راه‌حل چیست؟
باتوجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ بحث اجرای تغییرات سامانه‌ای درباره اعمال نرخ ای‌تی‌اس به‌جای نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفته است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود در آینده نزدیک، شاهد جهش هزینه‌های تولید در صنایع مختلف باشیم. این جهش در صنایع مختلف و بسته به میزان وابستگی آنها به ارز متفاوت خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی از دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود، ضمن درک موقعیت و اثراتی که این تغییر سیاست‌گذاری بر عملکرد صنایع و به‌دنبال آن معیشت مردم خواهد داشت، ضمن اتخاذ راهکارهای اجرایی، از ایجاد جهش تورمی جلوگیری کنند.
راهکارهای جبرانی
سعید برزگر، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی، تعیین می‌شود. این تغییر به‌منزله افزایش هزینه تولید برای بسیاری از صنعتگران خواهد بود؛ یعنی فشار مضاعفی به این صنعتگران تحمیل می‌شود. علاوه بر این باید منتظر افزایش هزینه تمام‌شده تولید و اعمال فشار بیشتر بر مردم باشیم.
وی گفت: درحال‌حاضر و باتوجه به تغییر سیاست‌های موجود یعنی افزایش مبالغ پرداختی به گمرک به‌خصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض و حقوق ورودی، بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود جدی نقدینگی روبه‌رو خواهند شد. برزگر افزود: باتوجه به شرایط موجود و برای جلوگیری از بروز شوک‌های تورمی پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی و جبرانی، زمینه تعدیل این شرایط را فراهم کنند. دولت می‌تواند با کاهش سود بازرگانی یا عوارض گمرکی واردات، بخشی از این تغییرات را جبران کند.
این کارشناس صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون تردید اجرای چنین قانونی بدون بررسی‌های لازم و تاثیری که بر عملکرد صنایع و حتی زندگی و معیشت مردم دارد، منطقی نیست. این دست اقدامات، فشار مضاعفی به تولید و مردم تحمیل می‌کند. بنابراین از سیاست‌گذاران درخواست می‌شود در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.
تکیه بر توان داخل
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: میزان وابستگی صنایع مختلف به ارز متفاوت است. هرچه میزان وابستگی یک صنعت یا کسب‌وکار به ارز بیشتر باشد، تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بیشتر بر عملکرد آن تاثیر خواهد داشت.
این فعال صنعت فولاد افزود: بسیاری از صنایع معدنی در کشور ما براساس ظرفیت‌های داخلی احداث شده‌اند. به‌عنوان مثال صنعت فولاد در ایران براساس ظرفیت‌های معدنی سنگ‌آهن و همچنین ذخایر غنی انرژی کشور احداث شده و توسعه‌یافته است. با این وجود، هر صنعتی بخشی از نیازهای خود به مواد اولیه یا قطعات و تجهیزات و.... را از طریق واردات تامین می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، سهم واردات صنایع مختلف متفاوت است.
سعیدیان در ادامه تاکید کرد: حتی ارزبری در زنجیره فولاد نیز بسته به هر حلقه و محصولی که در آن تولید می‌شود، متفاوت است. بنابراین تولیدکنندگان در حلقه‌های متفاوت این زنجیره با شدت و ضعف متفاوتی از این تغییر سیاست‌گذاری متاثر خواهند شد.
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: خوشبختانه فعالان صنعت فولاد در طول سال‌های گذشته به سمت داخلی‌سازی پیش‌رفته‌اند؛ یعنی وابستگی این صنعت به واردات به‌شدت کاهش یافته است. بدین‌ترتیب باید اذعان کرد که باتوجه به تغییرات یادشده، شاهد کمترین تاثیر آن بر صنعت فولاد خواهیم بود.
در ادامه انتظار می‌رود در موقعیت جدید، فعالان صنعتی به سمت کاهش هرچه بیشتر واردات و ارز قدم بردارند. در چنین شرایطی می‌توان بسیاری از هزینه‌های تولید را کنترل کرد.
سعیدیان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب باعنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» گفت: تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان خود راه‌حلی دقیق برای کاهش وابستگی صنایع به ارز است. یعنی می‌توان با همکاری مجموعه‌های دانش‌بنیان نیازهای وارداتی صنایع را در داخل کشور تامین کرد. بدین‌ترتیب از یک‌سو از خروج ارز کشور جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر نیز گامی مثبت در راستای کاهش هزینه‌های تولید برداشته خواهد شد.
سخن پایانی
حذف ارز ترجیحی، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. اما موافقان این طرح همواره تاکید داشتند حذف ارز ترجیحی به منزله گران شدن نرخ محصولات مختلف نخواهد بود. با این وجود، هنوز چند روزی از آغاز سال ۱۴۰۱ نگذشته که شاهد افزایش نرخ در برخی از محصولات هستیم. بسیاری از صنایع نیز وعده گرانی را در آینده نزدیک داده‌اند. از آنجا که تورم افسارگسیخته در طول چند سال اخیر کمر اقتصاد کشور را شکسته، از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود راهکاری اصولی برای مقابله با این شرایط بیندیشند؛ یعنی با ارائه بسته‌های جبرانی مانع ایجاد فشار تورمی جدید شوند.
