ثبات در قوانین و مقررات و وجود قوانینی مشخص می ‌ تواند تکلیف معدنکاران را روشن کرده و توسعه را سرعت بخشد. اما در سال ‌ های اخیر عدم ثبات در قوانین و وضع قوانین خلق ‌ الساعه نه ‌ تنها توسعه را محقق نکرد بلکه در برخی حوزه ‌ ها سهم صادرات را هم کاهش داد. اتفاقی که جبران آن به آسانی وضع این قوانین نبود. از سویی دیگر بخش معدن با مشکلات زیادی مواجه است که هر کدام توانسته به نوعی بر نقش ‌ آفرینی بخش معدن در اقتصاد اثرگذار باشد. با این حال نقش معدن در برنامه هفتم توسعه افزایش یافته و به بیش از ۱۱ درصد رسیده است. درنتیجه برای تحقق این رشد باید موانع موجود در مسیر توسعه از میان برداشته شود. صمت در این گزارش به شرایط روز معدن و اهمیت به این حوزه در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.بخش معدن با در اختیار داشتن مواد معدنی و ظرفیت ‌ های بسیار می ‌ تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی نقش مهمی ایفا کند. این در حالی است که بازار تقاضای برخی مواد معدنی مثل مس با تغییر کاربری ‌ های صورت گرفته با افزایش همراه شده و می ‌ تواند فرصت خوبی را در اختیار بخش معدن ایران قرار دهد. به گزارش صمت، در سال ‌ های گذشته بخش معدن با موانعی مواجه بود که نتوانست این توسعه را براساس برنامه ‌ ریزی ‌ های صورت گرفته محقق کند. به ‌ عنوان ‌ مثال در ۱۰ سال گذشته رشد بخش معدن منفی بود و این نشان می ‌ دهد این بخش آن طور که باید مورد توجه مسئولان نبوده و نقشه راه تدوینی نیز چندان کارشناسی و دقیق نبوده است. کم ‌ توجهی به این حوزه باعث شده است تا چالش ‌ های بخش معدن امروز به جایی برسد که این حوزه نتواند نقش واقعی خود در اقتصاد ایفا کند. نمونه ‌ ای از این موضوع را می ‌ توان در توسعه اکتشافات مشاهده کرد. موضوعی که در سال ‌ های قبل مغفول ماند و امروز بارها گفته می ‌ شود باید به ‌ سرعت توسعه پیدا کند. اما لازمه توسعه در بخش معدن رفع موانع و مشکلات است، مواردی که در برخی قسمت ‌ ها تنها به ‌ دست دولت حل می ‌ شود. یکی از مهم ‌ ترین موضوعاتی که در سال ‌ های اخیر جریان ورود سرمایه به بخش معدن را کم کرده است، قوانین و مقررات و تغییرات پی در پی آنها است. بی ‌ ثباتی در قوانین در سال ‌ های اخیر نه ‌ تنها میزان سرمایه ‌ گذاری در بخش معدن را کم کرده بلکه در حوزه صادرات هم اثرگذار بوده است. این در حالی است که تنها چالش بخش معدن و صنایع معدنی به موضوع قوانین و مقررات ختم نمی ‌ شود، نبود زیرساخت امروز گریبان گیر برنامه ‌ های توسعه ‌ ای این بخش شده و می ‌ تواند مکملی باشد برای عمیق شدن مشکلات. اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می ‌ کند تا در حوزه قوانین و مقررات به یک بخشنامه جامع دست پیدا کند. بخشنامه ‌ ای که برای رفع مشکلات احتمالی، نظرات بخش خصوصی را هم در نظر گرفته است و می ‌ تواند اتفاقات جدیدی را در بخش معدن و صنایع معدنی رقم بزند. اخذ نظرات مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین این بخشنامه حاکی از آن است که دولت و وزارت صمت به ‌ عنوان متولی اصلی بخش معدن می ‌ داند این توسعه تنها به ‌ دست بخش خصوصی رقم می ‌ خورد و دولت تنها می ‌ تواند با بازنگری در قوانین و مقررات مسیر را برای توسعه فعالیت ‌ ها تسهیل کند.

بخشنامه جامع معدن

در همین حال معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است. رضا محتشمی پور در گفت ‌ وگو با صمت افزود: معدن توسعه ‌ دهنده سایر بخش ‌ های اقتصادی است اما هنوز راه زیادی مانده تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند. وی ادامه داد: قانون ‌ گذاری بخش معدن در سال ‌ های گذشته در حال ورود به یک بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانون ‌ گذاران به کمک ما شتافتند. معاون وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته تلاش شد تا برخی زیرساخت ‌ ها به خصوص اطلاعات موجود و برخی مقررات اصلاح شود اضافه کرد: پارسال با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم تا برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخوردهای لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است. محتشمی ‌ پور خاطرنشان کرد: معدن ‌ کاری حرفه ‌ ای ‌ تر، ارائه صلاحیت ‌ های فنی، حرفه ‌ ای و مالی و شفافیت اطلاعات، از جمله محورهای اصلی در تنظیم مقررات است. وی با بیان اینکه بخش اکتشاف در قسمت دولتی خود وزن و اهمیت لازم را پیدا نکرده، گفت: بخش دولتی عمده انرژی خود را صرف توسعه زیرساخت ‌ های معدنی کرده و همین مسئله سبب شده تا سهم بخش دولت از اکتشاف کاهش یابد، این در حالی است که به ‌ ویژه در تولید اطلاعات پایه به دلیل ریسک ‌ های موجود دولت باید عملکرد قوی ‌ تری داشته باشد.

قوانین مخل توسعه

این نگاه نشان می ‌ دهد وزارت صمت پذیرفته است برخی قوانین و مقررات نه ‌ تنها مسیر توسعه را تسهیل نمی ‌ کند بلکه باعث می ‌ شود تعداد معادن غیرفعال نیز افزایش یابد. به ‌ عنوان ‌ مثال چالش ‌ هایی همچون تقابل با محیط ‌ زیست و منابع طبیعی و مواجه به معارضان محلی باعث شده تا در سال ‌ های اخیر معدنکاران با مشکلات زیادی همراه باشند، درحالی ‌ که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به ‌ عنوان متولی اصلی بخش معدن، پس از صدور مجوزها حامی معدنکاران باشد. این درحالی است که عدم اجرای درست قوانین و مقررات در کنار تصمیمات خلق ‌ الساعه وزارت صمت، نه ‌ تنها نقش ‌ آفرینی بخش معدن در اقتصاد را افزایش نداده بلکه باعث شده تا برخی قوانین و مقررات بازدارنده رشد بخش معدن باشد. در این زمینه نمونه ‌ های بسیاری هستند که در سال ‌ های گذشته انجام و تجربه ‌ های اشتباه در دولت ‌ های مختلف تکرار شده است. به ‌ عنوان ‌ مثال وضع عوارض صادراتی برای صادرات سنگ باعث شد تا ایران بازار این محصول را در دهه ۹۰ به رقبا واگذار کند. اثر این تصمیم ‌ ها به ‌ سرعت خود را در درآمدزایی و توسعه بازارها نشان می ‌ دهد درحالی ‌ که بازپس ‌ گیری این سهم چندان کار آسانی نخواهد بود و نیازمند صرف هزینه و زمان است. متاسفانه این اتفاق بار دیگر در بهار ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و دولت در دوران طلایی بازارهای جهانی با وضع عوارض صادراتی آن ‌ هم به بهانه تامین نیاز داخل، توانست بر کاهش صادرات اثرگذار شود.

سخن پایانی

با توجه به موارد یادشده، به نظر می ‌ رسد بخش معدن در حوزه ‌ های مختلف به ‌ ویژه عناصر استراتژیک و عناصر نادر خاکی در حال پیشرفت است و دولت باید با بازنگری در قوانین و مقررات این بستر را فراهم کند. البته در این میان برخی از فعالان بخش معدن معتقدند که حتی قانون معادن هم به ‌ درستی اجرا نمی ‌ شود درحالی ‌ که بندهای بسیار خوبی در آن وجود دارد. اما تنها شاهد اجرای قوانینی هستیم که چندان به نفع فعالان بخش معدن نیست. در شرایط تحریمی و درحالی ‌ که ورود به بازارهای جدید برای بخش معدن و صنایع معدنی دشوار است و در کنار آن بخش معدن نیازمند تجهیزات به ‌ روز و ماشین ‌ آلات است باید دولت با بازنگری در قوانین و مقررات این بستر را فراهم کند تا بتوان درنهایت شاهد تولید محصول نهایی باارزش افزوده بالا بود. به ‌ عنوان ‌ مثال در حوزه مس و لیتیوم، امروز دنیا به دلیل افزایش تولید خودروهای برقی با افزایش تقاضا مواجه است که این موضوع فرصت خوبی برای بخش معدن ایران است. ایران در جایگاه پنجم جهانی مس قرار دارد و در کنار آن ذخایر شورا به ‌ خوبی در حوزه لیتیوم وجود دارد که باید شرایط بهره ‌ برداری از آنها فراهم شود. از سویی دیگر آغاز همکاری ‌ های بین ‌ المللی در حوزه اکتشافات هم می ‌ تواند خبر خوبی برای کشف ذخایر جدید باشد. موضوعی که سازمان زمین ‌ شناسی و اکتشافات معدنی ایران با روسیه در حال شروع است و می ‌ تواند مسیر جدیدی برای دیگر همکاری ‌ های خارجی باشد. درواقع امروز باید دید بخشنامه جامع معدن که به ‌ زودی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می ‌ شود و همچنین تفکیک وزرات صمت که می ‌ تواند تمرکز بر بخش معدن را افزایش دهد، چه نتایجی به همراه دارد.