جلوگیری از خام‌فروشی با جدیت دنبال شود
معدن می‌تواند یک منبع درآمدی ثابت، پایدار و ماندگار و جایگزینی مناسب برای عواید نفتی باشد. سال‌ها درباره این موضوع سخن گفته شده، اما در دولت‌های مختلف به بخش معدن توجه بایسته نشده است.
بسیاری بر این اعتقاد هستند که علت آن را باید در زمانبر بودن سرمایه‌گذاری در حوزه معادن، جست‌وجو کرد. به‌عبارت بهتر، ما در حدود نیم قرن گذشته تکاپویی برای به بار نشستن ثمره معادن نداشته‌ایم، ضمن اینکه ناتوانی در پایان دادن به خام‌فروشی، فصل مشترک و ناتمام بخش معدن در همه دولت‌ها است. سکاندار جدید صنعت، معدن و تجارت نیز روز اخذ رأی اعتماد در مجلس از اصلاح اساسنامه وزارت صمت با تکیه بر جلوگیری از خام‌فروشی سخن گفته و به این ترتیب، این برنامه در دستور کار جدی وزارت صمت قرار گرفته و صمت در این گزارش به بررسی این موضوع باتوجه به نقش معادن در اقتصاد ایران پرداخته است.
معدن و صنایع‌معدنی نقل محافل اقتصادی
بیشتر معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند؛ بنابراین توجه جدی به معادن و همسنگ دیدن هرکدام از آنها با یک چاه نفت می‌تواند باعث توسعه و آبادانی مناطق توسعه‌نیافته، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و توزیع درآمد برای آحاد جامعه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن، مستلزم شکیبایی و استمرار است، اما به همان نسبت، اشتغال‌آفرینی معدنی هم پایدار است. این نکته بنا بر گفته کارشناسان بخش معدن؛ مغفول مانده و آنچنان که باید به آن توجه نشده است. اقتصاد هر کشوری نیازمند اهرم‌هایی است که قطار پیشرفت را روی ریل قرار دهد. در اقتصاد ایران همواره نفت به‌عنوان محرک اصلی اقتصاد نقش اول را بازی می‌کرد، اما بعد از تحریم‌های سالیان اخیر، صنعت نفت کشور به حاشیه رانده شد و معدن و صنایع‌معدنی نقل محافل اقتصادی شدند. البته نقش معدن و صنایع‌معدنی در اقتصاد کشورهای جهان پیش از این مشهود بود و کشورهای تراز اول جهان از معدن به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد و صنعت یاد می‌کردند. ناگفته نماند که نقش معدن و صنایع مربوط به آن منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه سهم معناداری در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها را دارا است. معدن یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد جهانی و یک جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع است، اما در ایران نتوانسته‌ایم از این ظرفیت خدادادی به‌درستی در راستای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم، در حالی که این بخش می‌توانست با برنامه‌ریزی درست به موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. برای مثال، در صورت عزم جدی دولت به‌نظر نمی‌رسد که حل معضلی به نام ماشین‌آلات فرسوده؛ چندان دشوار باشد. با تکیه بر راهکارهای متعدد، می‌توان ضمن مصون نگه داشتن سازندگان داخلی از گزند واردات بی‌رویه و نسنجیده، نیاز معادن به ماشین‌آلات به‌روز را برطرف کرد.
تنوع بی‌نظیر محصولات معدنی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت رهایی از اقتصاد نفتی گفت: برای تحقق این هدف باید به‌سمت بازارها و درآمدهای پایدار دیگری رفت و معدن یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی است و می‌تواند جزو درآمدهای پایدار کشور باشد. اهمیت معدن و صنایع‌معدنی از این بابت است که ما شاهد تنوع محصولات معدنی و تعدد معادن در کشور هستیم.
بهزاد رحیمی ادامه داد: سال‌ها بر این موضوع که معدن می‌تواند یک درآمد ثابت، پایدار و ماندگار و جایگزینی مناسب برای نفت باشد، تاکید شده، اما در دولت‌های مختلف به بخش معدن توجه چندانی نشده است و منابع معدنی با خام‌فروشی از کشور خارج شده‌اند.
رحیمی اظهار کرد: مسئله دوم به ماشین‌آلات معدنی مربوط می‌شود؛ ضروری است به‌جد، قدم‌های بزرگ برداشته شود، زیرا ما در این حوزه کمبود داریم. وی افزود: نبود ماشین‌آلات معدنی به‌روز، یکی از دغدغه‌های بزرگ اهالی و فعالان معدن است. این معضل، پیامدهای مخرب بسیاری به‌همراه دارد. برای مثال، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، به‌نوبه خود نرخ بهره‌وری معادن را به‌شدت کاهش می‌دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر درآمدهای ناشی از استخراج معادن که باید جایگزین درآمدهای نفتی شوند، تاکید کرده‌اند، بنابراین باتوجه به وجود تنوع فوق‌العاده محصولات و مواد معدنی در کشور، بهتر است ماشین‌آلات موردنیاز و کافی برای این حوزه تامین شود.
خام‌فروشی آورده‌ای ندارد
نماینده مردم سقز و بانه ادامه داد: خیلی از کارخانه‌هایی که پیش‌تر در حوزه فولاد ایجاد شده، امروزه در حوزه خوراک دچار مشکل شده‌اند. به‌عبارتی، کمبود خوراک پیدا کرده‌اند. بنابراین، باید با اکتشافات جدید و سرمایه‌گذاری در معادن این مشکل را رفع کرد. وی با تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی گفت: فروختن معدن به‌صورت خام، آورده‌ای برای کشور ندارد، چون بیشتر درآمدهای معدنی در زنجیره‌های پایین‌دستی محقق می‌شود و اشتغال هم در این زنجیره‌ها است، پس تکمیل زنجیره موجب افزایش ارزش‌افزوده و اشتغال بیشتر می‌شود. رحیمی ادامه داد: ناتوانی در پایان دادن به خام‌فروشی، فصل مشترک و ناتمام بخش معدن همه دولت‌ها است. معضل خام‌فروشی به‌حدی ریشه دوانده است که بسیاری از اهالی معدن، شمش معدنی را محصول نهایی و فروش و صادرات آن را مصداق خام‌فروشی می‌دانند، حال‌آنکه این ادعا به‌روشنی، اشتباه است. چندی پیش بود که در اخبار می‌خواندم که یکی از فعالان این حوزه، حدت و شدت مشکل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی را معضل بزرگ این صنعت قلمداد کرده بود. وی در پاسخ به این سوال که امروزه بسیاری از معدنداران از نبود امکانات برای اکتشافات صحبت می‌کنند؛ آیا این اظهارات درست است یا خیر، بیان کرد: ما جلساتی با سازمان ایمیدرو داشته‌ایم. در بسیاری از مواقع شاید برای اشخاص عادی، حقیقی و بخش خصوصی اکتشاف یک پهنه معدنی مقرون به صرفه نباشد و ریسک آن بالا باشد. بنابراین، در این حوزه‌ها دولت و سازمان ایمیدرو با داشتن امکانات باید پیشگام شوند و با بکارگیری امکانات بیرونی، این عمل انجام گیرد. به‌ویژه باید تمهیدی اندیشید که بسیاری از معادن در اعماق اکتشاف شوند و باید به‌سمت تجهیزاتی برویم که از کشورهای دیگر وارد شوند و با آنها بتوان این اکتشاف را انجام داد.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه این حوزه منبع بسیار مهم و خدادادی برای استخراج، فروش و زنجیره تکمیلی محسوب می‌شود و می‌تواند درآمدهای بسیار خوبی را نصیب کشور کرده و اشتغال فوق‌العاده‌ای هم داشته باشد؛ چرا باید به آن توجه خاص نشود؟
مجبور به واردات هستیم
نماینده مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: حوزه معدن ظرفیت اشتغالزایی بسیاری دارد، اما باوجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب تاکنون موردتوجه جدی مسئولان کشور قرار نگرفته و کارهای بنیادی برای آن انجام نشده است، در حالی که جای کار بسیاری دارد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: باید حمایت از طریق تضمین خرید محصولات از دیگر اقداماتی به‌شمار می‌آید که دولت و سازمان‌های توسعه‌ای انجام دهند و همچنین با در اختیار دادن تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و تولیدکنندگان به روند تولید آنان کمک کنند. همچنین، با متمرکز بر توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و برداشتن موانع و بروکراسی‌های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان می‌توان شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی بود. نیاز است که برای سرعت‌بخشی توسعه در بخش معادن از تمامی فرصت‌ها استفاده و زمینه را برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز معدنی فراهم کرد. این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه سرعت دست‌اندرکاران کشور در حوزه معدن بسیار کند و پایین است و اگر با همین سرعت و زمان پیش برویم، در بازارهای جهانی تنها یک بازنده خواهیم بود؛ زیرا مواد اولیه بسیاری از حوزه‌ها در کشور باید از معادن تامین شود.
ناهماهنگی در عرصه مدیریت معادن
عماد هاشمی‌زاده، کارشناس حوزه معدن نیز بااشاره به برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از خام‌فروشی به صمت گفت: موضوع معادن را باید از ۲ زاویه بررسی کرد؛ یکی مدیریتی که در گذشته وجود داشته و دیگری دوران متاخر است. آنچه در گذشته وجود داشته است، قابل‌تایید نیست و اتفاقاتی برای مثال در واگذاری معادن رخ داده است که ایمیدرو هم آن را گردن نمی‌گیرد. نمی‌خواهم در گذشته بمانم و بگویم چه رخ داده یا نداده، زیرا آنچه اهمیت دارد، این است که اکنون چه باید کرد. معتقدم یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که اکنون وجود دارد، ناهماهنگی است که در عرصه مدیریت حوزه معدن وجود دارد.
وی افزود: در این روزها نمایندگان مجلس بحث اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارند. ایران، کشوری معدن‌خیز است و حدود ۷ درصد منابع‌معدنی در کل دنیا در ایران جای گرفته است و همین ظرفیت بالا، خود به‌تنهایی می‌تواند تا حد قابل‌ملاحظه‌ای، اقتصاد کشور را زیرورو کند، به‌شرطی که مدیریت‌ها علمی و اصولی باشد.
هاشمی‌زاده گفت: اینکه بیش از ۴ دهه از عمر انقلاب می‌گذرد و باوجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره بهره‌گیری از ظرفیت معادن، شرایط و وضعیت کنونی را تجربه می‌کنیم، جای تامل و البته تاسف دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه معدن، هم در بخش اکتشاف و هم در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی، به‌طورجدی مشکل داریم. هر کدام از این بخش‌ها، نیاز به تخصص و امکانات دارد و کوتاهی در هر بخش، یعنی عدم‌موفقیت حداکثری از این موهبت الهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور. بکارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تسریع در قوانین و ارائه خدمات و امکانات به حوزه معدن و معدنکاران، چاره کار است، اما متاسفانه تدبیر وجود ندارد و شاهد خام‌فروشی هستیم.
ضعف مدیریت
این فعال معدنی بیان کرد: وضعیت نامساعد حوزه معدن را در کشور، ناشی از مدیریت ضعیف وزارت صمت، معاونت امور معدنی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و حتی سازمان محیط‌زیست می‌بینیم. خروجی کار این مجموعه‌ها در حوزه معدن، کاملا گویا است که چرا کار در دست‌انداز افتاده است.
وی یادآور شد: هر حوزه کاری، یک متولی خاص دارد. در بخش معدن، وزارت صمت باید پاسخگو باشد. اگر معاونت امور معدنی یا سازمان ایمیدرو، توان پیشبرد کار را ندارند، وزارت صمت باید پاسخگو باشد، چون این معاونت و سازمان، زیرمجموعه وزارتخانه است. ما نمی‌توانیم به‌صورت توخالی تعریف کنیم و واقعیت را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهیم و تصور کنیم، حرف‌مان نافذ است. خروجی کار و عدم‌موفقیت‌ها، بهترین کارنامه برای ارزیابی مدیران بخش معدنی است.
سخن پایانی
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز همراه با فعالان این حوزه معتقدند که گاهی در واگذاری معادن با پدیده فساد مواجهیم و از سوی دیگر خام‌فروشی آفت جدی این نعمت خدادادی برای اقتصاد کشور است. از این‌رو، باتوجه به اظهارات و برنامه‌های وزیر جدید صمت، امیدوار هستند که علی‌آبادی تغییر و تحولات جدی در بخش مدیریت حوزه معادن ایجاد و دستگاه‌های زیرمجموعه و متولی در این امر را پاسخگو کند. موفقیت در بخش معدن، یعنی تکمیل زنجیره ارزش و پیشرفت صنعت کشور، ارزآوری، اشتغالزایی و کمک به اقتصاد و رونق سفره‌های مردم که باید با جدیت دنبال شود.
