این روز فرصتی است برای بازنگری در فرآیند قانون ‌ گذاری در کشور. در طول بیش از ۴ دهه اخیر قوانین متعددی در حوزه ‌ های مختلف تصویب ‌ شده که بر بخش تولید و اقتصاد کشور حکمفرمایی می ‌ کند. در برخی حوزه ‌ ها این قوانین به ‌ قدری متعدد می ‌ شوند که عملا هم ‌ پوشانی دارند و تاثیر منفی بر عملکرد صنعتگران می ‌ گذارند؛ بنابراین بازنگری در قوانین یا مقررات ‌ زدایی باید به ‌ عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قانون ‌ گذار مطرح باشد و همزمان نظارتی دقیق از سوی قوه مقننه بر اجرای قوانین توسط نهادها و سازمان ‌ های مسئول وجود داشته باشد تا مانع بروز مشکلات جدی شود. در ادامه چنانچه قرار بر تصویب قانونی جدید است، از سیاست ‌ گذاران قوه مقننه انتظار می ‌ رود تعاملی جدی و سازنده با فعالان صنعتی و نمایندگان بخش تولید ترتیب دهند. بدین ترتیب مشکلات آتی احتمالی ناشی از اجرای قوانین و مقررات مرتفع خواهد شد.

لزوم اصلاح فرآیند مقررات ‌ گذاری

علی رهبری، کارشناس اقتصای در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: قانون ‌ گذاری امر و فعالیتی سیاسی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از قانون ‌ گذار انتظار می ‌ رود به قلمرو اختیارات و همچنین موازین شکلی حاکم بر قانون ‌ گذاری توجه کامل داشته باشد؛ بر همین اساس در گام نخست، کمیسیون ‌ های تخصصی لوایح قانونی را موردبررسی و پایش قرار می ‌ دهند. در همین زمینه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موظف است تعاملاتی را با فعالان بخش صنعت برقرار سازد. مرکز پژوهش ‌ های مجلس نیز به ‌ عنوان بازوی تخصصی این نهاد قانون ‌ گذار، تاثیر بسزایی در اصلاح فرآیند قانون ‌ گذاری در کشور دارد.

رهبری گفت: مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه قانون ‌ گذار مطرح است و عملکرد آن تاثیر ویژه ‌ ای بر شرایط فعالیت صنایع دارد. عملکرد این قوه محور بسیاری از تصمیم ‌ گیری ‌ ها و سیاست ‌ گذاری ‌ ها است. این نهاد علاوه بر قانون ‌ گذاری وظیفه پایش این مقررات را هم بر عهده دارد.

وی افزود: وجود فرآیندی دقیق برای تدوین قوانین و مقررات به اخذ تصمیمات صحیح ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک می ‌ کند. چنین فرآیندی توسط قوه قانون ‌ گذار تعریف ‌ شده است. قانون ‌ گذاران موظفند قبل از تصویب یک قانون جدید نظرات فعالان بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، با این ‌ وجود در عمل به این ماده ‌ قانونی توجه کافی نمی ‌ شود.رهبری گفت: باتوجه به کاستی ‌ های موجود در فرآیند قانون ‌ گذاری، شاهد وضع مقرراتی هستیم که در نهایت منتهی به ضرر بخش تولید می ‌ شود. اصلاح قوانین مصوب بسیار دشوار و حتی زمان ‌ بر است؛ در نتیجه انتظار می ‌ رود فرآیند اصولی ‌ تری در تصویب این مقررات جریان داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد گفت: باتوجه به تعدد قابل ‌ توجه قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید از متولیان امر انتظار می ‌ رود، مقررات ‌ زدایی را جزو اصول کاری خود قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از بی ‌ نظمی ‌ های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهد شد.

وی گفت: مجلس در مقام قوه قانون ‌ گذاری و نظارت بر اجرای قوانین می ‌ تواند یاری ‌ رسان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی باشد؛ به ‌ بیانی دیگر مسیر توسعه را در این بخش هموار کند. با این ‌ وجود در طول سال ‌ های گذشته تعاملی سازنده میان سیاست ‌ گذاران و تولیدکنندگان برقرار نشده است. در چنین شرایطی شاهد وضع قوانین ناکارآمد در حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم؛ بر همین اساس از نمایندگان بهارستان ‌ نشین انتظار می ‌ رود با اصلاح شرایط زمینه بهبود عملکرد صنایع را فراهم کنند.

بی ‌ ثباتی قوانین، مانع برنامه ‌ ریزی

حسن حسینقلی، فعال معدنی در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: ثبات رویه یکی از مهم ‌ ترین اصول برای تداوم فعالیت و تولید در صنایع و کسب ‌ وکارهای مختلف است. ثبات در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن از اهمیت به ‌ مراتب بالاتری برخوردار است، زیرا فعالیت در این بخش عموما زمان ‌ بر است و با گذر مدت ‌ زمان طولانی نتیجه ‌ بخش خواهد بود.

وی افزود: خواسته فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن مبنی بر ایجاد ثبات رویه در عمل محقق نمی ‌ شود. در موارد متعددی شاهد تناقض میان قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید با مصوبات دولت هستیم؛ تناقضاتی که به صدور بخشنامه ‌ های گوناگون و متضاد منتهی می ‌ شود. این تغییرات مداوم امکان برنامه ‌ ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می ‌ کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

حسینقلی گفت: تولید جزو اولویت ‌ های اقتصادی کشور ما است. در طول سال ‌ های گذشته و در تعیین شعار سال به مفهوم تولید توجه ویژه ‌ ای شده است؛ بر همین اساس از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رفت سیاست ‌ های خود را با تکیه ‌ بر ارتقای توان تولید در حوزه ‌ های مختلف، تدوین کنند.

عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته رفع موانع تولید و همچنین کمیته تغییر و تحول دولت بر عملکرد صنایع تاثیرگذار است. با این ‌ وجود، سیاست ‌ های اتخاذشده ازسوی نهادهای گوناگون با یکدیگر همخوانی ندارند. این سیاست ‌ ها حتی با هدف ‌ گذاری ‌ های ابتدای هر سال و ارتقای تولید مغایرت دارند.وی گفت: رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره ازسوی مسئولان و در شعار موردتوجه بوده، اما در عمل سیاست ‌ هایی خلاف این مسیر اتخاذ می ‌ شود. از یک ‌ سو تناقض ‌ گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد تصویب قوانین و مقررات
ضدتولید هستیم.

این فعال معدنی با تاکید بر تصویب بخشنامه ‌ هایی خلاف قانون و ضدتولید اظهار کرد: با اینکه هیچ ممنوعیت قانونی برای ورود ماشین ‌ آلات معدنی به کشور وجود ندارد و تسهیل فضای کسب ‌ وکارها در قانون موردتوجه قرار گرفته، در عمل مسئولان سیاست ‌ هایی خلاف این مقررات وضع کرده ‌ اند؛ کما اینکه در سال ‌ های اخیر و تحت تاثیر نظر شخصی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود ماشین ‌ آلات معدنی به کشور ممنوع شد. این مصوبه با تغییر دولت و جابه ‌ جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد و به این ترتیب کسب مجوز ورود چندصد دستگاه معدنی، بسیار زمان ‌ بر شده است. فرآیند تصمیم ‌ گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور بسیار زمان ‌ بر است، این در حالی است که مقررات و مصوبات ضدتولید به ‌ سرعت مصوب می ‌ شوند و عملکرد صنایع را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهند.

حسینقلی با اشاره به سابقه وضع عوارض صادراتی روی محصولات تولیدشده در زنجیره صنایع معدنی، گفت: این عوارض از ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مصوب و از اول مهر ماه همان سال نیز اجرایی شد؛ در حالی که قانون یادشده خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌ وکار بود و انتظار می ‌ رفت برای اجرای آن، یک بازه زمانی سه ‌ ماهه تعیین شود. در چنین شرایطی عملا ریسک فعالیت ‌ های تولیدی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن به ‌ شدت افزایش ‌ یافته است.

حسینقلی در ادامه ورود محصولات فلزی و معدنی به بورس کالا و خریدوفروش محصولات یادشده از بستر بورس کالا را مصوبه دیگری دانست که خلاف قانون است، اما اقدامی برای رفع آن نمی ‌ شود. الزام به عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس کالا و کسب مجوز صادراتی پس ‌ از این عرضه، اشتباه است. این سیاست مخل فرآیند تولید و تجارت است. فعالان بخش معدن بارها مراتب اعتراض خود را نسبت به این موضوع به نمایندگان مجلس و دولتمردان اعلام کرده ‌ اند، اما در عمل هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است. وی گفت: بورس کالای ایران خلاف انتظاری که از آن می ‌ رود، استقلال عمل ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت ‌ گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات در بورس کالا هستیم.

وی در ادامه با اشاره افزایش حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: متاسفانه هر سال در جریان تدوین لایحه بودجه در دولت و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد بروز مشکلات متعددی برای صنعتگران هستیم. تعیین حقوق دولتی معادن، مالیات اختصاص ‌ یافته به تولید، نرخ سوخت مصرفی صنایع و... همگی مسیر فعالیت صنعتگران را ناهموار می ‌ کند؛ بنابراین اصلاح این مسیر ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

متاسفانه سیاست ‌ گذاری ‌ های غلط و تناقض در بخشنامه ‌ ها، ضربه ‌ های جدی به تولید می ‌ زند و در موارد متعددی، رانت و فساد را به ‌ دنبال دارد؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، یعنی اصلاح روند سیاست ‌ گذاری و ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

سخن پایانی

تصویب قوانین متعدد و متضاد در طول دهه ‌ های اخیر شدت گرفته و عملکرد صنایع معدنی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این قوانین و مقررات به ‌ عنوان عاملی دست ‌ وپا گیر مانع توسعه عملکرد در بخش ‌ های گوناگون می ‌ شوند و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان عمل می ‌ کنند؛ بر همین اساس بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقررات ‌ زدایی را اصل و پیش ‌ فرضی برای توسعه می ‌ دانند. علاوه بر این با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه ‌ های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت ویژه ‌ ای برخوردار است.