تصمیمات خلق‌الساعه مانع تولید
هفته گذشته بورس کالای ایران ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولاتی را که ارز در تعیین نرخ پایه آنها دخیل است، از نیمایی به ارز بازار متشکل تغییر داد.
دلار توافقی یا دلار نیمایی؛ مسئله این است
هفته گذشته بورس کالای ایران ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولاتی را که ارز در تعیین نرخ پایه آنها دخیل است، از نیمایی به ارز بازار متشکل تغییر داد. پیرو این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای تاکید کرد تغییر نرخ تسعیر ارز سبب افزایش نرخ سایر کالاها در شرایط حساس کنونی خواهد شد. بر همین اساس تاکید شد هیچ گونه تغییر در روند قیمت گذاری و تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پذیرش شده در بورس کالا موردتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. البته بورس کالا نیز در ادامه و در ابلاغیه ای تاکید کرد: با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده تا در این باره تصمیم گیری به عمل آید. حال این سوال مطرح می شود که تعیین بهای دلار محاسباتی در نرخ پایه محصولاتی که در بورس کالا تعیین نرخ می شوند، برعهده چه نهادی است؟ و راهکار صحیح باتوجه به نوسانات شدید ارزی در موقعیت کنونی چیست؟
دلار، سیگنال ساز اصلی معاملات بورس کالا
با فاصله گرفتن نرخ دلار نیمایی از قیمت دلار در بازار آزاد، میزان تقاضا برای معاملات کالایی در بورس افزایش یافت. در واقع روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد، به سیگنالی مهم و اثرگذار برای خرید حداکثری در معاملات بازار فیزیکی بورس کالا بدل شد. به بیان دیگر این فاصله، تقاضا برای خریدهای سوداگرانه را افزایش داد. بورس کالا نیز در بخشنامه ای جدید ابلاغیه ای را با موضوع نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات صادر کرد. در این بخشنامه تاکید شد از روز دوشنبه، 12 دی ، برای محصولاتی که نرخ پایه آنها براساس نرخ ارز محاسبه می شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و... عرضه کنندگان می توانند نرخ پایه خود را براساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی موظف شده اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بازگردانند. با اجرای سیاست یادشده انتظار می رود فروش داخلی در مقایسه با صادرات از سوددهی به مراتب بالاتری برخوردار شود. اعتراضات به بخشنامه جدید شدت گرفت و اجرای این مصوبه در بورس کالا با درخواست سایر نهادهای اقتصادی کشور متوقف شد. با این وجود بورس کالا همچنان تاکید دارد تایید، عدم تایید، تصویب فرمول و... در زمینه نرخ پایه محصولات براساس قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل های مربوطه مصوبه شورای عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا است؛ بنابراین سایر نهادها و دستگاه ها قانونا اجازه مداخله در این باره را ندارند.
سیاست فرااختیاری به نتیجه نرسید
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت وگو باصمت اظهار کرد: بانک مرکزی متولی اصلی تعیین نرخ ارز در کشور است؛ بنابراین سایر نهادها و شرکت ها حتی اگر با سیاست های ارزی بانک مرکزی موافق نباشند هم موظف به اجرای آن هستند. بورس کالا در طول سال های اخیر و در سایه ضعف عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تنظیم بازار فولاد و سایر فلزات، اقدام به سیاست گذاری و تعیین نرخ پایه محصولات یادشده کرده است. با این وجود همچنان اختیار تعیین نرخ پایه محصولات صنایع پتروشیمی و فرآورده های نفتی با وزارت نفت است. این کارشناس بازار کالایی گفت: مصوبه مطرح شده ازسوی بورس کالا و تغییر نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات از اساس قابلیت اجرایی شدن نداشت؛ بر همین اساس اجرای آن متوقف شد. انصاری گفت: تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس کالا عرضه نمی شود. بسیاری از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی خوراک خود را خارج از بورس و برمبنای دلار نیمایی خریداری می کنند. حال چنانچه مقرر شود این تولیدکنندگان محصولات نهایی خود را با احتساب ارز بازار متشکل به فروش برسانند، سود قابل توجهی از این فاصله قیمتی نصیب آنها می شود. علاوه بر این باتوجه به مصوبه ابلاغ شده ازسوی هیات وزیران مبنی بر اینکه صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما عرضه کنند، از انگیزه های صادرات و ارزآوری برای کشور کاسته می شود. از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که سیاست یادشده از اساس اشتباه و فاقد کارآیی لازم است. انصاری گفت: بی توجهی بورس کالا به سایر نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار در حوزه ارزی کشور اشتباه بود. این کارشناس بازار کالایی در ارائه راهکاری صحیح برای بهبود شرایط بیان کرد: چندنرخی بودن دلار اشتباه است و چالش های جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرده و می کند. با این وجود مشکلات یادشده از نبود ثبات در اقتصاد و تورم افسارگسیخته نشأت نمی گیرد. تا زمانی که چالش های اقتصادی کشور رفع نشود، نمی توان با اصلاح رویه ها، زمینه بهبود شرایط را فراهم کرد. انصاری گفت: چنانچه ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات از دلار نیمایی به دلار بازار متشکل ارزی تغییر کند، با گذشت زمان، همان مشکلات قبلی تکرار می شود؛ یعنی باتوجه به نابسامانی های اقتصادی فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و بازار متشکل نیز به مرور بیشتر می شود. وی در ادامه افزود: در هفته های اخیر به دنبال ایجاد محدودیت در روند تامین انرژی گاز صنایع و همچنین نوسانات ارزی، شاهد شدت گرفتن التهاب در بازار فلزات بوده ایم. رقابت برای خرید آهن اسفنجی به قدری شدت گرفت که معاملات این محصول در هفته گذشته ابطال شدند. بهای شمش فولاد نیز رکورد قیمتی امسال خود را شکست؛ بنابراین تا زمانی که نرخ دلار و تامین انرژی به عنوان ریسک های عملکردی صنایع شناخته می شوند، نمی توان و نباید به تنظیم این بازار امید داشت. انصاری تاکید کرد: مصوبه بورس کالا منتهی به رشد قابل توجه شاخص بازار سهام در هفته گذشته شد؛ هرچند با لغو مصوبه یادشده و تصمیمات جدید رئیس کل بانک مرکزی، شاهد ریزش قابل توجه شاخص بورس در روزهای گذشته بودیم.
ضرورت ثبات نرخ ارز
غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو باصمت اظهار کرد: ثبات نرخ ارز اهمیت ویژه ای برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان دارد. در شرایطی که بهای دلار متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی هر روز در بازار آزاد با نوسانات قابل توجهی را تجربه می کند، امکان برنامه ریزی برای تولید از میان می رود. البته بهای دلار نیمایی به عنوان مرجع اصلی تولید، تغییر قابل توجهی را تجربه نمی کند، با این وجود نرخ دلار در بازار آزاد حکایت از انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دارد و بر روند تولید و صادرات تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: با فاصله گرفتن بهای دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد، رونق معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا بیشتر می شود. بر همین اساس حتی اگر نرخ دلار محاسباتی در نرخ پایه محصولات بورس کالا به مراتب کمتر از دلار در بازار آزاد باشد، رقابت گسترده ای برای خرید محصولات شکل می گیرد و در نهایت رقم نهایی معامله بیشتر می شود. خلیقی گفت: باتوجه به موارد یادشده تغییر نرخ دلار محاسباتی در نرخ پایه ورق گرم و سرد فولادی، تاثیر چندانی بر عملکرد صنعتگران ندارد. با این وجود تاثیر این تغییر در برخی از محصولات قابل توجه است و انتظار می رود برای تغییر سیاست های اینچنینی دقت نظر بیشتری وجود داشته باشد.
بورس کالا، سیاست گذار نیست
علی محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو باصمت اظهار کرد: بورس کالا شرکتی خصوصی است و ورود آن به حوزه سیاست گذاری و مسائل حاکمیتی اشتباه و غیرقابل قبول است. تعیین نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات بورس کالا وظیفه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است. وی افزود: در حالت کلی انتظار می رود بورس کالا تنها بستری را برای تقابل میان عرضه و تقاضای محصولات مختلف فراهم کند و در فرآیند سیاست گذاری دخالتی نداشته باشد. با این وجود شاهد اعمال نظر و نفوذ مدیران این سازمان در فرآیند خریدوفروش محصولات مختلف هستیم. انتظار می رود نهادهای مسئول مانع چنین دخالت هایی شوند تا از بروز چالش در عملکرد صنایع گرفته شود.
سخن پایانی
تصویب فرمول نرخ پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا، برعهده شرکت بورس است. با این وجود وقتی صحبت از محاسبه نرخ ارز در نرخ پایه محصولات می شود، نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، پتروشیمی و... نیز مسئولیت پیدا می کنند؛ بنابراین اقدام بورس کالا مبنی بر تغییر سیاست یادشده را باید به منزله نادیده گرفتن سایر نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار دانست. علاوه بر این باتوجه به آنکه صادرکنندگان موظفند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند، از انگیزه آنان برای صادرات کاسته می شود. نگرانی های یادشده به لغو دستورالعمل بورس کالا ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهی شد و تصمیم گیران بورس کالا نیز این دستورالعمل را برای بررسی بیشتر به ستاد تنظیم بازار کشور ارسال کردند.
فارغ از اینکه چه نهادی تصمیم گیرنده اصلی برای نرخ ارز است، انتظار می رود یک نرخ رسمی دلار به حوزه تولید و فرآیند فروش محصولات مختلف عرضه شده در بورس کالا اختصاص یابد و در نهایت نیز بهای محصولات مختلف بر پایه رقابت در بورس کالا تعیین شود. در چنین شرایطی کمیته قیمت گذاری بورس کالا نیز براساس داده های حاصل شده از روند خریدوفروش محصولات و نرخ آنها، اقدام به تعدیل قیمت ها می کند.
