صادرات، راهکاری برای رسیدن به درآمد پایدار
صادرات غیرنفتی یکی از شاخصه‌های اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است. با این وجود در طول دهه‌های گذشته به‌واسطه وابستگی اقتصاد به نفت، صادرات غیرنفتی از اولویت دولت و سیاست‌گذاران خارج شده است.
صادرات غیرنفتی یکی از شاخصه های اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است. با این وجود در طول دهه های گذشته به واسطه وابستگی اقتصاد به نفت، صادرات غیرنفتی از اولویت دولت و سیاست گذاران خارج شده است. این در حالی است که رشد صادرات در حوزه های گوناگون، یکی از ضروریات برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. ظرفیت های حوزه معدن و صنایع معدنی، از مهم ترین ظرفیت های کشور برای ارتقای صادرات غیرنفتی به شمار می روند. این ظرفیت ها به ویژه در طول سال های گذشته و با محدودیت های موجود در مسیر فروش نفت ایران، بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته اند. در ادامه باید تاکید کرد که در میان ظرفیت های بخش معدن و صنایع وابسته به آن، زنجیره فولاد توانسته نقش اثرگذارتری را در توسعه صادرات بر عهده بگیرد. البته صنعت فولاد در ایران با هدف صادرات، توسعه یافته است. در چنین شرایطی، فروش این محصول استراتژیک به بازارهای جهانی، علاوه بر تاثیری که در رشد درآمدهای ارزی کشور و بهبود تولید ناخالص داخلی دارد، عملا حیات بخش بزرگی از ظرفیت های ایجادشده در این صنعت را ممکن می کند. با این وجود به اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست گذاران با علم به اهمیت صادرات فولاد، همچنان موانع جدی در مسیر فعالیت و تجارت این صنعت می تراشند.
رقابت پذیری، رمز موفقیت در بازار صادراتی
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: زنجیره فولاد ایران با تکیه بر ذخایر انرژی و منابع معدنی، توسعه یافته است. تولید فولاد در افق چشم انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ ، برابر ۵۵ میلیون تن هدف گذاری شده است. بر همین اساس نیز در طول دهه های اخیر، سرمایه قابل توجهی به صنعت فولاد کشور جذب و ظرفیت قابل توجهی از این صنعت در کشور نصب شده است.
وی افزود: با این وجود، میزان مصرف فولاد در کشور ما به مراتب پایین تر از نیاز کشور به فولاد و محصولات فولادی برآورد می شود؛ بنابراین صادرات و فروش محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد به بازارهای جهانی، تنها راه تداوم تولید در این زنجیره استراتژیک و همچنین حفظ موقعیت های شغلی ایجادشده به واسطه آن است.
سعیدیان گفت: بی توجهی مسئولان به صادرات و اهمیت تداوم آن، به منزله خالی ماندن ظرفیت های فولادی کشور است. تولید با ظرفیت پایین به منزله افزایش هزینه های تولید و افت بهره وری در صنایع است. تداوم این شرایط به توقف تولید در صنایع گوناگون و همچنین تعدیل نیروی انسانی منجر می شود؛ یعنی سرمایه قابل توجهی که در این سال ها جذب صنعت فولاد شده، عملا از میان می رود.
علاوه بر این، شاهد کاهش ارزآوری حاصل از صادرات خواهیم بود؛ بنابراین باید ادعا کرد که صادرات تنها راه تداوم تولید در زنجیره فولاد کشور است.
این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: فولاد و محصولات زنجیره فولاد، عموما حجیم هستند؛ بنابراین صادرات آنها در حوزه منطقه ای بیشتر موردتوجه قرار دارد. بر همین اساس نیز بخش بزرگی از فولاد و محصولات فولادی ما به کشورهای همسایه صادر می شود. دسترسی به مواد اولیه موردنیاز برای تولید فولاد و همچنین انرژی ارزان، موجب می شود هزینه تولید فولاد در کشور نسبت به سایر رقبای خارجی کاهش یابد. محصولات فولادی ایران از کیفیت بسیار بالایی هم برخوردار هستند. فاکتورهای یادشده به ارتقای رقابت پذیری و مقبولیت صنعت فولاد ما در بازار جهانی منتهی می شود.
سعیدیان افزود: با این وجود، موانعی در مسیر صادرات فولاد ایران به بازارهای جهانی وجود دارد. صادرکنندگان فولاد کشور با چالش های جدی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند. ایران در طول سال های گذشته با تحریم کشورهای خارجی روبه رو بوده که تعامل و تجارت را میان ما و سایر کشورها دشوار کرده است. این تحریم ها در دور جدید شدت گرفته و حتی عملکرد صنعت فولاد کشور را نشانه گرفته اند. همین موضوع نیز بر بار مشکلات صنعت فولاد کشور می افزاید. صادرکنندگان فولاد، امکان تبادلات بانکی برای فروش محصولات خود به بازارهای جهانی را ندارند و خریدوفروش فولاد در قالب معاملات اعتباری به کشور امکان پذیر نیست. علاوه بر این، مشتریان خارجی از همکاری با ایران نیز منع می شوند. همین چالش ها، عملا هزینه صادرات را برای ما افزایش می دهد.
وی گفت: توسعه نیافتگی زیرساخت های حمل ونقل کشور نیز صادرات فولاد را دشوار و هزینه بر می کند. همزمان با تمام موارد یادشده شاهد سیاست گذاری نادرست مسئولان هستیم که عملا تداوم فعالیت و تجارت ما را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. این سیاست های ضدتولید و صادرات در شرایطی اتخاذ می شوند که از مسئولان انتظار می رود در شرایط تحریم، از عملکرد صنایع حمایت کنند؛ بنابراین در سایه مشکلات یادشده عملا فروش فولاد ایران به بازارهای جهانی با چالش هایی روبه رو است.
سعیدیان با اشاره به چالش های پیش روی فعالان صنعتی در بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: با توجه به وجود تحریم ها و اختلافاتی که میان نرخ دلار دولتی و آزاد وجود دارد، بازگشت ارزهای صادراتی به چالشی جدی در سال های اخیر بدل شده است. در این سال ها، تولیدکنندگان موظف بوده اند ارز خود را با نرخ نیمایی به کشور بازگردانند.
این در حالی است که نیازهای خود را با دلار آزاد تامین می کنند. با توجه به اختلاف قیمتی قابل توجه میان نرخ دلار نیمایی و آزاد، عموما تولیدکنندگان در بازگشت ارز صادراتی خود، متضرر می شوند.
وی با اشاره به تشکیل بازار متشکل ارزی در ماه های اخیر، افزود: چندی پیش، بانک مرکزی بخشنامه ای صادر و به موجب آن بازار متشکل ارزی تشکیل شد. به موجب این بخشنامه مقرر شد، صادرکنندگان ارز خود را با قیمت توافقی به صرافی ها بفروشند. با این وجود، با چالشی در این مسیر روبه رو شده ایم، چراکه در این طرح منشأ ارز صادرکننده باید مشخص شود.
این در حالی است که ایران تحریم است و تعاملات بانکی میان ایران و سایر کشورها وجود ندارد؛ درنتیجه ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان عموما به صورت چمدانی وارد کشور می شود و قابل ردیابی نیست. به علاوه آنکه هیچ کشوری اجازه خروج ارز را نمی دهد و در موارد متعددی از خریدار درخواست می کنیم ارز صادرات را در ایران در اختیار ما قرار دهد؛ بنابراین این بخشنامه با اشکال روبه رو است و تحریم های ایران و راه های دورزدن تحریم را نادیده گرفته اند. البته صادرکنندگان این مشکل را مطرح کرده اند و امید می رود به زودی چنین مشکلاتی برطرف شود.
صادرات، سرنوشت ساز است
امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: صادرات از فاکتورهای اصلی و موثر بر روند توسعه اقتصادی کشور است. توسعه صادرات غیرنفتی ایران به ویژه در سال های اخیر و با شدت گرفتن تحریم های اعمالی علیه ایران از سوی جوامع جهانی و افت قابل توجه صادرات انرژی از کشور ما، اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام فروشی و فروش محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: صادرات ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را ازآن فعالان صنعتی می کند و تا حدودی خلأهای درآمدزایی فروش را در بازار داخلی برطرف خواهد کرد. صادرات به ویژه در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود روبه رو هستند، تورم فزاینده حاکم بر اقتصاد و همچنین کاهش ارزش پول ملی، صاحبان صنایع را به کسب سود از صادرات و بازارهای منطقه ای و جهانی، تشویق می کند.
کاوه گفت: ساختار مالی بسیاری از صنایع در موقعیت کنونی اقتصاد کشور، چالش هایی داشته و شکننده است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات غیرنفتی زمینه ساز ترمیم ساختار مالی شکننده اغلب تولیدکنندگان کشور است. در همین حال، نقدینگی حاصل از صادرات نیز به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صنایع و کسب وکارهای گوناگون قرار می گیرد و زنجیره ای از مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع رفع خواهد شد. این فعال صنعت فولاد در ارزیابی عملکرد دولت در توسعه صادرات اظهار کرد: دولت در سیاست گذاری های تولیدی و صنعتی به ویژه در حوزه صادرات و واردات، نقش اصلی را ایفا می کند. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه تجارت از جمله سازمان توسعه تجارت، با رصد بازارهای داخلی و خارجی، نسبت به تنظیم بازار داخلی و واردات و صادرات، از طریق ابلاغ مصوبات و دستورالعمل های متعدد
اقدام می کند.
کاوه گفت: با این وجود، انتقاداتی به سیاست گذاری های دولت در حوزه صادرات وجود دارد. این سیاست های اشتباه عملا تولید را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و درنهایت به ضرر کل اقتصاد کشور خواهد بود.
حال چنانچه از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای سیاست گذاری در حوزه صادرات استفاده شود، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهند شد.
این فعال صنعت فولاد افزود: صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی، شرایط متفاوت و متمایزی دارد. صادرات در زنجیره فولاد از حلقه اکتشاف تا تولید محصول نهایی، ویژگی های متمایزی دارد. بنابراین انتظار می رود در فرآیند توسعه صادرات، بر خام فروشی تمرکز نشود. یعنی توان اقتصادی کشور به صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا متمرکز شود. در همین حال تامین نیاز صنایع پایین دستی نیز در اولویت باشد و بدین ترتیب پس از تامین بازار داخلی، برای توسعه صادرات تلاش شود.
وی در ادامه گفت: تولیدکنندگان صادرات گرا در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه رو هستند. از آنجاکه ظرفیت نصب شده در بسیاری از حلقه های زنجیره فولاد به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می شود، چالش های یادشده مسیر فعالیت فولادسازان را هم تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در چنین شرایطی، نوسانات نرخ ارز، کاهش مداوم ارزش پول ملی، تامین مواد اولیه و روش های بازگشت ارز، از مهم ترین مشکلات یادشده هستند. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با اصلاح نظام توزیع و قیمت گذاری و همچنین توجیه مدیران مالیاتی کشور، سایر نهادها را نسبت به این توجیهات آگاه کنند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات نیز از جمله این راهکارها هستند.
سخن پایانی
در شرایط فعلی که تحریم های خارجی فروش نفت ایران به بازارهای جهانی را به شدت محدود کرده، می توان با تکیه بر صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی که جزو بخش های مزیت دار کشور هستند، کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران کرد. با این وجود باید تاکید کرد که محدودیت های متعددی در مسیر صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد که از جمله آنها می توان به موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... اشاره کرد. در همین حال، قوانین و مقررات داخلی نیز هر روز چالشی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد می کند. مصوبات و بخشنامه های خلق الساعه که عموما هم بدون کار کارشناسی لازم تصویب می شوند، سنگی بزرگ در مسیر فعالیت صادرکنندگان ایجاد می کنند. برای بهبود و ارتقای سطح صادرات غیرنفتی باید با تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و بهبود تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاحات ساختاری در حوزه قوانین و مقررات، بازاریابی فعال در سطح بین المللی، ثبات بخشی به قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت های حوزه حمل ونقل، مبادلات بانکی و... در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد. در چنین شرایطی از تمام ظرفیت های نصب شده در صنایع می توان برای تولید حداکثری استفاده کرد. بدین ترتیب علاوه بر رشد تولید، شاهد ارتقای سطح موقعیت های شغلی ایجادشده در کشور ور رفع بسیاری از چالش های اقتصادی خواهیم بود.
