قرارگیری این شاخص در کمتر از ۵۰واحد، نشان از بروز رکود اقتصادی دارد و داده‌ای منفی برای بازارها تلقی می‌شود. مطابق داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، فعالیت تولیدی در این کشور در ماه ژوئیه به فاز رکودی فرو رفت. چشم‌انداز منفی از رشد اقتصاد جهانی و اصرار دولت این کشور بر اجرای سیاست کرونا صفر بر تقاضای مصرفی در محصولات صنعتی سایه افکنده و این موضوع به کاهش تولید منجر شده است، در چنین شرایطی از فولادسازان چینی می‌توان به‌عنوان بازندگان اصلی رکود نام برد.

مطابق داده‌های رسمی اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید رسمی این کشور برای بخش تولید به ۴۹ واحد رسید، این در حالی بود که این شاخص برای ماه قبل برابر ۵۰.۲ واحد ثبت شده بود و کاهش قرنطینه‌های کرونایی در چین پس از ماه مه احتمال بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را می‌داد و اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز شاخص مدیران خرید چین برای ماه ژوئیه را برابر ۵۰.۴ واحد برآورد کرده بودند، اما این پیش‌بینی نادرست از آب درآمد.

به‌گزارش اکوایران ژائو چینگه، آمارگیر ارشد NBS در بیانیه‌ای در وب‌سایت NBS گفت: سطح رونق اقتصادی در چین کاهش یافته و بهبود پایه‌های اقتصادی در چین نیاز به تثبیت دارد. وی ادامه داد: صنایع انرژی‌بر همانند تولید بنزین، زغال‌سنگ کک‌شو و فلزات آهنی بیشترین سهم را در کاهش PMI تولید، طی ماه ژوئیه داشتند.

ژوئیه؛ زمان سنتی کاهش تولید

با کاهش قرنطینه‌های کرونایی در چین پس از ماه مه انتظار می‌رفت که تولید در بخش‌های مختلف این کشور رونقی دوچندان بگیرد؛ اما ژوئیه زمان سنتی رکود در بخش فلزات، صنایع انرژی‌بر و مصالح ساختمانی در چین است، از سویی در این برهه از سال، بخش قابل‌توجهی از کشور چین با باران‌های موسمی و در برخی موارد بروز سیل مواجه شده و این موضوع فعالیت ساخت‌وساز را در این کشور کند یا متوقف کرده و از سوی دیگر محدودیت در تامین انرژی در این برهه از تابستان باعث می‌شود تا واحدهای تولیدی پرمصرف به کاهش اجباری تولید روی آورند، بنابراین مجموع این عوامل سبب رکود در بخش تولید چین در زمان سنتی ژوئیه شده است.

امسال نیمکره شمالی با گرمای کم‌سابقه هوا مواجه و این موضوع با محدودیت در تامین انرژی باعث شده تا صنایع انرژی‌بر در چین چاره‌ای جز کاهش یا توقف تولید نداشته باشند و به این ترتیب باوجود رفع محدودیت قرنطینه‌ای در بسیاری از مناطق چین، اما همچنان تولید تحت فشار کاهشی است.

افت تقاضا، بر کاهش تولید دامن زد

میزان تقاضا برای محصولات فولادی در چین ظرف ماه‌های اخیر کاهشی کم‌سابقه داشته است. بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک و بی‌اعتمادی عمومی به این شرکت‌ها باعث افول بخش ساخت‌وساز در چین شده و این موضوع زمینه کاهش تقاضا برای محصولات فولادی ساختمانی را رقم زده است، در عین حال اصرار دولت بر اجرای سیاست کرونا صفر، اجرای پروژه‌های زیرساخت را با چالش تامین اعتبار و اجرا روبه‌رو کرده، بنابراین بازار محصولات فولادی از این منظر هم تحت‌فشار قرار دارد.

واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا سیگنال دیگری است که تقاضا برای محصولات فولادی در چین را کاهشی کرده و در عین حال که زمینه افت نرخ در بازارها را رقم زده به رکود در بخش تولید نیز منجر شده است.

سقوط شاخص مدیران خرید فولاد چین

شاخص مدیران خرید فولادسازی در چین برای ماه ژوئیه برابر ۳۳ واحد اعلام شد؛ حد بروز رکود در این شاخص ۵۰واحد است و ثبت چنین داده‌ای نشان از وضعیت نامناسب فولادسازان چینی دارد. این شاخص ظرف ماه ژوئیه کاهشی ۳.۲ درصدی نسبت به ماه قبل داشت.

بحران املاک چین، تهدیدی برای فولادسازان

صنعت فولاد چین در حال ورود به دوره جدید پرمخاطره‌ای است، زیرا بدتر شدن بحران املاک، تقاضا برای فولاد را به‌خطر می‌اندازد. به‌گزارش کالاخبر، لی گانپو، موسس و رئیس گروه فولاد Hebei Jingye در نشست خصوصی شرکت در ماه ژوئن هشدار داد که حدود یک‌سوم کارخانه‌های فولاد چین ممکن است در فشاری که احتمال دارد، 5 سال طول بکشد، ورشکست شوند. براساس متنی از این نشست که توسط بلومبرگ‌نیوز منتشر شده، لی گانپو، موسس و رئیس گروه فولاد Hebei Jingye گفت: فعالیت در این بخش با زیان همراه است و من نمی‌توانم نقطه عطفی را ببینم.

بحران املاک و مستغلات، امسال بیشتر شده و توسعه‌دهندگان را به بانک‌ها کشانده و پکن را مجبور کرده تا بلندپروازی‌های رشد خود را کاهش دهد. کارخانه‌های فولادی که در سال گذشته بیش از یک میلیارد تن تولید کردند، (یعنی حدود نیمی از تولید جهانی)، به‌شدت در برابر رکودی که نرخ سنگ‌آهن و فعالان معدنی از استرالیا تا برزیل را تحت‌تاثیر قرار داده، آسیب‌پذیر هستند. فراتر از بحران کنونی، این صنعت با چالش‌های عمیقی مواجه است، زیرا مدل رشدی که اقتصاد چین را برای دهه‌ها حفظ کرده، آثاری از فشار را نشان می‌دهد. رئیس‌جمهور شی جین پینگ تمایلی به استفاده از سطوح مخارج زیرساختی و محرک‌های مالی که این بخش را پس از بحران بزرگ مالی و رکود بازار املاک در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ احیا کرد، ندارد.

مانع اصلی برای فولاد در کوتاه‌مدت، موجودی زیاد املاک ناتمام است که با موج اخیر تحریم‌های وام مسکن برجسته می‌شود و نرخ فولاد ساختمانی نیز با کاهش میلگرد، به پایین‌ترین حد در 2 سال گذشته سقوط کرد.

سخن پایانی

در گذشته، کارخانه‌های فولاد به‌عنوان قهرمانان توسعه اقتصادی چین شناخته می‌شدند و برخی از آنها از کارگاه‌های ریخته‌گری روستایی به شرکت‌های چند میلیارد دلاری تبدیل شدند، در حالی که فعالیت‌های املاک و مستغلات باید در نقطه‌ای از انقباض متوقف شود، به‌نظر می‌رسد احتمال ایجاد آن نوع رونق‌هایی که بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا را در چند دهه گذشته شکوفا کرده، اندک و بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود بحران در صنعت فولاد چین ادامه‌دار باشد.