اسـکلـتهای دوسـتنداشـتنی!
ساختمانهای نیمهکاره و رهاشده در مناطق مختلف کشور از جمله استان تهران بهعنوان یکی از ناهنجاریهای حوزه ساختوساز شهری، خطرات زیستمحیطی و آسیبهای اجتماعی مختلفی را در پی دارد.
ناهنجاری به دلیل ایجاد اختلال بصری در کنار تنش و هیاهوی حاکم در شهرداری امروزی، می تواند موجی از ناآرامی و ناامنی را در میان شهروندان ایجاد کند، زیرا که نخستین چشم انداز در محیط های شهری انضباط و نمای ساختمان ها و حس و حالی است که از این مسئله به بیننده منتقل می شود.
وجود برخی ساختمان های نیمه کاره بخش خصوصی و دولتی موجب شلختگی و نابسامانی نمای شهری شده است. وجود این سازه های نیمه کاره و رهاشده در نقاط مختلف شهر تهران افزون بر نازیبایی شهری، دغدغه ای بزرگ برای خانواده های همجوار آنها است.
ساختمان های نیمه کاره، بلای جان شهروندان
زمانی که در محیط شهری ساخت وسازها براساس اصول و مطالعه همه جانبه چه از حیث زیبایی شناسی و چه از حیث ایمنی انجام می شود، انضباط و آرامش شهری در آن محیط جاری می شود و مردم نیز احساس رضایت و نشاط می کنند، اما زمانی که شهر و مردم آن با معضل ساخت وسازهای غیراصولی و ساختمان هایی که در میانه راه به حال خود رها شده اند، مواجه می شوند، موجی از آلودگی دیداری در آن محیط جاری می شود که این آلودگی دیداری و اختلال بصری در طول زمان منجر به آشفتگی ذهنی مردم شهر می شود.
یکی از معضل های جدی در حوزه شهری به ویژه در کلانشهرها، وجود ساختمان های نیمه کاره و سازه های غیرمجاز و بلاتکلیف است که موجب به هم ریختگی نما و منظر شهری شده است.
سازه ها و ساختمان های رهاشده و نیمه کاره علاوه بر به هم ریختگی نمای شهری، انضباط شهر و احداث اصولی سازه ها را نیز زیر سوال می برد و از سـویی دیگر ایمنی شهروندان و عابران را به خطر انداخته و زمینه ساز آسیب های اجتماعی بسیاری برای ساکنان همجوار خود هستند.
در 2 دهه اخیر تب ساختمان سازی و سود سرشار آن در کشور چنان بالا گرفت که هر فردی با اندک سرمایه ای به امید کسب سودی چشمگیر گام در آن گذاشت و متاسفانه به دلیل نبود حرکت آگاهانه و نظارت کافی از سوی دستگاه های ذی ربط، این تب خسارت های بسیاری روی دست مردم و دامن شهرها گذاشت که از مهم ترین آنها وجود همین ساختمان های نیمه کاره، نامشخص و رهاشده است. صمت در این گزارش، تاثیر رها شدن ساختمان های نیمه کاره بر آلودگی دیداری و اختلال بصری را موردنقد و بررسی قرار داده است.
آلودگی بصری، معضل جدید کلانشهرها
ایمان رضوانی، کارشناس معماری و شهرسازی در رابطه با علت افزایش ساختمان های نیمه کاره و آسیبی که این موضوع به زیباسازی شهرها می رساند به صمت گفت: خلاف های ساختمانی به معنای نقص قوانین شهرسازی، بی توجهی به مقررات الزامی ساخت وساز و رعایت نکردن نکات ایمنی، بهداشتی و فنی مربوط به ساخت ساختمان است؛ اگر سازندگان ساختمان به قوانین توجه نداشته باشند، مرتکب تخلف ساختمانی شده اند و تخلف آنها قابل پیگیری است. با اوج گرفتن نرخ ملک در کشور، پیش فروش خانه به موضوع بااهمیتی تبدیل شد، از این رو با افزایش تعداد املاک پیش فروش در سطح شهر و نابسامانی در شرایط اقتصادی، نرخ تمام شده برای ساخت بالا رفت و برخی ساختمان ها نیمه کاره رها شدند. از طرفی، عده ای به خاطر پولشویی، ساختمان های نیمه کاره می خرند و به واسطه ارزش افزوده ای که این سازه ها دارند، پول های آلوده را به چرخه مالی کشور وارد می کنند. وی افزود: همچنین در برخی موارد رانت خواران و متخلفان با دادن رشوه و عقد قراردادهای خارج سازمانی، برای کسب سود بیشتر اقدام به ساخت وسازهای غیرمجاز می کنند که گاهی برای اخذ مجوزهای نهایی برای تکمیل پروژه های خود با مشکلات قانونی مواجه می شوند و دیگر نمی توانند این ساختمان ها را به مرحله پایانی برسانند. این موضوعات از دلایل افزایش تعداد ساختمان های نیمه کاره و پریشانی چهره شهرها است.
جای خالی مدیریت در زیباسازی شهری
رضوانی با تاکید بر اهمیت شایسته سالاری در مدیریت شهری به صمت گفت: افراد خبره در معماری و شهرسازی وارد فعالیت های دولتی نمی شوند، چرا که ترجیح می دهند به فعالیت های خصوصی بپردازند. از طرفی، این یک واقعیت است؛ افرادی که در حوزه معماری و شهرسازی فعالیت می کنند و جذب سازمان های دولتی می شوند، از توانمندی بالایی برخوردار نیستند،بنابراین از این افراد نمی شود انتظار داشت که در حوزه های مرتبط خود بهترین اقدامات را انجام دهند و چهره بصری شهرها را از لحاظ معماری و شهرسازی دگرگون کنند. این کارشناس خاطرنشان کرد: در سال های اخیر، کارفرمایان دولتی براساس سلیقه شخصی خود برخی سبک های معماری را در پروژها اجرایی می کردند که متاسفانه هیچ ریشه و پایه ای نداشت و برگرفته از سبک خاصی از معماری هم نبود، در نتیجه نتوانست به زیباسازی شهرها کمک چندانی کند. این موضوع از سوء مدیریت برخی مدیران نشأت می گیرد که نتوانسته اند آن طور که باید کارها را پیش ببرند.
نظارت شهرداری ها افزایش یابد
شهرداری ها باید با استفاده کامل از اختیارات خود یا تصویب قوانین لازم در این باره از طریق ارائه طرح ها و پیشنهاداتی به نهادهای ذی ربط، از بروز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط ساخت وسازهای غیراستاندارد جلوگیری کنند. وی در پایان گفت: حتی اگر شهروندان این امکان را داشته باشند که از مزاحمت های ساخت وساز که توسط افراد حقیقی انجام می گیرد، شکایت کنند،به طورقطع دست آنها برای شکایت از آن دسته از نهادها و سازمان های شهری که آسفالت و پیاده رو را تخریب می کنند، به جایی نخواهد رسید. این گونه ناهماهنگی ها و تخریب ها نیز موجب بروز مشکلاتی مشابه، همچون ایجاد گرد و خاک هنگام عبور خودروها، مسدود شدن جوی ها، گل آلود شدن محدوده کوچه و خیابان ها و خطرات جدی برای عابران پیاده می شود.
چالشی بزرگ سر راه زیباسازی شهری
عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهرداری تهران درباره وضعیت ساختمان های نیمه کاره و رهاشده در شهر با بیان اینکه این مسئله به یک چالش در تهران تبدیل شده است، به صمت گفت: ساختمان های نیمه کاره از نظر ایمنی با چالش های مختلفی روبه رو هستند، اما متاسفانه ضعف جدی در قوانین و مقررات وضع شده، اجازه نظارت و مداخله مناسب را به شهرداری ها نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه، شرایط مالی سال های گذشته سبب شده تا سازندگان علاقه ای به اتمام برخی ساختمان های خود نداشته باشند، افزود: در ابتدای دهه ۹۰ ، صدور پروانه های ساخت در تهران به شدت اوج گرفت، به گونه ای که چیزی در حدود ۳ برابر سال های قبل پروانه صادر شد؛ اتفاقی که بسیار بیشتر از نیاز شهر تهران در آن زمان بود، در نتیجه عملیات ساختمانی به شدت افزایش پیدا کرد و توازن در ساخت وساز به هم خورد.
گلپایگانی ادامه داد: بعد از مدتی سرمایه گذاران متوجه شدند که تداوم ساختمان سازی و سرمایه گذاری در برخی املاک و کاربری ها، در مقایسه با دیگر بازارها سودآور نیست و از ادامه و تکمیل ساخت به ویژه املاک بزرگ مقیاس، منصرف شدند یا به دلیل چالش های حقوقی بین مالکان و سازندگان و طرح دعوی حقوقی این فرآیند، متوقف شده است، در این شرایط نه تنها این سازه های نیمه کاره، رها شده اند؛ بلکه گودهای شان نیز به مرحله خطرناکی رسیده است.
سایه اقتصاد بر ساختمان های نیمه کاره
گلپایگانی بیان کرد: برخی سرمایه گذاران برای کسب سود حداکثری وارد بازار ساخت وساز می شوند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی بعد از مدتی که گردش مالی و تقاضای بازار با پیش بینی آنها تطابق ندارد، امکان فروش موردانتظار برآورده نمی شود و تامین سرمایه با خدشه مواجه می شود و کار را باسرعت پیش نمی برند. وضعیت موجود نشان می دهد باید ضوابط و مقررات بازدارنده یا تشویق کننده برای مالکان در نظر گرفت تا آنها نسبت به تکمیل ساختمان شان براساس یک برنامه زمان بندی اقدام کنند.
ضرورت بازنگری در قوانین ساخت وساز
گلپایگانی اظهار کرد: ماده قانونی برای کاهش عوارض طولانی شدن ساخت وجود دارد که به اندازه کافی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری دارد و سال گذشته پیش نویس ماده واحده ای در این باره به شورای عالی استان ها ارائه شد تا از طریق مجلس این گره گشوده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است. وی در پایان گفت: معتقدیم باتوجه به خطرات و عوارضی که ساختمان های نیمه کاره و رهاشده برای شهر دارند؛ لازم است، تمهیداتی اندیشیده تا مدت زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان در نظر گرفته شود و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه های ساختمانی شان می کنند، فراهم آید.
سخن پایانی
موضوع بلاتکلیفی ساختمان های نیمه کاره و تبعات سوء ناشی از وجود آنها در فضای شهری، باید از سوی مسئولان موردتوجه ویژه قرار گیرد؛ زیرا وجود این ساختمان ها، باتوجه به مشکلاتی که برای شهروندان و ظاهر شهری ایجاد می کنند، در حقیقت تضییع کننده حقوق شهروندی است و نهادهای ذی ربط باید از چنین اقداماتی جلوگیری کنند. برخی کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی معتقدند که خلأ قانونی و نبود قوانین روشن برای تعیین تکلیف ساختمان های نیمه کاره و رهاشده، موجب بی توجهی به این موضوع شده است و تا زمانی که بسیاری افراد از قوانین سرپیچی یا به نفع خود به شکل دیگری استفاده می کنند، این مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند. باتوجه به دغدغه مردم نسبت به وجود ساختمان های نیمه کاره و آسیب های اجتماعی ناشی از وجود آنها و ایجاد اختلال در جنبه بصری شهرها، باید به مالکان و سازندگان این ساختمان ها هشدار داده شود که در صورت وقوع هر تخلفی در این سازه ها، آنها نیز دخیل هستند و باید پاسخگو باشند.
از سویی دیگر، در صورت تمکین نکردن مالکان و سازندگان نسبت به اتمام پروژه، باوجود حمایت دستگاه های مسئول، می توان پروژه های نیمه تمام را برای تکمیل به مدیریت شهری واگذار کرد تا سرانجامی برای این پروژه ها متصور شود و مردم نیز از این معضل اجتماعی رهایی یابند.