یک بام‌ودوهوای تصمیم‌گیران
صنعت خودرو، بلای جان دولت‌ها شده و خودروسازی فرزند ناخلفی است که در تربیت ساختاری و مدیریتی آن، دولت‌ها به خطا رفته‌اند و امروز کشور، گرفتار تربیت نامناسب این صنعت همچون تف سر بالا شده است. در حالی که مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای دولت سیزدهم از اصلاح زنجیره تولید سخن می‌گفتند اما همچنان شاهد آزمون و خطا و انجام اقدامات تکراری هستیم.
در روزهای پایانی هفته گذشته، افزایش قیمت خودروها رسانه‌ای شد اما بعد از ۴۸ ساعت و در ابتدای هفته جاری، رئیس‌جمهوری آن را ملغی اعلام و به مدیران صنعتی دولت گوشزد کرد در تنظیم بازار، صحبتی از افزایش قیمت نشده است.
در تازه‌ترین اقدام نیز شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف و این وظیفه به ستاد تنظیم بازار سپرده شد؛ نوعی جابه‌جایی اختیارات که به گفته کارشناسان، تغییری در شرایط بازار و تولید خودرو ایجاد نخواهدکرد.
یک بام و دو هوای مدیران و تصمیم‌گیران صنعتی در برخورد با صنعت خودرو، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات این صنعت نگشوده، بلکه این‌گونه به نظر می‌رسد که بار چالش‌های آن را افزون کرده است. در حال‌حاضر، رکود فعلی بازار خودرو فصلی بوده که بر اساس سنت این بازار در چنین مقطعی بازار تقاضا برای خودرو به کمترین سطح خود می‌رسد. بنابراین طبیعی است که مشکلات صنعت خودرو در این روزهای بازار فعلا تنش‌زا نباشد اما در روزهای پایانی سال و آغاز تعطیلات و خریدهای شب عید باید منتظر شوک‌های قیمتی در این بازار باشیم.
آرامش نسبی در بازار خودرو از جنس آرامش واقعی نبوده، چون فعلا فصل خرید نیست. یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش تیراژ تولید خودرو بیش از برنامه‌های پیش‌بینی شده در ابتدای سال بوده که باید دید آیا این افزایش تولید را در بازار شب عید شاهد خواهیم بود.
پس از ملغی شدن برنامه افزایش قیمت خودروها از سوی رئیس‌دولت، اعلام شد که وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. روند قیمت‌گذاری همیشه محل اعتراض تولیدکنندگان صنعت خودرو بوده، زیرا شرکت‌های خودروساز توان پرداخت بدهی زنجیره تامین را ندارند و اعلام می‌کنند با قیمت‌گذاری شورای رقابت، محصولات آنها زیر قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود. از این‌رو حذف قیمت‌گذاری یکی از مطالبات قطعه‌سازان بوده که با جدیت آن را دنبال می‌کردند اما در نهایت، حذف قیمت‌گذاری دستوری محقق نشد و ستاد تنظیم بازار جای شورای رقابت را گرفت.البته به نظر می‌رسد نظرها تامین نشده، زیرا خواسته اصلی صنعتگران حذف قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و به‌تبع هر نهادی غیر از خودروساز بوده است.
براساس نظر نمایندگان خانه ملت و کارشناسان حوزه اقتصاد، تعیین قیمت محصولاتی که بازار انحصاری دارند، امری طبیعی بوده و اگر این‌گونه نباشد، قیمت‌ها جهش فزاینده‌ای خواهند داشت. به این ترتیب، بازار خودرو دست‌کم برای مصرف‌کنندگان متشنج‌تر از گذشته خواهد شد، اگرچه تولیدکنندگان از این روند منتفع شوند. در این راستا، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دوگانه اقتصاد رقابتی و قیمت‌گذاری دستوری، دوگانه درستی نیست، حرف زدن از آزاد کردن قیمت و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در حالی که بازار خودرو در انحصار دو خودروساز قرار دارد، یک تناقض است. در این میان، دولت باید راهبرد خود را مشخص کرده و نباید حمایت از سهامداران شرکت‌های خودرویی باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شود. از سوی دیگر نباید سیاست‌های اشتباه، سهام شرکت‌های خودرویی و سهامداران را به خطر بیندازد.
تفویض مسئولیت اثربخش نیست
بهرام شهریاری از فعالان صنعت خودرو درباره وضعیت قیمت خودروها با تغییر نهاد قیمت‌گذار از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار به صمت گفت: تغییر نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار، تفاوتی در وضعیت فعلی آن ندارد. حرف اصلی تولیدکنندگان این است که قیمت را نمی‌توان دستوری بالا و پایین کرد.
وی افزود: چند عامل در قیمت تمام‌شده یک محصول موثر هستند که باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند تا نرخ آن محصول رقابتی شود. هنگامی که هیچ‌یک از زنجیره تولید تغییر نمی‌کند و نرخ ارز هم روند افزایشی دارد، چگونه قرار است قیمت خودرو کاهش پیدا کند؟ وقتی بازار متاثر از این نوسانات و تلاطمات اقتصادی است با چه راهکاری می‌توان قیمت تمام‌شده محصولی مانند خودرو را کاهش داد؟
او ادامه داد: با این روند، تولید در عمل متوقف می‌شود یا نهاد جدید به ناچار همان تصمیمات نهاد قبلی را اتخاذ می‌کند و از این‌رو ناگزیر است با رویکرد فصل‌محور، قیمت‌ها را با توجه به تورم و افزایش نرخ نهاده‌های تولید افزایش دهد. این واقعیت‌ها را نباید در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفت.
این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: تا زمانی‌که مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده خودرو مورد بررسی و رسیدگی قرار نگیرند، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و حتی تثبیت قیمت هم شدنی نیست.
سردرگمی تصمیم‌گیران
شهریاری در ادامه سخنان خود یادآور شد: درحال‌حاضر گزینه‌ای که عامل پایین آمدن قیمت تمام‌شده خودرو باشد، وجود ندارد. چه تغییری در زنجیره تولید رخ داده، آیا نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کرده است؟ قیمت مواد اولیه تولید داخل ارزان شده است؟ حقوق و دستمزد پایین آمده است؟ فناوری وارد شده است؟ مبلغ مالیات و بیمه تغییری داشته است؟ چه مولفه‌ای تغییر کرده که متاثر از آن انتظار داریم قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
این فعال صنعت با بیان اینکه فقط مسئولیت‌ها از یک نهاد به نهاد دیگری محول می‌شود، گفت: با توجه به شرایط، تصمیمات همان تصمیمات خواهد بود. این نحوه عملکردها سردرگمی تصمیم‌گیران را نشان می‌دهد.
انبوهی از موانع
شهریاری در ادامه درباره وضعیت تولید و افزایش تیراژ تا پایان سال گفت: افزایش تولید زمانی محقق می‌شود که موانع موجود در مسیر تولید رفع شود. با این وضعیت، کدام مانع برداشته شده است؟ بدهی قطعه‌سازان پرداخت شده یا میزان جریمه این صنعتگران به پیمانکاران کم شده است؟ واردات قطعات منفصله تسهیل‌شده یا بهره تسهیلات کمتر شده است؟ کدامیک از عوامل موثر بر تولید تغییر کرده که تیراژ افزایش پیدا کند؟ با رویا نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.
او تاکید کرد: مسئولان باید واقعیت کف کارخانجات تولیدی را از نزدیک ببینند و در ادامه، اعلام کنند که آیا می‌توان تولید را افزایش داد یا خیر.
معضل چندوجهی
شهریاری در ادامه به پارادوکس بعدی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: فرض کنیم تولید افزایش پیدا کند، پارادوکس بعدی کاهش قدرت خرید مردم است. متقاضیان خودرو در بازار داخل چه کسانی هستند؟ کدام جوانی می‌تواند ۱۷۰ میلیون تومان برای خرید یک پراید بپردازد؟
این فعال صنعت با اشاره به معضل چندوجهی در صنعت خودرو کشور، تصریح کرد: مشکلات تولید و بازار خودرو دست‌کم با شیوه‌های کنونی حل نمی‌شود. تا هنگامی که مدیران و مسئولان دولتی پشت درهای بسته می‌نشینند و بحث می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند، چون درگیر تولید نبوده‌اند.
شهریاری در پاسخ به این پرسش که در این جلسات معمولا مدیران خودروساز حضور دارند، چرا مسائل را عنوان نمی‌کنند، گفت: خودروسازان دولتی هستند، نمی‌توانند تصمیمات مافوق خود را اجرا نکنند.
رویای دست‌نیافتنی
شهریاری با اشاره به مسائل داخلی واحدهای صنعتی، گفت: در حال‌حاضر تمام ماشین‌آلات تولید فرسوده شده‌اند و نیاز به تعمیر و تعویض دارند. برخی از قطعه‌سازان ۲ روز فعالیت دارند و ۲ روز تعطیل هستند، زیرا ماشین‌آلات خط تولید آنها پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: برخی قطعات موردنیاز تجهیزات و سخت‌افزارهای تولید در داخل وجود دارد اما مشکل این است که پول خریداری آنها را نداریم. قطعه‌ساز سفارش ساخت بدهد در ادامه قادر به پرداخت هزینه آن نیست یا تولیدکننده سرمایه لازم برای توسعه و پذیرش تمام سفارش‌ها را ندارد.
شهریاری در پایان گفت: با ماشین‌آلات فرسوده فعلی نمی‌توان افزایش تیراژ داشت، زیرا قطعه‌سازان در تولید روزمره فعلی نیز مانده‌اند. واقعیت این است که در این شرایط، نه می‌توان قیمت خودرو را کاهش داد و نه تیراژ تولید را افزایش. تولید خودرو با کیفیت و نرخ پایین رویایی دست‌نیافتنی است.
تامین نیاز بازار
در ادامه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره تاثیر تغییر ستاد تصمیم‌گیر در قیمت خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار به صمت گفت: تغییر در بازار خودرو منوط‌به افزایش عرضه است و اگر عرضه هر کالایی به بازار متناسب با نیاز آن باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: در یکی، دو ماه اخیر عرضه خودرو به بازار کاهش پیدا کرده بود و از خردادماه فاصله نرخ بازار و کارخانه زیاد شد.
او تصریح کرد: بازار نیاز مشخصی دارد که باید از طریق تولید داخل یا واردات تامین شود. در حال‌حاضر که واردات خودرو نداریم مصرف‌کننده‌ای که نیاز به خودرو دارد، ناچار است محصول را با قیمت غیرواقعی خریداری کند.
وی ادامه داد: در زندگی شهری، خودرو نقش اساسی دارد، از این‌رو این محصول باید به اندازه کافی تولید و عرضه شود.
متقاضیان فعلی واقعی هستند
موتمنی با بیان اینکه تفاوتی نمی‌کند شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری باشد یا ستاد تنظیم بازار، مهم تامین بازار است، گفت: هنگامی که کالایی در بازار کم می‌شود، ستاد تنظیم بازار یا از داخل یا با واردات آن را تامین می‌کند. اما سال‌هاست بازار خودرو رها شده و بین عرضه و تقاضا تعادلی وجود ندارد. با محول شدن مسئولیت قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار، آیا تیراژ تولید افزایش پیدا می‌کند؟
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه خودروسازان باید به بازار کمک کنند و خودروهای ناقص تجاری‌سازی شوند، گفت: متقاضی در بازار کم است و مانند گذشته صف نکشیده است؛ بنابراین بازار خودرو در این فصل در رکود کامل به‌سر می‌برد و فقط افرادی که نیاز به خودرو دارند، آن را خریداری می‌کنند.
این فعال بازار خودرو یادآور شد: اگر عرضه بهبود یابد، قیمت‌ها در بازار ریزش پیدا می‌کنند.
تیراژ پیش از سال ۹۷ و بعد از آن
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در پاسخ به این پرسش که نیاز بازار چقدر است، گفت: با بررسی جزیی بین تفاوت تعداد خودروهای تولید شده پس از سال ۹۷ و قبل از آن می‌توان به پاسخ رسید. پیش از سال ۹۷ تولید خودروسازان و عرضه محصولات حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو بود. در سال‌های پس از ۹۷ این میزان به چه عددی رسید. علاوه‌بر اینکه پیش از سال ۹۷ بخشی از خودروهای عرضه شده در بازار، وارداتی بود.
وی ادامه داد: در این سال‌ها، فاصله قیمتی کارخانه و بازار هم بسیار کم و گاهی حتی نرخ برخی از مدل‌ها در بازار نسبت به کارخانه پایین‌تر بود. بعضی خودروسازان مردم را تشویق به خرید می‌کردند و با در اختیار قرار دادن تسهیلات، سهم خود را در بازار فروش افزایش می‌دادند.
تفاوت قیمتی در ۳ سال
این مسئول صنفی با اشاره به قیمت برخی خودروها در ابتدای سال ۹۷، گفت: اختلاف قیمت پراید در کارخانه و بازار حدود یک میلیون تومان بود. در اردیبهشت سال ۹۷ نرخ مزدا۳ در بازار حدود ۱۴۴ میلیون تومان بود که امروز به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. تیولی ۱۴۹ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین I۲۰ حدود ۱۲۰ میلیون تومانی اگر امروز در بازار وجود داشته باشد، حدود ۹۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: قیمت تالیسمان از ۲۸۹ میلیون تومان در ابتدای سال ۹۷ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پاییز سال ۱۴۰۰ رسیده است.
موتمنی در پایان گفت: فاصله قیمتی به عرضه برمی‌گردد. البته در این میان، نرخ ارز و تورم را هم نمی‌توان نادیده گرفت. از این‌رو اگر مسئولیت قیمت‌گذاری از یک نهاد به نهاد دیگر واگذار شود اما عرضه افزایش پیدا نکند و نیاز بازار تامین نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، بدون تغییر در زنجیره تولید نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها کاهش پیدا کند یا تیراژ تولید افزایشی باشد. واگذاری مسئولیت از یک نهاد به نهاد دیگر، تفاوتی در اصل قضیه و رفع موانع موجود ندارد. تولیدکننده خواهان کاهش هزینه‌های تولید اعم از نرخ مواد اولیه، مالیات، بهره بانکی و... است و فعال بازار، خواهان افزایش عرضه و تعادل بین عرضه و تقاضا و در این صورت است که بازار متعادل خواهد بود و آرامش در بازار برقرار می‌شود. در چنین شرایطی، فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا خواهد کرد. روندی که پیش از سال ۹۷ برقرار بود.
