اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده و رفع تعهد ارزی
۱۶تیر، روز ملی مالیات نام‌گذاری شده است.
براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مجموع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع گوناگون در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای هستند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵درصدی خواهند بود. با این وجود، گریزگاه‌های قانونی برای پرداخت نکردن مالیات وجود دارد. در همین حال، انتقادهایی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و همچنین معافیت مالیاتی صادرات مطرح می‌شود. در واقع، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان بسیار زمانبر است و همین موضوع از توان مالی صنایع می‌کاهد. از سوی دیگر، معافیت مالیاتی صادرات نیز تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. صمتبرای بررسی این موضوع با فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی گفت‌وگو کرده است.
مالیاتی که بر ارزش‌افزوده وضع شد
مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۹۱۸ میلادی توسط فون زیمنس معرفی شد. فرانسه نخستین کشوری بود که در سال ۱۹۴۸ این نوع مالیات را انتخاب و اجرا کرد.
به‌تدریج و در طول زمان این نوع از مالیات‌ها در کشورهای مختلف جهان گسترش یافت و در سال ۱۳۷۸ ایران نیز با پیاده‌سازی سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده به این جرگه پیوست.کشورهای مجری مالیات بر ارزش‌افزوده بنا بر دلایل گوناگون، برخی کالاها و خدمات را از مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنا می‌کنند و یکی از منطق‌های پذیرفته‌شده برای اعطای معافیت، کاهش اثر تنازلی است. با این همه، مشکلات نظام چندنرخی کم‌وبیش در سناریوی اعطای معافیت هم وجود دارد.یکی از مهم‌ترین اجزای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در سال ۸۷ به‌صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، فصل مربوط به معافیت‌ها است که برخی از موارد مندرج در فهرست معافیت با هدف کاهش بار مالیاتی دهک‌های پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی موردنیاز این خانوارها تعبیه شده است.
مالیات، ابزار اصلی درآمدزایی دولت
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در بیشتر کشورها از مالیات به‌عنوان ابزاری اصلی و اساسی برای درآمدزایی دولت استفاده می‌شود. در واقع، دریافت مالیات از تولید، روشی برای تامین بودجه دولت‌ها و همچنین ابزاری برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های گوناگون صنعتی، اقتصادی و تولید است. به بیان دیگر، مالیات می‌تواند به‌عنوان پارامتری اثرگذار در تدوین سیاست‌های تولید موردتوجه قرار گیرد.
سعیدیان گفت: اتخاذ سیاست‌های مالیاتی درست و اعطای انواع مشوق‌ها می‌تواند زمینه ایجاد تعادل و توازن را در زنجیره تولید، توزیع و حتی تنظیم بازار واردات و صادرات فراهم کند و در همین حال به رونق اقتصادی کشور منجر شود. اهمیت و اثرگذاری مالیات به‌قدری است که با تکیه بر این ابزار می‌توان زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کرد. با این وجود، باید اذعان کرد که این ابزار در طول سال‌های گذشته آنقدرها هم موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده و حتی انتقادهای جدی به عملکرد آن وارد است.
این فعال صنعت فولاد در ادامه تاکید کرد: دولت برای دریافت مالیات از تولیدکنندگان، معافیت‌هایی را ترتیب داده است. به‌عنوان‌مثال، صنایعی که در مناطق محروم کشور واقع شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند. اجرای چنین مشوق‌هایی از یک‌سو، به‌منزله حمایت از صنایع است و از سوی دیگر، به بهبود شرایط مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم منتهی می‌شود.
استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایرادها و انتقادهایی به روند دریافت مالیات از صنایع وارد است، از جمله آنکه صادرکنندگان در طول سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خود روبه‌رو بوده‌اند. این موضوع از میزان نقدینگی تولیدکنندگان می‌کاهد و حتی به‌عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات عمل می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سود حاصل از صادرات برخی محصولات به رقم صادرات ارزش‌افزوده نمی‌رسد؛ بنابراین باید در این شرایط تجدیدنظر شود.تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی در طول سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای رفع این کاستی انجام داده‌اند، اما این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منتهی نشده است.
سعیدیان گفت: سال گذشته و باتوجه به پیگیری تشکل‌های فعال صنعتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که این مشکل برطرف شود و در مدت زمان کوتاهی صادرکنندگان به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند. با این وجود، هنوز وعده یادشده محقق نشده است.
سعیدیان در ادامه و در زمینه معافیت مالیاتی صادرات گفت: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه مالیات، معافیت‌های صادرکنندگان است. معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات با هدف توسعه صادرات و ارزآوری انجام می‌شود. با این وجود، روند صادرات نباید به‌گونه‌ای باشد که بازار داخلی با کمبود روبه‌رو شود. اما حذف چنین معافیت‌هایی از صنایعی که میزان تولید آنها به‌مراتب بیش از نیاز داخلی برآورد می‌شود، اشتباه است. به‌عنوان مثال، درحال‌حاضر ظرفیت تولید در زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بیش از نیاز داخل به این محصولات برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، صادرات، پیش‌شرط تداوم تولید و حتی توسعه در صنایع فولادی کشور است.
در نتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با وضع قوانین و مقررات از صادرات حمایت کنند. معافیت‌های صادراتی نیز یکی از همین روش‌های تشویقی از مالیات است.
از این‌رو، چنانچه در یک حلقه از زنجیره تولید با کمبودی روبه‌رو باشیم، می‌توان با حذف معافیت صادراتی، چنین چالش‌هایی را برطرف کرد.
نظام مالیاتی شفاف نیست
حسن حسینقلی، عضو اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در گفت‌وگو با صمتتاکید کرد: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و صنعتی در کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. این چالش‌ها در مسیر کسب انواع مالیات از مستقیم تا ارزش‌افزوده وجود دارد و روند فعالیت فعالان صنعتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به اشتباه از تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید اخذ می‌شود، در حالی که این مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. با این حال، شاهد آن هستیم که حتی معدنداران به‌عنوان نخستین حلقه از زنجیره تولید، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. این فعال اقتصادی افزود: این مالیات ۹ درصدی در شرایطی اخذ می‌شود که فعالیت در بخش معدن و حتی صنایع وابسته به آن چندان سودآور نیست. حسینقلی افزود: نظام مالیاتی در کشور ما به‌گونه‌ای شکل گرفته که فاقد کمترین سطح شفافیت است. واحدهای بسیاری در قالب ۲ دفتر فعالیت می‌کنند و بخشی از فروش خود را ثبت نمی‌کنند. وی افزود: در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران تمایل دارند از چنین افرادی خرید کنند تا از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند. در واقع، در سایه عدم‌کارآیی نظام مالیاتی کشور، رقابت منفی در میان واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
حسینقلی گفت: به‌علاوه آنکه، در موارد متعددی، هزینه فروش محصولات خود را در بازه‌های زمانی بلندمدت دریافت می‌کنیم، اما قبل از دریافت هزینه فروش، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستیم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی گفت: فعالان عرصه معدن و صنایع‌معدنی موظف به پرداخت انواع مختلفی از مالیات و عوارض هستند. در همین حال، موظف به پرداخت حقوق دولتی و بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا نیز هستیم. فعالیت و تداوم تولید در شرایط یادشده در عرصه تولید با چالش‌های نفسگیری روبه‌رو است.
چالش‌های صنایع یکی دوتا نیست
وی اظهار کرد: علاوه بر مشکلات یادشده در حوزه مالیات، چالش‌های متعدد دیگری نیز فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ۸ سال گذشته، بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی بسیاری از سوی معاونت معدن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که تداوم فعالیت را در حوزه معدن و صنایع‌معدنی دشوار کرده است. در سایه چنین تصمیمات مغرضانه‌ای، بخش معدن روزبه‌روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر شده، متاسفانه رشدی که برای این بخش پیش‌بینی‌شده، محقق نشده است.
حسینقلی افزود: گویی مسئولان بدون توجه به تحریم‌های بین‌المللی که فعالیت تولیدکنندگان را دشوارتر کرده، خود به‌دنبال انداختن سنگی جدید در مسیر ما هستند، در حالی که سیاست‌گذاران باید بدانند به‌دلیل چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، ناچاریم روی فروش خود تخفیف بدهیم و رقم قابل‌توجهی برای پرداخت مبالغ فروش خود هزینه کنیم. این موانع در چند ماه گذشته به‌شدت مشکل‌ساز شده‌اند، با این وجود، همچنان سیاست‌گذاران در اتاق‌های دربسته و بدون مشورت تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی گفت: در همین حال، پرداخت انواع مالیات و عوارض به دولت در طول سال‌های گذشته مانع رشد و توسعه بخش معدن شده تا جایی که فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی در حوزه سرب و روی پیشرفت نکرده‌اند. درحال‌حاضر نیز، واحدهای تولید شمش سرب و روی برای تامین نیاز خود ناچار به واردات خاک از ترکیه هستند و این واردات در حالی انجام می‌شود که کشور ما از ذخایر غنی سرب و روی برخوردار است.
وی گفت: پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان است که نسبت به پرداخت آن انتقادهایی دارند. بسیاری از تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش خصوصی و صنایع کوچک معتقدند باتوجه به شرایط دشوار اقتصادی، تورم و رکود از توان مالی لازم برای پرداخت این مالیات برخوردار نیستند.
رکود نسبی در وضعیت بازار مصرف تولیدات مختلف صنعتی، خالی ماندن ظرفیت‌های صنایع به‌دلایل گوناگون، تامین مالی گران، محدودیت در تامین انرژی برق صنایع و... همگی از توان صنایع کاسته و آنها را در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.
معافیت مالیاتی، راهی برای حمایت از صادرات
سعید برزگر، کارشناس صنایع‌معدنی در گفت‌وگو با صمتاظهار کرد: مالیات یکی از روش‌های اصلی دولت‌ها برای تامین درآمد است. البته در طول دهه‌های گذشته نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدزایی کشور بوده، با این وجود، تشدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران از سوی جوامع بین‌المللی و محدودیت در مسیر فروش نفت، موجب شده است در سال‌های اخیر مالیات به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت برای کاهش کسری بودجه به‌کار گرفته شود. از آنجا که صنایع یکی از ارکان مولد اقتصادی کشور هستند، سهمی اثرگذار در تامین مالیات کشور دارند.
وی افزود: دولت‌ها با هدف حمایت از صنایع از انواع معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ همان‌طور که در طول سال‌های گذشته در کشور صادرات از مالیات معاف بوده است. این امتیاز زمینه ارتقای سطح صادراتی کشور را فراهم می‌کند و به ارزآوری هرچه بیشتر منتهی می‌شود. همان‌طور که بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی تاکید شده است، صنایع ما تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت در روابط بین‌المللی با چالش‌های جدی در مسیر صادرات و فروش بین‌المللی محصولات خود روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، دولت با اعطای چنین مشوق‌هایی بخشی از ضرر صادرکنندگان را جبران خواهد کرد.
برزگر گفت: با این وجود، انتظار می‌رود از مالیات به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی به تولید و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر استفاده شود؛ یعنی مالیات صادراتی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که نه‌تنها با کمبود مواد اولیه در بازار داخلی روبه‌رو نشویم، بلکه تکمیل زنجیره تولید نیز در اولویت صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی افزود: چنانچه عدالت مالیاتی در کشور براساس ارزش‌افزوده حاصله در حلقه‌های گوناگون تولید، برقرار شود، می‌توان به توسعه عملکردی صنایع امید داشت.
وی گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در پرداخت مالیات خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان، پیچیدگی و تفسیرپذیر بودن قوانین مالیاتی، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود اعتماد به تولیدکننده در نظام مالیاتی کشور، عقب‌ماندگی زیرساخت‌های اطلاعاتی مالیاتی کشور و... از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که صنایع در پرداخت مالیات با آن روبه‌رو می‌شوند.
سخن پایانی
دریافت مالیات از تولید روشی برای تامین بودجه دولت‌ها و همچنین ابزاری برای سیاست‌گذاری است. تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی، یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور است که همواره از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران بر اجرای آن تاکید می‌شود و می‌توان با اعطای مشوق‌های مالیاتی در حوزه صادرات به‌ویژه برای مجموعه‌های صنعتی که در حوزه‌های اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی و فروش جهانی، به‌درستی عمل می‌کنند، استفاده کرد. در نتیجه، بازنگری در قوانین، مقررات، ضابطه‌ها و آیین‌نامه‌ها با هدف تحقق موارد یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد. در ادامه انتظار می‌رود که تعاملی قوی میان تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی برقرار شود. بخشی از مشکلات حاکم بر این حوزه از نبود ارتباط میان صنایع و سازمان مالیات نشأت می‌گیرد؛ چنانچه این مشکل برطرف شود، می‌توان از آن برای رفع چالش‌های حاکم بر بخش تولید و حتی افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده سازمان مالیاتی استفاده کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالان سازمان امور مالیاتی از چالش‌های حاکم بر تولید بی‌اطلاع هستند. تولیدکنندگان در مواردی و تحت‌تاثیر بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، زیان‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند، اما این سازمان ضرر و زیان تولیدکننده را نمی‌پذیرد و بنابراین اصلاح این شرایط ضروری است.
