نشانه ‌ های بی ‌ رونقی بازار فولاد را می ‌ توان در تداوم افت تولید فولاد در اغلب اقتصادهای بزرگ جهان و همچنین تولیدکنندگان بزرگ این فلز استراتژیک جست ‌ وجو کرد. تاجایی که براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد جهان، میزان تولید این فلز در ۷ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ برابر ۵ . ۴ درصد کاهش داشته است. همچنان انتظار می ‌ رود روند نزولی تولید فولاد در ماه اوت ادامه داشته باشد. این در حالی است که انتظار می ‌ رفت با کاهش قرنطینه ‌ های سختگیرانه چین، پس از ماه مه و ژوئن شاهد بازگشت رونق به بازار فولاد باشیم. اما این برآورد خوشبینانه محقق نشد و بازارهای فولاد همچنان با رکود روبه ‌ رو هستند؛ رکودی که آثار آن بر قیمت فولاد نیز نمایان است. پایین ماندن تقاضا برای فولاد در چین به ‌ عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، پس از پایان قرنطینه ‌ های سختگیرانه در این کشور، موجب شد فاکتورهای اقتصادی این کشور چندان امیدبخش نباشند. روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکا نیز خود از دیگر عوامل کم ‌ رونقی بازار فولاد جهان است.

در طول ماه ‌ های گذشته، تورم به چالشی جدی و فراگیر در کشورهای گوناگون به ‌ ویژه امریکا و اروپا، بدل شده است. براساس گزارشی از صمت این تورم عملا زندگی مردم و همچنین روند فعالیت صنایع را تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده و به ‌ عنوان یک فاکتور منفی، اقتصاد جهان را تهدید می ‌ کند. رشد مداوم تورم، احتمال بروز رکود اقتصادی را تشدید می ‌ کند. در چنین شرایطی، از میزان ساخت ‌ وسازها و پروژه ‌ های عمرانی در کشورهای گوناگون کاسته خواهد شد، بدین ‌ ترتیب میزان تقاضا برای فولاد نیز به ‌ شدت کم می ‌ شود و عملا عملکرد این صنعت تحت ‌ تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. شاخص مدیران خرید صنعتی کشورهای غربی در ماه اوت کاهش یافته است. شاخص نهایی مدیران خرید صنعتی در منطقه یورو برای ماه اوت، ۴۹ . ۶ واحد اعلام شد. از این شاخص می ‌ توان به ‌ عنوان زنگ خطری برای بروز رکود اقتصادی نام برد. قرار گرفتن این شاخص روی عددی کمتر از ۵۰ ، به ‌ منزله ورود اقتصاد کشورهای اروپایی به فاز رکود است. در همین حال باید تاکید کرد که صعود نرخ انرژی در کشورهای اروپایی و احتمال تداوم روند افزایشی قیمت انرژی در این کشورها، بر چالش ‌ های اقتصادی این کشورها بیش از پیش افزوده و عملا اقتصاد را تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است. همزمان با اروپا، اقتصاد امریکا به ‌ عنوان بزرگ ‌ ترین اقتصاد جهان هم در شرایط مطلوبی قرار ندارد. شاخص مدیران خرید صنعتی امریکا در ماه اوت، ۵۱ . ۵ واحد اعلام شد. البته این شاخص بالاتر از ۵۰ قرار گرفته، با این وجود، همچنان نمی ‌ توان نسبت به شرایط اقتصادی این کشور خوشبین بود. با وجود اینکه تورم به چالشی جدی برای اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا در چند سال گذشته بدل شده، اما کشور چین توانسته در مهار تورم موفق ‌ تر از سایر کشورها عمل کند. گفتنی است دولت چین تورم مصرف ‌ کننده را در سال جاری میلادی کمتر از ۳ درصد پیش ‌ بینی کرده است. این رقم به ‌ مراتب کمتر از تورم حاکم بر سایر اقتصادهای بزرگ جهان است. با این وجود، همچنان چالش ‌ های جدی اقتصاد این کشور را تهدید می ‌ کند. کما اینکه بسیاری معتقدند سیاست ‌ های سختگیرانه و محدودکننده دولت چین در راستای توقف کرونا موجب ‌ شده اقتصاد این کشور با شرایط رکود روبه ‌ رو شود و نباید به اشتباه از آن برداشت کنترل تورم را داشت. در همین حال، از افول بخش ساخت ‌ وساز در چین به ‌ دنبال بروز بحران در حوزه املاک و مسکن این کشور می ‌ توان به ‌ عنوان چالشی جدی در اقتصاد چین نام برد که خود به مهار تورم تولید در این کشور منجر شده است. با این وجود، نباید به چنین فرآیندی در افت تورم امیدوار بود، چراکه به توقف فعالیت واحدهای فولادی صنعتی منتهی می ‌ شود.

امید جدی به بهبود ساخت ‌ وساز نیست

بانک مرکزی چین در ماه اوت، اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد. این اقدام با هدف تحریک ساخت ‌ وساز در این کشور اجرایی می ‌ شود. البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که محرک ‌ های مالی مصوب شده از سوی این کشور، تنها نقش یک مُسکن کوتاه ‌ مدت را دارند. به ‌ ویژه آنکه عملکرد اقتصادی این کشور حتی در یک ماه گذشته نیز مثبت نبوده است.

در این میان، باوجود تلاش دولت چین برای بازگشت رونق به بازار ساخت ‌ وساز و املاک این کشور، اما همچنان برخی تحلیل ‌ ها حکایت از آن دارد که مشکلات در بازار املاک مسکونی چین در سال جاری میلادی عمیق ‌ تر خواهد شد. خریداران مسکن در چین محتاط ‌ تر از قبل شده ‌ اند. بر همین اساس انتظار می ‌ رود میزان فروش ملک در چین تا سال ۲۰۲۳ ، ۱۵ درصد کاهش یابد. این در حالی است که ساخت ‌ وساز و فعالیت در حوزه مسکن، حدود ۲۵ درصد اقتصاد چین را در اختیار دارد؛ بنابراین شدت گرفتن بحران در این بخش می ‌ تواند احتمال بروز رکود در دومین اقتصاد جهانی را بیش ازپیش افزایش دهد.

نگاهی به داده ‌ های اقتصادی جدید چین

اداره ملی آمار چین در روز نهم سپتامبر داده ‌ های جدیدی از اقتصاد این کشور منتشر کرد. این داده ‌ ها حکایت از آن دارد که قیمت ‌ های مصرف ‌ کننده در این کشور در ماه اوت افزایش یافته، با این وجود، این رشد کمتر از حد پیش ‌ بینی ‌ شده برای آن بوده است. در همین حال، تورم تولیدکنندگان نیز به کمترین میزان خود پس از فوریه سال گذشته رسید.

براساس داده ‌ های موردبحث، شاخص نرخ تولیدکننده درب کارخانه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ . ۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شاخص یادشده در ماه ژوئیه، رشد ۴ . ۲ درصدی را ازآن خود کرد؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که تولیدکنندگان چینی افت نرخ خوبی از ماه ژوئیه تا اوت را ثبت کردند. علاوه بر این، شاخص نرخ مصرف ‌ کننده نسبت به اوت سال گذشته رشد ۲ . ۵ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی بود که شاخص نرخ مصرف ‌ کننده در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل افزایش ۲ . ۷ درصدی را تجربه کرد.

کاهش تولید به ‌ دنبال افت اقتصادی

انجمن جهانی فولاد چندی پیش، آماری از میزان تولید فولاد جهان در ۷ ماهه منتهی به پایان ژوئیه ۲۰۲۲ ارائه کرد. براساس این آمار، مجموع میزان تولید فولاد دنیا در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی، یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون تن گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۵ . ۴ درصدی را نشان می ‌ دهد. در همین حال بنا به گزارش منتشرشده از سوی انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد خام جهان در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ برابر ۶ . ۵ درصد کاهش داشته و به ۱۴۹ . ۳ میلیون تن رسیده است. علاوه بر این بنا به گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام توسط چین به ‌ عنوان بزرگ ‌ ترین تولیدکننده فولاد دنیا در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ ، برابر ۶۰۹ . ۳ میلیون تن برآورد شده است. از مقایسه آمار تولید فولاد چین در سال جاری و سال گذشته می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد این رقم ۶ . ۴ درصد کاهش داشته است. روند کاهشی تولید فولاد چین مؤید چالش ‌ های اقتصادی فرگیر در اقتصاد این کشور است که عملا تولید این فلز استراتژیک را هم تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که تولید فولاد خام چین در ماه ژوئیه سال جاری میلادی برابر ۸۱ . ۴ میلیون تن گزارش شده که کاهش ۶ . ۴ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می ‌ دهد. از میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، تنها تولید فولاد خام هند و ایران در ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است و ۸ کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه کرده ‌ اند. تولید فولاد خام هند در این دوره با رشد ۸ درصدی نسبت به ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی به ۷۳ . ۳ میلیون تن رسیده است. در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی، بیشترین نرخ کاهش تولید فولاد در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق به روسیه بوده است. این افت تولید را می ‌ توان ناشی از تحریم ‌ های وضع ‌ شده بر اقتصاد این کشور به ‌ دنبال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین دانست. در واقع به ‌ دنبال کاهش فروش فولاد روسیه در بازار جهانی، تولیدکنندگان این کشور از حجم تولید خود کاسته ‌ اند. این افت تولید در ۷ ماهه نخست سال جاری، ۷ درصد برآورد شده است. در ادامه باید تاکید کرد رشد تولید ژاپن منفی ۴ . ۹ درصد، رشد تولید فولاد امریکا منفی ۳ درصد، کره جنوبی منفی ۳ . ۴ درصد، آلمان منفی ۵ . ۱ درصد، ترکیه منفی ۶ . ۹ درصد و برزیل منفی ۳ . ۵ درصد گزارش شده، اما در همین بازه زمانی میزان تولید فولاد کشور ما، رشد ۳ . ۷ درصدی را ازآن خود کرده و ۱۷ . ۴ میلیون تن گزارش شده است. البته فعالان صنعت فولاد ایران معتقدند، روند رو به رشد تولید فولاد کشور در سال جاری به ‌ دلیل کاهش محدودیت ‌ های انرژی در ماه ‌ های گرم سال، حاصل شده است. در واقع از میزان تولید فولاد کشور در سال گذشته تحت ‌ تاثیر قطع طولانی برق کاسته شد و سال جاری بخشی از این محدودیت ‌ ها برطرف شده ‌ اند و تولید فولاد کشور به روند سابق بازگشته است.

هرچند نباید فراموش کرد صنعت فولاد ایران با چالش ‌ های جدی در مسیر فعالیت خود روبه ‌ رو است. فولادسازان ما تحت ‌ تاثیر این چالش ‌ ها که عموما از سیاست ‌ گذاری ‌ های غلط و نبود تعامل با سایر اقتصادهای بزرگ دنیا نشأت می ‌ گیرد، با ظرفیت به ‌ مراتب پایین ‌ تری از ظرفیت اسمی خود فعالیت می ‌ کنند. بنابراین نباید آنقدرها هم نسبت به آمار رشد تولید فولاد کشور امیدوار بود.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده این ‌ طور برداشت می ‌ شود که بازار فولاد جهان از ابتدای سال جاری میلادی، رونق خود را از دست داده است. چالش ‌ های اقتصادی که به ‌ دنبال شیوع ویروس کرونا، همچنان اقتصاد جهان را تهدید می ‌ کند، بزرگ ‌ ترین مانعی است که عملکرد صنعت فولاد را تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت چین به ‌ دنبال آن است که با راهکارهای گوناگون از اقتصاد این کشور و رشد تقاضا حمایت کند. با این وجود، هیچ ‌ کدام از سیاست ‌ های اخذشده از سوی دولت چین تاکنون نتوانسته ‌ اند آن ‌ قدر که باید موثر باشند؛ بنابراین نباید به رشد قوی و ادامه ‌ دار بهای فولاد در بازار جهانی امید داشت.