به تاریـخ انقضـا اعتماد کنیم؟
یکی از دغدغههای مصرفکنندگان مواد غذایی، تاریخ انقضای روی کالا است. تاریخ انقضا، به مصرفکنندگان اطمینان میدهد که میتوانند در بازه زمانی مشخص کالای مورد نظر را بدون مشکل مصرف کنند. اما کالاها و مواد غذایی که تاریخ انقضای آنها گذشته، چه سرنوشتی پیدا میکنند؟ در سادهترین پاسخ، میتوان گفت این کالاها باید از چرخه توزیع جمعآوری و معدوم شوند. اگرچه این پاسخ منطقی به نظر میرسد اما برخی از مصرفکنندگان در این باره تردید دارند. حتی برخی معتقدند ممکن است تاریخ مصرف قدیمی از روی این کالاها پاک و با درج تاریخ جدید دوباره وارد چرخه توزیع و مصرف شوند.
این فرضیه با توجه به انتشار فیلمهایی درباره بازگشت دوباره یکسری از مواد شوینده به چرخه مصرف و همینطور گزارشهایی مبنیبر مخدوش بودن تاریخ انقضا در مورد برخی مواد غذایی قوت میگیرد. اما این مسئله تا چه حد واقعیت دارد؟ گزارش صمت در این راستا را بخوانید:
تاریخ انقضا چیست؟
هر تاریخ درجشده روی محصولات غذایی، به معنای تاریخ انقضا نیست. بنا بر ادعای سازمان USDA امریکا، ۳ تاریخچه به استثنای تاریخ انقضا روی برچسب مواد غذایی که در فروشگاههای مواد غذایی فروخته میشود، وجود دارد.
«تاریخ مصرف» یا «بهترین زمان مصرف» نشان میدهد چه زمانی این محصول در اوج تازگی است و مشتریان میتوانند از آن استفاده کنند اما برخی به این تاریخ بهعنوان زمان فساد مواد غذایی و ناسالم بودن آن نگاه میکنند. «تاریخ تولید» به آغاز تولید محصول در کارخانه و «تاریخ بستهبندی» به آخرین تاریخی که محصول در بستهبندی قرار میگیرد، گفته میشود. بسیاری از مشتریان برای تشخیص زمان فاسد شدن محصول به برچسب «تاریخ عرضه» نگاه میکنند اما «تاریخ عرضه» تاریخی است که تولیدکننده و عرضهکننده (نه مشتریان) از طریق آن به موجودی کافی انبار پی میبرند. مواد غذایی که تقریبا در آخرین روزهای «تاریخ عرضه» هستند با تخفیف قابلتوجهی دوباره در بازار عرضه میشوند.
هیچیک از این تاریخها، تاریخ انقضا نیست و همچنین نشان نمیدهد غذا برای خوردن بیخطر است یا خیر. تاریخ انقضای محصولات غذایی به تاریخی اشاره دارد که تا آن زمان، مصرف محصول غذایی درون بستهبندی بیخطر است و این مواد کیفیت خود را پس از آن تاریخ بهخصوص از دست میدهد. پس چرا تاریخ انقضای غذا مهم است؟
تاریخ انقضای درجشده روی بستهبندی محصولات میتواند فرد را راهنمایی و از بروز مسمومیتهای غذایی جلوگیری کند.
کالا با کالا متفاوت است
سعید بدری، فعال حوزه اصناف درباره سرنوشت کالاهای تاریخ مصرف گذشته در گفتوگو با صمت عنوان کرد: سوپرمارکتها و خواربارفروشیها براساس تجربه و سابقه فروش، سفارش کالاها و بهویژه کالاهای خوراکی و مواد غذایی را به شکلی انجام میدهند که پیش از پایان تاریخ مصرف به فروش برسند اما این موضوع گاهی موارد غیرقابل اجتناب است و از تاریخ مصرف برخی مواد در قفسهها و یخچالهای فروشگاهها میگذرد؛ البته رویکردهای متفاوتی درباره این اجناس توسط شرکتهای مختلف وجود دارد. این فعال در شبکه توزیع مواد غذایی گفت: درباره برخی کالاها، مثل نوشابهها شرکت تولیدکننده به هیچ وجه مرجوعی کالاهای تاریخ مصرف گذشته را نمیپذیرد و فروشنده مسئول خسارت است. در این موارد فروشندگان معمولا به شکلی اجناس را خریداری میکنند که در بازه زمانی کوتاه به فروش بروند، در غیر این صورت خود باید کالا را معدوم کند.
وی درباره دسته دیگری از کالاها گفت: درباره برخی کالاها تولیدکننده با استعلام تلفنی از تعداد کالاهای تاریخ مصرف گذشته مطلع میشود، مسئولیت آن را میپذیرد و معدوم کردن آن را به خود فروشگاه میسپارد. درحالحاضر برخی از شرکتهای تولید قارچ خوراکی بستهبندی به این شکل عمل میکنند. این فعال حوزه اصناف همچنین درباره دسته دیگری از کالاهای فسادپذیر افزود: تاریخ انقضای محصولاتی مثل ساندویچهای آماده، معمولا توسط متصدی توزیع، بررسی میشود. این نمایندگان شرکت تولیدکننده معمولا با جدا کردن محصولات تاریخ مصرف گذشته در محل آنها را معدوم میکنند.
وی درباره سایر محصولات غذایی نیز گفت: محصولاتی مانند سس، آبلیمو، کمپوت و کنسرو که تاریخ مصرف آنها گذشته باشد، توسط متصدیان توزیع شرکت جمعآوری میشوند و به شرکت انتقال مییابند. شرکت تولیدکننده در این موارد خود معدوم کردن این کالاها را برعهده دارد و معمولا فروشندگان از این روند اطلاعی ندارند.
بدری در این باره تصریح کرد: البته در بسیاری موارد انقضای تاریخ مصرف به معنی فساد کالا نیست و چون مصرفکننده کالارا برای خرید انتخاب نمیکند فروشنده آن کالا را برای مصرف شخصی برمیگزیند. وی در پایان گفت: تاریخ مصرف کالاها با هم فرق دارند و انقضا معمولا تنها درباره کالاهای فسادپذیر اتفاق میافتد، به همین دلیل در اغلب موارد مشکلی برای فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین اقداماتی مثل مخدوش یا پاک کردن تاریخ انقضای محصولات خوراکی توسط فروشندگان ضرورتی ندارد.
تاریخ انقضا از موارد بازرسی است
بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفتوگو با صمت درباره بروز تخلفاتی مثل مخدوش کردن تاریخ انقضای مواد غذایی در فروشگاهها عنوان کرد: یکی از مواردی که در بازرسیهای اصناف مورد توجه بازرسان قرار دارد، عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته است.
وی در این زمینه تاکید کرد: نظارتهایی که بر فعالیت صنوف مختلف بهصورت بازرسیهای دورهای یا براساس گزارشهای مردمی توسط بازرسان اتاق اصناف انجام میشود، بهنوعی ضامن سلامت، کیفیت و ایمنی کالاهای ارائهشده در سطح بازار و جلوگیری از تخلف صنوف فعال در حوزههای مختلف است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در این باره افزود: البته بازرسی بازرسان اصناف گاهی در قالب گشتهای مشترک با بازرسان وزارت بهداشت یا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز انجام میشود. بازرسان اصناف در بازرسیهای خود به موضوع عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا با تاریخهای مخدوش توجه دارند و این موارد را در گزارشها منعکس میکنند.
وی تاکید کرد: البته با توجه به اینکه در این موارد معمولا فروشنده و فروشگاه ذینفع نیستند، چنین تخلفاتی به صورت عمدی از آنها سر نمیزند و گزارش کمی مبنیبر این موارد در بازرسیها دیده میشود.
نیکمنش در پایان گفت: اگرچه بازرسی اصناف تمام تلاش خود را برای بررسی مشکلاتی از این دست انجام میدهد اما واقعیت این است که نیروهای بازرسی، نسبت به تعداد بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فعال در کشور کم هستند؛ به این ترتیب قادر نخواهیم بود، اصناف موجود در کشور را به صورت مداوم مورد بازرسی قرار دهیم، به همین دلیل مصرفکنندگان و خریداران نیز در مواردی که با چنین تخلفاتی برخورد میکنند میتوانند موضوع را با نهادهای ناظر در امور اصناف در میان بگذارند تا مورد بررسی قرار گیرد.
برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره مشکلات احتمالی مواد غذای و خوراکی تاریخ مصرف گذشته در گفتوگو با صمت ابراز کرد: تفاوت زیادی بین مطرح شدن یک موضوع در حد فرضیه با عملی شدن آن وجود دارد؛ اینکه تولیدکنندهای محصولات تاریخ مصرف گذشته خود را از بازار جمعآوری کند، تاریخ تولید و انقضای آن را از بین ببرد، تاریخ جدید روی آن درج و این محصولات را دوباره وارد چرخه مصرف کند، اگرچه از نظر تئوری امکانپذیر است اما به دلایل مختلف امکان اجرایی ندارد.
حسنی در این باره عنوان کرد: از ۳ سال و نیم گذشته (فروردین ۱۳۹۷) کالاها در این حوزه حدود ۷ بار با افزایش نرخ روبهرو بودهاند و به همین دلیل در این مدت عملا کالایی که تاریخ مصرف آن بگذرد در بازار وجود ندارد.
وی در این زمینه تاکید کرد: کالاها با هر تغییر نرخ بهسرعت فروش رفتهاند و تقریبا هیچ کالایی به دلیل انقضای تاریخ مصرف به کارخانههای تولیدکننده بازنگشته است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره دلایل دیگر در عدم ارجاع کالاهای تاریخ مصرف گذشته به کارخانهها تاکید کرد: موضوع مهم دیگری که این کار را غیرعملی میکند، صرفه اقتصادی است. بیشتر کارخانهها در تولید محصولات خود متکی به دستگاهها و فناوریهای جدید هستند.
اما اگر قرار باشد که محصولات تاریخ مصرف گذشته بار دیگر به چرخه عرضه بازگردند، فرآیند جمعآوری، پاک کردن تاریخ انقضای قدیمی و درج تاریخهای جدید همه باید به صورت دستی انجام شود.
وی گفت: با توجه به حجم کالاهای مرجوعی به کارخانهها و نیروی انسانی مورد نیاز برای بازگرداندن آنها به چرخه توزیع، این کار برای تولیدکننده دارای توجیه اقتصادی نیست و هزینههای بیشتری را دربر دارد. بنابراین چنین اقدامی از سوی تولیدکننده بسیار بعید است.
حسنی در پایان گفت: جدا از همه این موارد، در کالای تاریخ مصرف گذشته احتمال فساد، تغییر طعم و رنگ یا شکل محصول وجود دارد و به نظر نمیرسد صاحبان صنایع مواد غذایی برای کسب سودی اندک، با چنین کاری اعتبار برند و محصولات خود را زیر سوال ببرند.
چنین راهکارهایی شاید برای کارگاههای زیرزمینی توجیه داشته باشد اما درباره کارخانههای بزرگ قابلیت اجرا ندارد.
مصرفکنندگان میتوانند با اطمینان به تاریخهای درجشده روی کالاها، محصولات مورد نظر خود را از برندهای شناخته شده و مورد تایید نهادهای نظارتی در حوزه صنایع غذایی انتخاب کنند.
سخن پایانی
سلامت مواد غذایی در سطح بازار مسئلهای بسیار حیاتی است و خانوادهها حق دارند درباره این موضوع حساسیت به خرج دهند. با این حال، با توجه به آنچه گفته شد و اظهارنظر دستاندرکاران و فعالان حوزه اصناف به نظر میرسد دستکم تا امروز نگرانی خاصی درباره مخدوش کردن تاریخ انقضای مصرف کالاها وجود ندارد و مصرفکنندگان میتوانند مانند گذشته این تاریخها را مورد استناد قرار دهند. اما در هر حال این موضوع باید از سوی نهاهای ناظر به صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد. بازرسان مستقر در شرکتهای تولیدکننده باید مستقل از منافع شرکتها به فعالیت بپردازند و منافع مالی تولیدکنندگان در میزان دریافتی آنها بیتاثیر باشد. به این ترتیب، هرگونه شائبه نیز در این موارد از بین میرود.
همچنین نکته دیگری که میتوان بر آن تاکید داشت، تاریخ بهینه مصرف یا تاریخ انقضای مواد غذایی کارگاهی یا خانگی است که به نظر میرسد هنوز چارچوب قانونی خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اگرچه از لحاظ قانون فروش اینگونه اقلام در بسیاری موارد ممنوع است اما مشاهدات میدانی نشان میدهد این مواد غذایی به شکل گسترده در فروشگاههایی مثل خواربارفروشیها، عطاریها و لبنیات سنتی وجود دارد. بنابراین به جای پاک کردن صورتمسئله و حذف این اقلام از بازار، شاید بهتر باشد برای عرضه قانونی و ضابطهمند آن راهکارهایی اندیشیده شود.