براساس این طرح که به‌گفته اعلام کارشناسان با ابهام‌های زیادی مواجه است، مقدمات تشکیل یک گروه را فراهم می‌کند که به‌نوعی ضریب نفوذ دخالت‌ها در معاملات بورس کالا را افزایش می‌دهد، بنابراین فعالان اقتصادی خواستار بررسی هرچه بیشتر این طرح و بازنگری در جزئیات آن هستند.

ارجاع طرح تنظیم بازار به کمیسیون اقتصادی

محمدرضا پورابراهیمی با مخالفت با بررسی طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» در کمیسیون صنایع و معادن، اظهار کرد: به‌تازگی همکاران ما در کمیسیون صنایع به‌دلیل دغدغه‌هایی که در ارتباط با وضعیت محصولات صنعتی کشور دارند، طرحی را مطرح کردند که از نگاه ما به‌سبب ماهیت تنظیم بازاری آن در حوزه داخلی و بخش صادرات، به‌طورکامل در راستای ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی است. به‌گزارش فارس، وی گفت: شاید دلیل ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع، بحث‌های این طرح در زمینه نوع اقلام و کالاهای واحدهای صنعتی و موضوعات فنی آن باشد،اما اعتقاد ما بر این است که این طرح به‌دلیل ماهیت محتوایی آن ارتباط به‌طورکامل موضوعی با ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی دارد، بنابراین به ریاست مجلس نامه نوشتیم که این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا همه جوانب آن در نظر گرفته شود. پورابراهیمی ادامه داد: نمی‌توانیم مسائل فنی و تخصصی بازار سرمایه و بورس کالا را در جایگاهی غیر از حوزه تخصصی بررسی کنیم، در صورت ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی به‌طورحتم دغدغه‌های مربوط به ساختار بورس کالا مدنظر قرار خواهد گرفت؛ ما با دخالت دولتی و رفتار تنظیم‌گری در بازار سرمایه به‌طورکامل مخالف هستیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید سیاست‌های کلان را در بازار سرمایه و بورس کالا اعمال کند، کمااینکه اکنون هم اعمال می‌کند، اما در صورت مداخله مستقیم دولت و اتخاذ تصمیمات دولتی در بخش بازار سرمایه و بورس کالا، از اساس وجود بورس کالایی دیگر ضرورتی نخواهد داشت، یعنی ما می‌توانیم در آن صورت بورس کالا را کنار بگذاریم و دولت به‌طورمستقیم اعمال‌نظر کند و به سال‌های قبل از تشکیل بورس کالا بازگردیم. پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی روی این موضوع حساس است، ما به‌طورحتم پیگیری می‌کنیم و آماده هستیم، حتی در قالب جلسات مشترک با کمیسیون صنایع این طرح را پیگیری کنیم تا خروجی آن حفظ مبانی حوزه بازار سرمایه و بورس کالا و تقویت بخش خصوصی باشد، ضمن اینکه نظارت دولت هم موردنظر قرار گرفته شود.

طرحی ناسازگار با قوانین بازار

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تاکید دارد: طرح تنظیم بازار کالایی در دستور کار مجلس درباره تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با نوعی تناقض و پارادوکس همراه است؛ چرا که با قانون و همچنین قوانین بازار سرمایه سازگار و همخوان نیست. به‌ ‎ عبارت ساده‌تر، در برهه‌ای که دولت مدام بر لزوم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری در راستای حمایت از تولید کشور تاکید دارد، طرحی برای دخالت دستوری در امور بورس کالا در دستور کار برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. به‌گزارش ایراسین، حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد درباره طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در صحن مجلس در دستور کار است، گفت: این طرح سال گذشته یک‌بار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت،به‌تازگی هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن علنی است. در این پیش‌نویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، در ابتدا به موضوع صنعت فولاد پرداخته شده بود، اما در ادامه بحث زنجیره‌های صنایع‌معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد. محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره‌های صنایع‌معدنی و پتروشیمی همه محصولات در بورس کالا عرضه شوند و به‌منظور مدیریت بر این مسئله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم‌گیری تعیین شود که این مسئله با روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس کالا قابل‌تجمیع نبوده و به‌نوعی نقض‌کننده مسیر عرضه و تقاضا و روش‌های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا است. به‌گفته مشاور وزیر اقتصاد، این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و به‌نظر می‌رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحب‌نظران نظرهای خود را ارائه دهند و به‌طورقطع آرا و نظر کارشناسی شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع‌معدنی و پتروشیمی و همین‌طور مدیران شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا نیز موردنیاز است و می‌تواند تعیین‌کننده و موثر باشد. وی ادامه داد: به‌عقیده بنده، این تصمیم اتخاذشده به‌نوعی متناقض است، چرا که از سویی، عرضه فرآورده‌های زنجیره‌های صنعت، معدن و پتروشیمی برمبنای قانون در ساختار بورس کالا اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر اما نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار در فرآیندها اتفاق می‌افتد که روش متداول و سازکارهای بورس کالا را برهم‌می‌زند.

سخن پایانی

نظارت، رگولاتوری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری از سوی دولت و تنظیم بازارهای مختلف ایرادی ندارد، اما تصمیم‌گیری مدیریتی و قیمت‌گذاری بر بورس کالا و تاثیرگذاری روی سازکارهای آن با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد.