سیاست‌گذاری غلط، بزرگ‌ترین چالش صنعتگران
معدن و صنایع معدنی اهمیت و اثرگذاری بالایی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارند.
از آنجا که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی برخوردار است، در طول سال‌های گذشته مسیری برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها فراهم شده است. با این وجود، چالش‌های بسیاری در روند فعالیت صنایع معدنی کشور وجود دارد. بخشی از چالش‌های تولیدکنندگان از فضای اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد؛ بنابراین اصلاح اقتصاد، نخستین ضرورت صنایع در موقعیت کنونی است. بخش دیگری از چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع، تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های اشتباه ایجاد می‌شود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند؛ یعنی مدیران و سیاست‌گذاران و تصمیمات اشتباه آنها، محرک مشکلات صنایع و تولیدکنندگان است که تجدیدنظر در این اشتباهات ضروری به‌نظر می‌رسد.
چالش‌های فراگیر صنایع
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. برخی از این چالش‌ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات مختلف، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می‌گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بخش مهمی از چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز از سیاست خارجی ایران نشأت می‌گیرند. در واقع صنایع تحت‌تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها هستند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می‌شود. در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت‌های سنگینی به صنعتگران تحمیل می‌شود.
وی افزود: در ادامه بی‌توجهی دولت‌ها به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های گوناگون حمل‌ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه‌های گرم سال با کمبود برق روبه‌رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می‌کاهد و خسارت‌هایی را به خطوط تولید تحمیل می‌کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی گفت: در روزهای سرد سال نیز محدودیت گاز مانع تولید صنعتگران می‌شود. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت‌های غنی انرژی برخوردار است؛ با این وجود، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، اکنون چنین چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
متاسفانه در این سال‌ها مدیریت و بهره‌وری منابع آب و انرژی نیز در بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.
این فعال صنعت سرب و روی افزود: با توجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و همزمان قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است. در واقع از مجموع این موضوع‌ها می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که چالش‌های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می‌گیرند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به مسیر توسعه صنعتی کشور تحمیل می‌کنند و در نهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد.
سرب و روی متاثر از سیاست‌گذاری غلط
حسینقلی گفت: علاوه بر چالش‌های کلی یادشده، برخی مشکلات به صنایع خاصی اختصاص دارد و عملکرد صنعتگران را در آن بخش تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. صنعت سرب و روی در ایران بر پایه بهره‌مندی از ذخایر غنی معدنی احداث شد، با این وجود، هنوز هم مسیر بهره‌مندی از ذخایر معدنی سرب و روی در کشور چالش‌های جدی دارد و همچنان سهم مهمی از مواد اولیه تولیدکنندگان این صنعت، از طریق واردات تامین می‌شود.
در چنین شرایطی، دولتمردان به جای تسهیل شرایط، قوانین مخربی را وضع می‌کنند که به ضرر تولید و تولیدکننده است. به‌عنوان مثال، دولت از سال گذشته فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی را در بورس کالا اجباری کرد. این‌گونه اقدامات که عموما به بهانه تنظیم بازار اجرایی می‌شوند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. اجبار فروش محصولات گوناگون در بورس کالا به ضرر صنایع است. بورس کالا محلی برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف قیمت است و اجبار عرضه محصولات در بورس کالا، فشار مضاعفی به صنعتگران تحمیل می‌کند.
وی افزود: این اجبار برای محصولاتی که هیچ کمبودی از آنها در بازار مشاهده نمی‌شود، اجرایی شده و موردانتقاد تولیدکنندگان و فعالان صنایع سرب و روی کشور قرار گرفته است. بارها تاکید شده که میزان تولید شمش روی در کشور، ۷ برابر بیشتر از تولید این محصول است؛ بنابراین بازار با هیچ کمبودی در تامین شمش روی روبه‌رو نیست. در واقع صادرات اصلی‌ترین راه برای تداوم حیات در این صنعت به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، عرضه روی در بورس کالا به‌منزله دشوار کردن شرایط صنعتگران است. همزمان فرصتی برای خرید ارزان شمش روی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد؛ یعنی سودی که باید نصیب تولیدکننده و توسعه صنایع شود، به جیب دلالان می‌رود.
حسینقلی در ادامه تاکید کرد: فروش محصولاتی همچون کنسانتره در بورس کالا غیرمنطقی و برخلاف عرف بورس‌های کالایی جهان است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که بورس کالا، راهکاری برای گریز از قیمت‌گذاری دستوری است، اما در کشور ما به محملی برای قیمت‌گذاری بدل شده است.
با وجود مشکلاتی که عرضه اجباری محصولات معدنی و صنایع معدنی در بورس کالا برای صنعتگران دارد، حتی شرایط خریدوفروش از این بستر نیز تسهیل نمی‌شود. مشکلات یادشده از تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نادرست نشأت می‌گیرد و آسیب‌های جدی به تولیدکننده تحمیل می‌کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی گفت: افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی معادن و تحمیل فشار به صنعتگران برای دریافت این پول از معادن، از دیگر مشکلاتی است که مسیر فعالیت ما را دشوار کرده است.
در واقع همان دولتی که با قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد قیمت محصولات صنایع متناسب با تورم است، سهم خود را به‌مراتب بیشتر از تورم افزایش
می‌دهد.
کمبــــود جـــدی ماشین‌آلات معدنی
حسینقلی گفت: کشور در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت ارز اقدام به ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی کرد. این تصمیم، ۳ سال پیش اخذ شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید تحمیل کرد. از جمله آنکه شاهد رشد قابل‌توجه قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین افزایش قابل‌توجه کرایه حمل بار در کشور بوده‌ایم. این اقدامات در نهایت به نفع تولیدکنندگان انحصاری ماشین‌آلات داخلی است که عموما محصولات آنها کیفیت به‌مراتب پایین‌تری هم دارند.
دولت سهیم در سود تولیدکنندگان
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: برای یک بازه زمانی تقریبا ۲ ماهه، قیمت فلزات در بازار جهانی تحت‌تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین رشد قابل‌توجهی داشت، اما این روند صعودی ادامه‌دار نبود و در حال حاضر شاهد افت قابل‌توجه قیمت این فلزات در سطح جهانی به‌دلیل واهمه ناشی از رکود اقتصادی هستیم.
دولت در دوره‌ای که قیمت فلزات در سطح جهانی افزایش یافت، با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش محصولات ما در بازار جهانی شد. این در حالی است که دولت در ضرر ما سهیم نمی‌شود. در واقع گویا دولت تنها به‌دنبال کسب درآمد از عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان است. بدون تردید تداوم چنین سیاست‌های سودجویانه‌ای از دولت تنها مانع توسعه صنعتی در کشور خواهد شد و نتایج حاصل از آن کل اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط و سیاست‌های یادشده، ضروری است.
توسعه‌نیافتگی زیرساختی، بزرگ‌ترین چالش صنعتگران
علی رهبری، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، با این وجود، متاسفانه باید اقرار کرد که سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته تنها به شعارهایی همچون حمایت از تولید و ارزش‌آفرینی اکتفا کرده‌اند، همزمان مشکلات سر جای خود باقی هستند و هر سال چالشی جدید در مسیر فعالیت صنایع ایجاد می‌شود.
وی افزود: تحریم، محدودیت در تعاملات بین‌المللی، نبود تبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها، کاهش جذب سرمایه خارجی به کشور و توسعه‌نیافتگی صنعت حمل‌ونقل متناسب با توسعه صنعتی و معدنی، مهم‌ترین مشکلاتی هستند که در طول سال‌های گذشته روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
رهبری گفت: توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور همزمان با بی‌توجهی به ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی در بخش‌های گوناگون و همچنین بهره‌مند نشدن از ظرفیت روش‌های پایدار تولید انرژی، کشور را در ۲سال گذشته با ناترازی مصرف برق و گاز در دوره‌های پیک مصرف روبه‌رو کرده است. در نتیجه کمبود برق در ماه‌های گرم سال و محدودیت در تامین گاز در هفته‌های سرد سال، به‌عنوان جدی‌ترین چالش پیش‌روی صنایع و معادن مطرح است و انتظار می‌رود مدیران، مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، این چالش‌ها را رصد و اقداماتی برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اتخاذ کنند.
این کارشناس صنعتی با اشاره به محدودیت جدی در تامین انرژی صنایع و به‌ویژه فولادسازان کشور طی سال گذشته، گفت: خسارت ناشی از محدودیت در تامین برق صنایع گوناگون، افزون بر چند ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در این میان، سهم خسارت فولادی‌ها ۶ میلیارد دلار گزارش شده است. کاهش سودسازی صنایع به معنی متضرر شدن سهامداران است و متعاقبا صنایع بزرگ بورسی مانند فولاد، سیمانی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی متاثر از قطعی برق دچار نوسان در تولید و گاها دچار نوسانات شدید قیمتی خواهند شد. علاوه بر ضرر سهامداران، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت، زیرا هزینه‌های سربار تولید روی حجم کمتری از تولیدات سرشکن می‌شود و مردم با پرداخت بهای بیشتر برای محصولات صنعتی از فرآیند قطعی برق صنایع متضرر خواهند شد.
وی افزود: صنایع سیمانی و فولادی در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند و در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تولید یا بهای تمام‌شده تولیدات، نه‌تنها صنایع یادشده، بلکه تمامی صنایع پایین‌دستی آنها، دچار مشکل خواهند شد.
رهبری در پایان گفت: حل نشدن مشکلات بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه تولید بخش گاز و نیروگاهی کشور، باعث فشار بیشتر به صنعت و صنعتگر و در همین حال جذب نشدن سرمایه‌گذار در حوزه صنعت، عدم‌تمایل صنعتگران به توسعه واحدهای تولیدی و حتی فرار سرمایه از بازار صنعت ایران خواهد شد؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود راهکاری اصولی برای رفع مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بیندیشند.
سخن پایانی
بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله حمل‌ونقل و انرژی در طول سال‌های گذشته به چالشی فراگیر برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است.
تحریم و نبودتعامل با سایر کشورها نیز بر مشکلات فعالان حوزه تولید افزوده است. در چنین شرایطی، از یک‌سو واردات و تامین قطعات و تجهیزات صنایع دشوار است و از سوی دیگر، روند تولید و صادرات این صنایع با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. همزمان سیاست‌های غلطی نیز بر روند فعالیت صنایع سایه انداخته است. درنتیجه انتظار می‌رود چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع برطرف شود.
