قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ « ۱۹ / ۹ / ۱۳۶۹» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از آن زمان تاکنون تنها یکبار در سال ۱۳۸۴ ، یک بند راجع به جرمانگاری فعالیت شرکت‌های هرمی به آن الحاق شده است. با گذشت سال‌ها و بروز مشکلاتی در اجرا، ضرورت اصلاح در آن احساس می شد. شاهد مثال آن نیز، استجازه رئیس قوه قضائیه وقت از مقام معظم رهبری است که در سال ۱۳۹۷ برای برپایی دادگاههای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفت که مفاد استجازه بیانگر برخی از ایراداتی بود که این قانون با آن مواجه است. وجود ایرادهای وارده بر این قانون با توجه به اینکه درحال حاضر، اصلیترین مقرره برای برخورد با مجرمان اقتصادی کلان در کشور است، مبین ضرورت بازبینی در این قانون است. به این منظور مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با کلیات این طرح موافقت کردند. در همین راستا ما گفتگویی داشتیم با رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس.

اخلالگران اقتصادی زیر ذره بین

موسی‌ غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شده است و به تصویب رسید. این طرح پیشتر در دو ماده تنظیم شده بود و سال‌ها بر همان اساس پیش می‌رفتیم و اخلالگران را بر همان اساس مجازات می کردیم. اما احساس کردیم که این قانون کافی نیست. لذا رییس وقت قوه قضاییه یک متنی را با اجازه مقام معظم رهبری تنظیم کردند و خواستار آن شدند که براساس آن متن کارها پیش برود. یعنی محاکمات براساس آن متن انجام شود.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا این طرح باید سریعا تبدیل به قانون شود تا همه جوانب موضوعات اخلال در نظام اقتصادی را پوشش دهد. خبر خوب این است که مجازات‌های شدیدتری برای اخلالگران نظام اقتصادی مدنظر گرفته شده است و جز به جز موارد و موضوعات اخلال گری در نظام اقتصادی در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قانونی جامع اما ناقص

همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: امروزه با قانون جامعی روبه رو هستیم که ناقص است . قانونی که ۳۰ سال قبل آن را نوشته‌اند و مصوب سال ۶۹ بوده است. این قانون با دو ماده جاری بود اما امروز در طرح اصلاح آن به ۱۷ ماه تبدیل شده است که با توجه به شرایط فعلی موارد جدید و موضوعات روز در آن لحاظ شده است. لذا کمیسیون قضایی تلاش جدی انجام داده تا بتواند نواقص قانون فعلی را برطرف نمایند معتقدیم که قانون فعلی هیچ بازدارندگی ندارد و اما قانون جدید بازدارندگی هایی را ایجاد کرده است.
نماینده مردم صومعه سرا در پایان اظهار کرد: این قانون کامل دست قوه قضاییه را برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی باز می گذارد. به همین علت ما آن را ۱۷ ماده کردیم. اخلال در نظام ارزی، اخلال در نظام پولی و همچنین اخلال در نظام توزیع کالا و... همگی شامل این قانون می‌شوند. ضمن اینکه این قانون بیان می کند، کسانی که در این اخلال ها احیانا دخیل هستند همانند،‌نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران، همگی شامل این قانون خواهند شد. این طرح کاملی است. البته یکی دو مورد ابهام در ماده یک و دو وجود دارد که آن هم در کمیسیون بررسی خواهیم کرد.

خبرنگار: شهریار خادمی