موضوع قطع ارتباط مالی مستقیم میان مسئولین فنی و ایمنی معادن با کارفرمایان که همواره به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های حرفه‌ای مسئولین فنی کشور مطرح بوده، اکنون با پیگیری‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران، حمایت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهی بخش‌های دفاتر تخصصی وزارتخانه، وارد مسیر اجرایی و حقوقی شده است.

در همین راستا، پس از برگزاری وبینار تخصصی «ایمنی و نظارت بر معادن» و بررسی ابعاد مختلف این موضوع، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت رفع مشکل پرداخت حق‌الزحمه مسئولین فنی، پیشنهادهای ارائه‌شده را برای بررسی و اقدام قانونی به دفتر حقوقی وزارتخانه ارسال کرد.

متعاقب آن، دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌الزحمه مسئولین فنی و ایمنی فعالیت های معدنی توسط سازمان پس از انجام مراحل کارشناسی و حقوقی نیز ابلاغ شد تا با ایجاد سازوکاری مستقل، فرآیند پرداخت‌ها خارج از ارتباط مستقیم مالی با بهره‌برداران و مکتشفین انجام شود؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای استقلال حرفه‌ای مسئولین فنی و ایمنی، افزایش اثربخشی نظارت‌های تخصصی، کاهش تعارض منافع و ارتقای موارد فنی، ایمنی و سلامت فعالیت‌های معدنی خواهد داشت.

این اقدام، پاسخی عملی به مطالبه‌ای است که سال‌ها در مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران از سوی استان‌ها به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین مشکل مسئولین فنی و ایمنی مطرح می‌شد و همواره در دستور کار شورای مرکزی سازمان قرار داشت.

سازمان نظام مهندسی معدن ایران ضمن قدردانی از همکاری و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری این مطالبه ملی، این تحول را گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه مسئولین فنی، استقرار حکمرانی مطلوب در بخش معدن، تقویت نظارت‌های تخصصی و افزایش کیفیت خدمات فنی و ایمنی معادن کشور می‌داند و تا اجرای کامل این سازوکار، پیگیری‌های خود را با جدیت ادامه خواهد داد.

نامه ابلاغ

دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه