۱۰۴۰ خودرو دپو تعیین‌تکلیف شد
پس از ممنوعیت واردات خودرو در اول تیر ۱۳۹۷، ترخیص خودروهای خارجی متوقف و به‌این ترتیب، حدود ۱۴ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور دپو شد که در۴ سال اخیر به تعداد زیادی از آنها مجوز ترخیص داده شده و تنها حدود ۲ هزار خودرو از آنها باقی مانده است.
پس از ممنوعیت واردات خودرو در اول تیر ۱۳۹۷ ، ترخیص خودروهای خارجی متوقف و به این ترتیب، حدود ۱۴ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور دپو شد که در ۴ سال اخیر به تعداد زیادی از آنها مجوز ترخیص داده شده و تنها حدود ۲ هزار خودرو از آنها باقی مانده است. در حال حاضر هم از این تعداد، ۱۰۴۰ خودرو از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته شده و پرونده حدود هزار خودرو همچنان باز است و تا رای نهایی دادگاه در گمرکات کشور باقی خواهند ماند.
روند مزایده خودروهای خارجی
به دنبال رای مقام قضایی درباره خودروهای قاچاقی کشف شده یا خودروهای به ظن قاچاق، مزایده سراسری ۱۰۴۰ خودرو در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ۶ مهر آغاز شد. براساس این مزایده، شرکت کنندگان باید ۱۵ درصد قیمت پایه کارشناسی هر خودرو را به عنوان ضمانتنامه بانکی ودیعه بگذارند و در مزایده شرکت کنند و کسانی که بیشترین قیمت را ارائه کرده باشند، طبق قوانین مزایده برنده و به عنوان خریدار خودرو تلقی می شوند که بعد از آن باید در مدت ۳ روز، باقیمانده بهای خودرو را پرداخته و آن را دریافت کنند. به گفته روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حجم موتور تمام این خودروها زیر ۲۵۰۰ سی سی بوده و مشکلی از نظر پلاک گذاری و خرید وفروش در کشور ندارند، اما با جعل ثبت سفارش وارد شده اند به ظن قاچاق توقیف شده و براساس حکم مقام قضایی، طی مزایده ۵۶۵ فوق العاده به خریداران و مردم ارائه
می شوند.
البته در ابتدا قرار بود خودروهای قاچاق شده از طریق بورس کالا عرضه شود، اما با توجه به اینکه این خودروها سال ها در بنادر و در محیط سر باز، زیر آفتاب و هوای شرجی نگهداری شده اند؛ بنابراین کیفیت لازم برای عرضه از طریق بورس کالا را نداشته و به مزایده گذاشته شدند. همچنین در روش عرضه از طریق بورس تعهداتی ایجاد می شود و خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد، اما در مزایده مشتری و متقاضی خودرو را می بیند و اگر آن را خریداری کند، بعد از خرید، تضمینی از سوی فروشنده وجود ندارد.
گفتنی است نتیجه مزایده در ۱۶ مهر از طریق سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می شود، البته قیمت پایه کارشناسی هر نوع خودرو از طریق سامانه این سازمان از ۶ مهر در اختیار همگان قرار گرفته و متقاضیان می توانند با سپرده گذاری ۱۵ درصد از قیمت پایه کارشناسی در مزایده شرکت کنند و تا چهارشنبه ۱۳ مهر از طریق همان سایت ستاد ایران سازمان اموال تملیکی از شرکت در مزایده انصراف دهند. کسانی که در این مزایده برنده نشوند، مبالغ ضمانتنامه آنها بلافاصله از طریق سامانه آزاد می شود، اما کسانی که برنده مزایده شوند باید در مدت ۳ روز، باقیمانده قیمت خودرو را به حساب خزانه کشور واریز
کنند.
در این مزایده، علاوه بر اشخاص حقیقی با کد ملی، اشخاص حقوقی و شرکت ها هم به شرط داشتن کد اقتصادی می توانند شرکت کنند و محدودیتی هم در تعداد خودروهای خریداری شده وجود ندارد.
جزئیات مزایده خودروهای واگذار شده
سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره خودروهای خارجی به مزایده گذاشته شده از سوی این سازمان به صمت گفت: خودروهای به مزایده گذاشته شده مربوط به پرونده قاچاق از طریق جعل در ثبت سفارش خودرو بوده است. پرونده این خودروها در دادسرای تهران پیگیری می شده و در حال حاضر با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه انقلاب منتقل شده، اما هنوز منجر به صدور رای نشده است.
وی افزود: بیش از ۶ هزار خودرو در این پرونده با جعل ثبت سفارش وارد کشور شده اند که از این تعداد حدود ۲ هزار خودرو متوقف و باقی ترخیص شده اند. براساس رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ۱۰۶۲ خودرو به سازمان اموال تملیکی واگذار و دستور فروش آن صادر شد.
او ادامه داد: زمانی که سازمان برای تحویل خودروها اقدام کرد، مشخص شد از این تعداد، ۲۲ خودرو همان سال ۹۷ ترخیص شده بودند و در حال حاضر خودروهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته و در این مزایده اخیر عرضه شده اند ۱۰۴۰ خودرو است.
صاحب مال قاچاق و شرکت در مزایده
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحبان این خودروها که غیرقانونی عمل کرده و مبادرت به جعل ثبت سفارش کرده اند، امکان شرکت در مزایده و خرید این خودروها را دارند، گفت: در این باره منع قانونی وجود ندارد. مزایده است و هرکس می تواند شرکت کند، حتی کسانی که متهم این پرونده هستند، می توانند با اعلام بالاترین قیمت برنده مزایده باشند.
اجتهادی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چقدر از پول محل فروش این خودروها به خریدار ابتدایی خودرو که غیرقانونی عمل کرده، می رسد، گفت: اگر براساس قانون، رسیدگی به پرونده منجربه محکومیت صاحب مال شود و کالا به عنوان خودرو قاچاق رای نهایی دریافت کند، محصول به نفع دولت ضبط شده و پولی به واردکننده تعلق نمی گیرد، حتی به دلیل فعالیت غیرقانونی و قاچاق مجازات شده و باید مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد، اما اگر پس از بررسی پرونده منجر به صدور رای برائت شود، براساس ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول حاصل از فروش پس از کسر هزینه هایی مانند حقوق و عوارض گمرکی به صاحب مال عودت داده می شود.
او افزود: حکم برائت در پرونده خودروها با سایر اقلام متفاوت است. اگر درباره سایر کالاها حکم برائت مطرح شود، اسنادی مبنی بر ورود قانونمند به داخل کشور باید ارائه شود، اما در خودروهایی که در مبادی ورودی توقیف شده اند یا با جعل ثبت سفارش قرار بوده وارد کشور شوند، پس از حکم برائت برای ترخیص آنها از گمرکات کشور و ورود قانونمند آن به داخل باید حقوق و عوارض گمرکی بپردازد؛ بنابراین در اینجا فروش این خودروها در مزایده به نفع واردکننده خواهد بود.
او افزود: در ترخیص خودرو از گمرکات نیاز به اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حفاظت از محیط زیست و... مطرح است و قانون اسقاط خودرو به ازای واردات خودرو خارجی که در این مزایده کارهای قانونی آن برای صاحب خودرو بسیار زمانبر است، انجام شده است.
چگونگی صدور مجوز فروش خودروها
اجتهادی درباره اینکه آیا پیش از مختومه شدن پرونده در دادگاه به لحاظ قانونی اجازه فروش اموال وجود دارد، اظهار کرد: تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش این خودروها مشکل نداشته و حتی به این دلیل که با مرور زمان مستهلک می شوند، یک تکلیف قانونی است.
برخی کالاها مانند اقلام سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که به مرور زمان سبب تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود (پرونده فروش خودروهای فعلی مشمول این بخش می شوند) اجازه فروش دارند؛ بنابراین تکلیف قانونی است که در این موارد سازمان اموال تملیکی یا سایر نهادهای متولی باید از مراجع رسمی درخواست کنند که اقلام در حال فاسد شدن را مجوز فروش
می دهد.
در حوزه خودروهای دپو در گمرکات کشور هم دادستان تهران براساس دستور ریاست قوه قضاییه درخواست رسیدگی داشت که درخواست دولت هم بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره چندین بار مکاتبه کرده و از محل نگهداری این خودروها هم بازدیدها داشته است و در نهایت دادگاه انقلاب، دستور فروش این خودروها را صادر کرد.
آمار خودروهای دپو
اجتهادی درباره میزان فروش این خودروها عنوان کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از پنجشنبه ۷ مهر تا اول هفته جاری، بیش از ۴۰ هزار بازدید انجام شده؛ بنابراین تقاضا برای خرید این خودروها بسیار بالاست؛ ضمن اینکه بازدیدهایی از محل نگهداری خودروها در بوشهر، گناوه، اهواز، خرمشهر، تهران، نوشهر، جلفا و... انجام شده است. او گفت: همچنین پس از پیش پرداخت ۱۵ درصدی قیمت خودرو، در صورت انصراف فرد متقاضی برای خرید خودرو، خودرو به نفع دولت ضبط می شود و برگشت داده
نمی شود.
اجتهادی در پایان درباره تعداد خودروهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از ۳ هزار خودرو سنگین و غیرسنگین در انبار این سازمان وجود دارد، اما تعداد خودروهایی که امکان فروش آنها از طریق مزایده وجود داشته باشد، محدود است. باقیمانده این خودروها دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند و درباره آنها مسئله قاچاق مطرح است.
این خودروها مشکل شماره گذاری پلاک ملی دارند و امکان فروش از طریق مزایده وجود ندارند. این خودروها، امحاء فنی یا اسقاط می شوند یا اینکه در نهایت به نهادهای امنیتی واگذار می شوند.
خودروها به صاحب مال عودت شوند
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره سرنوشت هزار خودرو باقیمانده در گمرکات کشور به صمت گفت: ۱۰۴۰ خودرویی که قرار است در مزایده به فروش برسد، اموال مردم بوده و باید به صاحب مال عودت داده شوند. دوم اینکه اگر ورود و شماره گذاری خودرو امریکایی ممنوع است، تفاوتی نمی کند در مزایده به فروش برسد یا از سوی صاحب مال بخواهد شماره گذاری شود.
وی درباره سرنوشت ۲ هزار خودرو دپوشده گمرکات کشور هم افزود: سازمان اموال تملیکی به لحاظ قانونی، اجازه فروش خودروهایی را دارد که در دادگاه حکم نهایی آنها صادر شده باشد. در نتیجه آن برای تعدادی از خودروهای دپویی که در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند، هنوز حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادر نشده است.
واردکنندگان حاضر به خرید هستند
طبق گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، کالاهایی که خطر فاسد شدن برای آنها وجود دارد، به لحاظ قانونی با درخواست نهادهای متولی مجوز فروش آنها صادر می شود. در این باره دادفر تصریح کرد: مالک این خودروها حی و حاضر هستند و سازمان اموال تملیکی می تواند با درخواست مبلغ خودرو، آنها را به صاحب مال برگرداند. صاحبان خودرو حاضر هستند مبلغی که افراد دیگر برای این خودروها قرار است بپردازند، پرداخت کنند و خودرو به آنها واگذار شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: این اموال، افراد است و به دلیل تغییرات قانونی که یک شبه رخ داده و سوءجریان ها، به عنوان اموال قاچاق ثبت شده است. درباره برخی از خودروها هم عنوان می شود که این خودروها حائز شرایط استانداردهای تدوین شده داخلی نبوده و اجازه ترخیص ندارند. حال پرسش این است که اگر این خودروها استانداردهای هشتادوپنج گانه را ندارند، چطور از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شده اند؟
دادفر با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تنها خودروهایی را می تواند به فروش برساند که حکم قطعی از دادگاه انقلاب داشته باشد، گفت: باقی خودروهای دپو در گمرکات کشور باید منتظر رای نهایی دادگاه انقلاب باشند.
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره سرنوشت هزار خودرو باقیمانده در گمرکات کشور به صمت گفت: ۱۰۴۰ خودرویی که قرار است در مزایده به فروش برسد، اموال مردم بوده و باید به صاحب مال عودت داده شوند. دوم اینکه اگر ورود و شماره گذاری خودرو امریکایی ممنوع است، تفاوتی نمی کند در مزایده به فروش برسد یا از سوی صاحب مال بخواهد شماره گذاری شود.
وی درباره سرنوشت ۲ هزار خودرو دپوشده گمرکات کشور هم افزود: سازمان اموال تملیکی به لحاظ قانونی، اجازه فروش خودروهایی را دارد که در دادگاه حکم نهایی آنها صادر شده باشد. در نتیجه آن برای تعدادی از خودروهای دپویی که در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند، هنوز حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادر نشده است.
واردکنندگان حاضر به خرید هستند
طبق گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، کالاهایی که خطر فاسد شدن برای آنها وجود دارد، به لحاظ قانونی با درخواست نهادهای متولی مجوز فروش آنها صادر می شود. در این باره دادفر تصریح کرد: مالک این خودروها حی و حاضر هستند و سازمان اموال تملیکی می تواند با درخواست مبلغ خودرو، آنها را به صاحب مال برگرداند. صاحبان خودرو حاضر هستند مبلغی که افراد دیگر برای این خودروها قرار است بپردازند، پرداخت کنند و خودرو به آنها واگذار شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: این اموال، افراد است و به دلیل تغییرات قانونی که یک شبه رخ داده و سوءجریان ها، به عنوان اموال قاچاق ثبت شده است. درباره برخی از خودروها هم عنوان می شود که این خودروها حائز شرایط استانداردهای تدوین شده داخلی نبوده و اجازه ترخیص ندارند. حال پرسش این است که اگر این خودروها استانداردهای هشتادوپنج گانه را ندارند، چطور از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شده اند؟
دادفر با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تنها خودروهایی را می تواند به فروش برساند که حکم قطعی از دادگاه انقلاب داشته باشد، گفت: باقی خودروهای دپو در گمرکات کشور باید منتظر رای نهایی دادگاه انقلاب باشند.
سخن پایانی
نیمی از خودروهای دپو در گمرکات کشور بالاخره تعیین تکلیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شد. این سازمان نیز آنها را در مزایده گذاشته سه شنبه13مهر (امروز) آخرین مهلت شرکت در این مزایده است و 16مهر اسامی برندگان اعلام می شود. بنا به گفته کارشناسان، باقیمانده این خودروها هم باید منتظر رای قطعی دادگاه انقلاب باشند تا برای همیشه پرونده خودروهای خارجی توقیف شده در گمرکات کشور بسته شود.
