یکی از موضوعات مهم و موردتوجه در طرح جامع فولاد کشور، توازن در این زنجیره است. منظور از توازن در زنجیره فولاد، تامین نیاز حلقه ‌ های زنجیره ارزش به مواد اولیه خام از داخل کشور و همچنین وجود بستری برای فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره است. با این ‌ وجود نگاه کلی به فرآیند توسعه زنجیره فولاد کشور حکایت از آن دارد که در طول دهه ‌ های اخیر توازن این زنجیره آن ‌ طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل نبود توازن در زنجیره فولاد، تحقق نیافتن ظرفیت ‌ های پیش ‌ بینی ‌ شده در طرح جامع فولاد کشور است. در شرایطی که میزان تولید در بخشی از حلقه ‌ های زنجیره فولاد، به ‌ مراتب بالاتر از نیاز کشور است، بخش بزرگی از ظرفیت این صنایع خالی می ‌ ماند. تولید با ظرفیت پایین به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود و عملا از حاشیه سود آنها می ‌ کاهد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی پایش مستمر توازن زنجیره فولاد در حوزه ‌ های مختلف اکتشاف، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه ‌ های مختلف زنجیره ارزش و پیش ‌ بینی و تحقق تولید در واحدهای در حال راه ‌ اندازی اهمیت دارد.

سیاست ‌ گذاری غلط، مانع توسعه همگون

سید رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: در حال حاضر توازن در زنجیره فولاد کشور عملا از میان ‌ رفته که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بر هم خوردن این توازن و تداوم این روند به ‌ شدت موثر بوده است.

زنجیره فولاد از بخش معدن و اکتشاف و استخراج سنگ آهن، آغاز می ‌ شود. بهره ‌ برداری از ذخایر سنگ ‌ آهن کشور به ‌ دلیل کمبود سرمایه ‌ گذاری و بی ‌ توجهی به فعالیت ‌ های اکتشافی، عملا مغفول مانده و باتوجه به توسعه ظرفیت ‌ های فولادسازی در کشور و جذب سرمایه قابل ‌ توجه به این زنجیره، در آینده نزدیک شاهد کمبود جدی سنگ آهن در کشور خواهیم بود.

وی افزود: رفع این کمبود نیازمند سرمایه ‌ گذاری حداکثری در حوزه اکتشاف و استخراج از ذخایر احتمالی سنگ آهن کشور است. علاوه بر این می ‌ توان در تعامل با کشورهای همسایه، از ظرفیت ‌ های معدنی این کشورها نیز استفاده کرد.

شهرستانی گفت: این ناهمگونی در سایر حلقه ‌ های زنجیره فولاد نیز به چشم می ‌ خورد. در حال حاضر ظرفیت تولید گندله ‌ سازی به ‌ مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می ‌ شود و همزمان طرح ‌ های توسعه متعددی نیز در این بخش در دستور کار هستند. در عین حال سنگ ‌ آهن به میزان کافی برای تامین مواد اولیه واحدهای گندله ‌ سازی کشور وجود ندارد؛ درنتیجه بخشی از سرمایه ‌ گذاری ‌ های انجام ‌ گرفته در این بخش، عملا بی ‌ فایده خواهد بود.

تنظیم بازار، دریچه ‌ ای به تنظیم تولید

این فعال صنعت فولاد با اشاره به تغییرات مداوم روش قیمت ‌ گذاری محصولات زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: در گذشته و بنا به توافقی که میان فعالان زنجیره فولاد انجام ‌ شده بود، قیمت محصولاتی همچون سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضرایبی از شمش فولاد خوزستان تعیین ‌ شده بود. این فرمول براساس میزان سرمایه ‌ گذاری در هر حلقه از زنجیره تعیین ‌ شده بود و برای سال ‌ ها، نظم حاکم بر زنجیره فولاد کشور را تثبیت کرد.

وی افزود: طبق فرمول موردبحث قیمت سنگ آهن براساس ۷ درصد، قیمت کنسانتره برابر ۱۶ درصد، گندله برابر ۲۳ . ۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد بهای شمش فولاد خوزستان تعیین ‌ شده بود. در دوره ‌ ای برخی تولیدکنندگان در حلقه ‌ های مختلف این زنجیره به این فرمول معترض شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌ جای تعدیل مناسب و دقیق این درصدها و براساس نظر تمامی فعالان زنجیره فولاد، اقدام به تغییر قابل ‌ توجه آن کرد.

در دوره ‌ ای قیمت گندله فولاد به حدود ۳۰ درصد بهای شمش فولاد افزایش یافت؛ بنابراین میزان سودآوری در این حلقه از زنجیره به نسبت میزان سرمایه ‌ گذاری در آن به ‌ شدت افزایش یافت.

در نتیجه این روند ظرفیت تولید گندله کشور در حال حاضر به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود. در چنین شرایطی تولیدکنندگان این محصول ناچارند گندله تولیدی خود را با بهای به ‌ مراتب پایینی به فروش برسانند؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور جمع ‌ بندی کرد که دخالت ‌ های غیرکارشناسی سیاست ‌ گذاران به بروز این ناهمگونی و ضرر صنایع منتهی شده است.

شهرستانی گفت: این دست مصوبات غیرکارشناسی در سایر حوزه ‌ ها نیز وجود دارد؛ به ‌ عنوان ‌ مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته و برای یک بازه زمانی طولانی ‌ مدت تولیدکنندگان را موظف کرد تمام محصولات خود را در بورس عرضه و سپس مجوز صادرات دریافت کنند. اجرای این مصوبه به ‌ منزله چوب حراج زدن به محصولات صنایع فولادی کشور است که در هفته ‌ های اخیر و با صدور بخشنامه ‌ ای جدید ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای اصلاح این سازکار مهیا شد. با این ‌ وجود اثرات منفی این دستورالعمل دوره ‌ ای، بر عملکرد صنعتگران ماندگار خواهد بود.

وی افزود: میزان نیاز کشور به محصولات طویل فولادی حدود ۱۲ میلیون تن برآورد می ‌ شود، اما ظرفیت در واحدهایی که تولیدکننده محصولات نوردی هستند، بالغ ‌ بر ۳۵ میلیون تن برآورد می ‌ شود؛ بنابراین بسیاری از این واحدها عملا دست از تولید برداشته ‌ اند یا با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می ‌ کنند، در حالی که تولید با ظرفیت پایین به ‌ منزله کاهش بهره ‌ وری تولید است.

این فعال صنعت فولاد گفت: مجموع موارد یادشده به ‌ منزله نبود توازن در زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی برخی از واحدهای فولادی کشور ناچار به توقف تولید خواهند بود. به ‌ بیانی دیگر صنایعی که از بهره ‌ وری و حاشیه سود کمتری برخوردار هستند، عملا محکوم ‌ به شکست و توقف تولید خواهند شد.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌ جای اصلاح این شرایط، قوانین و مقرراتی را مصوب می ‌ کند که تنها حکم مسکن ‌ های کوتاه ‌ مدت را دارد، اما این مسکن ‌ های مقطعی آینده صنایع را بیش ‌ از پیش در خطر قرار می ‌ دهد؛ در نتیجه بازنگری در عملکرد صنعت فولاد کشور ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

ضرورت پایش مستمر زنجیره فولاد

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: زیرساخت ‌ های تولید فولاد در ایران با تکیه ‌ بر ظرفیت ‌ های معدنی و انرژی توسعه ‌ یافته و تولید و صادرات فولاد و محصولات فولادی در طول سال ‌ های گذشته به ‌ عنوان راهکاری برای ارزش ‌ افزایی و استفاده دقیق از منابع انرژی موردتوجه بوده است؛ بر همین اساس نیز در برنامه چشم ‌ انداز توسعه کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف ‌ گذاری و همزمان سرمایه قابل ‌ توجهی نیز جذب این زنجیره شده است.

وی افزود: در حال حاضر زنجیره فولاد کشور از نبود توازن رنج می ‌ برد که این چالش سرمایه ‌ گذاری در حلقه ‌ های مختلف زنجیره فولاد کشور را عملا تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

سعیدیان گفت: میزان تولید در برخی از حلقه ‌ های زنجیره فولاد کشور به ‌ ویژه در حوزه محصولات فولادی به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می ‌ شود. این چالش در سال ‌ های اخیر پیرو رکودی که بر اقتصاد ما سایه انداخته، شدت گرفته است.

این فعال صنعت فولاد گفت: در طول سال ‌ های گذشته باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی، از میزان پروژه ‌ های عمرانی در کشور به ‌ شدت کاسته و همزمان میزان ساخت ‌ وساز نیز به ‌ شدت محدود شده است. در چنین شرایطی سرانه مصرف محصولات فولادی رو به کاهش می ‌ رود و به ‌ تبع آن بخش عمده ‌ ای از تولیدات فولادسازان کشور، بدون استفاده می ‌ ماند.

وی افزود: تولید با ظرفیت پایین به ‌ منزله افت بهره ‌ وری فولادسازان کشور است.

علاوه بر این خسارات مالی جدی را به این فعالان صنعتی تحمیل می ‌ کند؛ بر همین اساس تولیدکنندگان باید به دنبال راه ‌ حلی باشند تا میزان تولید خود را با روش ‌ های مختلف به ظرفیت اسمی برسانند.

این فعال صنعت فولاد گفت: صادرات راهکاری برای تداوم تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع است. در واقع با فروش محصولات در بازارهای جهانی، فرصتی برای توسعه عملکردی صنایع فولادی کشور فراهم می ‌ شود. با این ‌ وجود مشکلات متعددی نیز در فرآیند صادرات فولادسازان کشور وجود دارد که عملا تحقق این هدف را با اماواگر روبه ‌ رو می ‌ کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در تعیین ظرفیت تولید در حلقه ‌ های مختلف زنجیره فولاد و تاثیر آن بر بهبود شرایط تولید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرازگاهی با هدف تنظیم زنجیره بخشنامه ‌ های متفاوتی را صادر می ‌ کند، اما بخشنامه ‌ های یادشده نه ‌ تنها نتیجه ‌ بخش نیستند، بلکه درنهایت توازن حاکم بر زنجیره فولاد را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهند.

وی گفت: نبود توازن در زنجیره فولاد از منظری دیگر نیز قابلیت بحث و بررسی دارد؛ آنکه فولادسازان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید محصول با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو خواهند شد. در چنین شرایطی فعالان صنعت فولاد ناچارند بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، این در حالی است که واردات مواد اولیه به ‌ ویژه باتوجه به تحریم و محدودیت ‌ هایی که در مسیر فعالیت فولادسازان کشور وجود دارد، عملا لطمات غیرقابل جبرانی را به این صنعتگران تحمیل می ‌ کند. علاوه بر این از میزان رقابت ‌ پذیری صنایع در بازار جهانی می ‌ کاهد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

این فعال صنعت فولاد افزود: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، پایش مستمر فرآیندهای اکتشاف سنگ آهن، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه ‌ های مختلف زنجیره ارزش و پیش ‌ بینی تحقق تولید در واحدهای در حال راه ‌ اندازی باید در دستور کار سیاست ‌ گذاران قرار گیرد. در همین حال سیاست ‌ های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن نیز باید هدفمند باشد.

سخن پایانی

سیاست ‌ گذاری اشتباه دولت یکی از دلایل بروز چالش در زنجیره تولید فولاد است و توازن موردانتظار در این بخش را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بسیاری از سیاست ‌ گذاران در طول سال ‌ های گذشته یا اقدام به اجرای مجموعه ‌ ای از اقدامات فراقانونی کرده ‌ اند یا بخشنامه ‌ های ناکارآمدی را مصوب کرده ‌ اند که در نهایت به تجمیع بیش از انتظار سرمایه در برخی از حلقه ‌ های زنجیره فولاد منتهی شده است. این دست اقدامات غیرکارشناسی، عدم ‌ توازن در زنجیره فولاد را تشدید کرده است. علاوه بر این شاهد صدور مجوزهای بی ‌ رویه صنعتی و معدنی هستیم. البته نباید انتظار داشته باشیم دولت با ایجاد انحصار از سرمایه ‌ گذاری صنایع جلوگیری کند، اما از آنجاکه بسیاری از صنایع معدنی به دولت وابسته هستند، می ‌ تواند با نظارت بیشتری در زمینه توسعه صنایع معدنی و فولادی بزرگ عمل کند. همزمان باید سیاست ‌ های حمایتی دولت از صنایع یادشده مبتنی بر راهبردهای کلان کشور باشد. صدور بی ‌ رویه مجوز احداث صنایع معدنی در زنجیره فولاد بدون در نظر گرفتن مزیت ‌ های منطقه ‌ ای و آمایش سرزمین، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. در ادامه باید در این مسیر زیرساخت ‌ های موردنیاز صنایع نیز تامین شود. تامین زیرساخت ‌ های حمل ‌ ونقل در بخش جاده و بندرهای تجاری و همچنین انرژی از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است؛ کما اینکه در ۲ سال گذشته بی ‌ توجهی به تامین زیرساخت انرژی موردنیاز صنایع فولاد کشور، خود به عاملی برای بر هم خوردن توازن در این زنجیره بدل شده است؛ بنابراین اصلاح این زیرساخت ‌ ها و تامین آن مطابق با برنامه ‌ های صنعتی کشور ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.