فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به برخی سیاست‌های دولت گلایه‌مند هستند و آنها را برخلاف شعارهای مطرح‌شده مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی می‌دانند. ممنوعیت و سختگیری در فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و خطوط تولید، افزایش حقوق دولتی معادن، محدودیت در تامین سوخت صنایع، الزام به عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره معدن و.... از مهم‌ترین انتقاداتی هستند که به عملکرد دولت وارد می‌شوند. با این وجود، برخی فعالان صنعتی نیز معتقدند نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم از سیاست‌گذاری‌های اشتباه آن، به‌مراتب بیشتر بوده و در ماه‌های اخیر شاهد مدیریت محدودیت برق فولادسازان بوده‌ایم یا بخش بزرگی از فرآیند تنظیم بازار در زنجیره فولاد به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار شده است. امید می‌رود در آینده نزدیک شاهد بهبود جدی و مستمر عملکرد دولت باشیم.

کارنامه قبولی وزارت صمت

علی‌محمد زمانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در سیاست‌گذاری‌های حاکم بر زنجیره فولاد اظهار کرد: حدود یک سال از آغاز به‌کار دولت سیزدهم می‌گذرد و اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد این سازمان است. دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایط نابسامان اقتصادی آغاز کرد. دولت در طول سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها از سوی امریکا روبه‌رو بود و تنش‌های بسیاری بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود. باتوجه به چالش‌هایی که به این دولت ارث رسیده بود، عملکرد دولت در حوزه زنجیره فولاد و سیاست‌گذاری‌های حاکم بر این بخش در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شود، هرچند در مواردی انتقاداتی نیز به عملکرد سیاست‌گذاران وارد است. وی افزود: فرآیند تامین مواد اولیه فولادسازان در طول ماه‌های گذشته با کمترین چالش روبه‌رو بوده و همین موضوع را می‌توان به‌عنوان نقطه قوت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره فولاد مطرح کرد. در همین حال، دخالت دولت در فرآیند تنظیم بازار فولاد نیز نسبت به سال‌های گذشته محدود شده است. کاهش دخالت دولت در عملکرد صنایع را باید به‌عنوان نقطه قوت دولت سیزدهم برداشت کرد.

این فعال صنعت فولاد در ارزیابی عملکرد دولت در تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنعتگران گفت: همچنان شاهد محدودیت‌هایی در تامین انرژی فولادسازان هستیم، با این وجود امسال، محدودیت برق فولادسازان به‌شدت مدیریت شده است. صنایع فولادی کشور سال گذشته به‌سبب قطع یا محدودیت در تامین برق با خسارت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شدند، اما امسال این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی و از میزان خسارت‌های وارده بر صنایع کاسته شد، در همین حال، شاهد برقراری تعامل میان وزارت نیرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرآیند تامین انرژی صنایع بودیم که نتایج مثبتی را به‌دنبال داشت.

زمانی گفت: البته انتقاداتی نیز به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند سیاست‌گذاری وارد است. در فروردین امسال و با رشد نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار جهانی شاهد وضع عوارض صادراتی روی این محصولات بودیم. این سیاست تاثیر منفی بر روند تولید و صادرات فولاد گذاشته است. وی افزود: در سایر موارد، سیاست‌گذاری‌های دولت برای زنجیره فولاد، کم‌حاشیه‌تر از دولت قبلی و سال‌های گذشته بود. امید می‌رود همین حاشیه‌ها نیز در آینده کمتر شود. بازار فولاد باید در سایه عرضه و تقاضا تنظیم شود. با اتکا به بازار، سرمایه‌گذارانی که هوشمندانه اقدام به احداث صنایع کرده‌اند، منتفع خواهند شد. این فعال صنعت فولاد افزود: در مواردی شاهد هستیم که برخی سرمایه‌گذاران اقدام به احداث صنایع با اشتباه‌ترین روش‌های ممکن کرده‌اند، به‌عنوان مثال در واردات تجهیزات و خطوط تولید به مسائل محیط‌زیستی یا بهره‌وری توجه کافی نکرده‌اند. حال این صنعتگران نمی‌توانند از دولت انتظار حمایت یا جبران خسارت را داشته باشند.

سیاست‌گذاری برخلاف شعار حمایت از تولید

حسن حسینقلی، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: عملکرد دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته به‌طورکامل برخلاف شعارهای مطرح‌شده مبنی بر حمایت از تولید، مانع رشد تولید بوده است. فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های بسیاری در روند فعالیت و تولید خود روبه‌رو هستند که در طول یک سال اخیر شدت یافته است.

وی بااشاره به روند ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی اظهار کرد: در چنین شرایطی نرخ ماشین‌آلات معدنی و همچنین لوازم و قطعات یدکی تا چندین برابر افزایش یافته است. حسینقلی افزود: چندی است که مسئولان و سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده‌اند که واردات ماشین‌آلات معدنی باید ضمن حفظ استانداردهای تعیین‌شده از سوی ایران باشد. با این وجود، هنوز هیچ استاندارد تدوین‌شده‌ای در این بخش وجود ندارد و همین موضوع مسیر واردات را دشوارتر از قبل کرده است. این فعال بخش معدن افزود: البته با پیگیری‌های انجام‌گرفته توسط معاونت معدنی وزارت صمت، مجوز ورود برای چند ماشین معدنی صادر شده است، با این وجود ما در کشور نیازمند ورود بیش از ۱۸ هزار ماشین معدنی و در چنین شرایطی شاهد رسوب ماشین‌آلات نو معدنی در گمرکات هستیم. برای آسانی شرایط تولید در بخش معدن و صنایع معدنی انتظار می‌رود فرآیند ترخیص این ماشین‌آلات از گمرک تسهیل شود. وی بااشاره به الزام به عرضه کنسانتره سرب و روی در بورس کالا گفت: این سیاست جدید لطمات جدی را به فعالان صنعت سرب و روی تحمیل کرده و در عمل فاقد کاراآی لازم است، به‌ویژه آنکه تولیدکنندگان موظف هستند برای پذیرش محصولات خود در بورس کالا، ضمانتنامه بانکی قابل‌توجهی را ارائه دهند و عموما از عهده تامین آن برنمی‌آیند. حسینقلی باتوجه به رشد قابل‌توجه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر گفت: حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۷، برابر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و این رقم امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تحمیل چنین فشاری به معدنکاران در عمل به‌منزله توقف تولید در این صنایع است. با دقت در سیاست‌های اخذشده از سوی دولت سیزدهم، فعالیت بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع معدنی در طول یک سال اخیر به‌سمت تعطیلی پیش رفته است. این فعال صنعت سرب و روی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در روند تامین گازوئیل با چالش‌های جدی و سختگیری مسئولان روبه‌رو می‌شوند. این در حالی است که معدنکاران نیازی به قاچاق سوخت ندارند، بنابراین سختگیری‌های یادشده، خسارت‌های جدی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. وی در پایان افزود: اگر رشد تولید و ارتقای صادرات جزو اهداف اصلی سیاست‌گذاران و دولت باشد، باید در تدوین سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند، در همین حال به وظایف قانونی خود مبنی بر توجه به نظرات فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نیز دقت بیشتری کنند.

سخن پایانی

تولید در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند.