-
عقب‌نشینی وزارت صمت از الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس

الزام‌آوری، راهکاری برای نتیجه‌بخشی

التهابات در زنجیره فولاد کشور به‌قدری گسترده است که تقریبا هر ماه و گاهی در فاصله زمانی کوتاه‌تر شاهد صدور بخشنامه‌ای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار این محصولات هستیم.

در هفته ‌ ای که گذشت نیز بخشنامه ‌ ای جدید برای تعیین کف عرضه محصولات مختلف تولیدشده در زنجیره فولاد در بورس کالا منتشر شد. تنظیم بازار فولاد در طول سال ‌ های گذشته همواره به ‌ عنوان یکی از موضوعات و بحث ‌ های داغ صنایع معدنی مطرح بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کوشیده با ابلاغ دستورالعمل ‌ های مختلف و بخشنامه ‌ های متعدد، از التهابات در این بازار بکاهد. البته برخی تولیدکنندگان زنجیره فولاد نسبت به وضع چنین قوانین و مقرراتی گلایه ‌ مند هستند و برخی دیگر از تولیدکنندگان هم که از اجرای مصوبات منتفع می ‌ شوند معتقدند ضمانت اجرایی لازم برای این مصوبات وجود ندارد و همین موضوع نیز درنهایت مانع اثرگذاری جدی این بخشنامه ‌ ها می ‌ شود. کلیات عقب ‌ نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت از الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد در بورس کالا مثبت ارزیابی می ‌ شود؛ با این ‌ حال باید برای ارزیابی نتیجه ‌ بخش بودن این مصوبه جدید منتظر ماند.

معافیت و الزام به عرضه فولاد در بورس کالا

مدیرکل دفتر معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه ‌ ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، کف عرضه جدید «کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و کلیه محصولات فولادی» را به تفکیک هر شرکت اعلام کرد.

این بخشنامه براساس تولید ۶ ماه اول ۱۴۰۱ هر یک از شرکت ‌ های تولیدکننده کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات فولادی مانند تولیدکنندگان میلگرد، تیرآهن و ورق (پس از کسر خودمصرفی) تدوین و ابلاغ ‌ شده است. در این نامه تاکید شد: «باتوجه به مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار کشور و تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه، بدین ‌ وسیله کف عرضه شمش فولادی (بیلت و بلوم)، مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن)، اسلب، ورق گرم و سرد به شرح جداول پیوست برای اقدام لازم ابلاغ می ‌ شود.»

اجرای این بخشنامه ازسوی صنایع فولادی کشور به پیش ‌ شرطی برای تداوم صادرات در این زنجیره بدل شده است؛ کما اینکه در ادامه این بخشنامه تاکید شد: «بدیهی است بورس کالا مکلف است فهرست شرکت ‌ هایی را که کف عرضه ابلاغی را رعایت کرده ‌ اند، به سامانه جامع تجارت ارسال کند تا برای صدور گواهی صادرات برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرار گیرد.»

از نکات قابل ‌ توجه بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کف عرضه محصولات زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا، عبور این وزارتخانه از اصرار قبلی خود بر مکلف کردن کارخانه ‌ ها به عرضه ۱۰۰ درصدی است. فعالان زنجیره فولاد در طول بیش از یک سال گذشته نسبت به الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در رینگ معاملاتی بورس کالا گلایه ‌ مند بوده ‌ اند و آن را بخشنامه ‌ ای ضد صادرات و تولید ذکر کرده ‌ اند؛ بنابراین امید می ‌ رود اصلاح مقررات غلط قبلی، مسیر توسعه صادرات فولاد را تسهیل کند. گفتنی است میزان کف عرضه ابلاغی در بخشنامه جدید برای تولیدکنندگان بزرگ شمش قوسی ۸۰ درصد تولید قابل ‌ عرضه و برای واحدهای شمش القایی ۲۰ درصد و برای میلگرد ۶۰ و برای تیرآهن ۷۰ درصد تولید قابل ‌ عرضه تعیین ‌ شده است. در همین حال شرکت ‌ های تولیدکننده کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و همچنین تولیدکنندگان ورق (ورق گرم و سرد) همچنان مکلف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در بورس کالا هستند.

صنعتی حاشیه ساز

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: تنظیم زنجیره تولید فولاد یکی از موضوعات مهم و حاشیه ‌ ساز در سال ‌ های گذشته بوده است. نبود توازن منطقی در این زنجیره چالش ‌ های جدی را برای تولیدکنندگان به ‌ وجود آورده است؛ تا جایی که هرازگاهی صدای اعتراض بخشی از تولیدکنندگان در این زنجیره بلند می ‌ شود. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تلاش ‌ هایی را برای ساماندهی زنجیره فولاد اجرایی کرده؛ هرچند بسیاری از این تصمیمات غیرکارشناسی بوده و نتیجه ‌ بخش نیستند.

شهرستانی گفت: از سال گذشته تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در رینگ معاملاتی بورس کالا شدند. این سیاست با انتقادات گسترده ‌ ای ازسوی فعالان این زنجیره همراه بود و به ضرر بخشی از تولیدکنندگان منتهی شد. زنجیره تولید فولاد کشور به ‌ طور همگون توسعه ‌ نیافته و ظرفیت تولید در بخش ‌ های مختلف این زنجیره متفاوت است؛ بر همین اساس در برخی از حلقه ‌ ها شاهد مازاد و در حلقه ‌ های دیگر شاهد کسری قابل ‌ توجه تولید هستیم. درنتیجه انتظار می ‌ رود استراتژی حاکم بر حلقه ‌ های مختلف این زنجیره متفاوت باشد.وی افزود: در شرایطی که میزان تولید در یک حلقه از زنجیره فولاد، به ‌ مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی است، عرضه ۱۰۰ درصدی آن محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا، به ارزان ‌ فروشی این محصول در بازار داخلی منتهی می ‌ شود؛ بنابراین اصلاحیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین کف عرضه برای محصولات مختلف در زنجیره تولید فولاد، راهکار جایگزین مناسبی برای رودررویی با این شرایط است.

این فعال صنعت فولاد افزود: این امکان وجود دارد که میزان عرضه محصولات یادشده در زنجیره فولاد بسته به تقاضا متغیر باشد. یعنی اگر در یک هفته و پس از عرضه یک محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا، میزان تقاضا برای خرید آن از میزان عرضه به ‌ مراتب بیشتر بود، در عرضه هفته بعد بر حجم الزام ‌ آور عرضه آن محصول افزوده شود یا اگر میزان تقاضا برای خرید آن محصول به ‌ مراتب کمتر از میزان تقاضا برای آن بود، در عرضه نوبت بعد، از حجم عرضه کاسته شود. شهرستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل پایین بودن کف عرضه برای واحدهای تولیدکننده شمش القایی گفت: میزان تولید شمش فولاد در کشور ما به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می ‌ شود؛ تا جایی که بیشترین حجم صادرات فولاد ایران نیز به شمش اختصاص دارد. در این میان واحدهای تولیدکننده شمش به روش القایی به ‌ سبب ظرفیت عموما پایین و فناوری مورداستفاده در فرآیند تولید از حاشیه سود کمتری برخوردارند. در نتیجه الزام به عرضه کمتر این تولیدکنندگان در بورس کالا، هیچ خللی در تنظیم بازار داخلی ایجاد نمی ‌ کند و تنها بر میزان رقابت ‌ پذیری این صنایع افزوده خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد افزود: واحدهای تولیدکننده شمش با روش القایی عموما با ظرفیت پایین و به ‌ صورت پراکنده در کشور احداث ‌ شده ‌ اند. تداوم فعالیت این واحدها به ‌ منزله تداوم اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیمی است که به ‌ واسطه فعالیت این صنایع محقق شده است؛ بر همین اساس انتظار می ‌ رود با تداوم سیاست یادشده و حمایت از عملکرد واحدهای تولیدکننده شمش القایی، از این صنایع حمایت شود.

ضرورت تامین نیاز داخل

وی گفت: عرضه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در رینگ معاملاتی بورس کالا برابر ۱۰۰ درصد تولید صنایع عنوان ‌ شده است. این استراتژی با هدف تداوم ارزش ‌ افزایی در این زنجیره اخذ شده است. علاوه بر این باید تاکید کرد میزان تولید آهن اسفنجی در کشور به ‌ سختی کفاف نیاز صنعتگران در حلقه ‌ های بعدی را می ‌ دهد؛ بنابراین انتظار می ‌ رود تمام تولید آهن اسفنجی کشور به عرضه در بازار داخلی اختصاص یابد.

شهرستانی گفت: البته در بخشنامه مطرح ‌ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عرضه ۱۰۰ درصدی آهن اسفنجی در بورس کالا تاکید شده است. با این ‌ وجود نبود الزام قانونی و نظارت دقیق بر میزان عرضه صنایع در این بستر، کارآیی این بخشنامه را با چالش روبه ‌ رو می ‌ کند. وی افزود: حضور در ماه ‌ های سرد سال و محدودیت ‌ هایی که در زمینه گاز مصرفی صنایع اعمال می ‌ شود، تولید و عرضه آهن اسفنجی را تحت ‌ فشار مضاعفی قرار می ‌ دهد که این فشار در قالب رشد بهای مواد اولیه به سایر حلقه ‌ های زنجیره فولاد منتقل می ‌ شود؛ بر همین اساس از متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای تصمیم ‌ گیر انتظار می ‌ رود، نظارت کافی و دقیقی بر عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا داشته باشند تا از بروز مشکلات جدی در این زنجیره جلوگیری شود.

شهرستانی گفت: دولت آب، برق و گاز را با بهای یارانه ‌ ای در اختیار صنایع قرار می ‌ دهد که این یارانه به ‌ ویژه برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی با مصرف گاز قابل ‌ توجه، بیشتر است؛ بر همین اساس دولت می ‌ تواند از همین ابزار -یارانه انرژی- به ‌ عنوان الزامی برای عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات این صنایع در بازار داخلی استفاده کند. این تولیدکنندگان در صورتی که از تامین بازار داخلی سر باز زنند باید بهای انرژی را با نرخ آزاد پرداخت کنند.

زنجیره ای نامتوازن و دردسرآفرین

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: تولید فولاد جزو صنایع مهم و استراتژیک کشور است. در طول دهه ‌ های اخیر سرمایه قابل ‌ توجهی جذب زنجیره فولاد شده و اکنون نمی ‌ توان نسبت به عملکرد تولید در این زنجیره بی ‌ تفاوت بود.

وی افزود: البته در طول سال ‌ های گذشته همواره التهابات و تنش ‌ های گسترده ‌ ای میان فعالان حلقه ‌ های مختلف زنجیره فولاد شکل ‌ گرفته که بخش بزرگی از این التهابات از نبود سیاست ‌ گذاری دقیق و همچنین نامتوازنی زنجیره فولاد کشور نشأت می ‌ گیرد. از آنجا که هر حلقه از زنجیره تولید فولاد کشور مواد اولیه موردنیاز برای حلقه ‌ ها بعدی را تامین می ‌ کند، بروز چالش برای یک صنعت، به ‌ منزله تسری آن به سایر حلقه ‌ های تولید است.

این فعال صنعت فولاد گفت: بر هم ‌ خوردن تعادل در زنجیره تولید فولاد، چالش ‌ های جدی را به صنعتگران تحمیل می ‌ کند؛ بر همین اساس انتظار می ‌ رود سیاست ‌ ها متناسب با میزان تولید و تقاضا در این زنجیره تنظیم شود.

سعیدیان گفت: از سال گذشته تاکنون تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در بورس کالا شدند، اما سیاست یادشده ازسوی تمامی تولیدکنندگان اجرایی نشد. در واقع می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که همیشه استثنائاتی برای تولیدکنندگان بزرگ که به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند، وجود دارد.

الزامات قانونی، راهکاری برای بازگشت آرامش

وی افزود: تغییر نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، اقدام مثبتی ارزیابی می ‌ شود. همان ‌ طور که بارها تاکید شده میزان تولید برخی محصولات زنجیره فولاد به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود که در چنین شرایطی عرضه ۱۰۰ درصدی این محصولات در بورس کالا اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان است.

سعیدیان گفت: پس از اصلاح میزان حجم عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، الزام تولیدکنندگان به رعایت این بخشنامه ‌ ها ضروری است و وزارت صنعت، معدن و تجارت دستوراتی را با هدف تنظیم این بازار وضع می ‌ کند که برخی از این دستورات مثبت ارزیابی می ‌ شوند. بااین ‌ وجود نبود نظارت قوی بر فرآیند اجرای این مقررات و همچنین الزام به اجرای آنها، در نهایت مانع نتیجه ‌ بخش بودن این مصوبات می ‌ شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: در ۲ سال اخیر محدودیت در تامین انرژی به چالشی جدی برای فعالان صنایع فولاد کشور بدل شده است.

فولادسازان در ماه ‌ های گرم سال با محدودیت در تامین برق و در ماه ‌ های سرد سال با محدودیت در تامین انرژی گاز روبه ‌ رو می ‌ شوند که این دست محدودیت ‌ ها عملکرد این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد و از میزان بازدهی آنها می ‌ کاهد. اکنون باتوجه به آنکه در آستانه محدودیت ‌ های تامین انرژی برای فولادسازان کشور قرار داریم، انتظار می ‌ رود بخشنامه ‌ های حاکم بر این زنجیره با دقت پیگیری شود. به ‌ عنوان ‌ مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‌ تواند به ‌ جای تعیین درصد میزان عرضه فولادسازان در بورس کالا، میزان دقیق عرضه هر واحد به ‌ صورت ماهانه را تعیین و ابلاغ کند. این وزارتخانه از میزان ظرفیت و تولید واحدهای مختلف آگاه است و بدین ترتیب می ‌ تواند نظارت کافی بر اجرای این مقررات داشته باشد.

این فعال صنعت فولاد افزود: انتظار می ‌ رود ضمن تاکید بر تامین نیاز بازار داخلی، به صادرات نیز توجه ویژه ‌ ای شود. در طول سال ‌ های اخیر به ‌ دنبال رکود اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم از میزان ساخت ‌ وساز و پروژه ‌ های عمرانی کاسته شده است؛ بنابراین توسعه صادرات راهکاری برای تداوم تولید به ‌ ویژه در حلقه ‌ هایی است که میزان تولید آنها به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود. بر همین اساس نیز مقررات و بخشنامه ‌ های حاکم بر نظام تولید باید با در نظر گرفتن شرایط ویژه صنعتگران تنظیم شوند تا کارآیی لازم را داشته باشند.

سخن پایانی

بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین میزان کف عرضه متفاوت برای تولیدکنندگان در حلقه ‌ های مختلف زنجیره فولاد، با نگاه مثبت فعالان صنعت فولاد کشور روبه ‌ رو شده، چراکه این تولیدکنندگان معتقدند میزان تولید در اغلب حلقه ‌ های این زنجیره به ‌ مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود و به ‌ همین دلیل اصرار به عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس کالا اشتباه و به ضرر صادرات است. هرچند انتظار می ‌ رود در حال حاضر و پس از تعدیل میزان کف عرضه هر محصول، الزامی جدی بر اجرای این بخشنامه جریان داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین