در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین‌شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها ازسوی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. به گزارش صمت براساس گزارش سازمان امور مالیاتی تاکنون قبض مالیاتی برای ۱۲۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی صادر شده است.

به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید
چندی پیش دیوان محاسبات اداری کشور با بررسی قانون بودجه ۱۴۰۰ از تحقق نیافتن مالیات خانه‌های خالی و لوکس خبر داد که با واکنش سازمان امور مالیاتی مواجه شد. سازمان امور مالیاتی درباره مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مربوط به ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نوشت: ۱۲۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شناسایی شدند و مالیات مربوط به آنها در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است. پرداخت این مالیات سیستمی است و امکان صدور قبض مالیاتی در درگاه مذکور به نشانی My.Tax.gov.ir برای تمام مشمولان فراهم شده است. سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرد اگر مودیان مالیات‌های متعلقه به خانه‌های لوکس و خالی را پرداخت نکنند، این سازمان برابر مقررات رأسا برای وصول مالیات اقدام خواهد کرد.
آن‌گونه که از شواهد پیداست و نیز براساس آنچه مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند، بخش زمین و مسکن امسال به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدهای مالیاتی دولت به‌حساب می‌آید.
در همین راستا داوود منظور، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی برنامه‌های نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی امسال اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری درصدد است با استفاده از ظرفیت‌های مختلف قانونی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، مالیات سازندگان و بسازوبفروش‌ها و مالیات مستغلات، بخش مهمی از درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق سازد. همچنین به‌گفته جهانگیر رحیمی، مدیرکل طراحی فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، سال گذشته برای ۵۳۰ هزار واحد ازسوی وزارت راه و شهرسازی برگه مالیاتی صادر شد که تعدادی از مالکان آن را پذیرفتند و تعداد کمی هم مالیات متعلقه را پرداخت کردند؛ اما بخش زیادی از مالکان این واحدها، نسبت به تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند که گفته می‌شود علت نپذیرفتن مالیات تعیین‌شده برای این واحدها، درج نشدن اطلاعات ملکی-سکونتی ازسوی مالکان بود.

مالیات بر ساخت‌وساز
یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴، اصلاح ماده ۷۷ در زمینه مالیات بر ساخت‌وساز بود؛ با این حال در قانون بودجه امسال اصلاحیه‌ای بر این ماده وارد و براساس آن نرخ مقطوع برای مالیات ساخت‌وساز اعمال شده که فرآیند محاسبات این پایه مالیاتی را تسهیل کرده است.
به‌گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان براساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم‌گیری برای مالیات بر ساخت‌وساز تعیین شده است. دفترچه ارزش املاک را هر سال کمیسیون تقویم املاک تنظیم و ابلاغ می‌کند. این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت‌وساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان‌های متعددی از این دفترچه استفاده می‌کنند.

مالیات بر نقل‌وانتقال املاک و مستغلات
یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی مالیات بر نقل‌وانتقال املاک و مستغلات است که براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، این نقل‌وانتقال با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز سازمان امور مالیاتی، به‌صورت برخط انجام و میزان مالیات مورد نظر هنگام نقل‌وانتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی، به‌صورت برخط محاسبه و از مالک اخذ می‌شود. به‌گفته محمد مسیحی، معاون سابق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در همه دفاتر اسناد رسمی این فرآیند از اردیبهشت ۱۳۹۹ اجرایی و گواهی‌های مالیاتی به‌صورت برخط صادر می‌شد، اما از اواخر سال گذشته به این سو، نرخ مالیات نقل‌وانتقال هنگام نقل‌وانتقال روی هزینه دفتر اسناد رسمی اعمال و در همان زمان از مالک اخذ می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از بحث‌برانگیزترین پایه‌های مالیاتی در دهه ۹۰، مالیات بر عایدی سرمایه بود؛ طرحی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس نهم رسید و به صحن علنی مجلس رفت، اما با نامه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، از بررسی آن در صحن علنی جلوگیری و طرح مذکور دوباره به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.
در ادامه با فشار نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها، موضوع تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر به وزارت اقتصاد دولت دوازدهم سپرده شد. حتی فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد نیز چند بار از تصویب نهایی این لایحه در وزارت اقتصاد و ارجاع آن به کمیسیون اقتصاد دولت برای بررسی و سپس ارسال به صحن دولت برای تصویب و ارسال لایحه به مجلس خبر داد؛ وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشد. با این حال اسفند سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون و بررسی آن در صحن علنی مجلس یازدهم در بهار امسال خبر داده است. اگر این طرح به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شود و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی آن با همکاری سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه مربوطه را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، امسال می‌توان یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی حوزه مسکن را اعمال کرد و جلوی رشد چشمگیر نرخ مسکن را گرفت. هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن مالیات بر عایدی سرمایه را مالیات تنظیم‌گر، نه منبع درآمد دولت‌ها می‌دانند.
خلاف مالیات بر خانه‌های خالی که نقش درآمدزایی از ثروتمندان را برای دولت‌ها بازی می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه منافع عمومی دارد و قرار است از افزایش نرخ مسکن جلوگیری کند؛ نه اینکه جیب دولت را پر کند.

سخن پایانی
در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در قوانین بودجه سنواتی آمده بود. در سال ۱۳۹۹ و نیمه نخست ۱۴۰۰ که دولت دوازدهم بر مسند امور بود، به‌دلیل آماده نشدن آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، دولت وقت درآمدی از این پایه مالیاتی نداشت؛ البته در قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مجالس دهم و یازدهم رقم پایه محاسبه خانه‌های گرانقیمت مشمول مالیات را ۱۰ میلیارد تومان عنوان تعیین کرده بودند، اما در قانون بودجه امسال گرچه در لایحه بودجه تقدیمی دولت این نرخ همان ۱۰ میلیارد تومان بود اما در کمیسیون تلفیق بودجه به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت و در صحن علنی مجلس نیز همین رقم به تصویب رسید؛ بنابراین امسال خانه‌ها و ویلاهایی که ارزش آنها بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهند بود. با این همه ظاهرا قرار است مالیات به یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها تبدیل شود.