سایه سیاست‌های غلط بر صنایع معدنی
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است.
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی، از سیاست گذاران انتظار می رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند. دولت موظف به سیاست گذاری درست و همچنین تامین زیرساخت های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. با این وجود، صنایع در سال های اخیر با چالش های جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه رو شده اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که بعضی صنعتگران در برخی برهه های زمانی در عمل تولید خود را متوقف کرده اند. صمت در این گزارش به مشکلات صنایع معدنی و درخواست آنها از دولت پرداخته است.
از تامین انرژی تا قیمت گذاری دستوری
غلامرضا خلیقی، فعال در حوزه صنایع معدنی با اشاره به وجود محدودیت جدی در روند تامین برق صنایع فولاد، گفت: محدودیت در تامین سوخت برای صنایع معدنی چند سالی است زمینه ساز خسارت های جدی برای فعالان این حوزه شده است.
خلیقی در گفت و گو با صمت با اشاره به اینکه مشکلات فعالان صنایع معدنی به تامین انرژی ختم نمی شود، افزود: فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا و تنظیم نرخ پایه برای این محصولات، از دیگر مشکلات این حوزه است. باوجود اینکه بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ در فضایی شفاف است، اما همچنان شاهد تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری در این بخش هستیم. این مقررات اشتباه و خارج از انتظار، شرایط را برای تولیدکنندگان صنایع دشوار می کند.
وی گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط تجاری و تعامل بین بنگاه ها نیز چالش های اساسی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند، اما باوجود درخواست هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل شده، تاکنون اقدام مناسبی برای مقابله با این شرایط ترتیب داده نشده است. در موارد متعددی شاهد دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین شرایط معامله فولاد یا ورق فولادی هستیم. این گونه مقررات، مانع تعامل میان صنایع بالادستی و پایین دستی برای خرید است و عملکرد صنایع نهایی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
خلیقی درباره عملکرد دولت در مبارزه با رانت اظهار کرد: دخالت نداشتن دولت در فرآیند قیمت گذاری، زمینه ساز شفافیت است و از بروز رانت جلوگیری می کند؛ بنابراین انتظار می رود قیمت ها تحت تاثیر شرایط بازار و در تعامل مستقیم میان تولیدکننده و مصرف کننده تعیین شوند. دخالت مستقیم دولت در فرآیند تصمیم گیری برای صنایع به منزله بروز فرصتی برای رانت و ایجاد فساد است.
سیاست گذاری جانبدارانه
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال های گذشته با چالش قیمت گذاری دستوری روبه رو بوده اند. این چالش از یک سو امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر، آسیب های غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاه چالش های ناشی از دخالت سیاست گذاران در فرآیند قیمت گذاری شدت می گیرد، هرچند در طول هفته های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصولات نهایی بوده ایم.
سعیدیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت گذاری دستوری را بورس کالا می داند و بورس کالا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات معرفی می کند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات مدیره بورس کالا، جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده، چالش های جدی را برای فعالان صنعتی به دنبال دارد و خسارت های بسیاری را به آنها تحمیل می کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به نظر می رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد وارد آمدن ضربه های جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن برای مصرف مردم به فروش می رسند؛ بنابراین اثرات نهایی چالش های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می شود، در واقع بسیاری از سازندگان به دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت ها، دست از فعالیت می کشند و در چنین شرایطی، بازار با رکود روبه رو می شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما ۲ برابر نیاز بازار داخلی برآورد می شود و هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست گذاری غلط مسئولان سرچشمه می گیرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به نظر می رسد.
چالش های فراگیر صنایع معدنی
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند. برخی از این چالش ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات گوناگون، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند. بخش مهمی از چالش های حاکم بر عملکرد صنایع نیز متاثر از سیاست خارجی ایران است. در واقع صنایع تحت تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها قرار دارند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می شود و در شرایطی که به دلیل تحریم ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت های سنگینی به صنعتگران تحمیل می شود.
وی افزود: در ادامه بی توجهی دولت ها به توسعه زیرساخت ها در حوزه های گوناگون حمل ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه های گرم سال با کمبود برق روبه رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می کاهد و خسارت هایی را به خطوط تولید وارد می کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در ادامه گفت: در روزهای سرد سال نیز محدودیت در تامین گاز مانع تولید صنعتگران می شود. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت های غنی انرژی برخوردار است، با این وجود، بی توجهی به توسعه زیرساخت های انرژی در کشور، چنین چالش هایی را ایجاد کرده است.
متاسفانه در این سال ها مدیریت و بهره وری منابع آب و انرژی نیز در بخش های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش های جدی روبه رو کرده است. این در حالی است که انتظار می رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.
این فعال صنعت سرب و روی افزود: با توجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت تاثیر قرار می دهند، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و همزمان قیمت تمام شده تولید افزایش یافته است. در واقع از مجموع این موضوع ها می توان این طور نتیجه گرفت که چالش های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می گیرند، آسیب های غیرقابل جبرانی به روند توسعه صنعتی کشور تحمیل می کنند و در نهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد.
حسینقلی ضمن بیان موارد یادشده، گفت: کشور در طول سال های گذشته با تحریم های جدی روبه رو شده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت ارز اقدام به ممنوعیت ورود ماشین آلات معدنی کرد. این تصمیم، ۳ سال پیش اخذ شد و آسیب های غیرقابل جبرانی به تولید تحمیل کرد. از جمله آنکه شاهد رشد قابل توجه قیمت ماشین آلات معدنی و همچنین افزایش قابل توجه کرایه حمل بار در کشور بوده ایم.
این اقدامات در نهایت به نفع تولیدکنندگان انحصاری ماشین آلات داخلی است که عموما محصولات آنها کیفیت به مراتب پایین تری هم دارند.
گرفتار در دام توسعه نیافتگی زیرساختی
علی رهبری، کارشناس صنعتی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال های گذشته با چالش های جدی روبه رو شده اند، با این وجود، باید اقرار کرد که سیاست گذاران در طول سال های گذشته تنها به شعارهایی همچون حمایت از تولید و ارزش آفرینی اکتفا کرده اند، همزمان مشکلات سر جای خود باقی هستند و هر سال چالش جدیدی در مسیر فعالیت صنایع ایجاد می شود. وی افزود: تحریم، محدودیت در تعاملات بین المللی، نبود تبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها، کاهش جذب سرمایه خارجی به کشور و توسعه نیافتگی صنعت حمل ونقل متناسب با توسعه صنعتی و معدنی، مهم ترین مشکلاتی هستند که در طول سال های گذشته روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر قرار داده اند. رهبری گفت: توسعه نیافتگی زیرساخت های انرژی در کشور همزمان با بی توجهی به ارتقای بهره وری مصرف انرژی در بخش های گوناگون و همچنین بهره مند نشدن از ظرفیت روش های پایدار تولید انرژی، کشور را در ۲ سال گذشته با ناترازی مصرف برق و گاز در دوره های پیک مصرف روبه رو کرده است. در نتیجه کمبود برق در ماه های گرم سال و محدودیت در تامین گاز در هفته های سرد سال، به عنوان جدی ترین چالش پیش روی صنایع و معادن مطرح است و انتظار می رود مدیران، مسئولان و سیاست گذاران کشور، این چالش ها را رصد و اقداماتی برای رفع آنها در کوتاه ترین زمان ممکن اتخاذ کنند. این کارشناس صنعتی با اشاره به محدودیت جدی در تامین انرژی صنایع و به ویژه فولادسازان کشور در سال گذشته، گفت: خسارت ناشی از محدودیت در تامین برق صنایع گوناگون، افزون بر چند ده میلیارد دلار برآورد شده است. در این میان، سهم خسارت فولادی ها ۶ میلیارد دلار گزارش شده است. کاهش سودسازی صنایع به معنی متضرر شدن سهامداران است و متعاقبا صنایع بزرگ بورسی مانند فولاد، سیمانی ها و شرکت های پتروشیمی متاثر از قطعی برق دچار نوسان در تولید و گاها دچار نوسانات شدید قیمتی خواهند شد. علاوه بر ضرر سهامداران، بهای تمام شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت، زیرا هزینه های سربار تولید روی حجم کمتری از تولیدات سرشکن می شود و مردم با پرداخت بهای بیشتر برای محصولات صنعتی از فرآیند قطعی برق صنایع متضرر خواهند شد. وی افزود: صنایع سیمانی و فولادی در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند و در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تولید یا بهای تمام شده تولیدات، نه تنها صنایع یادشده، بلکه تمامی صنایع پایین دستی آنها، دچار مشکل خواهند شد. رهبری در پایان گفت: حل نشدن مشکلات بودجه ای و سرمایه گذاری ناکافی در توسعه تولید بخش گاز و نیروگاهی کشور، باعث فشار بیشتر به صنعت و صنعتگر و در همین حال جذب نشدن سرمایه گذار در حوزه صنعت، عدم تمایل صنعتگران به توسعه واحدهای تولیدی و حتی فرار سرمایه از بازار صنعت ایران خواهد شد؛ بنابراین از سیاست گذاران انتظار می رود راهکاری اصولی برای رفع مشکلات و دغدغه های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بیندیشند.
سخن پایانی
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش های جدی در مسیر فعالیت خود روبه رو هستند. بخش بزرگی از این چالش ها از بی توجهی دولت ها در اجرای وظایف خود نشأت می گیرد، در همین حال بخش دیگری نیز به دلیل دخالت اشتباه دولت در فرآیند سیاست گذاری ها ایجاد می شود. برهمین اساس، اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است. از سوی دیگر، بی توجهی به توسعه زیرساخت ها در بخش های گوناگون از جمله حمل ونقل و انرژی در طول سال های گذشته به چالشی فراگیر برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است.
تحریم و نبودتعامل با سایر کشورها نیز بر مشکلات فعالان حوزه تولید افزوده است. در چنین شرایطی، از یک سو واردات و تامین قطعات و تجهیزات صنایع دشوار است و از سوی دیگر، روند تولید و صادرات این صنایع با چالش های جدی روبه رو می شود. همزمان سیاست های غلطی نیز بر روند فعالیت صنایع سایه انداخته است. درنتیجه انتظار می رود چالش های حاکم بر عملکرد صنایع برطرف شود.
