نرخ سود تسهیلات، مخل تولید
قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است، ۸ شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نام‌گذاری شد.
حذف ربا از فرآیند بانکداری، مهم ترین اصل در تدوین سیاست های بانکداری اسلامی است که انتظار می رود با اجرای آن شاهد برقراری عدالت اجتماعی در میان قشرهای گوناگون باشیم. با وجود اینکه حدود ۴۰ سال از گفتمان بانکداری اسلامی می گذرد، اما انتقادهای جدی درباره سیاست های پولی و بانکی کشور مطرح است. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند بانکداری اسلامی و بدون ربا، تنها جنبه شعار و نمایش دارد و در اصل ماجرا شاهد دریافت سودهای قابل توجهی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی هستیم. این گونه سیاست ها، ضربه های غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده می زند. برای بررسی این موضوع و آثار منفی اقتصادی آن، با آریا صادق نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم کشور گفت وگو کرده ایم. وی در گفت وگو با صمت ضمن انتقاد به عملکرد سیستم بانکی کشور، آن را کاملا غیراسلامی و مخل فرآیند تولید دانست؛ فرآیندی که درنهایت به مقروض شدن و به دنبال آن ضرر و همچنین توقف تولید در صنایع کشور منتهی خواهد شد. بنابراین بازنگری در سیاست های بانکداری ضروری به نظر می رسد.
دهم شهریور، روز بانکداری اسلامی نام گذاری شده، تولیدکنندگان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در رویارویی با سیستم بانکداری کشور که از آن با عنوان بانکداری اسلامی یاد می شود، با چه چالش هایی روبه رو هستند؟
بانکداری یک سیستم مالی پیچیده است که نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و پایداری فرآیندهای تجاری ایفا می کند. بانکداری نوین از کشورهای غربی آغاز شده و در سایر مناطق جهان، از جمله ایران، توسعه یافته است. در ادامه مفهومی با عنوان بانکداری اسلامی تعریف شده که براساس آن، فرآیندهای بانکی با احکام اسلام (به ویژه مقرراتی برای مقابله با ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می شود. با این وجود، تطبیق قوانین و نظام بانکداری کشور با قوانین اسلامی، بی اثر بوده است. دریافت بهره بانکی خلاف قوانین اسلامی است. درواقع اجرای پروژه های مشارکتی راه حلی برای تامین تسهیلات برای آغاز به کار یک فعالیت تولیدی یا غیرتولیدی به شمار می رود. با این وجود، قراردادهایی که با عنوان مشارکت میان صنایع و بانک ها منعقد می شود، عملا فاقد کارآیی لازم هستند، چراکه بانک ها تنها در سود فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند، نه زیان آنها. این در حالی است که اگر جریان همکاری و شراکت صنایع و تولیدکنندگان واقعی بود، انتظار می رفت بانک ها در زیان و ضرر تولیدکنندگان نیز شریک باشند.
تولیدکنندگان در روند دریافت تسهیلات با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟
دریافت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان با چالش های جدی روبه رو است. از یک سو میزان تسهیلات پرداختی به صنایع در طول سال های گذشته پا به پای تورم افزایش نیافته و همین موضوع، تولیدکنندگان را با کمبود جدی منابع مالی روبه رو کرده و از سوی دیگر، تولیدکنندگان موظفند به ازای دریافت تسهیلات، بازپرداخت آن را با نرخ بالایی به بانک بپردازند.
بهره تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکنندگان، به صورت اسمی حدود ۱۸ درصد برآورد می شود، اما این بهره با احتساب جوانب آن، به حدود ۲۲ درصد می رسد. در همین حال، بانک به ازای پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، وثیقه قابل توجهی را از آنها طلب می کند.
این در حالی است که تولیدکنندگان تمامی دارایی خود را به تولید اختصاص می دهند و عملا توان کافی برای در اختیار قرار دادن وثیقه ندارند. درنتیجه انتظار می رود همان فرآیند تولید به عنوان وثیقه از سوی بانک ها موردپذیرش قرار گیرد. بدون تردید، برقراری تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان با بانک ها به منزله ایجاد فرصتی برای اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اما در حال حاضر با توجه به سختگیری هایی که نسبت به تولیدکننده برای دریافت تسهیلات وجود دارد، عملا امکان دریافت وام از تولیدکننده سلب می شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد از آنجا که دولت به دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت ال سی و خرید اعتباری مشکلات متعددی دارد. با توجه به آنکه فشار قابل توجهی به بانک ها برای خرید اوراق قرضه تحمیل شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات، مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی می شود.
در دهه گذشته، تولید همواره به عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده است. تولید امسال نیز سرلوحه شعار سال یا هدف گذاری اقتصادی کشور قرار دارد. با این وجود، نه تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمی شود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر فعالیت تولیدکنندگان انداخته می شود.
آیا امکان دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای تولیدکنندگان وجود دارد؟
سیستم بانکی، تسهیلات ارزان قیمتی را به حوزه های گوناگون از جمله تولید ارائه می دهد، اما این تسهیلات به جای آنکه گرهی از بخش تولید باز کند، عموما به محلی برای سوءاستفاده و رانت برای افرادی خاص بدل شده است. تسهیلات ارزان قیمت، اغلب به تولیدکننده واقعی نمی رسد و اگر هم این تسهیلات به تولیدکننده واقعی برسد، بازهم بخشی از سود آن در اختیار دلالان قرار می گیرد. درواقع این وام های ارزان قیمت به بستری برای درآمدزایی افراد خاص بدل می شود.
راهکار اصلاح این شرایط را چه می دانید؟
به اعتقاد من، کلمات از مفهوم و حرمت برخوردار هستند. چنانچه اسم مشارکت روی فرآیند پرداخت تسهیلات گذاشته می شود، انتظار می رود این مشارکت در ابعاد گوناگونی اجرایی شود؛ یعنی در عمل هم شاهد مشارکت میان بانک و تولیدکننده باشیم. در این فرآیند، اطلاق واژه مشارکت به جای تسهیلات ربوی، اشتباه است و اصلاح مقررات و نظام بانکی را غیرممکن می کند.
البته در چند ماه گذشته، مشارکت میان بانک ها و تولیدکنندگان به شدت محدود شده؛ یعنی پرداخت تسهیلات عموما به مرابحه محدود شده، با این وجود، در فرآیند مشارکت،چ اقدامات خلاف عرف متعددی اجرایی می شود.
به عنوان مثال، تولیدکننده موظف است برای دریافت تسهیلات از بانک، طرح توجیهی خود را تقدیم نظام بانکی کند. در این طرح توجیهی، میزان سودآوری یک فعالیت تولیدی محاسبه و درج می شود. بانک ها عموما از تولیدکنندگان درخواست دارند که در طرح توجیهی خود، سود فعالیت یادشده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کنند، چراکه ۲۲ تا ۲۴ درصد از این سود باید به بانک تعلق بگیرد.
در همین حال، انتظار می رود دست کم سود ۴ درصدی نیز برای تولیدکننده باقی بماند. با این وجود باید تاکید کرد که سود بسیاری از فعالیت های تولیدی به ۲۷ درصد نمی رسد. درنتیجه تولیدکنندگان ناچار می شوند در طرح های توجیهی دست ببرند و آمار و ارقام را به اشتباه تغییر دهند؛ یعنی بانکداری اسلامی تولیدکننده را به سندسازی تشویق می کند. این در حالی است که صداقت در گفتار، کلام، قول و وعده، یکی از اصول اساسی اسلام است. با این وجود، چنین اصل مهمی، تنها با هدف سودآوری بانک ها، نادیده گرفته می شود. مجموع موارد یادشده حکایت از آن دارد که بانکداری اسلامی عملا در کشور ما محلی از اعراب ندارد. بدون تردید چنانچه این مشکلات برطرف نشود، نمی توان و نباید اسم بانکداری اسلامی را روی این سیستم گذاشت و انتظارات لازم را از آن داشت.
آیا فرآیند پرداخت تسهیلات تاکنون به ورشکستگی صنایع منجر شده است؟
همکاری صنایع با بانک ها در موارد متعددی به ضرر صنایع و تولیدکننده تمام شده است. این ضرر و زیان به ویژه پیامد دریافت وام های ارزی بوده است.
تولیدکنندگان عموما برای خرید تجهیزات خطوط تولید، ماشین آلات، قطعات یا واردات مواد اولیه، اقدام به دریافت تسهیلات ارزی می کنند. فرآیند دریافت تسهیلات ارزی برای واردات محصولات ارزبر براساس یک طرح توجیهی انجام می شود. با این وجود باید تاکید کرد که نظام اقتصادی ما از ثبات سیاسی و اقتصادی لازم برخوردار نیست و در چنین شرایطی، فاکتورهای حاکم برای تدوین طرح های توجیهی از اعتبار ساقط می شوند و تولیدکننده را بازپرداخت تسهیلات با چالش های جدی روبه رو می کند.
کما اینکه در سال های گذشته چندین بار شاهد نوسانات ارزی قابل توجهی در کشور بوده ایم. این نوسانات ارزی که اغلب خود را در قالب رشد یکباره قیمت ارز نشان می دهد، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی را با چالش های جدی روبه رو می کند و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد.
کما اینکه در سال های گذشته، بسیاری از صنایع تحت تاثیر نبودثبات سیاسی و اقتصادی ورشکست و مدیریت آنها به بانک ها واگذار شده است. درنتیجه عملا تولید از میان می رود و ظرفیت اشتغالزایی این صنایع، حذف می شود.
قراردادهای دولت با صنایع برای خرید محصولات، این تولیدکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات با چه چالش هایی روبه رو می کند؟
چنانچه بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی یک تولیدکننده با تاخیر مواجه شود، ملزم به پرداخت جریمه های سنگین می شود. این در حالی است که در بسیاری موارد، دیرکرد تولیدکنندگان به دلیل سیاست های اشتباه و ضدتولید دولت است.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که فعالان بخش خصوصی عموما در تعامل و همچنین تجارت با یکدیگر از انصاف بالاتری برخوردار هستند، اما دولت بدحساب ترین و بدقول ترین طرف آنها در معاملات است.
در موارد متعددی دولت یا نهادهای وابسته به دولت خریدار محصولات تولیدشده از سوی صنایع هستند، با این وجود در بازپرداخت خرید خود از صنایع بخش خصوصی، به شدت بدقول هستند. همین موضوع نیز آسیب هایی را به تولیدکنندگان تحمیل می کند و حتی آنها را در بازپرداخت سود تسهیلات با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد. یکی از همین چالش ها، تعویق در بازپرداخت تسهیلات بانکی است که خسارت دوچندانی را به صنایع تحمیل می کند.
علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با چالش های جدی روبه رو می شوند.
تولیدکنندگان صنایع آلومینیومی کشور با چه چالش هایی در روند فعالیت خود روبه رو هستند که فرآیند بازپرداخت تسهیلات آنها را با مشکل روبه رو می کند؟
گران فروشی مواد اولیه برای صنایع پایین دستی در حال حاضر بزرگ ترین چالشی است که به فعالان صنایع پایین دستی آلومینیوم کشور تحمیل شده و روند تولید و سودآوری این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
فعالان صنایع بالادستی به دنبال تثبیت قیمت فروش شمش در نرخ های بالاتری هستند و بر همین اساس، پرمیوم فروش این محصول را به ۱۰ درصد افزایش داده اند. این در حالی است که پرمیوم ۱۰ درصدی تنها با هدف جبران فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت واقعی دلار در بازار، وضع شد، اما در موقعیت کنونی و با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص قیمت دلار نیمایی در معاملات بورس کالا و فرآیند کشف قیمت شمش، عملا چنین پرمیومی بی معنی و به منزله گران فروشی شمش در بازار داخلی است.
این اقدام تنها به سود واحدهای ذوب آلومینیوم خواهد بود و آسیب های غیرقابل جبرانی به صنایع پایین دستی این زنجیره تحمیل می کند.
در واقع با تداوم اجرای این سیاست، تولیدکنندگان داخلی از گردونه رقابت در بازار داخلی و صادراتی، حذف می شوند و حتی توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها را هم نخواهند داشت.
مسئولان و سیاست گذاران در این سال ها نشان داده اند، حمایت از تولید داخلی، تنها جنبه شعار دارد و در عمل، هیچ حمایتی از تولید داخلی و ارزش آفرینی نمی شود. در همین حال، انتقادات گسترده ای به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و انفعال آن نسبت به شرایط فعالیت و تولید صنایع وارد است.
سندیکای صنایع آلومینیوم برای این موضوع و برای بررسی دلایل رشد قیمت شمش با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نامه نگاری کرده است. هرچند این سازمان مدعی شد این موضوع در گفتمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی و حل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت از توان کافی برای مدیریت مشکلات این صنعت برخوردار نیست یا عزم کافی برای رفع این گونه چالش های اساسی وجود ندارد.
در پایان باید خاطرنشان کرد که بورس کالا به جای اجرای وظایف خود و ایجاد بستری برای کشف قیمت، به محلی برای قیمت سازی بدل شده است. تصمیمات خودسرانه بورس به ضرر صنایع بوده و ضربه های غیرقابل جبرانی را به صنعتگران تحمیل می کند. در این میان، ضرر حاصل از تصمیم گیری های غلط و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، تنها به فعالان صنعت آلومینیوم کشور محدود نمی شود.
این خسارت ها درنهایت به تعطیلی تولید و حذف موقعیت های شغلی ایجادشده در کشور منتهی می شود و آثار گسترده منفی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
