص شود.
وی تصریح کرد: پرسش مهم این است که آیا زیرساخت موجود که در سال ۱۴۰۰ با شعار رفع موانع تولید آغاز شد فراهم شده که بتوانیم سال ۱۴۰۱ را با افزایش تولید آغاز کنیم. با وجود تاکید بر مانع‌زدایی، حجم زیادی خودرو ناقص در کف کارخانجات مانده و تجاری‌سازی نشده‌اند. آیا وجود تمام این خودروهای ناقص ناشی از سوءمدیریت بوده است؟ آیا عدم‌تجاری‌سازی خودروها مربوط به کارنابلدی مدیران بوده است. به‌طور قطع، پاسخ این پرسش‌ها، خیر است.
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: بخش از این ناقصی خودرو مربوط به تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی بوده و بخشی مربوط به کمبود قطعات الکترونیکی است که به‌دلیل پاندومی ویروس کرونا در جهان دچار کمبود شده‌اند.
او گفت: آیا روند تولید در سال ۱۴۰۰ تسهیل شد که انتظار تغییر و رشد در سال ۱۴۰۱ را داشته باشیم؟ رسیدن تیراژ به ۲ میلیون خودرو شدنی است و همان‌گونه که برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده بود، برای خودروساز و قطعه‌ساز ظرفیت‌سازی شد اما موانع اجازه ندادند، محقق شود.
رضایی در پایان گفت: یک دهه است شعارها اقتصادی تعیین می‌شود و آنقدر در این یک دهه موانع داخلی داشتیم، موانع خارجی نداشتیم. هنوز برای رفع موانع تولید در داخل کار زیادی انجام نشده، ۳ سال پشت‌سر هم است که رهبر معظم انقلاب درباره تولید و اشتغال و رفع موانع سخن می‌گوید. اگر این موانع در دو سال قبل رفع شده بود که هر سال دوباره تکرار نمی‌شد؛ بنابراین باید برای برنامه‌ریزی تولید در سال آینده این نیمه خالی لیوان را هم در نظر داشت.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، تحقق افزایش ۵۰ درصدی نرخ خودرو همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است که باید برآورد شود امسال چقدر از موانع تولید رفع شده تا سال آینده با بهبود فضای کسب‌وکار انتظار افزایش تیراژ تولید را داشت. این موضوع با شعاری که برای سال آینده از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین خواهد شد، قابل برآورد است.
